وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل؛ أكبر مؤسسة نقابية في البلاد، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي، واتهمه بأنه «سبب البلية في البلاد»، وذلك رداً على تصريحات للغنوشي قال فيها إن الموظف التونسي يعمل ربع ساعة في اليوم، ويتقاضى راتب 8 ساعات. وأكد أن تونس لن تتقدم بالإضرابات في القطاعات العامة والخاصة، وإنما بالعمل، ملمحاً في ذلك، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتعليقاً على ذلك، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي في تصريحات، موجهاً خطابه إلى الغنوشي: «الذي تحدث على ربع ساعة عمل، أقول له أنت لم تشتغل دقيقتين في حياتك»، داعياً الجميع إلى احترام أنفسهم، خاصة من لا يستطيع تقديم أي شيء للبلاد، والابتعاد عن المهاترات والغوغائية، في إشارة إلى الغنوشي، الذي قال إنه سبب البلية.

ويأتي ذلك فيما يتجه الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تنظيم حوار وطني دون مشاركة الرئيس قيس سعيّد، بعد تشكيكه في مبادرته التي تستهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان الرئيس سعيّد وصف مبادرة سابقة لاتحاد الشغل حول تنظيم حوار وطني لإنقاذ البلاد من أزمتها، بأنه ليس حواراً ولا وطنياً. وهاجم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سعيّد بعد تشكيكه في أهداف مبادرته، وفي وطنية المنظمات المشاركة فيه، وتوجّه له بالقول: «لقد أخطأت المرمى هذه المرة بتشكيكك في وطنية الحوار الوطني والمنظمات المشرفة عليه».

ومنذ ديسمبر من العام الماضي، طرح اتحاد الشغل مبادرة للحوار الوطني، في شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها هذه الفترة، واستعادة السلم الاجتماعي، وعرض على الرئيس قيس سعيّد الإشراف عليها، إلا أن الأخير اشترط عدم إشراك من أسماهم «الفاسدين»، في إشارة إلى حزب «قلب تونس»، وكذلك «كتلة ائتلاف الكرامة» المتطرف.

وكان الرئيس قيس سعيّد، أكد خلال اجتماعه برؤساء الحكومات السابقة قبل يومين، رفضه للحوار على غرار ما حدث سابقاً، ودعا في المقابل إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014،من أجل حل الأزمة السياسية الحادة في البلاد. يجئ ذلك فيما يواصل الرئيس قيس سعيد زيارته الى ايطاليا حيث بحث امس الخميس، مع رئيس مجلس الدولة الايطالي ريكاردو فيرجيلو تعزيز التعاون المشترك.

أيام قليلة تفصل الليبيين عن مؤتمر برلين 2، الذي ينتظر أن يحسم قضايا ستحدد مصير خارطة طريق الحل السياسي.

وتملك ليبيا فرصة المشاركة في تحديد أولويات المرحلة القادمة، وعرض مبادرتها التي قالت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إنها أطلقت على مستوى وزراء الخارجية، وتسعى للتعامل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والاتحاد المغاربي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة لمناقشة وقف إطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، خلال لقاء مع نظيره الألماني، السفير كريستوف هيزغن، أهمية العمل على إيجاد توافق دولي فاعل وحقيقي، لدعم إرادة الليبيين، ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة.

كما أشار إلى أهمية تنفيذ قراري مجلس الأمن «2570» و«2571»، وإرساء مبدأ المحاسبة لكل من يعرقل المسار السياسي السلمي، وتوافق الليبيين داخلياً وخارجياً، وضرورة إنهاء أنواع التدخلات الخارجية التي توالت منذ عام 2011، وسرعة خروج القوات والمرتزقة الأجانب، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.

