أصدرت الجماعة قبل ثورة يناير بيانا حمل عنوان "إخوان المسلمون واﻷحداث الجارية.. انتفاضة تونس ومطالب الشعب المصري"، وذكرت في هذا البيان مجموعة من المطالب ولم تتطرق إلى مشاركتها أو عدم مشاركتها من قريب أو بعيد، اللافت فى الأمر أن الذى فضح الجماعة بشأن ثورة 25 يناير شبابها الذين تقدموا بمذكرة لمجلس شورى الجماعة الإرهابية كشفوا فيه أن القرار الداخلي للجماعة هو عدم المشاركة.

وحينما تصاعدت وتيرة الأحداث وبدأ يظهر أن هناك ثمة تغيير قد يحدث في الأفق نزلت الجماعة وشاركت بداية من يوم 28 يناير، واستطاعت بالتواطؤ مع حركتي "حماس" وحزب الله اقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر أنفاق في قطاع غزة من أجل تهريب قادة الجماعة من السجون، وكذلك اقتحام أقسام الشرطة وتهريب من بها. 

وقد تمتعت الجماعة في هذه الفترة بقدر كبير من الانتهازية السياسية، وقد لعبت لصالحها فقط بعيدا عن مطالب باقي القوى السياسية ولم تكن تنظر إلا إلى ما يحقق أهدافها هى لا أهداف الشعب؛ فرأينا كيف انفردت بالاجتماع مع عمر سليمان قبل تنحى مبارك، وكيف حرصت على أن تكون انتخابات البرلمان أولا قبل وضع الدستور، وكيف هاجمت في مواقف كثيرة مطالب بعض الشباب خلال المرحلة الانتقالية بل وهاجمتهم واتهمتهم بإحداث الفوضى، ورأينا حرصها على الاستحواذ على البرلمان وعلى منصب الرئاسة دون اعتبار لكسر حالة التوافق التى كانت موجودة بين القوى السياسية، وقد رجحت مشروعها على مشروع الوطن، فكانت هي الخاسر الأكبر من ذلك.

والحقيقة أن قناعة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بأن مجرّد انتمائهم إلى الجماعة هو "جهاد في سبيل الله"، وأن الحفاظ على هذه الجماعة هو هدف وغاية في حدّ ذاته، تحوّلَت بعد وصولهم إلى السلطة إلى عنصر ضعفٍ. فهذه القناعة أصبحت عامل انغلاق وعزلت أعضاء الجماعة عن باقي أفراد المجتمع، وتحوّلت في فترة قليلة إلى عاملٍ رئيسٍ في كراهية الناس لهذا التنظيم، الذي رأوه يحرص على مصلحة أعضائه قبل المجتمع.

وفي محاولات الجماعة للسيطرة على مصر ومقدراتها ارتكبت العديد من الجرائم الارهابية ضد الشعب المصري خلال تلك الفترة على رأسها محاولات أخونة الدولة، ومحاصرة الدستورية ومعركة القضاء بجانب الإعلان الدستوري.. وغيرها.

وكانت أهم الملامح التي تبين مدى الانتهازية السياسية لجماعة الاخوان مع استفتاء 19 مارس 2011، وتكوين جبهة دينية مع الجماعات والاحزاب الدينية واعلان أن هذا الاستفتاء معركة دينية يجب الانتصار فيها على التيار الليبرالي او المناهضين لتيار الإسلام السياسي إلى أن أحد أقطاب التيار السلفي أطلق على هذا الاستفتاء "غزوة الصناديق"،  وطالب محمد حسين يعقوب صاحب المقولة أبناء التيار الإسلامي بالاحتشاد والتصويت بـ"نعم" على الإعلان الدستوري، معتبرًا أنها مهمة مقدسة واصفا المشاركة والاحتشاد بالغزوة، وكأن هناك حربا بين المسلمين والكفار.

كانت هذه المقولة بداية كارثية من جانب تيار الإسلام السياسي بعد ثورة 25 يناير 2011، لأن التصويت بنعم – كما حدث- يعني أن تكون الانتخابات البرلمانية أولا، وهذا يعني حصول الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية وباقي الأحزاب الإسلامية علي الأغلبية في البرلمان، وهذا يمكن تيار الإسلام السياسي من تشكيل لجنة وضع الدستور، وهذا ما حدث، ودخلت مصر في نفق مظلم، خرجت منه في 30 يونيو 2013، وكل ذلك نتيجة لاستخدام المنابر والدعوة في خدمة السياسة، ووضع مصلحة "الجماعة" والحزب فوق مصلحة الوطن.

