أعلن مفاوض حكومي أفغاني أمس، أن حركة «طالبان» اقترحت وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف متمرد محتجزين في سجون أفغانستان في وقت أكدت باكستان أن الحركة المسلحة سيطرت على معبر حدودي رئيس.

وقال نادر نادري للصحافيين: «إنه طلب كبير»، مضيفاً أن المتمردين طلبوا أيضاً شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة. ولم يتضح بعد رد الحكومة على مقترح وقف إطلاق النار، ولا متى عرضته الحركة، علما بأنه يأتي فيما تسرع الولايات المتحدة وتيرة خروج جنودها واستكمال انسحابهم قبل 31 أغسطس.

وقال متحدث باسم «طالبان»، إنه على علم فقط بمقترح لوقف إطلاق النار لمناسبة عيد الأضحى.

وتأتي تصريحات نادري في وقت استخدمت قوات الحدود الباكستانية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من مئات الأشخاص حاولوا اجتياز معبر حدودي لدخول أفغانستان، وفق مسؤولين. وكانت السلطات الباكستانية أغلقت المعبر قبل يوم في أعقاب سيطرة متمردي «طالبان» على الجانب الأفغاني من الحدود في إقليم سبين بولداك، وتحقيقهم مزيداً من المكاسب منذ تسريع القوات الأجنبية خروجها من أفغانستان.

وأمس، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن المعبر الحدودي بات تحت سيطرة «طالبان».

وقال المتحدث باسم الوزارة زاهد حفيظ تشودري غداة سيطرة الحركة المتمردة على البلدة: «سيطروا على معبر سبين بولداك الحدودي». 

وكان المسؤولون الباكستانيون قد أغلقوا الحدود أمس الأول، بعد أن سيطرت «طالبان» على سبين بولداك ورفع المتمردون رايات الحركة في البلدة. وقال مسؤول أمني في معبر شامان الحدودي على الجانب الباكستاني: «هذا الصباح (الخميس)، حاول حشد مؤلف من قرابة 400 شخص غير منضبطين يرغبون في المرور، عبور الحدود بالقوة، رموا حجارة ما أجبرنا على استخدام الغاز المسيّل للدموع». وأضاف أن قرابة 1500 شخص كانوا قد تجمعوا منذ أمس الأول، على الحدود بانتظار عبورها.

وقال مسؤول باكستاني آخر من حرس الحدود طلب أيضاً عدم ذكر اسمه: «أُرغمنا على ضربهم لأنه لم يكن بالإمكان السيطرة على الناس». 

أوضح جماداد خان وهو مسؤول حكومي كبير في شامان أن الوضع حالياً تحت السيطرة. وأكد مصدر من «طالبان» أن مئات الأشخاص كانوا قد تجمعوا أيضاً في الجانب الأفغاني، أملاً في العبور إلى باكستان.

وقال «نجري محادثات مع السلطات الباكستانية، من المقرر عقد اجتماع رسمي بشأن فتح الحدود، ونأمل أن تُفتح خلال يوم أو اثنين».

وفي وقت لاحق أمس، قال أحد مسؤولي الحدود الباكستانيين إن المعبر سيُفتح اليوم الجمعة.

ويُعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لطالبان إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة «طالبان» منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.

ويُعتبر طريق سريع رئيس يربط الحدود بكراتشي العاصمة الاقتصادية لباكستان وميناؤها الشاسع المطل على بحر العرب، أساسيا لتجارة الهيروين في أفغانستان التي تدر مليارات الدولارات وكانت مصدراً مهماً لتمويل الحرب التي تشنها «طالبان» منذ سنين. ومعبر سبين بولداك كان الأخير ضمن النقاط الحدودية والموانئ الداخلية التي سيطر عليها المتمردون في الأسابيع الأخيرة، في وقت يسعون لخنق العائدات التي تحتاج لها كابول بشدة وفي نفس الوقت لملء خزائنهم.

وقالت المحاضرة في الجامعة الأميركية بأفغانستان موسكا دستغير إن مقترح «طالبان» لوقف إطلاق النار هو على الأرجح محاولة من الحركة لترسيخ المواقع التي كسبتها بسرعة في الأسابيع الماضية.