أولوية إيطالية

وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر، وصل إلى روما، أمس، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، للالتقاء بكبار المسؤولين في إيطاليا، ذات الاهتمام الخاص بمجريات الأحداث في مستعمرتها السابقة، حيث أكد رئيسها، سيرجو ماتّاريلا، الأربعاء، أن المصالحة الوطنية والاستقرار في ليبيا، تمثلان «أولوية للسياسة الخارجية الإيطالية».

والتي يتطلب تحقيقها مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية لأراضيها، مجدداً بعد محادثات أجراها مع نظيره التونسي قيس سعيد، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وفيما يتجه مؤتمر «برلين 2» إلى تأكيد المجتمع الدولي على إقرار الوقف النهائي لإطلاق النار، وتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، سيكون عليه تكريس آلية لتقليص الفجوة بين الفرقاء الداخليين، لا سيما في ما يتصل بتوحيد المؤسسة العسكرية، وإيجاد الآلية التي سيتم اعتمادها لتنظيم الانتخابات، وتفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون، والسير قدماً نحو تحقيق خطوات عملية ضمن المصالحة الوطنية.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن عقد «برلين 2» قريباً، يأتي في وقت تولت السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، مهام تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، التي تم اعتمادها من مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ 24 من ديسمبر المقبل، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وحل الميليشيات المسلحة، وتدعيم المؤسسات الليبية، لافتاً إلى أن على المجتمعين في برلين، مسؤولية وضع آليات تمكين ومساعدة الليبيين.

أهمية خاصة

ويحتل ملف القوات الأجنبية والمرتزقة، صدارة اهتمامات «برلين 2»، كونه يحظى بأهمية خاصة لدى جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وبات أغلب الفاعلين المؤثرين، يرون أن لا حل حقيقياً للأزمة، دون إجلاء المسلحين الأجانب من الأراضي الليبية.

وهو ما أكدت عليه الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، نظراً لما يمثل وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، من خطر يتهدد السلم الاجتماعي في ليبيا والأمن القومي لدول الجوار، وكذلك الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط ودول الساحل والصحراء، وينذر بتأبيد الأزمة، وصولاً إلى تقسيم ليبيا، بعد تحويلها إلى ساحة للتجاذبات الدولية.

وفي هذا السياق، نسبت مجلة بوليتكو الأمريكية، في تقرير لها، ما سمته اقتراحاً قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخراً، إلى نظيريه الأمريكي جو بايدن، والتركي رجب طيب أردوغان، يتعلق بانسحاب القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا.

إضافة إلى المرتزقة، وقالت في تقرير لها، إن الخطة الفرنسية متدرجة التنفيذ، وفق مواعيد زمنية، وأن أول مرحلة يمكن مباشرة تنفيذها، في الأول من يوليو المقبل، من دون أن تكشف الصحيفة، ما إذا كان بايدن وأردوغان قد وافقا ماكرون على خطته.

مراحل زمنية

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن الخطة الفرنسية، تتضمن مراحل زمنية، تصل مدة تنفيذها إلى 6 أشهر، إذ تتضمن سحب المرتزقة السوريين والقوات التركية، الذين قامت تركيا بجلبهم إلى طرابلس مطلع عام 2020، والتأكد من أنهم قد غادروا ليبيا بالفعل، وتنص على أن تبدأ بعد ذلك عملية إعادة توحيد القوى الأمنية الليبية المنقسمة، وتكليفها بـ «ضمان أمن المدن».

ويرى مراقبون، أن الملف الليبي، ورغم كثرة الأوراق التي يتضمنها، إلا أن قضية القوات الأجنبية والمرتزقة، تعتبر ذات أولوية خاصة أمام «برلين 2»، نظراً لتأثيره البالغ في بقية القضايا والتحديات الأخرى، ولخشية دول الجوار والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، من تحول الأراضي الليبية إلى منطلق لتجاذبات دولية، لا يحمد عقباها، بالنسبة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة، إلى رئيس البرلمان، وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، متّهماً إياه بأنه «سبب البليّة في البلاد»، في وقت أبلغت حركة النهضة، الرئيس التونسي قيس سعيّد، رفضها للحوار الذي دعا إليه.

