وفقا لتدوينة القمودي، فإنّ هذا الإرهابي يُدعى '' جمال الريحاني'' وصادرة في شأنه عدة تقارير تفتيش كما أنّه محكوم بالسجن في تركيا قبل ترحيله الى تونس. وكشف القمودي أنّ هذا الإرهابي تمّ ترحيله إلى تونس خارج الصيغ القانونية ودون جواز سفر وأشار أنّ السلطات التونسية تعلم مُسبقا بترحيل الإرهابي الذي عاد على متن الخطوط التركية عبر الرحلة TK 0663  وعلى المقعد 36 J ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس باسطنبول تحت عدد 85-2021.

واعتبر رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، أنّ هناك ''أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية''، قد سهلت دخول هذا الإرهابي '' مقصرة تقصيرا متعمدا في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به''.

بدر الدين القمودي عبّر عن استنكاره لهذا التجاوز اللاقانوني وتساءل إن كانت الحدود التونسية وسيادة البلاد باتت مُستباحة، وتساءل إن كان هناك عدد آخر من الإرهابيّين تمّ ترحيلهم إلى تونس بهذه الطريقة. وتساءل القمودي عن أسباب تسهيل دخول هذا الإرهابي  دون اتخاذ أي إجراء تحفظي كما جرت العادة مع المشتبه بهم.

وأشار أنّ صمت وزارة الداخلية هو أمر لافت وهو في انتظار الردّ عن كلّ تلك التساؤلات من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وإدارة الأمن الخارجي وإدارة الاستعلامات العامة. وأفاد أنّه في انتظار  متابعة من وزير الداخلية بالنيابة وتوضيحا لما وقع إجراءات ردعية تجاه كل من تواطأ أو قصر في حقّ الأمن الوطني.

وفي رد فعل سريع على هذه التدوينة أقالت السلطات التونسية، الثلاثاء 22 يونيو 2021، 5 مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية، على خلفية السماح بدخول الإرهابي والمصنف بالخطير دون جواز سفر إلى الأراضي التونسية عبر مطار تونس قرطاج قادما من تركيا، وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويتعلق الأمر بإعفاء كل من محافظ مطار تونس قرطاج ورئيس مصلحة الإرهاب ورئيس مصلحة الإرشاد ورئيس مصلحة الإجراءات الحدودية.