تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 يوليو 2021.
قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مطعماً في الصومال
سقط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري استهدف، أمس، مطعماً وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وأشارت التقارير إلى مقتل 10 مدنيين، على الأقل، جراء الانفجار الذي هزّ مقديشو، فيما لم تؤكد الحصيلة مصادر رسمية.
وأكد التلفزيون الرسمي في الصومال أن انتحارياً فجر نفسه في مطعم، بالقرب من تقاطع جوبا، في منطقة شيبيس بالعاصمة مقديشو.
وقال ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته: إن انفجاراً وقع عند تقاطع «جبة»، نفذه رجل يرتدي سترة ناسفة، موضحاً أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وأغلقت قوات الأمن مكان الحادث، وقالت: إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الدامي الذي استهدف مطعماً في عاصمة الصومال. غير أن حركة «الشباب» المتطرفة كثفت هجماتها في الآونة الأخيرة في الصومال.
وكانت الحركة شنّت هجوماً، الأسبوع الماضي، استهدف بلدة وقاعدة عسكرية في وسط الصومال، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، في حصيلة أوردها الجيش ومسؤولون محليون. وبدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة تلاه إطلاق النار من رشاشات ثقيلة. وجاء ذلك عقب إعلان السلطات في شمال ولاية بونتلاند إعدام 21 من أعضاء حركة «الشباب»، في أكبر عملية إعدام تنفذ في الصومال.
البيت الأبيض يحدد موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان
حددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، موعد اكتمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وقالت المتحدثة "نتوقع أن ينتهي (الانسحاب) في نهاية أغسطس".
وقد تجاوز هذا الانسحاب لتوه مرحلة مهمة تمثلت في مغادرة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي، قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان.
في وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الانسحاب لن يتم إنجازه في شكل أسرع من المتوقع.
جاء ذلك رداً على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الأيام المقبلة بعد ما بدا أنه تسريع لوتيرة الخروج من أفغانستان.
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي "نحن بالضبط وفق المسار" المقرر.كانت إدارة بايدن أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.
لكن التساؤلات زادت، في الآونة الأخيرة، حول إمكان تسريع الجدول الزمني للانسحاب، خصوصاً بعدما غادرت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) قاعدة باغرام.
وهذه القاعدة، الأكبر، كانت القاعدة الخلفية الرئيسية لكل العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان.
وأضاف بايدن أن على الحكومة الأفغانية "أن تكون قادرة بنفسها" على ضمان الأمن في العاصمة كابول.
انتهاء المباحثات الليبية في جنيف دون اتفاق.. وهجوم على البعثة الأممية
اختتمت، الجمعة، اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في مدينة جنيف السويسرية دون اتفاق، وأكد مصدر أممي اختتام جولة المحادثات الليبية دون تمديد، وانتقد 24 عضواً في الملتقى، دور البعثة الأممية وإدارتها للجلسات وتساهلها مع المعرقلين، فيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الجمعة، إن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب، معولاً على قدرة الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب على توحيد مؤسسات الدولة ومنها العسكرية وتحقيق المصالحة بين الليبيين.
وشهد الملتقى، سجالاً بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لاسيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
وأعلن بيان وقعه 24 عضواً من أعضاء الملتقى، أمس ، اتهامهم للبعثة الأممية ب«تمييع» إدارة جلسات الحوار الجارية في جنيف منذ الاثنين الماضي، مطالبين بضرورة العمل على مساعدة ليبيا في مراحل إنهاء وإنجاز الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وقال الأعضاء الموقعون على البيان الذي نشرته عضوة الملتقى السيدة اليعقوبي عبر «فيسبوك»، إنهم تفاجأوا بالطريقة التي تتعامل بها البعثة ورئيسها في إدارة الحوار بالملتقى ونهجها في تسيير مسار جلسات الحوار، متسائلين كيف للبعثة أن تتصرف وكأنها تقبل بالنكوص وشطب خارطة الطريقة التي أقرها بالإجماع والعودة عن كل ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف؟
ثلاثة مقترحات
وكانت مصادر مقربة من الاجتماعات، كشفت عن أن اللجنة التوافقية التي أوكل إليها الخروج بمقترح توافقي لمعالجة الاختلافات بين أطراف الحوار، طرحت ثلاثة مقترحات للتصويت عليها، تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر المقبل على قاعدة دستورية مؤقتة، أما المقترح الثاني، إجراء انتخابات برلمانية بناء على قاعدة دستورية مؤقتة، في ديسمبر المقبل، وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد دستور دائم يتم إقراره لاحقاً، أما المقترح الثالث فيذهب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية.