وأضافت في تغريدة أن «وقفاً لإطلاق النار الآن من شأنه الحؤول من دون استعادة قوات الدفاع الأفغانية نقاطاً حدودية مهمة استولت عليها طالبان مؤخراً». وتابعت «اعتقد أن توقيت مقترح وقف إطلاق النار هذا يتعلق برغبتهم في ترسيخ نفوذهم على هذه المناطق». وأفرجت السلطات العام الماضي عن أكثر من 5 آلاف سجين من «طالبان» لدفع محادثات السلام، لكن المفاوضات فشلت حتى الآن في التوصل لأي حل سياسي، ويشير الهجوم الأخير لطالبان إلى أن المتمردين في طريقهم لتحقيق انتصار عسكري.

إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية عن توصل قوات الحكومة و«طالبان» بوساطة الشيوخ القبليين إلى اتفاق على وقف القتال في مدينة «قلعه نو»‎، مركز ولاية «بادغيس» شمال غربي البلاد. وأكد محافظ بادغيس، حسام الدين شمس، حسب قناة «طلوع نيوز»، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم دخل حيز التنفيذ أمس، مضيفاً أن مسلحي «طالبان» انسحبوا من أطراف «قلعه نو»‎ والوضع الآن تحت سيطرة قوات الأمن. وشدد المحافظ على أن الحكومة تفي بالتزاماتها وتتوقع من «طالبان» أن تفعل نفس الشيء.

نبّه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، (الخميس)، إلى أن البلاد تشهد «حالة جمود» على الصعد السياسية والأمنية والمالية، علماً بأنها يُفترض أن تنظم انتخابات عامة نهاية السنة، لكنها صارت موضع تساؤلات متزايدة.

وقال المسؤول الأممي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول ليبيا المنعقد على المستوى الوزاري: «إنني قلق للغاية من التشعّب الواسع لحالة الجمود على الصعيد السياسي الانتخابي».

وفشلت 75 شخصية ليبية من كل الأطياف، اختارتهم الأمم المتحدة في إطار مسار المصالحة، في الاتفاق على شروط الانتخابات التشريعية والرئاسية المعلنة في 24 ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف يان كوبيش: «أرجأت اللجنة العسكرية المشتركة التي تسمى (5+5). إعادة فتح الطريق الساحلي لربط شرق البلاد وغربها احتجاجاً على عدم القدرة على اتخاذ قرارات تسهل إجراء الانتخابات في موعدها، واحتجاجاً على الجمود لجهة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقدر الأمم المتحدة عدد المرتزقة (لا سيما الروس والسوريين والتشاديين والسودانيين) والقوات الأجنبية (التركية بشكل أساسي) المنتشرين في ليبيا بأكثر من 20 ألفاً.

كما أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى عدم اعتماد ميزانية للبلاد، هذا الأسبوع، وأنه لم يتم دفع رواتب قسم من موظفي الدولة.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة إن هناك «بارقة أمل»، بعد سنوات من الحرب.

وفي ما يخص المقاتلين الأجانب في البلاد، شدد على أن «استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية أمر مرفوض»، داعياً إلى «انسحابها الفوري وبشكل متزامن». كما طالب دبيبة بـ«دعم المجتمع الدولي» لتسوية هذه المسألة، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لحكومته.

وليبيا التي يسري فيها وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، تحاول تجاوز عقد من العنف منذ الإطاحة بمعمر القذافي، ومقتله في خضم ثورة شعبية عام 2011.

وفي مستهل الاجتماع، قدر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في يوليو (تموز) أنه «من الممكن تحقيق تقدم» في ليبيا. وشدد على أنه «من الضروري احترام الجدول الزمني الانتخابي»، مذكراً بأن الأمم المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات ضد معارضي مسار السلام.

كما دعا لودريان إلى وضع «جدول زمني» لانسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا، الذي يمكن أن يبدأ في تقديره بخروج المقاتلين السوريين.

من جهتها، اعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن «الحل السياسي في ليبيا ممكن». وأضافت أنه «ضروري وعاجل»، داعية «الأطراف إلى التكاتف» للمضي قدماً معاً، مؤكدة أن «الانتخابات يجب ألا تُؤجّل».

واتفق على هذا الرأي جميع أعضاء مجلس الأمن الذي تبنى إعلاناً بالإجماع (الخميس) يحضّ الأطراف الليبية على إحراز تقدم للوفاء بالموعد النهائي لانتخابات ديسمبر (كانون الأول)، فيما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أي تعطيل لمسار السلام في ليبيا.

وطالبت روسيا على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، بإجراء الانتخابات في ديسمبر، مطالبة بانسحاب «كل القوات الأجنبية» بطريقة «تدريجية ومتزامنة»، من أجل «ضمان عدم اختلال توازن القوى على الأرض».

