قال الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، إن السياسة الخارجية لبلاده "لن تتقيد بالاتفاق النووي" المبرم عام 2015، وذلك في أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه بالانتخابات التي جرت الجمعة.

وأكد رئيسي: "سياستنا الخارجية لن تتقيد بالاتفاق النووي.. سيكون لدينا تفاعل مع العالم. لن نربط مصالح الشعب الإيراني بالاتفاق النووي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وعن الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي، قال الرئيس الإيراني إن "الولايات المتحدة خرقت الاتفاق النووي، والاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بالتزاماته".

وبشأن الصواريخ الإيرانية، قال رئيسي إن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية "ليس خاضعا للتفاوض".

وفيما يتعلق بوصوله إلى كرسي الرئاسة، اعتبر رئيسي أنه "انتُخب رئيسا بفضل مشاركة كثيفة في الانتخابات".بما أن الرئيس المقبل لن يحلف اليمين حتى شهرأغسطس، قد يُحصر دور حكومة روحاني بتصريف الأعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لكن التاريخ يُظهر أنه كان يُطلب أحياناً من الرؤساء الإيرانيين المنتهية ولايتهم أن يكونوا بمثابة كبش فداء بدلاً من "بطة عرجاء". وتوفّر مذكرات روحاني مثالاً منوّراً بهذا الصدد. فهو يقول إنه عندما وصلت المحادثات النووية بين طهران وأوروبا إلى طريق مسدود في منتصف العام 2005، قرر النظام استئناف الأنشطة النووية، لكنه انتظر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو 2005 لتجنب انقسام الناخبين حول مسألة حساسة - وبدلاً من ذلك، نفّذ القرار بعد بضعة أسابيع، أي خلال الفترة الانتقالية قبل تولّي أحمدي نجاد منصبه، ما أجبر الرئيس خاتمي المنتهية ولايته على التعامل مع هذه المسألة الجدلية وامتصاص النقد الناتج من الخارج.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أنه يجب على الأرجح انتظار تشكيل حكومة إيرانية جديدة لإحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة». لكن البعض ألمح إلى أن خامنئي قد يفضّل أن يتوصل روحاني إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل أغسطس، وبذلك يتحمل هو المسؤولية في لعبة تبادل الاتهامات الإيرانية بينما يسمح للحكومة المقبلة بجني الثمار الاقتصادية الناتجة عن رفع العقوبات. في كلتا الحالتين، خامنئي هو الذي سيحدد شكل أسابيع روحاني الأخيرة في منصبه، بما أن الرئيس الإيراني لا يزال يلعب دور ثانوياً وأقل شأناً من المرشد الأعلى.  وقال عومير كرمي الباحث في معهد واشنطن لسياسيات الشرق الادني  في تقرير له

انه منذ دخول رئيسي إلى الساحة السياسية الرئيسية في إيران عام 2017، كان يعلّق على الأحداث الجارية بين الحين والآخر، لكن تصريحاته كانت تميل إلى تكرار تصريحات خامنئي بدون الاستفاضة. وعلى المنوال نفسه، لم يكشف السباق الرئاسي الكثير من المعلومات المفيدة لتقييم مواقفه الحالية بشأن الاتفاق النووي أو العلاقات الدولية. فقد ركّزت حملة رئيسي على الخطاب المناهض للفساد، ولم تتطرق المناظرات إلى قضايا السياسة الخارجية، ما يعني أنه امتثل إلى حدٍّ كبير لطلب خامنئي بتركيز هذه الانتخابات على التحديات الاقتصادية.

وحين حصل وتطرّق رئيسي إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» خلال إحدى المناظرات، أشار إلى أنه سيلتزم بالاتفاق النووي الأصلي بالصيغة التي وافق عليها خامنئي، وأضاف أن تنفيذه يتطلب حكومة قوية. ولم يتوسّع في الحديث عن المسألة، بل تملّص من الأسئلة الصعبة عبر اللجوء إلى شعارات من نوع "الحرص على تحقيق مصلحة الشعب".

نظراً للغموض الذي لا يزال يلفّ الكثير من مواقفه، قد يكون لخطابات رئيسي ومؤتمراته الصحفية الأولى كرئيس منتخب أهمية كبيرة في تسليط الضوء على سياساته القريبة المدى. وبما أن روحاني وأحمدي نجاد ألمحا إلى سياساتهما الناشئة في إطلالاتهما الأولى بعد الانتخابات، يجب على المتابعين أن يراقبوا عن كثب ما سيقوله رئيسي في الأيام المقبلة.

وقال كرمي من المرجح أن يؤدي فوز رئيسي إلى تغيير حكومي شامل، فيُستبدل المقرّبون من روحاني، أمثال وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائب الرئيس جهانجيري، بشخصيات متشددة أو محافظة، وقد يلقى رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، المصير نفسه. وإذ كان لكلٍّ من هذه المناصب دورٌ أساسي في الدبلوماسية النووية الإيرانية خلال عهد روحاني، سوف يؤثر تغييرها حتماً على المفاوضات المتعلقة بعودة إيران إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة».

لننظر مثلاً إلى الاختلاف بين أسلوب ظريف في التفاوض خلال حقبة «خطة العمل الشاملة المشتركة»، والنهج السابق للمرشح الوزاري الأول سعيد جليلي. في مذكرات مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز عام 2019، ازدرى بنهج جليلي خلال المحادثات النووية في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، مسترجعاً كيف "شرع في قرابة الأربعين دقيقة من التفلسف الملتوي حول ثقافة إيران وتاريخها". وكان جليلي مرشحاً في السباق الرئاسي الحالي لكنه انسحب هذا الأسبوع وأعلن دعمه لرئيسي، مقدّماً نفسه كمرشح محتمل لمختلف مناصب الأمن القومي والسياسة الخارجية في الحكومة المقبلة.

وفي سياق متصل القت  مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية كلمة بمناسبة 20 يونيو الذكرى الأربعين لانطلاقة المقاومة الإيرانية.

وأكدت  رجوي بأنه لا الشاه نجا بتنصيب ”أزهاري“، ولا خامنئي ينجو من السقوط بتنصيب ”إبراهيم رئيسي وقالت

لقد ثبت ورأى العالم أن تصويت الشعب الإيراني هو إسقاط النظام.

وهذا هو غليان دماء الشهداء وشعاع من الحملة الكبرى للشعب الإيراني لمقاضاة مرتكبي المجازر.

وضع سفاح مجزرة ومجرم ضد الإنسانية في منصب الرئاسة للنظام، علامة على العجز ونقطة النهاية والسقوط. و تنصيب سفّاح مجزرة عام 1988 على كرسي رئاسة البلاد، العملیة تنبئ عن مرحلة احتضار نظامهم

هذه نقطة تحول ومنعطف كبير للأوضاع باتجاه إسقاط نظام الملالي.