تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 يوليو 2021.
مجلس الأمن يلوّح بالعقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا
أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لمخرجات مؤتمر «برلين 2» الذي عقد مؤخراً في ألمانيا، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية مكلفة بقيادة ليبيا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القرار 1970 تنطبق على أي أفراد أو كيانات تعرقل الانتخابات القادمة.
وشدد مجلس الأمن على ضمان تجميد الأصول الليبية على أن تتم إتاحتها في مرحلة لاحقة من أجل الشعب الليبي، داعياً البرلمان لاتخاذ إجراءات فورية لوضع الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات القادمة، مذكراً بأهمية توحيد المؤسسات الليبية والاتفاق على ميزانية موحدة، وعلى المناصب السيادية، حسب ما هو منصوص في خارطة الطريق.
وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول ليبيا المنعقد على المستوى الوزاري أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب يهدد وقف إطلاق النار، داعياً الأطراف الليبية والدولية الفاعلة أن تتفق على خطة للبدء في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية بالكامل، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية لتحقيق هذه الغاية مشجعة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة والتوصل إلى اتفاقات.
إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار، ويشكل خطرًا على العملية السياسية، موضحاً أن إجراء الانتخابات خيار وطني يتطلب عمل الجميع على إنجازه، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بما في وسعها كسلطة تنفيذية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار الدبيبة خلال كلمته في مجلس الأمن إلى أن حكومته وجهت وزارة الداخلية بتدريب 30 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات لضمان سلامة المرشحين والناخبين.
فيما شددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، داعيةً إلى ضرورة وضع الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات للتأكد من حدوث ذلك لضمان النهوض والازدهار وتوحيد البلاد، مؤكدة ضرورة خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية فورًا.
فيما، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن هناك تفاؤلاً حذراً تجاه تطور الوضع في ليبيا، مطالباً بانسحاب تدريجي ومنسق لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشدداً على ضرورة التأكد من عدم الإخلال بميزان القوى الحالي على الأرض، والمحافظة على مصالح دول الجوار.
فيما لفت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمته أمام مجلس الأمن، إلى أن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أن هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا.
بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن الزخم المصاحب للعملية السياسية في ليبيا لابد أن يستمر، معتبراً أن توقفها يعني «خذلانا للشعب الليبي». وأكد في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اهتمام الجامعة العربية بإجراء الانتخابات، معتبراً أن هذا الاستحقاق يعد نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها موحدة ومستقرة.
الكاظمي يعلن القبض على قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، أنه تم القبض على قتلة المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، الذي اغتيل في يوليو/تموز العام الماضي، فيما أكد الكاظمي أن التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية تاريخية لحماية العراق والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وقال الكاظمي في تغريدة على «تويتر»: «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي ووفينا بالوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين في دم الأبرياء». وأضاف: «من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد؛ بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق».
وتناقلت وسائل الإعلام العراقية، أمس الجمعة، لقاء مع قاتل الهاشمي، روى خلاله تفاصيل جريمته. واعترف المدعو أحمد الكناني من مواليد 1985، بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة على القانون. وقال إنه «انضم للشرطة عام 2007، وعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية».
وعن تفاصيل الجريمة، أشار إلى أن «تجمع المجموعة المجرمة كان في منطقة البوعيثة ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع (كورلا) لتنفيذ عملية الاغتيال». وأضاف الكناني: «انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع فيه منزله، ولدى وصوله بسيارته من نوع برادو، أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة)، وعندما توقفت بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي».
وقتل الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي البارز هشام الهاشمي في يوليو/تموز عام 2020، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي.
من جهة أخرى، قال الكاظمي في تغريدة له على «تويتر»: «الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع: الشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط». وتابع: «أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة».
ورأى أن «التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات». وختم بالقول: «العراق أمانة في أعناق الجميع». وتأتي هذه التغريدة رداً على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخاص بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ليبيا.. معرقلو الانتخابات في مرمى عقوبات المجتمع الدولي
تختتم لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعمالها اليوم، فيما أطاح مجلس الأمن الدولي بمحاولات جماعة الإخوان وحلفائها عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وشدد على ضرورة إجرائها وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي ملوحاً بعقوبات ضد المعرقلين.