وقالت عضو الملتقى الحقوقية آمال بوقعيقيص، أمس، إن هناك جهوداً حثيثة تبذل بهدف إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى قبل انتخابات،ديسمبر المقبل.
مطالبات بلجنة تحكيم خارجية
وطالبت عضوة الملتقى زهراء لنقي، أمس، بوجود لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات، وقالت: «لن نكون شهود زور، ولن نسمح بالتدليس، وتضييع البوصلة، وإجهاض خريطة الطريق لا للمغالبة ولا للتدليس، ولن نقبل بالتصويت على ماهو مخالف لخارطة الطريق. لن نسمح بإجهاض المسار لصالح سلطة الأمر الواقع. فلتكن هناك لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية».
تآمر «إخواني»
في الأثناء، طالب خبراء ليبيون، البعثة الأممية باتخاذ تدابير تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، إثر محاولة جماعة «الإخوان» الإرهابية إعادة ليبيا إلى دوامة الصراع.
وقال الخبراء إن الدعوة الملحة من قبل بعض أعضاء لجنة الحوار، للاستفتاء على مسودة الدستور، هي محاولة جديدة من «الإخوان» لتفويت فرصة الانتخابات.
وأكدوا أن ما يجري في جنيف، تآمر حقيقي على الليبيين و إرادتهم في الذهاب نحو المسار الديمقراطي.
قدرة على توحيد المؤسسات
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الجمعة، إن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب، معولاً على قدرة الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب على توحيد مؤسسات الدولة ومنها العسكرية وتحقيق المصالحة بين الليبيين.جاء ذلك خلال لقاءات جمعت بين عقيلة وعدد من المسؤولين اليونانيين، من بينهم وزير الخارجية كونستانتينوس تاسولاس، ورئيس البرلمان كونستانتينوس تاسولاس، وذلك ضمن زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا.
وتناولت المباحثات، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة والمنطقة بشكل عام.وقال عقيلة إن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله، ومن بين نصوصه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب .وعبر عن أمله في دعم اليونان هذا الاتجاه وعدم الاستماع إلى أي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، وقال: من يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات.وأكد عقيلة، ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشدداً على قوة عزيمة الشعب الليبي وشجاعته، وإرادته التي لا يمكن كسرها.
الرئيس التونسي يدين عنف البرلمان ويتعهد بالمحاسبة
ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، بأحداث العنف التي حصلت الأربعاء داخل البرلمان والتي استهدفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وما ترتب عنها من فوضى، مشدداً على ضرورة محاسبة أي شخص يلجأ للعنف، فيما تقدم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بشكوى ضد كتلة الدستوري الحر، ل«تعطيلها أشغال البرلمان» بعد المناوشات والاعتداءات التي وقعت مؤخراً داخل المجلس، في حين قرر مجلس القضاء العدلي تأجيل الملفات التأديبية الخاصة بالقاضيين بشير العكرمي والطيب راشد.
جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة التونسية مساء الخميس، بعد زيارة قام بها الرئيس سعيّد إلى المستشفى العسكري، حيث قام بتدشين جناح جديد لقسم الإنعاش. وأكد سعيّد أنه «في الوقت الذي تحقق فيه الصحة العسكرية نجاحاً طبياً جديداً وتواجه الإطارات الطبية وشبه الطبية في تونس عموماً، الأمراض والأوبئة، تشهد بعض مؤسسات الدولة الأخرى مظاهر عنف»، في إشارة إلى مؤسسة البرلمان.
كما أكد أن الاعتداء الذي حصل في البرلمان تم الترتيب له منذ 3 أيام. من جانبه، تقدم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشكوى ضد كتلة الدستوري الحر، ل«تعطيلها أشغال البرلمان» بعد المناوشات والاعتداءات التي وقعت مؤخراً داخل المجلس.
وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ، رئيس وحدة الاتصال والإعلام، محسن الدالي، إن رئيس البرلمان طالب في شكايته التي تقدم بها الأربعاء الماضي لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر، بأن تأذن النيابة للقوة العامة، بفك اعتصام أعضاء الكتلة داخل المجلس ومنعهم من تعطيل أعماله.
وأشار إلى أن «النيابة العمومية تولت إحالة الشكاية إلى إحدى الفرق الأمنية لإجراء الأبحاث اللازمة، واطلاع النيابة العمومية لاحقاً على نتائج تلك الأبحاث لاتخاذ ما يلزم من قرارات استناداً إلى نتائج تلك الأبحاث».
