"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 13/يونيو/2021 - 12:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 13 يونيو 2021.
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء هجمات «الحوثي» على مأرب
أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف بالصواريخ والمسيّرات، مساء الخميس الماضي، مدينة مأرب، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين حيث وقعت الهجمات بالقرب من مجمعات سكنية تضم عاملين في المجال الإنساني. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية فرحان حق خلال الإيجاز الصحفي اليومي: «يأتي هذا الحادث في أعقاب هجوم على محطة وقود قبل أيام في مدينة مأرب ما أدى أيضا إلى سقوط ضحايا».
وأشار حق إلى أن الهجوم يؤكد مجدداً تحمل المدنيين في اليمن العبء الأكبر في هذا الصراع وحث أطراف النزاع مجدداً على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية. وأوضح أنه في هذه الأثناء يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 43 بالمئة مع تلقي 1.65 مليار دولار من إجمالي المتطلبات البالغة 3.85 مليار دولار.
إلى ذلك، أكدت مصادر طبية يمنية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب إلى 10 قتلى مدنيين.
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن إحصائية ضحايا القصف الإرهابي الذي استهدف مسجداً وسجنا للنساء وسط المدينة، ارتفعت إلى 10 قتلى بعد وفاة جريحين متأثرين بإصابتيهما، مشيرةً إلى أن الحالة الصحية لأحد جرحى هذه المجزرة المروعة لا تزال حرجة فيما وصفت حالة باقي الجرحى بالمتفاوتة بين المتوسطة والطفيفة.
وفي السياق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمدنيين والنازحين بمحافظة مأرب خلال الفترة 1 يناير ـ 10 يونيو 2021 بأكثر من 55 صاروخا باليستيا إيراني الصنع، و12 طائرة مسيرة، و3 صواريخ كاتيوشا، و6 قذائف و7 عبوات ناسفة.
وأوضح أن الإحصائيات وثقت سقوط 344 مدنيا بين قتيل وجريح خلال نفس الفترة، بقصف الميليشيات لمحافظة مأرب، حيث قتل 104 مدنيين، و3 نساء، و15 طفلاً، وأصيب 180 مدنياً و12 امرأه، و30 طفلا بجروح متفاوتة جراء القصف المتواصل.
وأشار الإرياني إلى أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من قصف للأحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النزوح في مديريات محافظة مأرب، منذ بدء تصعيدها العسكري الواسع، هي أعمال قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، وانتهاك صاروخ للقوانين والمواثيق الدولية، وترقى لمرتبة جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف أعمال القتل اليومي للمدنيين بدوافع انتقامية، والتي يذهب ضحيتها النساء والأطفال وتصنيفها منظمة إرهابية وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.
أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وحصارها للمدن فاقم معاناة اليمنيين والأزمة الإنسانية في البلاد.
وطالب ابن مبارك خلال لقائه نائب المدير العام للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية للمفوضية الأوروبية مايكل كوهلر، أمس، الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحوثيين لوقف المتاجرة بمعاناة الشعب.
كما شدد وزير الخارجية اليمني على أن حصار الميليشيات للمدن واستمرار عدوانها على المدنيين في كافة المناطق هي الأسباب الرئيسية التي تقف خلف تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأشار إلى عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية وسرقتها، فضلاً عن افتعال العديد من الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرتها.
وأكد ابن مبارك أن الميليشيات المدعومة من إيران تشجع السوق السوداء وتستغلها لتمويل عملياتها العسكرية والإثراء غير المشروع لقياداتها، مشيراً إلى تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر مؤخرا والذي أكد أن «الحوثيين نهبوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل كإيرادات للحكومة اليمنية لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، واستخدموا هذه الأموال لتمويل مجهودهم الحربي».
الميليشيات ترفع أسعار الوقود
أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، زيادة جديدة في أسعار بيع المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو 30 %.
وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيات بصنعاء، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه ابتداءً من السبت سيكون سعر صفيحة البترول سعة 20 لتراً 8500 ريال، فيما سيكون سعر صفيحة الديزل 7900 ريال.
وشهدت صنعاء ردود أفعال غاضبة، بعدما أعلن الحوثيون على تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية.
واستاء ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شركة النفط برفع أسعار المشتقات النفطية، خصوصاً أن الشركة تدعي انعدام المشتقات النفطية منذ أشهر بالرغم من توفرها الكبير في السوق السوداء.
كما علقوا على قرار شركة النفط بسخرية كبيرة، معتبرين أن هذه الطريقة دائماً تنتهجها الميليشيات عندما تلجأ لرفع أسعار المشتقات النفطية، فتقوم بإخفائها من المحطات لكي تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ثم تقوم برفعها بحجة الخسائر التي تعرضت لها جراء احتجاز السفن النفطية في الموانئ حسب وصفها، وعبر الناشطون عن غضبهم الشديد لما تقوم به الميليشيات الحوثية من نهب المواطن واستغلاله في ظل الوضع المتردي بالبلاد.
مراوغات الحوثي تجمّد عملية السلام
تستمر ميليشيا الحوثي في مراوغتها في محاولاتها مواجهة الضغوط الدولية للقبول بالخطة الأممية للسلام، إذ اقترحت خطة بديلة تنوي عرضها على المبعوث الأممي، ما يشير وبوضوح إلى محاولة جديدة لتشتيت جهود السلام والدخول في متاهات مناقشات عقيمة، بدلاً من الذهاب بخطوات جادة نحو تسوية شاملة تبدأ بوقف إطلاق النار وتنتهي باتفاق سياسي. ويرى مراقبون، أنّ خطة الميليشيا الجديدة تهدف لإطالة أمد الأزمة وفتح الباب أمام المراوغات والتهرّب من استحقاقات السلام.
وتتنامى المخاوف من تحويل ميليشيا الحوثي خطط السلام، وعلى غرار ما حدث في مواقف سابقة، إلى مشكلة تتصاعد معها المواجهات، وتوجّس من أن تتسبّب المقترحات الحوثية في انسداد جديد بأفق الحل السياسي، مثلما تعاملت الميليشيا مع خطة الإعلان المشترك لوقف القتال الذي وضعته الأمم المتحدة العام الماضي، حين ردت عليه بمقترحات أشبه ما تكون بشروط تعجيزية جعلت المبعوث الأممي يرفض مناقشته أو طرحه على الشرعية، بما أدى إلى إطالة أمد الأزمة عاماً آخر.
وتأتي المراوغة الحوثية الجديدة، مع إعلان الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء هجوم الميليشيا على مأرب، وما أسفر عنه من سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. وحضت الأمم المتحدة، الأطراف على الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية، وهو الأمر الذي تفي به الشرعية وتتهرّب الميليشيا من تنفيذه.
تسوية شاملة
واختتم المبعوث الأممي، زيارة إلى إيران التقى خلالها وزير الخارجية جواد ظريف وكبار المسؤولين الإيرانيين، لمناقشة آخر التطورات في اليمن، مشدّداً على أنّ حل النزاع يكون من خلال تسوية سياسية شاملة تفاوضية بقيادة يمنية.
بدورها، جدّدت الإدارة الأمريكية الدعوة لميليشيا الحوثي القبول بوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات الرامية لتسوية سياسية تنهي الحرب، مشيرة إلى أنّ الوقت قد حان لقبول الميليشيا بوقف إطلاق النار، واستئناف كل الأطراف للمحادثات السياسية، باعتبار أنّ وقف إطلاق النار وحده القادر على توفير الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون.
وفي إشارة واضحة إلى اشتراطات ميليشيا بفتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود عبر ميناء الحديدة قبل القبول بوقف إطلاق النار، شدّدت الخارجية الأمريكية على أنّه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، متعهدة باستمرار ممارسة الضغوط على الميليشيا بما يشمل فرض العقوبات لتحقيق هذه الأهداف.