وقالت البعثة الأممية إنه و«على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا ، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي» و«تتطلع البعثة إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021. وسوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها»
وكان قد تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
تلويح بالعقوبات
وانطلق اجتماع اللجنة أمس، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الخميس، ووضع فيها المجتمع الدولي جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم، ملوحاً بإنزال عقوبات رادعة بمن وصفهم المبعوث الأممي يان كوبيتش بالمعرقلين للحل السياسي.
وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وأن تكون شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، وحث بشدة السلطات الليبية والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ الإجراءات الفورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن القوانين حسب الاقتضاء للسماح للمفوضية العليا للانتخابات بالحصول على الوقت والموارد الكافية للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وفقاً للجدول الزمني المحدد في خريطة الطريق.
واعتبر مجلس الأمن أن العقوبات التي نص عليها القرار رقم 1971 للعام 2011 تنطبق على معرقلي الانتخابات، بينما أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيراً إلى أن (هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا ونعمل على إنهائها)،
ويرى المراقبون أن المجتمع الدولي قرر من خلال مجلس الأمن، أن يواجه بحزم كل المحاولات التي يقودها تيار الإسلام السياسي وأمراء الحرب ولوبيات الفساد لتأجيل الانتخابات، مشيرين إلى أن العقوبات قد تشمل فاعلين سياسيين وأعضاء في مجلس الدولة الاستشاري، وآخرين من المنشقين عن مجلس النواب، وبعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي من المحسوبين على جماعة الإخوان.
تكتلات وعراقبل
وقال المبعوث الأممي يان كوبيتش إنه أجرى مشاورات مع مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة لإقناعهم بالمحافظة على المسار المؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية شاملة وحرة ونزيهة في شهر ديسمبر وإحراز تقدم في ذلك. و«في حين جدد جميع من تحاورت معهم تقريباً تأكيد التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها، إلا إنني أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين للمضي قدماً في ترجمة أقوالهم إلى أفعال. وقد ذكّرت الجميع بمطالب وتوقعات الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ضروري لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى النزاع والعنف والفوضى» وأضاف إنه اتضح في اجتماع جنيف أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي منقسمون إلى تكتلات مختلفة ومجموعات ذات مصالح مختلفة بانتماءات مختلفة. وأصرت الكتل المختلفة على مواقفها المتخندقة التي انعكست في مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى ولم يرغب في التوصل إلى اتفاق حول مقترح نهائي لقاعدة دستورية للانتخابات، معتبراً أن الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً.
قلق أممي
وأعرب كوبيش عما وصفه بقلق عميق يعتريه من التبعات الأكبر التي سوف تترتب عن هذا المختنق في المسار السياسي/ الانتخابي والتصدعات ذات الصلة التي نجمت عن الخلاف بين مؤسسات الدولة الليبية الرئيسية،مبرزاً أنه «في حال لم يصل المختنق حول القاعدة الدستورية والجفوة الحالية بين مؤسسات الدولة إلى حل سريع وفي حال لم يبدر عن أبرز قادة البلاد ما ينم عن وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وتقديم التنازلات والتنفيذ، فإن ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في الزخم الإيجابي الذي لمسناه قبل أشهر قلائل فقط».
ويرى المهتمون بالشأن الليبي أن معرقلي الانتخابات والساعين إلى نسف الحل السياسي باتوا في مرمى عقوبات المجتمع الدولي، وهو ما تطالب به القوى الوطنية،ولاسيما في مواجهة مناورات الإخوان وحلفائهم من الراغبين في استمرار الوضع على حاله، والحائلين دون التوصل إلى القاعدة الدستورية التي ينتظر أن يصدر اليوم قرار لجنة التوافقات بشأنها.
ليبيا.. مطالبات بالحزم في تنفيذ خارطة الطريق
ارتفعت أصوات الليبيين داعية المجتمع الدولي إلى الحزم في اتجاه تنفيذ خارطة الطريق السياسية وصولاً إلى تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وأعربت القيادة العامة للجيش الوطني عن أملها في تمكن مجلس الأمن الدولي من الوصول إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في البلاد، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة، وشددت في بيان، على دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها المسار السياسي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ ما اتفق عليه خلال مؤتمر برلين 1 و2، بشأن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات العامة وليس بعدها.
وأكدت قيادة الجيش على أهمية وجود رؤية وطنية جادة لحل الميليشيات والمجموعات الخارجة على القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة، رافضة أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أية قوى أجنبية أو مرتزقة من الخروج، بدعوى اتفاقيات أبرمتها سلطة سابقة منقوصة الشرعية.