وكان الغنوشي، عبر أمس الجمعة، عن صدمته الشديدة واستنكاره للاعتداء الذي تعرضت له عبير موسي تحت قبة البرلمان على يد النائب الصبحي صمارة، بحسب ما نقلته قناة «نسمة» المحلية.
موقف فردي
وزعم الغنوشي أن هذا الموقف «فردي وغير مسؤول ومرفوض تماماً»، مشيراً إلى أن ما فعله النائب «لا يشرف المؤسسة البرلمانية».
تأجيل النظر في قضية العكرمي
إلى ذلك، قرر مجلس القضاء العدلي، الخميس، تأجيل الملفات التأديبية الخاصة بالقاضيين بشير العكرمي والطيب راشد.
وجاء في تقرير لقناة نسمة، أمس، أن مجلس التأديب قرر خلال اجتماعه، تأجيل النظر في ملف العكرمي إلى 12 يوليو المقبل، وتأجيل النظر في ملف راشد إلى 16 من الشهر نفسه، بسبب وجوده خارج البلاد.
الليبيون يرفضون مناورات "الإخوان" للمساس بالانتخابات
ارتفعت أصوات الليبيين عالياً في مواجهة محاولات جماعة الإخوان وحلفائها المساس من خارطة الطريق وتأجيل الانتخابات أو تغيير صيغتها والتقليص من صلاحيات رئيس الدولة القادم، فيما أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.
وأعلنت منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية الليبية رفضها التام لمناورات الإخوان من أجل تأجيل الانتخابات أو توجيه القاعدة الدستورية وفق مصالحها الضيقة، حيث أعرب «حراك من أجل 24 ديسمبر»، عن رفضه المساس بالانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية وقال إنه لا بديل عن إجرائها في موعدها، داعياً أنصار المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة للتصدي بحزم لمحاولات فتح خارطة الطريق المتفق عليها.
وأدان الحراك سماح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لما وصفها بالقوى النفعية والأيديولوجية بفتح خارطة الطريق التمهيدية وتعريض العملية السياسية في ليبيا للخطر، وحملها مسؤولية أي تدهور للمسار السياسي السلمي والاستقرار في ليبيا. مردفاً: «نحتفظ بحقنا في التعبير عن غضبنا والنزول للشوارع والميادين لاستيلاب حقنا في إجراء الانتخابات في موعدها، ونرفض الدعوات المطالبة بتمديد عمر حكومة الوحدة الوطنية، ونستهجن هذه الممارسات والالتفاف على الحل السلمي والسياسي ونؤكد أنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من الخدمات في المئة يوم الأول منذ منحها الثقة من مجلس النواب الليبي».
وأكد تيار «ليبيا للجميع» حرصه على الالتزام بمخرجات مؤتمري برلين و2 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 وتنفيذ كامل بنود خارطة الطريق. وأضاف البيان أن هذه الخارطة تم إقرارها عن طريق ملتقى الحوار السياسي ونتج عنها تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية فضلاً عن تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول الـ24 من ديسمبر المقبل، وندد بمحاولات عرقلة إتمام المسار الدستوري والانتخابي ونسف النجاحات والتوافقات التي أنجزتها البعثة الأممية في فبراير الماضي، محذراً من إمكانية انهيار المسار السياسي برمته والرجوع إلى المربع الأول وعودة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
من جهته قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبأن مجلس النواب درس مشروع قانون انتخاب الرئيس، مشدداً على أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.
انتخاب حر
وأكدت القوى الوطنية الليبية تمسكها بانتخاب حر ومباشر لرئيس البلاد وعدم المساس من صلاحياته ومن بينها القيادة العليا للقوات المسلحة، وأوضح المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أن اختيار الرئيس هو حق أصيل للشعب الليبي، مشدداً على رفضه القاطع لفكرة اختيار الرئيس عن طريق القوائم، لافتاً إلى أن مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة هي من اختصاص الرئيس دون سواه، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ومحاسبة كل من يعرقل الحل السلمي في البلاد.
وعبّر الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني رفضه القاطع إفراغ منصب الرئيس من صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أو أن يكون انتخاب الرئيس بنظام القوائم، لافتاً إلى أن هذه المقترحات تؤدي إلى مزيد من الاختلاف والتقسيم بين أبناء الشعب الليبي.
