وضع ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد في جنيف ويستمر 4 أيام، الترتيبات التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.

وتوصل المجتمعون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم. كما وضعوا بعض الشروط للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات.

وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، في تنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر المقبل

وعلمت «البيان» أن ممثلين موالين للميليشيات اقترحوا أن يكون البرلمان القادم من غرفتين هما مجلس النواب (200 مقعد) ومجلس الشيوخ (120 مقعدا)، وأن يتم اعتماد القائمة في انتخاب رئيس، حيث تتضمن أسماء المترشح للرئاسة ونائبيه، ليستمر الوضع في صورة مجلس رئاسي ممثل للأقاليم الثلاثة التاريخية وهي برقة وطرابلس وفزان.

3 محاور

وقامت اللجنة الاستشارية أمس بعرض توصياتها على ملتقى الحوار، ولاسيما فيما يتعلق بنقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس وأعضاء الحكومة، وصولاً إلى صيغة القسم التي تتضمن عبارة: «وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير» التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، والتي تم رفضها من قبل عدد مهم من الأعضاء، إضافة إلى مقترح بشأن تأجيل «طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة».

حقوق متساوية

وضحت عضو ملتقى الحوار هاجر القايد، أنه لا يحق لأي تيار فرض أيديولوجيته وشروطه الانتقائية على الشعب الليبي في الوصول لقاعدة دستورية عادلة تكون فيها الحقوق السياسية متساوية لكل الليبيين في أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا إذ يحق لكل ليبي مهما كان توجهه أو انتماؤه أن يترشح للانتخابيات التشريعية أو الرئاسية.

واصلت السلطات السودانية حملاتها لمحاصرة مخططات فلول الإخوان الساعية لإجهاض الفترة الانتقالية، وأوقفت السلطات الأمنية في اليومين الماضيين مجموعات من عناصر النظام المعزول تخطط لأعمال عنف وإثارة الفوضى، وتأتي الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في إطار مساعيها لتفكيك دولة الحزب الواحد التي ظلت قابضة على السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية.

وأفشلت الحكومة الانتقالية ممثلة بذراعها لجنة إزالة التمكين مخططات عديدة قادها عناصر الإخوان للانقضاض على السلطة الانتقالية، واتخذت تلك المخططات أشكالاً متنوعة تتمثل باختلاق الأزمات الاقتصادية لزيادة تعقيدات الأوضاع التي تشهدها البلاد بالمضاربات في أسعار الصرف والأسواق، بجانب زعزعة الاستقرار ببث الشائعات وتغذية النزاعات.

وفي سبيل محاصرة إجهاض تلك المخططات ألقت نيابة لجنة استرداد الأموال العامة القبض على مجموعة من فلول الحزب المحلول تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب باستغلال المسيرات السلمية وتقويض النظام الدستوري وفتحت النيابة في مواجهة الموقوفين دعاوى جنائية.

تحريات

وكشفت اللجنة أنها تابعت حركة منسوبي النظام البائد في العاصمة الخرطوم والولايات، وتمكنت من الوصول إليهم عبر تحريات ومتابعة لصيقة وبناءً على معلومات موثوق بها، ولفتت إلى أن القبض قد تم بموجب أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة ولا تزال الملاحقة مستمرة لبقية المتهمين الصادرة في مواجهتهم أوامر قبض بموجب الدعاوى الجنائية المقيدة لدى نيابة التفكيك.

وبحسب مصدر باللجنة تحدث لـ«البيان» فإن إجراءات القبض شملت عدداً من العناصر النشطة المتورطة في المخطط، وقالت إن من ضمن الذين تم إلقاء القبض عليهم المدير السابق لإدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي، بجانب أستاذ الفلسفة بجامعة النيلين النعمان عبدالحليم وهو من الكوادر الشبابية النشطة في التنظيم، بجانب آخرين ومن بينهم موظفون يعملون في المؤسسات الحكومية، وأكد أن جميع الموقوفين تم القبض عليهم بعد التأكد من أنهم ينظمون أعمال فوضى في الثلاثين من يونيو المقبل.

اعتقالات

وألقت نيابة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أمس القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت اللجنة إن عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات بلغ 82 شخصاً.

وأكدت أن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.

وأوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، فيما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين خمسة وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً من دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري.

قال مسؤول أمني بالصومال أمس إن ما يقدر بنحو 30 شخصاً لقوا حتفهم حينما شنت حركة الشباب الإرهابية هجوماً في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة.

وقال الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد.

وتابع :«هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة».

وأضاف «السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية... كان السكان مسلحين جيداً وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحي الشباب».

وقال إن 30 شخصاً من بينهم 17 جندياً و13 مدنياً قتلوا في المعركة.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا دمرت قاعدة لإطلاق طائرات مسيرة.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن الهدف من الضربات الجوية في سوريا تمثل في مواقع تستخدم بشكل أساسي في توفير الخدمات المادية والتقنية.