في 8 يوليو 2012 أصدر محمد مرسي القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 الذي نص على سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، ودعوته للانعقاد لممارسة اختصاصاته وفق المادة 33 المنصوص عليها من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. 

في 10 يوليو 2012 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار / ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد والصادر من محمد مرسي، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

ومن أهم الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان خلال حكم "المعزول" الدخول فى معركة شرسة مع القضاء المصري، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ففي 11 أكتوبر 2012 صدر قرار جمهوري بتعيين النائب العام المستشار / عبد المجيد محمود، سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام. وهو المنصب الذي رفضه النائب العام وأعلن أنه مازال في منصبه ولم يرضخ للإقالة. وهو ما اعتبره القضاة تعدياً على السلطة القضائية، وعلى القانون الذي يحصن منصب النائب العام من الإقالة.

ليس هذا فحسب، بل حاصرت جماعة الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

فجأة ودون أى مقدمات، أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 21 نوفمبر عام 2012 ، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن  الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

وعقب إعلان مرسى "الإعلان الدستوري" غضب المصريون، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستوري للخروج في مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتأمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين في مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، وكان دليل على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التى حكم فيها بالسجن 20 عاما على مرسى وقيادات إخوانية فى قضية "أحداث الاتحادية".

في 22 نوفمبر 2012 شهدت القرية الأوليمبية للدفاع الجوي بالتجمع الخامس حفل العشاء الذي أقامته القوات المسلحة بحضور الفريق أول / عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حينها، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة. وخاطب الفريق أول / عبد الفتاح السيسي الحضور قائلاً : "لازم نكون متصورين أن ما يراد بمصر لن يتحقق إلا لو أستطاع الأعداء هزيمتنا نحن الجيش والشرطة ، وهناك مخططات لإيذاء الجيش على حدة ، والشرطة على حدة ، والجيش والشرطة معا ، ولابد أن يكون الحرص على البلد أكبر مننا جميعاً. وأضاف: أنتم تحملتم من أجل بلدكم الكثير، ويجب أن ننظر إلى مصر أولاً قبل أي شيء، لأننا لو اتكسرنا لن تقوم لمصر قائمة أبداً"

في مساء يوم 29 نوفمبر 2012 أجري تصويت مفاجئ على مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى ونالت الموافقة، لتزداد بذلك تعقيدات الأزمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات عميقة حول النص بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة، وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى. وأدى هذا الخلاف إلى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضواً من إجمالي مئة إضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين) من الجمعية. وفي 1 ديسمبر 2012 تسلم محمد مرسي مسودة الدستور النهائية من المستشار / حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ووجّه الدعوة للناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر 2012. في 8 ديسمبر أصدر محمد مرسي إعلاناً دستورياً يقضي إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، مع إبقاء ما ترتب عليه من آثار صحيحاً. في 25 ديسمبر 2012 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء على الدستور، بموافقة نحو 63.8%، ورفض 36.2%. وقام محمد مرسى بعد إعلان النتيجة بالتوقيع على مرسوم إنفاذ الدستور الجديد.

تصاعد  مصطلح "أخونة الدولة" بعد محاولات جماعة الإخوان المستميتة بزرع قياداتها وعناصرها في مراكز القوى داخل الدولة المصرية، 

 وفى مؤسسة الرئاسة فقط خلال حكم الإخوان، كان 8 من قيادات الجماعة يعملون داخل القصور الرئاسية وهم كالتالي: "الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد، رئيس حزب الحرية والعدالة، وياسر على المتحدث باسم الرئاسة، ودكتور عصام الحداد مساعدا لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي: هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، المسئول عن ملف العلاقات الخارجية في الجماعة، مدير حملة مرسى الانتخابية، وأحمد عبدالعاطى: مدير مكتب رئيس الجمهورية، عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، المنسق السابق لحملة الدكتور محمد مرسى، بالإضافة لكل من الدكتور محيى الدين حامد، مستشار الرئيس، عضو بجماعة الإخوان، عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور حسين القزاز مستشار الرئيس، يشغل منصب المستشار الاقتصادي لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، والدكتورة  أميمة كامل السلامونى، مستشار الرئيس لشئون المرأة، عضو حزب الحرية والعدالة، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، والدكتور عصام العريان مستشار الرئيس للشئون الخارجية «استقال»، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، شغل منصب المتحدث الرسمي للإخوان عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير، وآخرون.

