النصب الحوثي تلاعب في اسعار النفط وبيع الوهم
روبير الفارس
أقرت مليشيا الحوثيين زيادة جديدة في أسعار بيع المشتقات النفطية بالمناطق
الخاضعة لسيطرتها بنحو 30%.
وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين
بصنعاء إنه سيكون سعر صفيحة البترول سعة 20 لترا 8500 ريال، فيما سيكون سعر صفيحة الديزل
7900 ريال.
ومع هذه التسعيرة الجديدة، إلا أن محطات شركة النفط
تقف أمامها طوابير طويلة من المركبات في الوقت الذي تمتنع عن تموين المواطنين بأكثر
من 20 لتراً؛ على الرغم من أن الإعلان يسمح بتعبئة 40 لتراً.
وفي ظل هذه الإجراءات إضافة إلى زيادة النفقات على
المواطنين بمركباتهم فإن المليشيات تهدف إلى إجبار الكثير من مالكي المركبات اللجوء
إلى المحطات التجارية والسوق السوداء، التي تنظمها وتعود عائداتها للمليشيا وتستفيد
من ورائها.
أربع تسعيرات
وبهذه التسعيرة الأخيرة الحوثية، فإن المشتقات النفطية
تباع في مناطق المليشيات بأربعة أسعار متفاوتة، أحدها في السوق السوداء بأسعار مابين
15 ألف ريال إلى 20 الف اللتر، ومحطات تزويد تبيع بسعر 13 ألف ريال، وسعر رسمي
5900 ريال، غالبا ما يقتصر بيعه عبر حوالات وكروت للموالين لها دون المواطنين، وهو
ما قامت برفعه في إعلان لشركة النفط الخاضعة لها في صنعاء، بينما سعر رابع تجاري بـ
11 ألفا و500 ريال، وهو السعر الذي تحاول الميليشيا إيهام المواطنين أنها خفضته.
وبحسب مراقبين، فإن الوقود المباع بسعر (11500)
يدخل إلى مناطق سيطرة المليشيا من المناطق المحررة، ويقوم الحوثيون بفرض رسوم جمركية
عليه وبيعه بسعر يفوق السعر في المناطق المحررة بذريعة زيادة الكلفة الناجمة عن النقل،
بينما في الواقع تمارس التضليل والكذب كعادتها في عدم احتساب فارق سعر الصرف، بين الطبعة
الجديدة من العملة التي منعت التعامل بها والطبعة القديمة، وهو فارق يصل لأكثر من الثلث.
وأثار إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية “تخفيض” مزعوم
لأسعار المشتقات النفطية في محطات شركة النفط، غضب وتذمر المواطنين، في أمانة العاصمة،
ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها واتهموها بالكذب والتضليل.
وفي سياق متصل لبيع الوهم . أعلنت مليشيا الحوثيين
استكمال مشروع تركيب محطات الرصد الحديثة وصفارات الإنذار بالعاصمة صنعاء
وفي الوقت الذي يأتي ذلك المشروع بدعم دولي، إلا
أن المليشيا تصر على الاستهلاك الاعلامي ونسبة ما تزعم أنها مشاريع تنموية الى سلطتها،
التي نهبت الخبز من أفواه الجياع، وأولها مرتبات موظفي الدولة.
وتواصل سلطات المليشيا كذبها وتناقضها المفضوح؛
إذ أن المعين أمينا للعاصمة صنعاء حمود عباد أدعى بأنه تم افتتاح وتدشين 180 مشروعا
تنمويا بمختلف مديريات الامانة، لكنه وفي ذات المكان زعم القيادي في المليشيا أحمد
حامد المعين مديرا لمكتب الرئاسة افتتاح 88 مشروعاً خدمياً وتنموياً، ودشنا بدء العمل
في 92 مشروعاً تنموياً بمبلغ إجمالي 10 مليارات و53 مليون و395 ألف ريال؛ في مشاريع
مزعومة معدة للاستهلاك الاعلامي، فيما المواطن لم يلمس شيء منها، بعد تدمير ونهب المئات
من المشاريع التنموية، وإزالة اللوحات والمسميات الاساسية التي كانت تحمل أسماء مناضلي
وثوار سبتمبر وأكتوبر، وتسميتها بأسماء صرعاها. وفي سياق متصل انتفض موظفو المؤسسات
الحكومية في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب، معلنين الإضراب
العام رغم الاعتداءات الحوثية عليهم.