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على أهداف لمليشيات موالية لإيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وذلك للقضاء على تهديد وردا على سلسلة من الهجمات الموجهة ضد "مصالح الولايات المتحدة" في العراق.

وشدد البنتاغون على أن الضربات استهدفت مستودعات أسلحة ومنشآت تستخدمها عدة مجموعات، بينها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء".

وكشف الجيش الأمريكي في بيان أنه استهدف مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق، ولم يكشف النقاب عما إذا كان يعتقد أن الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى أو جرحى.

وبحسب " سكاي تيوز عربية " فقد جاءت هذه الهجمات بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن لتصبح ثاني مرة يأمر فيها بايدن بشن هجمات انتقامية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران منذ توليه السلطة قبل 5 أشهر.

وكانت آخر مرة أمر فيها بايدن بشن هجمات محدودة على هدف في سوريا في فبراير وكانت في ذلك الوقت ردا على هجمات صاروخية في العراق.

من جانبه، أكد الحشد الشعبي المدعوم من إيران مقتل 5 من عناصره في القصف الأميركي لمراكز تابعة له عند الحدود العراقية السورية، وتوعد بالرد على القصف الأميركي لمواقعه، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية في بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، لسكاي نيوز عربية، أن طائرات حربية قصف مقرات للحشد الشعبي داخل الأراضي السورية بالقرب من مدينة القائم الحدودية، مشرة إلى أن الدخان يغطي سماء المنطقة.

وذكر البنتاغون في بيانه: "تظهر هجمات هذا المساء أن الرئيس بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين".

وجاءت الهجمات حتى في الوقت الذي تتطلع فيه إدارة بايدن إلى العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

ويقول منتقدو بايدن إنه لا يمكن الوثوق بإيران ويشيرون إلى هجمات الطائرات المسيرة كدليل آخر على عدم قبول إيران ووكلائها على الإطلاق بوجود عسكري أميركي في العراق أو سوريا.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن إيران تقف وراء تصعيد الهجمات بطائرات مسيرة متطورة وإطلاق صواريخ بشكل متكرر على أفراد ومنشآت أميركية في العراق، حيث يساعد الجيش الأمريكي بغداد في محاربة فلول تنظيم داعش.

وقال مسؤولان أمريكيان، تحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الفصائل المدعومة من إيران شنت ما لا يقل عن 5 هجمات بطائرات مسيرة على منشآت يستخدمها عسكريون أمريكيون ومن قوات التحالف في العراق منذ أبريل.

وقال مسؤول دفاعي إن إحدى المنشآت المستهدفة استخدمت لإطلاق الطائرات المسيرة واستعادتها.

وصرح مسؤولون بأن الجيش الأمريكي شن الهجمات بطائرات إف -15 وإف -16، وقالوا إن الطيارين الذين نفذوا هذه الهجمات عادوا بسلام.

وقال أحد المسؤولين لرويترز: "نقدر أن كل ضربة أصابت الأهداف المقصودة".

وتواجه الحكومة العراقية صعوبة في التصدي للفصائل المسلحة المتحالفة أيديولوجيا مع إيران والمتهمة بإطلاق صواريخ على القوات الأميركية والتورط في قتل نشطاء سلميين مطالبين بالديمقراطية.

وأفرج العراق في وقت سابق من شهر يونيو عن قاسم مصلح القيادي بفصائل الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران نظرا لعدم كفاية الأدلة ضده بعد اعتقاله في مايو بتهم تتعلق بالإرهاب.

حينما دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي كبار المسؤولين في بلاده إلى أداء مهامهم على الوجه الأفضل أو إعادة الأمانة إلى الشعب، كان يقصد ما يقول، وينطلق من الدور التاريخي والاجتماعي والسياسي للاتحاد الذي قال إن عمره يفوق عمر الدولة الوطنية إذ أسس في عام 1942 فيما استقلت البلاد في عام 1956، ومن قراءة الواقع الصعب الذي تواجهه تونس في ظل استعصاء الحلول للأزمة الشاملة، والخشية الجدية من انهيار الدولة نتيجة الشلل الذي يضرب مؤسساتها، وحالة الاحتقان الاجتماعي العاكسة لخيبة أمل المجتمع في نخبته السياسية الفاشلة في إدارة شؤون الحكم منذ عام 2011، والعاجزة عن توفير اقتراحات واقعية للخروج من النفق، ولا سيما في ظل اتساع الأزمة الصحية التي وصلت إلى مستوى كارثي.

التنحي

وطالب الطبوبي الأطراف السياسية الحاكمة، وفي صدارتها رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان، إلى الاستقالة والتنحي وإعادة الأمانة إلى الشعب إن عجزوا عن الحكم، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، يرى المراقبون أنها قد تكون الحلّ الأسلم قبل أن تتأزم الأوضاع أكثر، بسبب الانسداد السياسي والشلل الحكومي والانهيار المالي وغياب إرادة الإصلاح لدى الأطراف المتصارعة على الحكم.