وتمسكت القيادة في بيانها بعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة ودعم خطواتها ورفض أي تصرف على عملها؛ كونه يمس مسألة خروج المرتزقة من البلاد منوهة إلى تمسكها بمسار السلام وضرورة مكافحة الإرهاب، خاصة في مناطق الجنوب الغربي.
عدم التفريط
كما طالب عدد من الأحزاب والتكتلات الليبية أمس، رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بممارسة دورهم في مساعدة ودعم أبناء الشعب الليبي، وعدم التفريط في حقوقهم المشروعة بإنجاز الانتخابات في موعدها، مشيداً باهتمام مجلس الأمن والأمم المتحدة وحرصهما على إنهاء أسباب الأزمة الليبية، وانتشال أبناء الشعب الليبي من حالة العوز والمعاناة، وإنقاذ وطنهم من حالة فقدان الأمن والاستقرار.
وقالت الأحزاب والتكتلات الليبية إن الإحباط نال من أبناء الشعب الليبي، نتيجة مشهد الفشل والعبث الذي شاب لقاء أعضاء لجنة الحوار السياسي، والذي انتهى بعجز هذا الملتقى عن القيام بمهامه التي حددها الاتفاق السياسي واعتمدها مجلس الأمن، لإنجاز قاعدة دستورية يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، واستهجنت حالة العجز والمماطلة والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية، وغيرها من الالتزامات التي يجب الإيفاء بها لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات في الموعد المحدد.
متهم بالفساد
في الأثناء، أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمراً بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس نعمان محفوظ الشيخ ووكيل الهيئة عمرو قدقود على خلفية قضايا فساد جنائية منظورة أمام مكتبه منذ فترة وفقاً لمصادر مقربة من الهيئة، فيما قالت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أحال الملف إلى النائب العام بعد أن تسلمه من جمعية الشفافية الليبية مرفقاً بمستندات.
وجاء القبض على نعمان الشيخ بعد يوم واحد من اجتماعه مع القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، والذي كان الهدف منه البحث عن منفذ لتمرير ميزانية العام 2021 والسماح للحكومة بصرفها من دون العودة إلى البرلمان.
واشنطن: أزمة العراق سببها «الميليشيات والفساد»
ترمي واشنطن كرة الأزمات في العراق، في ملعب «الميليشيات والفساد»، ويعلن زعيم التيار الصدري مقاطعة الانتخابات المقبلة، فيما يستمر البلد في مقارعة مصاعبه، في ظل فتك وباء «كورونا» به على نحو واسع ومفجع.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، قال أمس، إن الميليشيات المسلّحة والفساد، يعرقلان تقدم العراق باتجاه الطريق الصحيح. وأضاف في تصريح أوردته قناة «الحرة» الأمريكية «إن أهداف السياسة الأمريكية تجاه العراق، بقيت مستقرة رغم التحديات»، وأن أحد تلك الأهداف مساعدة القوات الأمنية العراقية في محاربة تنظيم داعش، وفي الحفاظ على الاستقرار.
يأتي هذا، في حين أعلن رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات العراقية، المقرر إجراؤها في أكتوبر، وسحب دعمه لأي حزب.
وتعتبر هذه المقاطعة، ضربة لخطط الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استجابة لمطالب رُفعت خلال التظاهرات العارمة في البلاد.
وأعلن الصدر أنه سيبقى بعيداً عن الانتخابات البرلمانية القادمة. وأعلن في خطاب مدته خمس دقائق، عبر قناته التلفزيونية الخاصة «لن أشارك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك». وأضاف «أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة».
بعد الحريق
يأتي تصريح الصدر، بعد أيام من الحريق الدامي الذي أتى على وحدة لمرضى «كورونا» في مستشفى الحسين في الناصرية، وأودى بحياة 60 قتيلاً على الأقل.
والحريق هو الثاني من نوعه في العراق، خلال ثلاثة أشهر، بعد حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الذي أودى بحياة 82 شخصاً.
وكان الصدر حذر الأربعاء، حكومة الكاظمي، من أنه سيحملها المسؤولية إذا فشلت في اتخاذ إجراء بشأن الحريق، وإعلان نتائج التحقيق بسرعة.
من جهتها، أكدت مفوضية الانتخابات بالعراق، عدم ورود أي طلب رسمي من أي جهة بالانسحاب من الانتخابات المقبلة. وقالت مساعد الناطق الرسمي في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة: «إنه حتى الآن، لم ترد إلى المفوضية أي طلبات إلى الانسحاب، وأن باب قبول طلبات المنسحبين أغلق في يوم 20 يونيو، والذي كان آخر موعد لتسلم طلبات الانسحاب»، موضحة أنه لا نية للمفوضية في فتح الباب مرة أخرى.
