عاد الجدل مرة آخري فى الأوساط الأوروبية عامة والألمانية خاصة حول مدى فاعلية "خريطة الإسلام"، وهو النموذج الذي طبقته النمسا فى الفترة الأخيرة، وأثار جدلا كبيرا، فى الوقت الذى ترفض ألمانيا العمل به، وتري أن لها استراتيجية مختلفة فى التعامل مع المسلمين والجمعيات الإسلامية، ومكافحة الإرهاب بطرق مختلفة.

تُظهر الخريطة المثيرة للجدل تفاصيل أكثر من 600 جمعية إسلامية ، من مجموعات الشباب إلى المساجد ،بما في ذلك تفاصيل عن مواقعها وصور أعضائها، تم تقديم الخريطة لأول مرة من قبل مجموعة ممولة من الحكومة تراقب التطرف الإسلامي ووزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب ، وهي عضوة في حزب الشعب النمساوي المحافظ المناهض للهجرة والتي وصفتها بأنها أداة "لمحاربة الإسلام السياسي باعتباره تربية أرضية للتطرف ".

من جانبها أعلنت ألمانيا عدم وجود خطط "لخريطة الإسلام" على النمط النمساوي بعد دعوات من سياسي ألماني بارز من الحزب الديمقراطي المسيحي للمستشارة أنجيلا ميركل الذي أعرب عن دعمه للمبادرة المثيرة للجدل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ستيف ألتر: “نحن نعرف التقارير الإعلامية حول الخطط الموجودة في النمسا، نحن نعتبر هذه مسألة نمساوية داخلية لا توجد حاليًا خطط مماثلة في ألمانيا ، ونحن على اتصال دائم وجيد مع المسلمين في ألمانيا وممثليهم ولدينا علاقات محادثة جيدة جدًا".

جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه هانس يورجن إيرمر عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم إن ألمانيا يجب أن يكون لديها أيضا خريطة للإسلام السياسي، معتبرا أن  محاربة الإسلام السياسي مهمة ، ويجب أن تكون هذه البطاقة متاحة أيضًا في ألمانيا ".

وعلى الرغم من شعور العديد من المسلمين فى النمسا بالعار ويهدد أمنهم بنشر عناوين وتفاصيل أخرى وسط تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في النمسا ، لا سيما في أعقاب هجوم إرهابي إسلامي مميت في فيينا فى نوفمبر الماضي، إلا أن عضو الحزب الألماني يؤيد هذه المبادرة لمكافحة الارهاب، وجدد دعمه لهذه الحملة المعادية للمسلمين التي تشنها الحكومة النمساوية.

نوه إلى أن النمسا تتوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة، وأنه من الصواب اكتساب المعرفة ، على سبيل المثال ، من يجلس وأين وما هي الوظائف التي يعمل بها، مشددا على أن مثل هذه البطاقة ستكمل حزمة الإجراءات ضد "الإسلام السياسي" التي أقرتها الحزب الديمقراطي المسيحي فى البرلمان الألمانى "بوندستاج".

من ناحية آخري انتقد أيمن مزيك ، رئيس المجلس المركزي الألماني للمسلمين الاستراتيجية التى تطبقها  حكومة النمسا اليمينية لإطلاقها "خريطة الإسلام" ، ووصفها بأنها "غير مسؤولة"، معتبرا أنه مع صيحات المعارك مثل" الإسلام السياسي "ومثل هذه الأعمال ، سيتم تقوية العنصريين المناهضين للمسلمين والمتطرفين الدينيين في نفس الوقت ، بينما يتم وضع ملايين المسلمين تحت الشك العام، والإشارة إلى أن الخاسر هو الديمقراطية وقيم مجتمعنا الحر في اوروبا ".

على الجانب الآخر سعت الحكومة النمساوية للدفاع عن "خريطة الإسلام" المتنازع عليها والتي أدانتها بشدة الجالية المسلمة في البلاد ، كما أنها أثارت انتقادات دولية متزايدة، وكشفت صحف نمساوية مؤخرا أن "الخريطة الإسلامية" قد توقفت مؤقتاً عن العمل.

كما انضمت الكنيسة الكاثوليكية النمساوية إلى الرافضين لمثل هذه الاستراتيجية لمكافحة التطرف، وانتقاد الحكومة علىنشر معلومات لمئات المنظمات الإسلامية علنا.

ةأكد الكاردينال كريستوف شوينبورن  رئيس الكنيسة الكاثوليكية النمساوية أنه من الخطر إعطاء الانطباع بأن إحدى الطوائف الدينية تحت الشك العام" ، وتساءل عن سبب وجود العديد من الطوائف الدينية في البلاد تم اختياره.

بينما أكد أوميت فورال ، رئيس الطائفة الإسلامية في النمسا أن الخريطة  "تهديد أمني هائل" للمسلمين ، في حين قالت منظمة الشباب المسلم النمساوي إن العديد من المسلمين قد تعرضوا للهجوم بالفعل وتم تشويه مسجد منذ أن تم نشر تلك الخريطة على الإنترنت في أواخر مايو.

وعادة يصوت حوالي ربع السكان الكاثوليك في النمسا لصالح حزب اليمين المتطرف المعادي للإسلام ، وقد وضع المتطرفون اليمينيون المتطرفون مؤخرا لافتات كتب عليها "احذر! الإسلام السياسي قريب منك "في الشوارع حيث أظهرت الخريطة تنظيمًا إسلاميًا ، داعيًا" الرفاق الوطنيين "للانضمام إليهم.

وفى سياق متصل دعا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بجرائم الكراهية والكراهية المعادية للسامية والمسلمين ، دانييل هولتجن ، الحكومة على إزالة الخريطة ، في حين أن مجموعة من ممثلي الطوائف الدينية الأخرى ، بما في ذلك رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين ، بينشاس غولدشميت ، انتقدوا ذلك أيضًا. .

تأتى هذه الدعوات تماشيا مع تصاعد الهجمات اللفظية والجسدية ضد المسلمين منذ أن قتل جهادي من مواليد النمسا أربعة في فيينا في أوائل نوفمبر ، وفقًا لمجموعة توثق الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد المسلمين.