بموجب الاستفتاء ستكون قوات الأمن بمقتضى التعديل القانوني الجديد، قادرة على التدخل بشكل وقائي ضد المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، وتمت صياغة القانون الفيدرالي الجديد بشأن إجراءات الشرطة لمكافحة الإرهابرابط خارجي في عام 2015، في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها صحيفة "شارلي إبدو الفرنسية" الساخرة في باريس ، لاتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد أي فرد يُشتبه في أنه يمثل تهديدًا ، حتى لو كانت "القرائن ليست كافية لفتح إجراءات جنائية" ضده.

ودخلت سويسرا على الخط الذى اتبعته دول أوروبية أخرى، والتي تعاني بالفعل من هذا النوع من التدابير الوقائية، حيث تنص مراجعة القانون السويسري بشكل خاص على إمكانية وضع شخص يُحتمل أن يكون خطيراً رهن الإقامة الجبرية، وهو أداة موجودة أيضًا في فرنسا وإيطاليا والنمسا والمملكة المتحدة، كما هو مبين في رأي قانوني صادر عن المعهد السويسري للقانون المقارنرابط خارجي، ومع ذلك، ينفرد القانون الألماني بعدم التنصيص على هذه التدابير الاستباقية.

المعارضون للقانون يرون اعتماد أساس قانوني تعسفي يتعارض مع حكم القانون، وعلى سبيل المثال قال سيدريك فيرموث، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي، "لن نكون قادرين على محاربة الإرهاب، من خلال محاولة تقليص هامش الحرية"،وهو يخشى بشكل خاص من استخدام القانون ضد نشطاء السلام، مثل المضربين من أجل المناخ.

بينما قالت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر سوتر إن القانون الجديد لن ينطبق على النشطاء. هذا القول سوف تختبر مصداقيته أثناء التنفيذ.

التحدي الأكبر أن الدعم  الذي يحظى به هذا القانون، كما اثبتت صناديق الاقتراع، أقل بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي ، إلا أن الحكومة فازت بالفعل في تصويت على نفس القضية الأمنية في عام 2016، عندما وافق السويسريون بأكثر من 65٪ على  قانون الاستخبارات الجديد. لكن هذه المرة، انخفضت نسبة التأييد إلى أقل من 60٪. وهذا يدل على أن الدولة لن تكون قادرة على الاستمرار في تعزيز ترسانتها الأمنية على أمل أن تمر مثل رسالة في البريد. 

من جانبها ، تعتقد صحيفة "لوتون" السويسرية أن التحدي الآن يتمثل في تطبيق النسخة الجديدة من قانون الإرهاب، مؤكدة أن "قبوله ليس على الإطلاق شيكًا على بياض"، وأضافت أن "المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الطبقة السياسية أو المجتمع المدني ككل، ستضطلع بمهمة شجب جميع الانتهاكات".

يري الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف أنه من أهم مميزات قانون مكافحة الإرهاب فى سويسرا أنه يقوم بعمل توازن قانونى بين أمن الإنسان وأمن الدولة، وليس كما يدعى المعارضون لهذا القانون بأنه يقيد الحريات تعسفيا، متسائلا بقوله " ما هو الأفضل حماية الأمن الإنسانى بمسوغ قانونى أم حرمان الأمن الإنسانى وحياته تعسفيا من الارهاب الإسلامى اللاإنسانى  بمسوغ شرعى يبيح القتل." 

أضاف بقوله" بمسوغ قانونى يتيح لقوات الشرطة والأمن بمراقبة الارهابى المحتمل والاقامة الجبرية من ٣ أشهر إلى ٦ اشهر لكل من لجأ إلى سويسرا وهناك شكوك وشبهة احتمال ارتكابه جرائم ارهابية، ولكل من يريد عودته إلى سويسرا بعد مشاركته فى ارهاب داعش وعودة الأطفال القصر،و كل هذه الأعمال تحتاج لقانون حماية أمن إنسانى وحماية أمن الدولة "

يذكر أنه في عام 2015 وعلى إثر الهجمات التي تعرضت لها صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس، اعتمدت سويسرا استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب ويُشكل القانون الفدرالي بشأن تدابير الشرطة لمكافحة الإرهاب أحد معالمه، وحتى الآن، لم تتأثر سويسرا بموجة الهجمات واسعة النطاق التي هزت أوروبا في السنوات الأخيرة، لكن البلاد كانت في العام المنقضي مسرحا لأول هجوميْن جهاديّيْن، تمثل الأول في عملية قتل ارتكبت طعنا بالسلاح الأبيض في مدينة مُورج ، وتمثل الثاني في هجوم بواسطة سكين في مدينة لوجانو 

ويعتبر جهاز الاستخبارات الفدرالي أن مستوى التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في سويسرا.، وقبل القانون لا يُمكن للشرطة اتخاذ إجراءات ضد أي شخص إلا إذا كان قد ارتكب بالفعل جريمة أو مخالفة.

ومن خلال سنّ القانون الفدرالي بشأن تدابير الشرطة لمكافحة الإرهاب، وفرت الحكومة والبرلمان أساسًا قانونيًا يزود الجهات المعنية بإنفاذ القانون بأدوات جديدة للتحرك بشكل وقائي ضد إرهابيين محتملين.، وعمليا، يسمح نص القانون للمكتب الفدرالي للشرطة باتخاذ سلسلة من الإجراءات تُجاه شخص يُشتبه في أنه يُمثل تهديدا حتى وإن كانت "القرائن المتوفرة لا تكفي لفتح إجراءات ملاحقة جنائية" بحقه.

هذا الاستفتاء يأتى بعد أسابيع قليلة من موافقة الشعب السويسرى أيضا على قانون حظر النقاب فى شهر مارس الماضى من هذا العام.