شبهات فساد

في يناير 2021 أجرى المشيشي تعديلاً حكومياً أطاح من خلاله الوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد الذي رد على ذلك برفضه دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين الدستورية بما يسمح لهم بتولي مهامهم، وبرر ذلك بقراءة تأويلية للدستور، وبوجود شبهات فساد وتضارب لدى بعض الوزراء المعينين، ومنذ ذلك الحين لا يزال الوضع على ما هو عليه، إذ يتولى 11 وزيراً إدارة وزارات أخرى بالوكالة، وحينما سارعت حركة النهضة بتعديل قانون المحكمة الدستورية لتشكيلها وفق مصالحها، ولاستعمالها في تصفية حساباتها مع مؤسسة الرئاسة، رفض سعيد ختم القانون وقابل الضغوط الداخلية والخارجية، بمزيد من التشدد في موقفه.

ويشير المراقبون المحليون إلى أن البلاد تدفع اليوم ثمن محاولات تدمير مقومات الدولة الوطنية خلال السنوات العشر الماضية، واستبعاد الكفاءات الحقيقية واستبدالها بالطارئين على المشهد السياسي، وهو ما لا يزال قائماً، إذ تواجه البلاد صراعاً على النفوذ مع تناقض تام في رؤى الأطراف الممسكة بمقاليد الحكم.

يكشف إخوان ليبيا عن رؤيتهم المستقبلية للبلاد في حال فشلهم في الانتخابات المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، منذرين بالحرب والانقسام.

ثمة تصريحات للقيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري تفيد بهذا التوجّه، إذ قال إن التيار الإخواني الذي وصفه بـ«تيار الثورة» يرفض قبول النتائج الانتخابية حال فوز القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في الانتخابات.

المشري هدد، في حوار مطول مع ناشطين من جماعة الإخوان في تطبيق «كلوب هاوس»، باستخدام السلاح من قبل تياره لرفض نتيجة الانتخابات حال فشل مرشحيهم. وقال: «إني ومن معي سنمنع حدوث ذلك بالقوة». وأضاف: «لو افترضنا أنه بشكل ما ترشح حفتر لهذه الانتخابات، وفاز فيها، فلا يمكن لتيار الثورة القبول بذلك»، وسيزعم إن دولاً وقفت وراءه من أجل تزوير الانتخابات.

في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، أبرز المشري أن أنصار النظام السابق من الصعب أن يجتمعوا وراء شخص آخر غير سيف الإسلام القذافي، إذا تمت إزالة العراقيل القانونية من أمام ترشحه، مؤكداً أن نجل القذافي موجود خارج السجن، وهناك من اجتمعوا معه مؤخّراً، عادّاً أن منع سيف الإسلام من الترشح سيفتح المجال واسعاً أمام تيار 17 فبراير الخاضع لهيمنة الإخوان، ولافتاً إلى أن الأمر ينطبق كذلك على الانتخابات البرلمانية.

منطق الشيطنة

ورغم الرفض الشعبي الكبير الذي يواجههم، يحاول إخوان ليبيا السيطرة على المشهد السياسي عبر تشويه الأطراف السياسية الفاعلة، ويرون أن فشلهم في الانتخابات قد ينهي وجودهم على الأرض، ويقطع عليهم طريق التغلغل في مؤسسات الدولة، وبخاصة المالية والاقتصادية، كما يكشف حقيقة حجمهم أمام المجتمع الدولي الذي يسعون إلى إقناعه بأنهم القوة الأكثر تأثيراً في البلاد.

وقبل أيام، قال الرئيس السابق لمجلس الدولة، عبدالرحمن السويحلي إن «انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب قد يخلق ديكتاتوراً جديداً»، وإنه في حالة الذهاب لانتخابات مباشرة ستلقى النتيجة معارضة كبيرة، وخاصة إذا نجح سيف القذافي أو حفتر. وسبق للرئيس السابق لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، محمد صوان، أن اعترف بأن الجماعة كانت وراء الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2014 بعد فشلها فيها، من خلال الوقوف وراء منظومة «فجر ليبيا».

عودة التفجيرات

إلى ذلك، حذر عضو مجلس النواب، سعيد مغيب، من عودة التفجيرات والعمليات الإرهابية في الفترة المقبلة، وقال إن المشري كشف نوايا جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة المقبلة، موضحاً أنهم يرفضون أي شخصية مناهضة لهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح مغيب أن جماعة الإخوان، التي جلبت التدخل الخارجي إلى ليبيا، سترفض أي شخصية لا تنتمي لتيارها الظلامي في الانتخابات المقبلة، وستحاول تأجيل الانتخابات، لافتاً إلى أنه لا خيار سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا 24 ديسمبر المقبل، منوهاً إلى أن جماعة الإخوان وحلفاءها يمكن أن يدفعوا ليبيا للمربع الأول بالعودة إلى مستنقع الفوضى، مثلما حدث عقب انتخابات برلمان جديد في 2014، مضيفاً: «الرأي العام الليبي يرفض بكل شدة تيار الإخوان، وأي وجود لهم في السلطة في الفترة المقبلة».