وجاء موقف الاتحاد، رداً على تصريحات للغنوشي، قال فيها إن الموظف التونسي يعمل ربع ساعة في اليوم، ويتقاضى راتب ثماني ساعات، وأكد أن تونس لن تتقدم بالإضرابات في القطاعات العامة والخاصة، وإنما بالعمل، ملمّحاً في ذلك إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

ونقل عن الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، تعليقاً أدلى به لإذاعة «شمس إف إم»، أمس، موجهاً خطابه إلى الغنوشي: «الذي تحدث على ربع ساعة عمل، أقول له، أنت لم تشتغل دقيقتين في حياتك»، داعياً الجميع إلى احترام أنفسهم، لاسيما من لا يستطيع تقديم أي شيء للبلاد، والابتعاد عن المهاترات والغوغائية، في إشارة إلى الغنوشي، الذي قال إنه سبب البلية.

بدوره، رد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي، سامي الطاهري، على الغنوشي، بطريقة غير مباشرة، وقال في تدوينة كتبها على صفحته بموقع «فيسبوك»، تحت عنوان «الشيطان ينهى عن المنكر»، قال فيها إنه «لولا عرق العمال، وجهد الموظف، وساعات من العمل المضني الشبيه بالأشغال الشاقة، لما وصلك راتبك في البرلمان لقمة باردة، وأنت جالس لا تفعل شيئاً، ولولا الإضرابات، لأكلتم حقوق التونسيين».

رفض الحوار

وكانت حركة النهضة، أعلنت الأربعاء، رفضها المشاركة في حوار وطني، دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، بهدف تغيير النظام السياسي والانتخابي للبلاد، وقالت إنها «وجهة نظر لا تتفق معها»، ودعت إلى حوار تقتصر أجندته فقط على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت النهضة، إن الرئاسة التونسية تشرف على أي حوار وطني، ولكن لا تحدّد أجندته، وذلك في سياق رفضها لمبادرة التغيير السياسي.

وأثارت دعوة الرئيس التونسي إلى إجراء حوار، من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، وإصلاحات على الدستور الحالي، ردود فعل تباينت بين الرفض والقبول، وسط جدل تصاعدت فيه حدة السجال بين الفرقاء السياسيين.

ورفضت «النهضة» دعوة الحوار، معتبرة أن «مؤسسة الرئاسة مشرفة على الحوار، لا على أجندته». ونقل موقع «مرصد شمال أفريقيا»، عن المستشار السياسي لرئيس الحركة رياض الشعيبي، قوله إن «تأكيد سعيّد على ضرورة أن يفضي الحوار الوطني إلى تغيير سياسي في البلاد، وجهة نظر لا نتفق فيها معه»، مشيراً إلى أن «الرئاسة فوق الأحزاب والكتل البرلمانية، وهي المشرف على هذا الحوار، دون أن تحدد له جدول أعماله، ولا كيفية إدارته».

يذكر أن العلاقات بين سعيّد والغنوشي، تمر بمرحلة توتر كبيرة، نتيجة اتهام الأخير بمحاولة القفز على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتهميشه، من خلال التحالف مع رئيس الحكومة، وإقصاء الوزراء المقربين من الرئيس.

مع عودة المبعوث الأمريكي، تيم ليندر كينغ إلى العاصمة السعودية لاستئناف تحركاته في المنطقة لإنقاذ جهود السلام في اليمن، واصلت ميليشيا الحوثي التصعيد.

حيث استهدفت مأرب بصاروخ بالستي، وطائرة مسيرة في رسالة واضحة على استمرار تعنتها، ورفضها لجهود السلام، وهو ما يظهر الحاجة لأن يفرض المجتمع الدولي خيار السلام، وينهي معاناة الملايين من اليمنيين، الذين يقاسون نتيجة الحرب التي أشعلتها هذه الميليشيا.