ميليشيا الحوثي رهان على الحرب ورسائل عنوانها التصعيد
مع كل خطوة تُقرب من السلام، تعمد ميليشيا الحوثي إلى التصعيد بهدف إجهاض كل جهد لإنهاء معاناة اليمنيين واستعادة استقرار بلاد أنهكتها الصراعات ودمّرت اقتصادها ومقوماتها، إذ جاء الهجوم على مأرب ليقطع الطريق أمام التفاؤل الذي طغى على المشهد مؤخراً بقرب الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وفيما كانت مجالس اليمنيين ومواقع التواصل الاجتماعي، تعج بالنقاش حول تفاصيل الاتفاق على إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، وتفعيل آلية استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة بما يضمن انتهاء أزمة الوقود، وموعد الدخول في مسار السلام وتوقيع اتفاق شامل لإطلاق النار، أتت الصدمة بإطلاق ميليشيا الحوثي صاروخيْن بالستييْن على وسط مأرب وأتبعتهما بطائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات، في أعنف قصف يستهدف المدينة منذ أربعة أعوام، فيما دفنت تلك الهجمات تحت غبارها كل الآمال المعلّقة على نجاح الوساطات بوضع حد للحرب.
أرسلت الميليشيا وعبر إزهاقها أرواح المدنيين في مأرب، رسالة كاشفة عن أنّها ليست سوى مجرد أداة للخارج لا تملك من قراراها شيئاً، وأنّ معاناة ملايين اليمنيين لا تعنيها، قدر ما يعنيها استخدامها لتنفيذ المشروع الطائفي الذي تعمل لمصلحته.
خدعت الميليشيا كل الحريصين على تحقيق السلام في اليمن، عبر التصريحات التي صدرت من قياداتها بأنّها بدأت بإعادة تأهيل صالات مطار صنعاء، والاستعدادات لتوفير وقود الطائرات، ما فُسّر أنّه قبول منها للاقتراحات الأممية التي تنص على تدفق مستمر للوقود عبر ميناء الحديدة وفقاً للآلية التي تم الاتفاق عليها في السويد، وسط تسريبات عن تقدم كبير في المحادثات التي يجريها الوسطاء مع زعيم الميليشيا لاستكمال التوافق على بقية بنود الخطة التي تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار والذهاب نحو محادثات سياسية شاملة.
أعداء سلام
تعمّدت الميليشيا أن تكون رسائلها مدمّرة لآمال السلام في نفوس اليمنيين، ومحبطة للمجتمع الدولي الذي يراهن على تحقيق السلام ووقف الكارثة التي تسبّب فيها الانقلاب الحوثي، إلّا أنّ قادة الميليشيا أبوا إلّا أن يقفوا حجر عثرة أمام آمال اليمنيين في غد أفضل، ورغبة العالم في خلق واقع جديد في اليمن، إذ لم يتركوا مجالاً للشك في أنهم أعداء السلام، وما استهدافهم مأرب وتسببهم في سقوط الضحايا من المدنيين إلّا خير شاهد ودليل.
ولا ترى الشرعية في قصف الحوثيين مأرب واستهداف المدنيين بالصواريخ والمفخخات، سوى تعميق للجراح ونسف لقواعد التأسيس لسلام حقيقي، وإنّ قصف مأرب وما شابهه من ممارسات حوثية يعمل على قطع خيوط الأمل في السلام الذي قدمت الشرعية في سبيله الكثير من التنازلات في محطات الحوار والسلام. وتشير الشرعية إلى أنّه وفي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على إحياء فرص السلام، تستمر الميليشيا في تصعيدها وحصدها أرواح المدنيين، تنفيذاً لأجندتها وخدمة لمشاريع إيران التدميرية.
وكيل هيئة الآثار اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: الحرب فتحت الباب أمام المهربين
أكد وكيل الهيئة العامة للآثار والمخطوطات في اليمن، محمد السقاف، أن غياب مؤسسات الدولة نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي إضافة إلى شح الإمكانات المالية للهيئة وفرا مناخاً مناسباً لكل الجهات التي تعمل على تهريب وبيع الآثار.
