مع فشل آخر محاولة لإقناع جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالموافقة على مبادرة إحلال السلام في اليمن، بدأت الإدارة الأمريكية باستخدام أوراق ضغط جديدة على جماعة الحوثي لإجبارهم على قبول وإبرام مبادرة سلام مع الحكومة الشرعية والتوصل إلى وقف شامل للحرب في اليمن، وذلك عبر فرض عقوبات على كيانات مالية وأفراد يعملون لصالح إيران وجماعة الحوثي في اليمن وخارجه.

وتمثلت الضغوط الأمريكية بالكشف عن الشبكة المالية الدولية لجماعة الحوثي وفرض عقوبات عليها والتي تعتمد عليها الجماعة في استثماراتها المحلية والدولية وتمويل جبهات القتال طوال السنوات الست الماضية من الحرب اليمنية.

وشملت العقوبات الأمريكية سعيد الجمل، الذي وصفته بـ(زعيم الشبكة) كما أدرجت الإدارة الأمريكية في قائمتها مجموعة من رجال الأعمال وخبراء الشحن ممن يدعمون سعيد الجمل.

سعيد الجمل ، حسب اتهامات وزارة الخزانة، داعم مالي للحوثيين يتخذ من إيران مقراً له ، يدير شبكة من الشركات والسفن الواجهة التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

ويتم توجيه جزء كبير من الإيرادات المتأتية من هذه المبيعات من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن، حيث تساعد هذه الإيرادات في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار للحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، وآخرين ، بما في ذلك حزب الله.

هذا وحققت شبكة سعيد الجمل عائدات بلغت عشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية لمن هم على استعداد للتهرب من العقوبات، ولسعيد الجمل صلات أيضًا بحزب الله وعمل مع الجماعة لإرسال ملايين الدولارات لدعم الحوثيين.

وحسب الوزارة، تم تصنيف سعيد الجمل وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 ، بصيغته المعدلة  لأنه قدم الدعم المادي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو دعمه.

كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السفينة Triple Success التي ترفع علم الغابون، والتي استخدمها سعيد الجمل لتهريب المنتجات البترولية الإيرانية من إيران ، كممتلكات لسعيد الجمل مصلحة فيها.

وأدرجت الإدارة الأمريكية في قائمتها مجموعة من رجال الأعمال وخبراء الشحن ممن يدعمون سعيد الجمل ما يتيح البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج وإعادة الأرباح إلى كيانات منها الحوثيون في اليمن، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. مؤكدة ان سعيد الجمل استخدم شركة سويد وأولاده للصرافة التي تتخذ من صنعاء مقرا لها لإرسال ملايين الدولارات إلى مسؤولي الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس المنتشرين في اليمن.

وشملت العقوبات كذلك شخص يدعى، هاني عبد المجيد محمد أسعد، محاسب يمني مقيم في تركيا، وهو تابع للحوثيين، يدير الشؤون المالية لسعيد الجمل واستخدم حسابات بنكية متعددة لإرسال واستلام مدفوعات بملايين الدولارات للجمل

من بين من شملتهم العقوبات رجل الأعمال الصومالي، جامع علي محمد، وهو يعمل مع الحوثيين ومنتسب في الحرس الثوري الإيراني، وشارك في جهود سعيد الجمل لشراء السفن وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لصالح الحوثيين

العقوبات شملت كذلك، المواطن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا، والسوري المقيم في اليونان، عبد الجليل الملاح، يعملان مع سعيد الجمل للقيام بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لشركة سويد وأولاده للصرافة اليمنية المرتبطة بالحوثيين

وحظرت الخزانة الأمريكية جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص الذين يتعاملون مع الجمل في عمليات الشحن والتهريب.

كما حظرت على المواطنين الأمريكيين الدخول في معاملات معهم أو استخدام ممتلكاتهم المحظورة.