هذه الرسالة كانت وجهت الميليشيا أمثالها أثناء التحركات الإقليمية والدولية الأسبوع الماضي، وفيما كان وسطاء إقليميون يناقشون مع قيادة ميليشيا الحوثي اتفاق إنهاء الحرب.

حيث أطلقت صاروخين ومسيرتين على مأرب فقتلت وأصابت 32 مدنياً، قبل أن يعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في آخر إحاطة له عن إحباطه من الفشل في إبرام اتفاق للسلام، وقوله، إن ميليشيا الحوثي تتمسك بشروط مسبقة قبل القبول باتفاق وقف إطلاق النار، ما يعني أن معاناة اليمنيين ستسمر إذا لم يتخذ المجتمع الدولي مواقف تجبر ميليشيا الحوثي على الرضوخ للسلام.

استحقاق

الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية أكدوا من جديد التزامهم باستحقاق السلام وأبلغوا المبعوث الأمريكي أن ميليشيا الحوثي تضاعف من تصعيدها واستهدافها للمدنيين مع كل تحركات نحو السلام وآخرها الجريمة الإرهابية البشعة، التي ارتكبتها بحق المدنيين في مأرب.

وشددوا على أن أي مسار سلام ينبغي أن يبدأ بوقف إطلاق نار حقيقي، والتزام كامل بمقتضيات السلام بإشراف ورعاية أممية ودولية، حيث إن ميليشيا الحوثي حتى لو استجابت للضغوط الدولية للذهاب في مسار السلام، فستستخدم هذا الأمر.

كما في التجارب السابقة لإعادة بناء قواتها وإشعال الحرب مجدداً، خصوصاً أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع المقترحات المطروحة للسلام، ولهذا فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالب بممارسة ضغوط فعلية على ميليشيا الحوثي وداعميها، لوقف حربها وهجماتها ضد المدنيين والنازحين خصوصاً في مأرب، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية.

مضاعفة ضغوط

الحكومة اليمنية عبرت عن تقديرها للموقف الأمريكي الواضح في تسمية الطرف المعرقل لمسار السلام، وأكدت الحاجة لمضاعفة الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها، وقالت إن العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخراً على كيانات تسهم في تمويل ميليشيا الحوثي تطور مهم.

ويعتقد مراقبون، أن مزيداً من العقوبات التي يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضها على كيانات تدعم وتوفر التمويل اللازم لاستمرار تصعيد الميليشيا من شأنها أن تشكل ضغوط عملية لإجبارها على القبول بخيار السلام، خصوصاً أنها تسعى الآن وتحت مسميات لشركات حكومية لشراء حصص كبيرة في فرع شركات الاتصالات المحمولة الدولية العاملة في مناطق سيطرتها باعتبارها مصدراً كبيراً لجني الأموال، وهو أمر إذا لم يواجه بتحركات سريعة يمكنه أن يوفر مليارات الريالات شهرياً لهذه الميليشيا لمواصلة حربها على اليمنيين والهروب من العقوبات الدولية.

ويربط هؤلاء بين إجراءات التضييق التي تمارسها سلطة الميليشيا على قطاع الاتصالات، الذي تتحكم فيه بحكم وجود مراكز الشركات في صنعاء، وبين استيلائها على شركتين للاتصالات وتعيين اثنين من قادة جناحها المالي على رأس إدارتها إلى جانب سيطرتها على أكبر شركة للهاتف المحمول تعمل في البلاد.

وتملك الدولة أكثر من نصف أسهمها، وسعيها مؤخراً لشراء حصة آخر شركة دولية تعمل في البلاد، لتحكم بذلك سيطرتها على قطاع الاتصالات بالكامل، وتضمن تدفق موارد مالية ضخمة، تمكنها من الاستمرار في رفض كل خطط السلام، وتستمر في خيار التصعيد العسكري.