وضمن اطار الأخونة تضمنت حكومة هشام قنديل عدد لا بأس به من الوزراء المنتمين للجماعة، منهم من ألقي القبض عليه بعد 30 يونيو 2013، ومنهم من فر هاربا، ومارس التحريض ضد الدولة المصرية في الخارج وعلى رأسهم:

يحيى حامد.. وزير الاستثمار السابق، والذي دفع به خيرت الشاطر المسؤول الأقوى وقتها داخل الجماعة والمسؤول الأول عن أموالها، لكى يكون مجرد واجهة تسمح للشاطر بأن يتلاعب بمقدرات الاقتصاد المصري لصالح الجماعة والدول التي يخدمها مكتب الإرشاد.

ومن بعد 30 يونيو فر هاربا إلى قطر وكان هو المسئول ومازال عن المجموعات التي تواصل التحريض والأكاذيب عبر مواقع التواصل، ويتلقى لهم دعما كبيرا من قطر وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان.

 وفتح خطوط تواصل مع الإرهابيين في الخارج، وظهر «حامد» في عدة لقاءات محرضا على العنف والإرهاب واستخدام السلاح، بالإضافة إلى الشماتة في المواطنين والجنود الذى استشهدوا في العمليات الإرهابية.

محمد محسوب.. الوزير الهارب هو واحد من أهم العناصر الإخوانية التي استغلتها الجماعة لتنفيذ مخططها بعد أن لفظها الشارع المصري في ثورة 30 يونيو 2013، فبعد أن هرب إلى تركيا ومنها إلى أوروبا سار على درب الجماعة ونفذ أوامرها بالهجوم المستمر على الدولة المصرية، وحقيقة الأمر أن محسوب لم يكن بعيدا عن الجماعة قبل هروبه إلى الخارج، فهو كان عضوا بارزا بحزب الوسط الموالي لجماعة الإخوان .

 ولعل أهم المحطات التي قادها محسوب نيابة عن الجماعة هي إعداد وثيقة تعديل الدستور في عام 2012، وهى المحطة التي تثبت فشله بعد أن صاغ وثيقة غاب عنها التوافق الوطني وشرعت لدستور إخواني خالص، كانت تريد أن تستعين به الجماعة للسيطرة على مقاليد الحكم في مصر، وكان محسوب آنذاك وزيرا لشئون مجلسي الشعب والشورى، وقام بإعداد وثيقة الدستور التى وافق عليها البرلمان واختلفت عليها كثير من القوى السياسية مما أدى إلى انسحاب عدد كبير من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني من اللجنة التأسيسية للدستور في هذا التوقيت.

عمرو دراج.. القيادي الإخوانى البارز، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في عهد الجماعة الإرهابية، والذي دور تحريضي كبير ضد الدولة المصرية، وتجميل صورة الإخوان خارجيا، منذ هروبه خارج مصر، بعد فض اعتصام  رابعة الإرهابي في 2013، ففي تلك الفترة كان «دراج» يقود التظاهرات الخارجية ولقاءات الوفود الاوروبية للتحريض ضد مصر والحكومة، ونشر الأكاذيب المستمرة ضد الدولة.