وطالب السقاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» باصطفاف مجتمعي من أجل حماية التراث اليمني، مشيراً إلى تضرر 25 متحفاً في البلاد بفعل الحرب كلياً وجزئياً، وإلى تضرر 48 مبنى أثرياً في مدينة عدن وحدها.
وأوضح أن الهيئة المعنية بالآثار في بلاده بدأت برنامجاً لإعادة تأهيل المتاحف، كما قال إن اليمن أصبح جزءاً من البروتوكول العالمي الذي يمكنه من استعادة القطع الأثرية المسروقة.
وكشف السقاف عن أنه لا تتوافر قاعدة بيانات لما تم نهبه من قطع أثرية، إذ كان هناك مشروع لعمل قاعدة بيانات وطنية، لكل ما تحتويه المتاحف لكن هذا المشروع لم يكتمل بسبب إشعال ميليشيات الحوثي الحرب، مؤكداً أن بعض المتاحف تفتقر لقاعدة بيانات موثقة، لذلك لا تعرف حجم الأضرار التي طالتها، في حين أفاد بأن بعض المتاحف لديها بيانات أو سجلات بخط اليد.
وقال السقاف: «إن تداعيات الحرب أثرت سلباً على التراث الثقافي وعلى مختلف مجالات الحياة في البلاد، حيث تعرضت المتاحف وعددها 25 متحفاً في عموم الجمهورية لأضرار مختلفة فبعضها تضرر كلياً ودمرت مبانيه مع كامل محتوياته، وأخرى تعرضت لأضرار جزئية كما حدث في المتحف الحربي في عدن».
وأضاف «مع وضع الحكومة التي تواجه المشروع الإيراني الذي يريد تغيير الهوية الثقافية لليمن، تمت مخاطبة المنظمات الدولية وكان لتفاعلها الإيجابي أثره في هذا الجانب».
وأوضح بالقول: «طرقنا عدة جهات دولية بما فيها اليونسكو والاتحاد الأوروبي وأثمرت هذه الجهات عن مساعدة الهيئة على تنفيذ مسح أولي للمباني التي تضررت من الحرب نفذ في 2018 حيث تم رصد 48 مبنى في مدينة عدن وحدها بعضها تضرر تضرراً كاملاً وبعضها تمت تسويتها بالأرض مثل جامع الحسينية الخاص بطائفة البهرة في مديرية كريتر، والمتحف الحربي أيضاً الذي تضرر تضرراً جزئياً في الجهة الشرقية منه، إضافة إلى مبنى قصر العبدلي (المتحف الوطني) الذي تضرر جزئياً بسبب الاشتباكات المسلحة التي حصلت في مدينة عدن».
وبحسب السقاف فقد تعرضت الكثير من المباني للأضرار، مثل مبنى رصيف السياح في ميناء التواهي، ومبنى «كريسنت هوتيل» وهو الفندق التاريخي ومن المعالم التاريخية للمدينة، حيث نزلت فيه الملكة إليزابيث، إضافة إلى مبنى السياحة في مديرية التواهي، وكنيسة البادري التي تعرضت للتخريب من قبل العناصر المتطرفة وضريح الشاطري في المعلا، وكل هذا نتيجة الفكر الدخيل الذي أثر تأثيراً كبيراً على الوضع في اليمن بشكل عام، وفق تعبيره.
ويقول السقاف: «نحن بصدد البدء في مراحل أولية لإعادة تأهيل المتاحف، وهناك أعمال ترميم في قصر السلطان العبدلي الذي يضم متحف الآثار ومتحف الموروث الشعبي».
وتحدث مسؤول الآثار اليمني عن خطوة إيجابية أقدمت عليها وزارة الثقافة في بلاده تمثلت في التوقيع على اتفاقية اليونسكو عام١٩٧٠ لاستعادة الممتلكات الثقافية، وقال: «هناك أيضا بروتوكول معزز للاتفاقية عام 1995، وهو أمر يؤهل اليمن لاستعادة تراثه من خلال خبراء ومختصين في علم الآثار يحددون هوية كل قطعة فقط لاستردادها».
وبشأن استمرار إغلاق المتحف الوطني في عدن يورد السقاف كيف أن المتحف تعرض في عام 2009 وعام 2010 لعملية سرقة كبيرة تم خلالها سرقة كنز من العملات الذهبية الأكسومية يرجع تاريخها إلى 2000 عام.
وأحيلت القضية حينها، بحسب السقاف، إلى المحكمة التي أصدرت حكماً على المتهم بالسجن سبع سنوات، وإعادة المسروقات، وإن لم يعدها يظل في السجن، وحينها تم تحريز مستودع المتحف من قبل الجهات الأمنية والقضائية، لمعرفة ما سرق من المتحف إلا أنه ومنذ عين السقاف في هذا الموقع في عام 2014 وجد أن المخزن ما زال محرّزاً، لهذا ناشد المسؤولين السابقين ورؤساء الحكومة من أجل التوجيه بعودة عمل اللجنة وصرف مستحقاتها كي تعد تقريراً بما هو منهوب». ويضيف للأسف مر الآن عام ونصف العام ونحن نحاول مع وزارة المالية من أجل صرف المبلغ حتى تعود اللجنة للعمل وتنجز تقريرها، حيث إن المتحف يحوي ثلاثة آلاف قطعة أثرية ولم نتمكن من ذلك».
تعميم انقلابي يلزم مدارس صنعاء بفصل الجنسين
كشفت مصادر تربوية وحقوقيون في العاصمة اليمنية صنعاء عن عودة الميليشيات الحوثية مجدداً لارتكاب عدد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وحرياتهم بعموم مناطق ومدن سيطرتها.
وتواصلاً لمسلسل الانتهاكات الحوثية للحقوق والحريات العامة والشخصية وفي إطار استعدادات الجماعة الحالية للعام الدارسي المقبل، كشفت المصادر التربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن صدور تعميم حوثي جديد يلزم كافة المدارس الخاصة في صنعاء ومدن سيطرة الجماعة بعزل طلبة الثانوية عن الطالبات بذات المرحلة.
واعتبرت المصادر أن تلك الممارسات الحوثية بحق اليمنيين لا تختلف كثيراً عن تلك التي ترتكبها التنظيمات المتطرفة كـ «داعش» و«القاعدة» و«أنصار الشريعة» في عدة بلدان عربية.
وفي حين أشار بعض الناشطين الحقوقيين في صنعاء إلى تفوق الانقلابيين الحوثيين على كافة الجماعات الإرهابية الخارجية فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الحريات والحقوق الإنسانية، أفادت المصادر التربوية بأن التعميم الحوثي الصادر قبل أيام عن المدعو عبد الله النعيمي المنتحل لصفة وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم الأهلي والخاص تحت مسمى «تحديد جنس المرحلة الثانوية»، تضمن تشكيل لجان رقابية من 3 جهات هي التوجيه والرقابة والتعليم الأهلي.
وأشارت المصادر إلى أن التعميم تضمن أيضاً تهديداً مباشراً لكافة المدارس الأهلية المخالفة بالإغلاق وعقوبات أخرى، وطالب المدارس الخاصة بعمل محاضر والتأكد من عملية الفصل خلال مرحلة الطابور المدرسي وفي الفصول، خلال فترة أسبوعين، تنتهي بحلول يوم 20 من الشهر الجاري.
ويأتي ذلك التعميم الحوثي في سياق جرائم الابتزاز والتعسف التي تمارسها الجماعة ضد من تبقى من المدارس الخاصة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من كلفة التعليم على أولياء الأمور. وفق ما تقوله المصادر التربوية.
