في بوادر على ارتفاع مدعلات الإعدامات في إيران، مع اقتراب استلام إبراهيم رئيسي رئاسة إيرانن والمعروف بسجله التاريخ في القمع، والمحاكمات أبرزها محاكامات 1988.

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن عمليات الإعدام في إيران، التي أوقفت قبل 9 أيام من الانتخابات الرئاسية، يتم تنفيذها بشكل متزايد بعد الانتخابات.

أُعدمت السلطات الإيرانية، 38 شخصًا ، خلال شهر فقط، وهو مؤشر على الأوضاع داخل جمهورية الملالي،  فالإعدامات تمت خلال الفترة ما بين 18 يونيو و19 يوليو الجارين وفقا  لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

وأوضحت المنظمة في تقريرا لها أن  عمليات الإعدام استؤنفت بعد يومين من الانتخابات، بعدما توقف خلال فترة الانتخابات.

وخلال النصف الأول من 2021 ، اعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 117 شخصًا في إيران، وتم الإبلاغ عن 28 منهم فقط في وسائل الإعلام الإيرانية، وتم تنفيذ البقية سرًا.

وكان من بين ضحايا إعدامات إيران داخل سجون دزفول، وشيبان، وزاهدان كل من مهدي علي حسيني المتحدر من مدينة أنديمشك، وعلي مطيري، وجاويد دهقان خلد في أيام 25 و 28 و 30 يناير2021.

ومن بين أحكام الإعدام اتُهم 63 شخصًا بارتكاب "القتل العمد مع سبق الإصرار"، و40 بارتكاب "جرائم تتعلق بالمخدرات"، و6 بارتكاب "الاغتصاب" و8 بارتكاب "المحاربة".

وفي يوم 17 فبراير الماضي، تم إعدام 9 سجناء بشكل جماعي في سجن جوهر دشت، بينهم زهراء إسماعيلي التي أصيبت بنوبة قلبية وتوفيت قبل أن تصل إلى حبل المشنقة، وهي أم لطفلين، حسب محاميها.

والأشخاص الثمانية الذين أعدموا بتهم "محاربة" كانت لهم تهم أمنية وسياسية في ملفاتهم.

وبحسب هذه الإحصائيات، فإن عدد إعدامات سجناء "جرائم المخدرات" في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قد تضاعف 6 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت قد نُفذت سبع عمليات إعدام.

وناشد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بإدانة عمليات الإعدام التعسفي في إيران.

ودعا المجلس المعارض إلى تقديم قادة النظام الإيراني للعدالة بسبب الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود.

ووصفت المعارضة النظام الإيراني بوصمة عار على جبين الإنسانية المعاصرة، وطالبت بطرده من المجتمع الدولي واشتراط التعامل والعلاقة معه بوقف الإعدام والتعذيب.