وكان دراج عنصرا مهما داخل جماعة الإخوان، وتدرج فى العديد من المناصب التي تؤكد أنه واحد من أهم العناصر التي تعتمد عليهم الجماعة في ألاعيبهم القذرة التي كانوا يستخدمونها ضد الدولة منذ توليهم الحكم فى 2012، وحتى هذه اللحظة، فتولى دراج  عضوا باللجنة السياسية بجماعة الإخوان من العام 2002 إلى 2006، وبعد تأسيس حزب الحرية والعدالة كان من الأعضاء المؤسسين لحزب الحرية والعدالة ثم انتخب عضوا للهيئة العليا للحزب وأمينا عاما للحزب بمحافظة الجيزة، شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وأشرف على أمانة التخطيط والتنمية به، وكان عضوا بالمكتب التنفيذى منذ عام 2012، واختار الحزب دراج ليكون مرشحه بانتخابات مجلس الشعب فى دائرة امبابة والدقي والعجوزة لانتخابات مجلس الشعب 2011-2012 على المقعد الفردي فئات، كما كان من ضمن تأسيسية الإخوان حيث تولى منصب أمين عام الجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012، ورئيس اللجنة المشكلة لتوثيق أعمال الجمعية التأسيسية، وصولا إلى منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل.

ومن بين خطة التمكين جمع مرسي حوله عدد من الشخصيات التي كانت تعاونه من بينها شخصيات إعلامية وأدرج جميعهم بعد ذلك في قضية التخابر مع قطر من بينهم  أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، أمين الصيرفي، السكرتير الخاص لمرسي، كريمة الصيرفي، ابنة سكرتير مرسي، أحمد علي - منتج أفلام وثائقية، علاء سبلان - مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، أسماء الخطيب - صحفية بشبكة رصد، خالد حمدي - مدير إنتاج بقناة مصر 25، أحمد إسماعيل - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إبراهيم هلال - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، محمد عادل كيلاني - مضيف جوّي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.

وكذلك في محاولة من مرسي وجماعته السيطرة على مقاليد الدولة المصرية قام بتعيين سبعة محافظين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وقيادي في حزب إسلامي متشدد سبق وأن تبنى هجوما على سياح غربيين عام 1997.

في عام 2014، كشفت الأحداث عن اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسي في عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزء من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسي المخصص للرئيس في طاولة الرئاسة، فجميع الشواهد والقرارات التي كانت تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولا لمكتب الإرشاد، ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارة التي كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن في قرار رئاسي بعدها في عهد مرسى.

محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، هو ما كشفه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما اسماه "الحرس الثوري" على غرار الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الفكرة فشلت في النهاية.

هذا بجانب دعوة محمد مرسي عدة مرات لقيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسي، وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية، وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسي التي أطلقها مرسى بشأن إرهابيين متورطين في أعمال عنف والذين تم اكتشاف تورطهم بعد ذلك في أعمال عنف جديدة بعد عزل مرسى، وكان مرسى دائم استضافة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد داخل القصر الرئاسي، لطرح مبادرات، كما انه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في الحوارات مع الأحزاب التي كان يدعو لها خلال عهده.

وتم كشف حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين، خلال احتفالات أكتوبر 2012، حيث فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسى بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرون من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التي استنكرت استضافة المتورطين في عمليات إرهابية في مثل تلك المناسبات.

هذا بجانب تكفير المعارضة، الذي ظهر جليا في خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفي،  خلال خطبة محمد مرسى في استاد القاهرة في يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون في 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التي أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحالة دمائها.

ومازالت معركة المواجهة الشاملة للمخطط والمشروع الاخواني الارهابي مستمرة، فما راكمته ونشرته الجماعة على مدار الخمسين عاما الماضية من أفكار ومفاهيم وممارسات داخل المجتمع المصري، تتطلب الكثير من التدابير والسياسات المتكاملة والرؤى الشاملة خاصة على الصعيد الفكري والثقافي والتعليمي والاعلامي، لتجفيف منابع الفكر الاخواني، وهو التحدي الأصعب الذي يستدعي تضافر الرؤى والجهود من كل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، فالتطرف والارهاب و" الأخوانة " يبدأ فكرا، هذه المواجهة مدخلها السعي الجاد لتجديد الخطاب الديني، ورد الاعتبار لثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر، وإعلاء قيم المجتمع المدني، ودعم دور ومكانة المراة، وتطوير التعليم العام والأزهري، وتحديث وتطوير منظومة الإعلام الرسمي والخاص،  ووقتها يمكن القول أننا نجحنا - حكومة وشعبا - في القضاء على فلول المخطط الاخواني، وعززنا بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة الديموقراطية والعدل الاجتماعي، وعن سبل وكيفية واستراتيجية تلك المواجهة الشاملة لمشروع "الأخونة " ستكون الحلقة الأخيرة من هذا الملف