وفي السياق نفسه، شكا ملاك مدارس أهلية بصنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز حوثية تمارس بحقهم تارة بفرض الجبايات وأخرى بإصدار قرارات مجحفة، آخرها وليس أخيرها ذريعة الفصل بين الجنسين.
وأشاروا إلى أن القرار التعسفي الأخير يأتي في سياق سياسة الجماعة الرامية لإغلاق العشرات من المدارس الأهلية على طريق إفساح المجال أمام قيادات حوثية نشطت استثماراتها مؤخراً بمجال التعليم الأهلي.
من جانبهم، عبر عاملون في القطاع التربوي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن استغرابهم الشديد حيال ذلك الإجراء الحوثي الرامي لابتزاز المدارس الخاصة، وكشفوا عن أن من بين المساعي الحوثية وراء قرارها الأخير، هو دفع ملاك المدارس إلى استئجار عقارات يملكها قادة في الجماعة.
وفي حين عبر أولياء أمور في صنعاء عن استيائهم من التعميم الذي قالوا إنه يزيد من أعباء كلفة التعليم لأبنائهم، أشاروا أيضاً إلى أن تنفيذ ذلك القرار إما أن يؤدي إلى تخصيص المدارس مبالغ كبيرة للمزيد من التجهيزات والكوادر التعليمية والإدارية الإضافية، وهو ما سينعكس بالزيادة على الرسوم المفروضة على أولياء الأمور، وإما أن يعود الطلبة إلى المدارس الحكومية التي تفتقر لأبسط الوسائل وللكوادر التدريسية بسبب قطع الميليشيا الرواتب والمستلزمات المدرسية، وفي الغالب التسرب من العملية التعليمية.
وعلى مدى السنوات الماضية، ضربت موجات عدة من الانتهاكات الحوثية حريات السكان بمناطق سيطرتها، إذ شمل بعضها تنفيذ الانقلابيين لحملات استهداف وجباية منظمة طالت صالات أفراح ومقاهي ومتنزهات ومطاعم وحفلات تخرج في صنعاء بحجج منع الموسيقى والاختلاط بين الجنسين.
وقبل نحو أسبوعين، داهم مسلحو الجماعة عرسين منفصلين بمحافظة عمران واختطفوا العشرات من المواطنين بعد مواجهة بالسلاح خلفت جرحى، وفق تأكيدات لـ«الشرق الأوسط»، من مصادر محلية.
وذكرت المصادر أن الميليشيات داهمت حينها عرسين في عمران أحدهما بمديرية ريدة بمنطقة «حمدة» والآخر بمديرية جبل يزيد بمنطقة «بيت ذانب» واختطفت 10 أشخاص من كلا العرسين ونقلتهم إلى سجن مديرية ريدة.
وقالت إن مداهمة العرسين التي تمت من قبل القيادي الحوثي المدعو أبو معين اليوسفي كانت بذريعة أن الأهالي يقومون بتشغيل آلة الأورج والموسيقى أثناء حفلي الزفاف.
وأشارت إلى محاولات الميليشيات حينها اعتقال العروسين لحظة الدهم إلا أن الأهالي والحاضرين منعوا ذلك، ما حدا بالجماعة إلى أخذ رهائن آخرين عوضاً عنهم حتى تسديد الغرامة المالية المفروضة عليهم.
وكشفت المصادر عن مواصلة الجماعة إجبار المواطنين الذين يستخدمون الموسيقى في أعراسهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى «الأدب العام». مشيرة بذات الصدد إلى أن المبالغ المفروضة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 300 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال).
وسبق تلك الحادثة بفترة، ارتكاب الانقلابيين جريمة أخرى مماثلة، تمثلت ببناء الجماعة لجدران أسمنتية في قاعات جامعة صنعاء (كبرى الجامعات اليمنية) بغية الفصل بين الطلبة والطالبات.
وعلق حينها وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، وقال إن تلك الإجراءات الحوثية تأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرة الجماعة وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع.
وأشار الإرياني إلى أن ممارسات الجماعة «تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية لاستغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه».