ما دوافع الغنوشي للتنصل من جريمة الاعتداء على عبير موسي؟
حاول رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي التنصل من جريمة الاعتداء بالعنف على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، والتي ارتكبها محسوبون على التيار الإخواني الذي يتزعمه، فيما أكد الرئيس قيس سعيد أن الاعتداء تم الترتيب له قبل تنفيذه، وقال إن مسرحية تجري في عدد من المؤسسات، لكن «لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح» وفق تعبيره، معتبراً أن الحصانة التي يتمتع بها النواب هدفها تمكينهم من أداء عملهم بكل استقلالية وليس الاعتداء على الأشخاص. وتساءل سعيد قائلاً «كيف تسيل الدماء في البرلمان؟»
وفي بيان له، عبر زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس نواب الشعب عن «كبير صدمته وعميق استنكاره للاعتداء الذي تعرّضت له النائب عبير موسي خلال أشغال الجلسة العامة ليوم 30 يونيو 2021» وأكد موقفه الرافض والمندّد بهذا الفعل الذي وصفه بالشنيع، لكنه استطرد أن هذا التصرّف فردي ومرفوض وغير مسؤول، ولا يشرّف المؤسسة البرلمانية التي سنّت تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، وفق نص البيان.
ويرى المراقبون أن هدف الغنوشي من بيانه هو التنصل من جريمة الاعتداء بالعنف البدني واللفظي على موسي بعد أن لقيت تنديداً واستنكاراً من أغلب الأحزاب السياسية والقوى المدنية والاجتماعية ومن عموم الشارع التونسي الذي وجه أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المهيمنة على الائتلافين البرلماني والحكومي والأطراف الدائرة في فلكها.
ومما يشير إلى تورط الإخوان، أن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام، محسن الدالي، صرّح الجمعة بأنّ راشد الغنوشي تقدّم بدعوى قضائية، يوم الحداثة، ضد أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر، وطالب باستعمال القوة العامة، لفك اعتصام احتجاجي نظمته الكتلة تحت قبة البرلمان.
ووفق مراقبين محليين، فإن عدم مسارعة القضاء بتوجيه القوة العامة إلى برلمان دفع إلى خطة بديلة وهي الاعتداد بالعنف على رئيسة الكتلة عبير موسي من قبل نائبين معروفين بعلاقاتهما الوطيدة بكتلة حركة النهضة وهما الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف.
وأدت الحادثة إلى مواقف صاخبة داخل البرلمان وخارجه، حيث أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب مبروك كرشيد عن إيداعه نص استقالته من مكتب المجلس لدى مكتب الضبط بالبرلمان.
وبين كرشيد الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان المكلف بالعلاقة مع القضاء والهيئات الدستورية أنه أقدم على الاستقالة لشعوره بأنه لم تعد هناك أي إمكانية للحوار داخل رئاسة المجلس ومكتبه، مضيفاً أنّه أودع استقالته بعد استحالة مواصلة العمل وسط ما وصفه بالمغالبة في تمرير مشاريع القوانين لطريقة غير قانونية للجلسة العامة فضلاً عن تواتر أحداث العنف في أروقة البرلمان وقاعة الجلسات العامة.
وقال كرشيد إنه استقال حتى لا يكون شاهد زور على مسرحية فاسدة تقاد من الخارج، وفق تعبيره. دون أن يستبعد كرشيد إمكانية تقديم استقالته من البرلمان إذا ثبت له أنه لا يمكنه أداء مهامه وسط هذا البرلمان وأجوائه المشحونة.
إلى ذلك، دانت رابطة الناخبات التونسيات ظاهرة التطبيع مع العنف السياسي ضد النساء وتواصل الإفلات من العقاب، ودعت إلى تطبيق القانون على أساس مبدأ المساواة بين جميع التونسيين والتونسيات، معتبرة أن الاحتماء وراء الصفة البرلمانية لا يمكن أن يكون ذريعة للإفلات من العقاب.
وطالبت الرابطة رئيس مجلس نواب الشعب ولجنة الحصانة البرلمانية باتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لاستئصال العنف السياسي ضد النساء الممنهج والمتكرر تحت قبة البرلمان، كما دعت النيابة العامة إلى التحرك ولعب الدور المخول لها بالقوانين المتعلقة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء للتصدي لهذه الجرائم التلبسية ولحماية المجتمع من ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
الغنوشي يقاضي نواب «الدستوري الحر» بتهمة «تعطيل البرلمان»
قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، محسن الدالي، إن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي قدم شكوى إلى المحكمة الابتدائية ضد أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر التي تتزعمها عبير موسي، بتهمة تعطيل أعمال البرلمان.
وأفاد المصدر ذاته بأن النيابة العامة التونسية أحالت الشكوى إلى وحدة أمنية مركزية لإجراء الأبحاث الأولية الضرورية. وأكد أن رئيس البرلمان طالب في الشكوى المقدمة إلى المحكمة النيابة العامة، بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصامات كتلة الدستوري الحر(16 نائبا) ومنعهم من تعطيلهم سير الجلسات العامة البرلمانية. وبشأن تعرض عبير موسي للعنف، أفاد الدالي بأن المعنية بالأمر لم تتقدم إلى الآن بأي شكوى إلى الوحدات الأمنية أو النيابة العامة.
وبذلك يكون الغنوشي قد حذا حذو هشام المشيشي رئيس الحكومة الذي قدم بدوره شكوى القضاء التونسي يتهم من خلالها نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بتعطيل إحدى الجلسات التي حضرها أعضاء من الحكومة بالبرلمان التونسي.
يذكر أن أحد النواب المقربين من حركة النهضة قد اعتدى بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض تحت قبة البرلمان وهو ما كان موضوع تنديد الكثير من منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني. وكانت كتلة الدستوري الحر المعارضة بالبرلمان التونسي قد نفذت خلال هذه المدة النيابية عددا من الاعتصامات بمقر المجلس الأصلي والفرعي وقاعة الجلسات العامة بالبرلمان التونسي مما دفع مكتب المجلس إلى تغيير مكان انعقادها إلى المبنى الفرعي للبرلمان في أكثر من مناسبة، كما قامت في أكثر من مرة بنقل مداولات مكتب المجلس مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، ووثقت عمليات الاعتداء عليها.
في غضون ذلك، خلف تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد حول العنف المرتكب ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة البرلمان التونسي، جدلا حادا خاصة ما تعلق بإعلانه العلم بعملية العنف والترتيب لها منذ ثلاثة أيام على حد قوله.
وندد رئيس الجمهورية خلال تدشينه جناحا جديدا لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالعصمة التونسية، بالعنف في البرلمان وقال إنها المرة الثانية التي يُرتكب فيها العنف داخل البرلمان، ودعا إلى ضرورة رفع الحصانة عمن يرتكب العنف ومحاسبته طبقا للقانون. وقال سعيد «نعلم أن ما قد حصل مسرحية تجري في عدد من المؤسسات، فلا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح، وأعلم جيّدا أن هذه العملية تم الترتيب لها منذ ثلاثة أيام»، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات خاصة بسبب عدم تدخله لمنع العنف والجهة التي أعلمته بالترتيب لعملية العنف ضد عبير موسي. وأضاف سعيد أن تونس فوق كل الأحزاب وكل الاعتبارات و «لن نتركها لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل».
وخلال شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضي عبر الرئيس التونسي عن غضبه الشديد، حين استقبل النواب الذين تعرضوا للتعنيف من قبل نواب ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة في البرلمان. وحذر سعيّد في تهديد مبطن أتباع سيف الدين مخلوف (نائب عن كتلة ائتلاف الكرامة) من تنامي موجة العنف في مؤسسات الدولة.
على صعيد غير متصل، أكد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عن انتشال 8 جثث لمجتازين غير شرعيين للحدود البحرية بسواحل منطقة صفاقس (وسط شرقي تونس) كما تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية، من إنقاذ 13 مهاجرا آخر.
وفي عملية إنقاذ أخرى، تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، وسط شرقي تونس، من نجدة و إنقاذ 33 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة بعد تعرض مركبهم للعطب وتسرب مياه البحر بداخله إثر تعمدهم اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل سيدي منصور بصفاقس.
ليبيا: تهديدات بالحرب إذا ترشح حفتر للانتخابات
تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، خلافهما حول حقيبة الدفاع التي يحتفظ بها الدبيبة لنفسه ويرفض تسمية وزير لها، بينما هددت قوات تابعة للحكومة بالحرب في حال السماح للمشير خليفة حفتر بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد جان علم، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن إصابة رئيسها يان كوبيش بفيروس كورونا، حالت دون مشاركته شخصياً في فعالية «ملتقى الحوار» السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في جنيف، مشيراً، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية محلية، إلى أنه كان يفترض أن ينهي أمس فترة الحجر الصحي.
وفي سياق قريب، شنّ مفتي عام ليبيا السابق الصادق الغرياني، هجوماً حاداً على الأمم المتحدة، واتهمها في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، «بدعم مشروع حفتر ومحاولة تفصيل القاعدة الدستورية بما يتناسب معه ويسمح له بالترشح للانتخابات». وحمل مجلس البحوث بدار الإفتاء المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمجتمعين في جنيف تجاه ليبيا وشعبها، وحذر، في بيان له، أمس، من «محاولة البعثة الأممية توريط المجتمعين في جنيف في شروط الترشح للرئاسة التي يجري اللغط حولها».
ونقل المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة للحكومة عن سرية «أسود الهاون» التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، أنها «ضد تولي (...) حفتر أي منصب، وإن أُعطي أي صفة فهذا معناه الحرب بالنسبة لنا»، وأضافت: «كلامنا واضح وفعلنا كبركان غضب واضح أيضاً لكل العالم، لا لحكم العسكر ولا لحفتر وأبنائه».
واستبق مجلس حكماء وأعيان مصراتة، نتائج ملتقى جنيف، بإعلان رفضه «المطلق للسماح بالترشح للانتخابات الرئاسية بشكل خاص، لكل من ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، ما لم يكن قد مضى على استقالته منها خمس سنوات على الأقل».
وطالب المجلس، في بيان له مساء أول من أمس، باستبعاد كل من يحمل جنسية دولة أخرى، أو أسهم في قمع الليبيين، أو صدر ضده حكم قضائي، أو مطلوب للمحاكم الليبية أو الدولية، محذراً البعثة الأممية وأعضاء ملتقى الحوار من خطورة الإقدام على تصرفات من شأنها جر البلاد إلى وضع يعود بها إلى دائرة الحروب والصراعات المسلحة.
في المقابل، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب لدى اجتماعه، أمس، في أثينا مع وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا «بأي شكل من الأشكال»، واعتبر أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر، وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.
كما أعرب صالح، وفقاً لبيان الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق، عن أمله في أن تدعم اليونان هذا الاتجاه وعدم الاستماع لأي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، ومن يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات، مجدداً تأكيده على ضرورة عدم السماح بوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا.
وكان بليحق اتهم تنظيم «الإخوان» بالسعي لعرقلة إجراء الانتخابات المقبلة «بأي ثمن»، واتهم أيضاً أطرافاً في ملتقى الحوار بمحاولة تأجيلها، وأوضح، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن «منتسبي تيار الإسلام السياسي يقاتلون من أجل إفشال مشروع الانتخابات لأنهم يعلمون أنهم سيخسرونها، واعتبر أن الشعب الليبي يريد انتخاب رئيس بطريقة مباشرة وأن أي استفتاء على الدستور سيؤجل الانتخابات.
في غضون ذلك، قال المنفي إنه ناقش، مساء أول من أمس، في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين. ونقل المكتب الإعلامي للمنفي قوله إنه ناقش في اجتماع حضره الدبيبة ورئيسا جهاز المخابرات والمجلس الأعلى للقضاء ووكيل وزارة الخارجية وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة، ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، مشيراً إلى أنه طالب بتقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي توجد بها هذه الاستثمارات.
كما استعرض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، حيث نوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.
وقال المنفي إن الاجتماع ناقش ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي، حيث كلف الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير، كما أشاد بعمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة جميع القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.
الولايات المتحدة تتمسك بتصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية
أكد مسؤول أميركي رفيع معني بمكافحة الإرهاب، أن الولايات المتحدة مستمرة في تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية، في رد على دعوات كثيرة صدرت أخيراً تطالب بفتح حوار مع هذه الجماعة التي تنشط في شمال غربي سوريا والتي تؤكد أنها فكّت ارتباطها بتنظيم «القاعدة». وأقرّ المسؤول الأميركي، كذلك، بأن فروع تنظيم «داعش» حول العالم زادت من وتيرة هجماتها وبات تهديدها مرتفعاً جداً. لكنه أشار، في الوقت ذاته، إلى أن قيادة «داعش» ما زالت تركّز على سوريا والعراق؛ لما لهما من «رمزية» كونهما المنطقة التي انطلق منها التنظيم لإعلان «خلافته» المزعومة عام 2014.
وجاءت هذه المواقف في تصريحات للقائم بأعمال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» والقائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، جون غودفري، خلال إيجاز صحافي شاركت فيه «الشرق الأوسط»، أول من أمس. وهو كان يتحدث في أعقاب مؤتمر روما الذي عقده التحالف ضد «داعش»، على المستوى الوزاري، يوم الاثنين.
وغودفري مختص بشؤون الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب؛ إذ خدم سابقاً في السفارات الأميركية بالرياض وبغداد وطرابلس ودمشق، كما تولى مسؤوليات مهمة في ملف مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية، علماً بأنه خريج جامعة ميتشيغان في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويُعتبر موقفه من تصنيف «هيئة تحرير الشام» أحدث موقف يصدر عن الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن في خصوص الدعوات إلى فتح حوار مع هذه المجموعة التي يقودها «أبو محمد الجولاني»، القيادي السابق في «القاعدة». ودعا الجولاني نفسه، في حوار مع محطة «بي بي إس» الأميركية، إلى حوار مع واشنطن، مشيراً إلى معارضته تنظيم «داعش» وفك ارتباط «هيئة تحرير الشام» بتنظيم «القاعدة»، بالإضافة إلى تأكيده أن تنظيمه لا يريد استخدام الساحة السورية سوى لمواجهة نظام الرئيس بشار الأسد.
ولقيت الدعوة إلى حوار مع «هيئة تحرير الشام» صدى أيضاً لدى جيمس جيفري، وهو سفير أميركي سابق خدم في إدارات جمهورية وديمقراطية وتولى مهمة الممثل الأميركي الخاص بملف سوريا والمبعوث الخاص للتحالف ضد «داعش» في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. فقد قال جيفري، في مقابلة مع «بي بي إس» بثتها في أبريل (نيسان) الماضي، إن منظمة الجولاني «شيء نافع» لاستراتيجية أميركا في إدلب. وأوضح «إنهم الخيار الأقل سوءاً بين خيارات متعددة في إدلب، وإدلب هي واحدة من أكثر المناطق أهمية في سوريا التي هي واحدة من أهم المناطق حالياً في الشرق الأوسط. وجرت هذه المقابلة ضمن برنامج أشمل تضمن مقابلة مع الجولاني نفسه أجراها صحافي أميركي انتقل إلى إدلب».
والواقع، أن منظمة «كرايسس غروب» (مجموعة الأزمات العالمية) كانت أول من دعا إلى «استكشاف» إمكان فتح قنوات اتصال بـ«هيئة تحرير الشام» عندما كتبت تقريراً يعود إلى فبراير (شباط) 2020 تضمن أيضاً مقابلة خاصة مع الجولاني. وجاء في تقرير «كرايسس غروب»، أن «شن حملة لاقتلاع وهزيمة (هيئة تحرير الشام) في آخر معاقلها (بإدلب) ستؤدي بكل تأكيد إلى كارثة إنسانية بمستويات غير مسبوقة. أي طريق، مهما كان ضيقاً، لمنع الوصول إلى هذه النتيجة يجب أن يتم استكشافه».
لكن إدارة بايدن لا تبدو مستعدة حالياً لحوار مع الجولاني. فرداً على سؤال من «الشرق الأوسط» عن موقفه من الدعوات إلى الحوار مع «هيئة تحرير الشام»، قال جون غودفري: {بخصوص هيئة تحرير الشام، إنها منظمة إرهابية ولذلك بعض الانعكاسات الخطيرة إلى حد ما على قدرتنا على إقامة أي علاقة بها، وما زلنا نعتبرها منظمة إرهابية}.
- فروع «داعش»
وسألت «الشرق الأوسط» غودفري أيضاً عما إذا كانت «فروع داعش» الآن باتت تشكّل خطراً أكبر من خطر قيادة التنظيم في سوريا والعراق، خصوصاً في أعقاب هزيمة التنظيم عسكرياً في هذين البلدين منذ عام 2019، فأجاب «لقد رأينا بالتأكيد نشاطاً متزايداً لفروع وشبكات (داعش) حول العالم، وبصراحة هناك تركيز متزايد عليها من قبل قيادة (داعش)، لا سيما منذ هجمات أحد الفصح في كولومبو بسريلانكا في أبريل 2019». لكنه أضاف «(داعش) كتنظيم يبقى مركزاً بحماس على سوريا والعراق، خصوصاً لأنهما كانا مركز وجود ما يسمى الخلافة الفعلية (المزعومة)، وهو يواصل التركيز في شكل جدي على محاولة استعادة السيطرة على أراض في تلك البقعة من الأرض. بالنسبة للتنظيم تمثل سوريا والعراق معنى ومغزى كبيرين كمساحة جغرافية وكرمز لما يطمح إليه». وتابع قائلاً «في الوقت ذاته، من الإنصاف القول إن هناك تزايداً في عدد فروع وشبكات (داعش) خارج العراق وسوريا، وإنها منخرطة في شن هجمات، وهذا أمر نركز بشدة عليه. إن التحالف يحدد كهدف له تحقيق الهزيمة المستدامة بـ(داعش) عالمياً، وكما تحدثنا في المؤتمر الوزاري بروما هذا يعني التعاطي مع التهديد حيثما وجد. وأعتقد أن جزءاً من التهديد حالياً، بل جزء مهم من التهديد الذي يمثله (داعش)، يظهر خارج العراق وسوريا. هذا لا يعني أننا نقول إنه يمكننا تجاهل ما يحصل في العراق وسوريا. لقد كان واضحاً جداً في الاجتماع الوزاري أن هناك فهماً للحاجة إلى أن نبقى مركزين على الضغط على (داعش) في سوريا والعراق لمنع ظهوره (من جديد) هناك».
وتحدث غودفري في إيجازه الصحافي عن جولته الأسبوع الماضي على إقليم كردستان في العراق وشمال شرقي سوريا، قبل مشاركته إلى جانب وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمر التحالف ضد «داعش» في روما الاثنين الماضي. وقال، إن التحالف ضد «داعش» حقق بلا شك «نجاحاً خارقاً» عندما أنهى وجود «الخلافة المزعومة» في سوريا والعراق، اعتباراً من عام 2019، لكن «من الواضح أن هناك مزيداً من العمل المطلوب القيام به». وأوضح، أن «(داعش) في العراق يبقى ناشطاً في شمال البلد، في المسافة الفاصلة بين مناطق سيطرة قوات الأمن الفيدرالية العراقية ومناطق سيطرة قوات أمن حكومة إقليم كردستان. هذه المناطق الفاصلة توفر مساحة محدودة يمكن لـ«داعش» النشاط فيها. وعلى رغم أن الهجمات في العراق كانت أقل دموية من هجمات العام الماضي، مثّل التفجيران الانتحاريان المزدوجان في بغداد في يناير (كانون الثاني) تذكيراً بأن «داعش» ما زال يتطلع للقيام بهجمات واسعة النطاق في العراق. إن التحالف يواصل دعم القوات الشريكة من خلال تقديم مشورة عالية المستوى، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والدعم الجوي وبالتجهيزات». وزاد قائلاً «إن التهديدات من جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران تعقّد المشهد الأمني في العراق، وتعرض حياة المواطنين العراقيين للخطر، وتمثل تهديداً لقوات التحالف ومنشآته».
وفي خصوص سوريا، قال غودفري، إنه زار مخيم الهول للنازحين بمحافظة الحسكة، وكذلك مركزاً آخر لاحتجاز مقاتلي «داعش» في المحافظة ذاتها بشمال شرقي سوريا. وأضاف «كان من الواضح لي أن العدد الكبير من النازحين، وغالبية كبيرة منهم من الأطفال، بالإضافة إلى المحتجزين في شمال شرقي سوريا، يمثلون عبئاً كبيراً على إمكانات وقدرات شركائنا المحليين. إن المقاتلين المحتجزين وبعض العناصر من القاطنين بمخيمات النازحين يمثلون تهديداً محتملاً لأمن المنطقة وخارجها». وتابع، أن «الولايات المتحدة تواصل حض دول على استعادة مواطنيها، وإعادة تأهيلهم ودمجهم، وإقامة محاكمات وفق الأصول للمقاتلين الإرهابيين الأجانب والأفراد المرتبطين بهم من أفراد عائلاتهم». كما حض هذه الدولة على المساهمة في جهود تأمين إقامة هؤلاء المحتجزين في شمال شرقي سوريا.
ولفت غودفري إلى أنه سمع باستمرار خلال زيارته لسوريا والعراق، أن «الفقر، وانعدام المساواة، وما يُنظر إليه بوصفه غياباً للعدالة، يدفع الشباب للالتحاق بمجموعات إرهابية، بما في ذلك تنظيم (داعش). إن الجفاف الشديد وانخفاض محصول القمح الذي بلغ حالياً نصف المحصول في الأوقات العادية، تسببا في تدهور اقتصادي كبير أثّر على مداخيل الشركاء المحليين وساهم في زيادة البطالة. ولقد سمعت أن (داعش) يسعى بنشاط لاستغلال الوضع الاقتصادي لكي يحاول إقامة وجود له في المناطق التي اصابها التراجع الاقتصادي بقوة». وقال، إن ذلك يؤكد ضرورة مواصلة الدعم الذي يقدمه التحالف ضد «داعش».
إعداد: فاطمة عبدالغني