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي للعربية، الخميس، إن هناك مستفيدين من الصراع في أفغانستان، مشيراً إلى أن السلام مسؤولية أفغانية بحتة.

وأضاف كرزاي للعربية أن رئيس وزراء باكستان أبدى رغبته بدعم السلام في أفغانستان، وأن واشنطن بدأت تعمل من أجل السلام في البلاد، مؤكداً أن أفغانستان دولة عريقة وعلى الأفغان الدفاع عن مصالحهم.

ولفت حامد كرزاي إلى أن أفغانستان شهدت حروبا بالوكالة منذ عقود، وأنها دولة مهمة للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية.

وذكر الرئيس الأفغاني السابق أن مخابرات بلاده لم تتحدث عن وجود قوي للقاعدة بأفغانستان.

وفي وقت سابق، الخميس، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، سيطرة حركة طالبان على معبر حدودي رئيسي مع أفغانستان.

يأتي هذا بينما كان مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية قد قال في وقت سابق  لوكالة "رويترز" إن قوات الأمن استعادت السيطرة على معبر سبين بولداك مع باكستان في جنوب البلاد، لكن الحركة نفت ذلك وقالت إنها لا تزال تسيطر على البلدة.

واستولى مقاتلو طالبان على معبر سبين بولداك شامان أمس الأربعاء، وهو ثاني أهم معبر حدودي مع باكستان ومصدر رئيسي للدخل للحكومة الأفغانية.

لكن مسؤولاً حكومياً كبيراً في إقليم قندهار الجنوبي حيث يقع المعبر قال لـ"رويترز" اليوم إن القوات الأفغانية استعادت السيطرة على السوق الرئيسي في المنطقة وإدارة الجمارك وغيرها من المنشآت الحكومية في البلدة الحدودية بعد ساعات قليلة من سيطرة طالبان عليها أمس الأربعاء.

وأضاف أن القوات الحكومية تراجعت في البداية للحد من الضحايا بين المدنيين وأفراد الأمن، مشيراً إلى أنها تجري الآن عمليات تطهير.

لكنه حذر من أن التهديد لا يزال مرتفعاً نظراً لأن عدد مقاتلي طالبان يفوق قوات الأمن في المنطقة.

من جهته، نفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان صحة ذلك، وذكر أن مقاتلي الحركة ما زالوا يسيطرون على المعبر الحدودي. وقال لـ"رويترز": "هذه مجرد دعاية وزعم لا أساس له من حكومة كابول".

وأغلقت باكستان المعبر الحدودي من جانبها خشية وصول القتال إلى أراضيها.

وزادت حدة الاشتباكات بين طالبان والقوات الحكومية مع انسحاب القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد. واستولت طالبان على عدة مناطق ومعابر حدودية أخرى في شمال وغرب البلاد.

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، أمام مجلس الأمن إن ليبيا تعيش "بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به" منذ سنوات.

وأضاف الدبيبة أن خروج المرتزقة من ليبيا يعتبر من "أهم ما يواجهنا"، مؤكداً أن "استمرار تواجدهم يشكل خطراً على العملية السياسة". وتابع: "الحكومة تؤكد على أن استمرار تواجد القوات االأجنبية على أرض ليبيا أمر مرفوض".

وشدد الدبيبة على أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية "أمر ضروري"، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في توحيد أغلب المؤسسات. وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على توحيد بقية المؤسسات السياسية.

كما ناشد "مجلس النواب وأعضاء ملتقى الحوار السياسي لنبذ خلافاتهم من أجل الوصول للتوافق حتى نتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها".

وقال "وصلنا بليبيا إلى وضع أكثر استقرارا بجهود الليبيين ودعم الدول الشقيقة ونتطلع إلى إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية" في 24 ديسمبر القادم، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لدعم الانتخابات وتخصيص "ما هو متاح من مبالغ" لدعم المفوضية العليا للانتخابات، رغم عدم إقرار الميزانية العامة من قبل البرلمان.

ودعا الدبيبة "الدول المعنية بالوضع في ليبيا للعمل على تهيئة المناخ للعمل الجماعي المنتج وإيقاف المحاولات الداخلية الممنهجة لإضعاف قدرة الحكومة عل مواجهة التحديات الاقتصادية".

كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود المجلس الرئاسي والحكومة لإطلاق مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وقال الدبيبة أن الحكومة الليبية "تود تذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي"، مشيرا إلى أن "الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها للقرار رقم 1973 تشكل مصدر قلق كبير لنا".كما أكد الدبيبة على أن الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية.

