علَّق ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، وأحد واضعي مؤشر البؤس في علم الاقتصاد، ميدالية المرتبة الـ 8 على مستوى العالم من حيث البؤس على عنق نظام الملالي ، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء.

ويرى ستيف هانكي أن التضخم المرتفع هو السبب الرئيسي في ارتفاع مؤشر البؤس الاقتصادي (أي إجمالي معدل البطالة ومعدل التضخم) في إيران، وأن تراجع قيمة الريال أهم عامل في ارتفاع التضخم. وحول ترتيب إيران في مؤشر البؤس قال ستيف هانكي: "تحتل إيران المرتبة الـ 8 بين 156 دولة مصنفة".و

يعتبر التدفق المذهل للسيولة النقدية أحد أخطر الأجزاء الواردة في سجل الحكومة التي تهدد المواطنين يوميًا تهديدًا جادًا من حيث المأوى والغذاء، وتقلل بشكل كبير من قوَّتهم الشرائية. والتدفق المتزايد للسيولة النقدية هو السبب الرئيسي في تفاقم التضخم، ووصل هذا الأمر إلى مرحلة خطيرة.

وأعلن مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس شوري الملالي، في الآونة الأخيرة، عن تحطيم الرقم القياسي في تاريخ التضخم التراكم. ويُقال إن معدل التضخم قد وصل إلى 50 في المائة، استنادًا إلى إحصاء البنك المركزي، وهو معدل غير مسبوق.

وازداد حجم السيولة النقدية خلال السنوات الـ 3 الماضية من 1600 ألف مليار تومان إلى 3500 ألف مليار تومان، أي ما يشكل أكثر من 50 في المائة من إجمالي السيولة النقدية في تاريخ البلاد خلال الفترة المذكورة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في العالم.و

يقول الاقتصاديون أنه عندما يصل معدل التضخم إلى أكثر من 50 في المائة، نكون قد دخلنا في مرحلة "التضخم الفائق".

ويشير تحليل بعض الخبراء إلى أنه من الممكن أيضًا أن تصبح الأوضاع أكثر خطورة من ذلك. وتؤكد هذه التوقعات أن الاقتصاد الإيراني مُهيأ الآن لوصول التضخم إلى 3 أرقام، وهو المعدل الذي حدث خلال سنوات احتلال البلاد إبَّان الحرب العالمية الثانية فقط. 

وقال الباحث الاقتصادي، محمدرضا عبداللهي، في هذا الصدد: "إذا لم تحقق محادثات فيينا نتائج عظيمة، فلن يكون تكوُّن معدل التضخم من 3 أرقام في إيران أمرًا مستبعدًا".

كما 

قدمت لجنة الاقتصاد الكلي بمجلس تشخيص مصلحة النظام تقريرًا في الآونة الأخيرة عن الوضع الاقتصادي في البلاد تلبية لأمر محسن رضائي، المرشح لرئاسة الجمهورية، وهو أمر مثير للدهشة. ويمكننا إدراك حجم الكارثة مما ورد في سطور هذا التقرير، حيث أشير إلى ما يلي:

"إن متوسط ​​النمو الاقتصادي للبلاد شهد أسوأ حالاته خلال الفترات الزمنية الممتدة من عام 1997 – 2004 و 2005 – 2012 و 2013 – 2019 على التوالي، وانخفض بنسبة 3,5 في المائة و 2,17 في المائة و 0,63 في المائة حسب الترتيب. كما أن وضع نمو الاستثمار أسوأ من النمو الاقتصادي، وكان في معظم السنوات سلبيًا، مما سيدمر القدرة الإنتاجية للبلاد لسنوات وسنوات، وسيقلل من فرص العمل في البلاد بشكل خطير.

ويشير معدل التضخم في إيران إلى أن البلاد تشهد أسوأ أداء، في حين أنه تم في الوقت الراهن حل مشكلة التضخم في معظم دول العالم.

كما يشير التغيير في سعر صرف العملة الأجنبية إلى تدهور قيمة العملة الوطنية. وتضاعف سعر صرف العملة الأجنبية بمقدار 5,7 مرة تقريبًا خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2017 – 2020، ونما بنحو 466 في المائة، والقوة الشرائية للمواطنين آخذة في الانخفاض بشكل مطر

وفي السياق ذاته 

عندما يسمع المواطنون تصريحات مرشحي سيرك الانتخابات في ضوء هذا الوضع المؤسف، تزداد كراهيتهم بشكل غير مسبوق لمن يحاولون بالاحتيال التظاهر بالتعاطف مع أبناء الوطن، وهم الأشخاص الذين تسببوا في هذا الوضع المتردي على مدى 40 عامًا من سلطة الملالي المخزية.

وهذه الحقيقة واضحة كالشمس لدرجة أنه حتى المنتمين لنظام ولاية الفقيه أيضًا اضطروا إلى الاعتراف بها، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

يقول داريوش قنبري، أحد الإصلاحيين المزيفين حول مسرحية الانتخابات: " إن مشلكة الشعب هي العوز وليست الزمر السياسية. وأهم شيء في المجال الاقتصادي في الوقت الراهن هو القضاء على البطالة وكبح جماح التضخم، ... إلخ. فالإصلاحيون فقدوا قاعدتهم الشعبية، والسبب في ذلك هو أن الإصلاحيين غالبًا ما كانوا من الأعيان، والأعيان يدعمون هذه الزمرة، بيد أنه حتى الأعيان لا يدعمون هذه الزمرة في الوقت الراهن". 

والحقيقة هي أن نظام الملالي قد أخذ زمام المبادرة وتغلب على المستبدين والرجعيين في العالم في مؤشر البؤس الاقتصادي والسياسي. بيد أن الإيرانيين لن يقرروا مصيرهم تحت وطأة سلطة الملالي، بل على العكس تمامًا سيقررون مصيرهم بعزيمة حديدية في الشوارع وساحات المواجهة ضد نظام الملالي المعادي للبشرية للإطاحة به إلى الأبد