ضرورة المشاركة
من جانبه، دعا المتحدث باسم «ائتلاف النصر» العراقي، عقيل الرديني، جميع القوى السياسية، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل. وقال الرديني ـ في بيان - إن الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي «يؤمن بضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات القادمة، مضيفاً أن «النصر» مع التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين».
وأشار الرديني، إلى أن «النصر» ليس مع مقاطعة الانتخابات الحرة والعادلة، ويرى أن شرعية النظام السياسي، رهن الشرعية الانتخابية، وأن إصلاح النظام ضرورة، ونأمل بتضافر الجهود لإصلاح النظام وتطوره، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي.
الجزائر تتهم المغرب بـ«دعم جماعة إرهابية معروفة»
قالت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الجمعة في بيان إن الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك «وزعت وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر».
وجاء في البيان أن الوثيقة تتضمن «دعما ظاهرا وصريحا لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي، الذي يتعرض حسب المذكرة لأطول احتلال أجنبي». وأبرزت الخارجية الجزائرية أن «هذا الادعاء المزدوج يشكل اعترافاً بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه، الذي يقدم حالياً لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية، التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء». في إشارة إلى تنظيم انفصالي يدعى «حركة استقلال منطقة القبائل»، صنفته الحكومة الجزائرية في مايو (أيار) الماضي منظمة إرهابية، واتهمته بمحاولة تفجير سيارات مفخخة وسط مظاهرات الحراك الشعبي.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قد اتهم عام 1999 الرباط بـ«إيواء جماعة إرهابية»، نفذت هجوما على عساكر ببشار قرب الحدود المشتركة المغلقة منذ 1994.
وأكد البيان أن «هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف، وغير المسؤول والمناور، يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر وغير مجدية، تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار (نزاع الصحراء) معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي، وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية». وأضاف موضحا أن هذا التصريح «يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية - المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي».
وتابع البيان مبرزا أن الجزائر «تدين بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دولياً. وفي ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر الجمهورية، ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة».
وسط المعارك.. قادة أفغان يعولون على المفاوضات مع طالبان
توجه وفد من القادة السياسيين الأفغان يقوده مسؤول ملف السلام عبدالله عبدالله أمس الجمعة إلى الدوحة في محاولة لإحياء المحادثات مع طالبان بينما يتصاعد العنف في البلاد.
وقال عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية والرئيس التنفيذي السابق للحكومة، إن هناك حاجة للسعي إلى السلام على طاولة المفاوضات رغم تفاقم الصراع وسقوط المناطق في أيدي طالبان.
وقال في مطار كابول قبل مغادرة الوفد: "نأمل أن ترى طالبان في ذلك فرصة، وأن تدرك أن السلام لن يتحقق مع توالي السيطرة على المناطق".
وأضاف: "السلام لا يمكن تحقيقه إلا على طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من كل الألم الذي يتجرعه شعبنا اليوم. أعتقد أنه لا تزال هناك فرصة للسلام".
وتصاعدت الاشتباكات بين طالبان وقوات الحكومة الأفغانية بينما تنسحب القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد.
وطوقت طالبان عدداً من عواصم الأقاليم وسيطرت على عدد من المناطق والمنافذ الحدودية في الشمال والغرب.
أميركا
طالبانأميركا تشكل مع 3 دول أخرى منتدى لدعم استقرار أفغانستان
وتدور المحادثات بين مفاوضي طالبان والحكومة الأفغانية منذ أسابيع، لكن مسؤولين حذروا من أن هناك القليل من البوادر على إحراز تقدم كبير رغم نفاد الوقت المحدد لإتمام انسحاب القوات الأجنبية بحلول سبتمبر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية أمس الجمعة، إنها أرجأت اجتماعاً آخر كان موضع ترقب بدرجة كبيرة في إسلام اباد حول السلام في أفغانستان هذا الأسبوع مع قادة أفغان. وقالت إنها ستحدد مواعيد جديدة بعد عيد الأضحى.
واستمرت الاشتباكات في أنحاء أفغانستان أمس الجمعة، بما في ذلك في إقليم قندهار في جنوب البلاد، حيث سيطرت طالبان يوم الأربعاء على منطقة سبين بولداك المهمة على الحدود مع باكستان.
إعداد: فاطمة عبدالغني