من جهته، شدد المبعوث الأممي رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا، يان كوبيش، على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا في الـ24 من ديسمبر المقبل، لتجنب عودة البلاد إلى دوامة العنف.

وأشار إلى وجود "بعض المخربين الذين يعرقلون استقرار ليبيا"، محذرا من أنه إذا تواصل الانسداد بشأن الأساس القانوني للانتخابات فلن نرى زخما إيجابيا قبل أشهر.

وقال كوبيش في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة بليبيا، الخميس، إنه أكد ذلك خلال لقاءاته مع طيف واسع من الأطراف، لافتا إلى استجابة كل محاوريه لهذا المطلب.

وأضاف: "لكن أخشى أن الكثيرين ليسوا مستعدين للتصرف تباعا"، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات في موعدها تفاديا "لوقوع البلاد مجددا في الصراع والعنف والفوضى".

وقال: أدعو أعضاء ملتقى الحوار لوضع خلافاتهم جانبا واعتماد أساس دستوري لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف أنه دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى التشاور مع مجلس الدولة لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وذكر كوبيش أن المجلس الرئاسي والحكومة لم يتفقا بشأن منصب وزير الدفاع وهو ما يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية، مبينا أن تواصل وجود المرتزقة يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقف إطلاق النار لا يزال ساريا

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا لكن عدم تقدم العملية السياسية قد يكون سببا في انهياره، كما أن تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية يفسح المجال أمام المجموعات المتطرفة لزيادة نشاطاتها في ليبيا، مضيفاً أن الإجراءات جارية لنشر عناصر لمتابعة وقف إطلاق النار تحت إشراف ليبي.

وفي نهاية الجلسة، أكد مجلس الأمن الدولي في بيان دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مشيراً إلى أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة لا تقصي أحدا وذات مصداقية.

وشدد المجلس على أهمية "توحيد المؤسسات الليبية والحكم الرشيد وتحسين الأداء الاقتصادي بما في ذلك الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق سريعا على التعيينات في المناصب السيادية" بما يتفق مع ما تنص عليه خارطة الطريق التي حددها منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأشار إلى أهمية إجراء عملية "مصالحة وطنية شاملة" مرحبا بالدعم من جانب الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد ولفت إلى "الدور المهم الذي تلعبه المنظمات الإقليمية بما في ذلك الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي".

وحث مجلس الأمن الدولي المؤسسات والسلطات الليبية على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات.

وقال البيان إن المجلس يحث جميع الدول الأعضاء والأطراف الليبية أيضا على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير، ويؤكد أن على جميع الدول الأعضاء الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تأثير الوضع في ليبيا على البلدان المجاورة ولاسيما منطقة الساحل.

وعشية جلسة مجلس الأمن، دعت قيادة الجيش الليبي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بخارطة الطريق التي خرجت عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد الجيش الليبي على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان مصور، أن القوات المسلحة ترفض أي "طرح انتقائي" من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة.

كما أضاف "القيادة العامة تشدد على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية 5+5 ونرفض أي تصرف يؤثر على عمل اللجنة".

وتابع أن القيادة العامة تدعو المجتمعين في مجلس الأمن إلى وضع رؤية واضحة تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

طالبت أحزاب وتكتلات سياسية ليبية مجلس الأمن الدولي بضرورة ممارسة صلاحياته ودوره لضمان إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر لها نهاية العام الحالي من أجل إنهاء أسباب الأزمة الليبية، وذلك قبل ساعات من عقده اجتماعا موسعا حول التطورات في ليبيا.

جاء ذلك في بيان وقّعه، أمس الخميس، 12 تكتلا وحزبا سياسيا في ليبيا، طلبوا من خلاله مجلس الأمن التدخل لمنع محاولة بعض الأطراف السياسية عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، خاصة بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في الحصول على توافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات وظهور مقترحات جديدة تدعو إلى تأجيل إجرائها إلى موعد آخر.

وندّدت الأحزاب والتكتلات بحالة العجز والمماطلة التي تبديها السلطات الليبية بتعدد أنواعها، والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية، وغيرها من الالتزامات لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات في الموعد المحدد.

وأكدّ الموقعون على البيان، أن الليبيين يتطلعون إلى أن يمارس مجلس الأمن سلطاته تجاه كل الأطراف، حتى لا يتم مرة أخرى حرمان الشعب الليبي من اختيار حرٍ ونزيه ومباشرٍ لرئيس دولته، ونوابٍ لسلطته التشريعية.

ومساء أمس الخميس، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مباحثات خاصة بالوضع في ليبيا، تركزت خاصة على ملفي الانتخابات والمرتزقة الأجانب، وذلك بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزراء خارجية فرنسا و جان إيف لودريان، وتونس عثمان الجرندي، وتشاد محمد زين شريف، وألمانيا هايكو ماس، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.

وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد قبل أسبوعين في مدينة جينيف السويسرية، قد فشل في التوصل إلى تفاهم حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات، ووضع بذلك مستقبل الاستحقاق الانتخابي على المحك، حيث يحتاج تنظيمه في موعده المقرر في ديسمبر المقبل، إلى صياغة قوانينه قبل مطلع شهر أغسطس القادم.

وتبعا لذلك، تعالت أصوات الليبيين، للمطالبة بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وذلك بعد طرح أطراف سياسية فكرة تأجيلها و وجود محاولات أخرى لعرقلتها، حيث خرج العشرات منهم الأسبوع الماضي، في مدينتي بنغازي وطرابلس، للدعوة إلى احترام مخرجات الحوار السياسي وخارطة الطريق التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

بعد القرارات التركية الأخيرة ضد قيادات وعناصر الإخوان المقيمين على أراضيها، ومنع أنشطة الجماعة الإعلامية تمهيدا للتقارب مع مصر، وما تبعه من صدور قرار من إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة، بحل المكتب الإداري للإخوان وحل مجلس الشوري وتأجيل الإنتخابات، عكفت الجماعة على بحث مصيرها ومصير عناصرها وأنشطتها في تركيا.

وعقدت مجموعة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، والهارب لتركيا اجتماعات مكثفة للرد على قرارات منير، وبحث ملاذات أخرى آمنة لعناصر الجماعة وقيادتها المطلوبين لمصر، ونقل الإعلاميين ومنصات وفضائيات الجماعة لدول أخرى بعيدا عن تركيا، واستقرت المجموعة بالفعل على نقل بعض الفضائيات للعاصمة البريطانية لندن خاصة أن غالبية تراخيصها صادرة من هناك.

وخلال الاجتماعات طرح أحد القيادات فكرة جديدة خلال سؤال وجهه للمجتمعين وهو: ولماذا لا يتم نقل العناصر الإخوانية إلى أفغانستان خاصة بعد التطورات الأخيرة وانسحاب القوات الأميركية منها وسيطرة طالبان على 85% من أراضيها؟، إضافة لوجود نفوذ تركي يتمثل في التواجد العسكري وتولي تركيا حماية مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابول، وتحملها المزيد من المسؤوليات تحت مظلة حلف الناتو لحين اكتمال انسحاب القوات الأميركية بحلول سبتمبر المقبل.

ووفق معلومات كشفتها مصادر لـ"العربية.نت" فإن قيادات الإخوان التي طرحت الفكرة تستند لسابق تقديم الجماعة دعما ماديا وإغاثيا وإنسانيا لطالبان والجهاديين في أفغانستان خلال الحرب ضد السوفييت، فضلا عن وجود فرع للإخوان هناك، مضيفة أن القيادات عرضت الفكرة على إبراهيم منير القائم بعمل المرشد عبر مؤتمر عقد قبل يومين في العاصمة البريطانية لندن، ولم يعارضها، لكنه طلب مزيدا من التشاور مع قيادات التنظيم الدولي، ومسؤولي حركة طالبان، والنظام التركي، خاصة في ظل الخلاف الحالي بين طالبان ونظام أنقرة بسبب ما تصفه الحركة للتواجد التركي في أراضي أفغانستان بالاحتلال.

وكان إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، قد قرر حل المكتب الإداري ومجلس الشورى للجماعة في تركيا، مع تأجيل انتخاباته 6 أشهر، بسبب الخطوات التركية بوقف أنشطة الإخوان الإعلامية، وطلبها وقف التحريض ضد مصر ودول الخليج تمهيدا للتقارب مع تلك الدول.

وقررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.

العرب والعالم

خاصحل مكتب الإخوان في تركيا.. قرار من أنقرة وتوقيع للمرشد

وتخطط الجماعة لنقل فضائياتها الموجهة لمصر خارج تركيا خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور.

يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت عن رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر مارس الماضي.

وفي مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات استكشافية مع مسؤولين مصريين.

وفي وقت لاحق، كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن توقف المباحثات في الوقت الحالي، وعدم وجود أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية من أجل إعادة العلاقات المتبادلة، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي.