لليوم الثاني على التوالي، تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» الليبية، الاشتباكات التي جرت، مساء الخميس، بوسط العاصمة طرابلس، بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومته.

وأجرى الدبيبة، مساء أول من أمس، زيارة ميدانية إلى مسقط رأسه مدينة مصراتة (غرب)، رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي، وعميد وأعضاء المجلس البلدي للمدينة وبعض المسؤولين بالقطاعات، حيث استمع، وفقاً لما قاله مكتبه في بيان، إلى «شرح مفصل بخصوص المشاريع المتوقفة، وآلية الإنجاز بها، والحلول المقترحة للبدء بتنفيذها».

من جهتها، اعتبرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» أن «الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف التي وقعت مساء الخميس بوسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لميليشيا (دعم الاستقرار) وميليشيا (الردع) بمثابة فشل ذريع للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة».

وانتقد بيان للجنة اندلاع الاشتباكات المسلحة في الشوارع، وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، و«تحويلها إلى ساحة حرب في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر، وترويع السكان، والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني».

ورصدت «الوطنية لحقوق الإنسان» مقتل شخص، وإصابة اثنين من المدنيين جراء الاشتباكات المسلحة و«إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف».

وطالبت السلطات بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر، مع ضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وأكدت اللجنة أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخرى بين الجماعات والتشكيلات المسلحة، التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة، «يمثل فشلاً كبيراً للمجلس الرئاسي في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، ما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن، وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة، غير المنضبطة والخارجة عن القانون»، داعية إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن، التي تنص على ملاحقة «كل مَن يخطط أو يوجه، أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان، أو يدعم أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد».

وأعادت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوحدة، نشر مقاطع بثتها وزارة الدفاع التركية «تظهر مواصلة عناصر من الجيش التركي التدريب (القتالي الأساسي) للقوات المحسوبة على الحكومة، ضمن اتفاقية التدريب والتعاون العسكري المثيرة للجدل، التي أبرمتها حكومة (الوفاق) السابقة برئاسة فائز السراج مع تركيا».

وترددت، أمس، معلومات عن تعرض مدير أمن بني وليد لمحاولة اغتيال، ما أدى إلى إصابة أحد حراسه بعيار ناري، نقل على أثرها إلى مصحة ابن سينا بالمنطقة.

من جهة أخرى، نشرت حسابات تابعه لتنظيم «داعش» الإرهابي صوراً لعناصره خلال عيد الأضحى في الجنوب الغربي لليبيا، على مقربة من الحدود المشتركة مع الجزائر.

ويشن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أسابيع لمطاردة فلول التنظيم في هذه المناطق. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العسكرية المُشتركة للجيش، برئاسة رئيس أركانه العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، جولات ميدانية لتفقد المُعسكرات كافة، والثكنات العسكرية بمناطق جنوب البلاد.

حذر قائد العمليات العسكرية الأميركية في افغانستان، الأحد، من كابول بأن الولايات المتحدة ستواصل غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية إذا واصلت طالبان هجومها الذي تشنه منذ أوائل أيار/مايو.

وقال الجنرال الأميركي كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) "لقد كثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية لدعم القوات الأفغانية في الأيام الأخيرة، ونحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى العالي من الدعم في الأيام المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها".

وتشن طالبان منذ مطلع أيار/مايو هجوما كاسحا على القوات الأفغانية تمكنت خلاله من احتلال مناطق ريفية شاسعة، مغتنمة انسحاب القوات الدولية من أفغانستان الذي يستكمل نهاية آب/أغسطس.

ولم تتمكن القوات الأفغانية من الصمود في وجه طالبان ولم تعد تسيطر سوى على عواصم الولايات والمحاور الرئيسية.

وقال الجنرال ماكينزي: "أود أن أكون واضحا، ستخضع حكومة أفغانستان لاختبار قاس في الأيام المقبلة، وتحاول حركة طالبان إضفاء الطابع الحتمي لحملتها. إنهم مخطئون (...) إن انتصار طالبان ليس حتميا".

وبصفته قائد القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في عشرين دولة في الشرق الأوسط وفي وسط وجنوب آسيا، يقود الجنرال ماكينزي العمليات العسكرية في أفغانستان منذ انتهاء مهام الجنرال أوستن سكوت ميلر في قيادة القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان في 12 تموز/يوليو.

ومع تعثر المفاوضات التي بدأت في أيلول/سبتمبر في الدوحة وانسحاب القوات الدولية والنكسات التي تلحق بالقوات الأفغانية، تتزايد المخاوف من سيطرة طالبان مجددا على السلطة بعدما حكمت أفغانستان بين 1996 و2001.

نزوح 22 ألف أسرة أفغانية

وفرّت أكثر من 22 ألف أسرة أفغانية هربا من المعارك في قندهار، المعقل السابق لطالبان، وفق ما أعلن مسؤولون في وقت سابق الأحد،

فيما أوقفت السلطات أربعة أشخاص يشتبه بأنهم متمردون ضالعون في هجوم صاروخي استهدف كابول هذا الأسبوع.

وصرّح رئيس إدارة شؤون اللاجئين في قندهار دوست محمد درياب بقوله: "دفعت المعارك 22 ألف أسرة إلى النزوح من قندهار خلال الشهر الماضي". وتابع: "لقد نزحوا جميعا من مناطق مضطربة في المدينة إلى مناطق أكثر أمانا".

والأحد تواصلت المعارك عند تخوم مدينة قندهار. وصرّح لالاي داستاغيري، نائب حاكم ولاية قندهار لفرانس برس بأن "الإهمال الذي تعاني منه بعض القوى الأمنية، وخصوصا الشرطة، أفسح المجال أمام اقتراب طالبان إلى هذا الحد، وحاليا، نحن نحاول تنظيم صفوف قواتنا الأمنية".

فرّت أكثر من 22 ألف أسرة أفغانية هرباً من المعارك في قندهار، المعقل السابق لطالبان، وفق ما أعلن، الأحد، مسؤولون.

ومنذ مطلع مايو الماضي، تزايدت أعمال العنف في ولايات أفغانية عدة، بينها قندهار، بعدما أطلق المتمردون هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها النهائي من البلاد.

وسيطرت الحركة على عشرات الأقاليم والمعابر الحدودية وحاصر مقاتلوها عواصم محافظات عدة.

وصرّح رئيس إدارة شؤون اللاجئين في قندهار دوست محمد درياب لوكالة "فرانس برس": "دفعت المعارك 22 ألف أسرة إلى النزوح من قندهار خلال الشهر الماضي". وتابع: "لقد نزحوا جميعاً من مناطق مضطربة في المدينة إلى مناطق أكثر أماناً".

والأحد، تواصلت المعارك عند تخوم مدينة قندهار.

من جهته، صرّح لالاي داستاغيري، نائب حاكم ولاية قندهار لـ"فرانس برس" أن "الإهمال الذي تعاني منه بعض القوى الأمنية، وخصوصاً الشرطة، أفسح في المجال أمام اقتراب طالبان إلى هذا الحد". وتابع: "حالياً، نحن نحاول تنظيم صفوف قواتنا الأمنية".

وكانت السلطات المحلية قد أقامت أربعة مخيمات لاستقبال النازحين الذين يقدّر عددهم بنحو 154 ألف شخص.

وقال حافظ محمد أكبر، المقيم في قندهار، إن حركة طالبان استولت على منزله بعد فراره. وتابع: "لقد أجبرونا على المغادرة.. أنا أقيم حالياً مع عائلتي المؤلفة من 20 فرداً في مجمّع لا مراحيض فيه".

مخاوف من اشتداد المعارك

ويتخوّف السكان من اشتداد المعارك في الأيام المقبلة. وقال خان محمد الذي انتقل مع عائلته للإقامة في مخيم للاجئين: "إذا أرادوا حقاً القتال، فعليهم أن يذهبوا إلى الصحراء والقتال هناك، لا أن يدمروا المدينة". وتابع: "إن انتصروا، لا يمكنهم أن يحكموا مدينة أشباح".

وقندهار البالغ عدد سكانها 650 ألف نسمة، هي ثاني أكبر مدينة في أفغانستان بعد كابول.

وكانت الولاية الجنوبية معقلاً لطالبان عندما حكمت الحركة البلاد بين عامي 1996 و2001. وبعدما أطاحتها من الحكم في العام 2001 الولايات المتحدة رداً على هجمات 11 سبتمبر، قادت طالبان تمرداً دموياً لا يزال مستمراً.

وفي هجومها الأخير الذي أطلقته في مطلع مايو الماضي، سيطرت طالبان على نحو نصف أقاليم البلاد البالغ عددها الإجمالي نحو 400.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حركة طالبان بتهجير السكان وبنهب ممتلكاتهم وإحراق البيوت بما في ذلك في منطقة سبين بولداك المحاذية للحدود مع باكستان والتي سيطرت عليها هذا الشهر.

وقالت باتريشا غروسمان مديرة قسم آسيا في المنظمة إن "قادة طالبان ينفون مسؤوليتهم عن أي انتهاكات، لكن الأدلة المتزايدة على الطرد والتوقيفات العشوائية والقتل في مناطق خاضعة لسيطرتهم تثير مخاوف السكان".

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، توقيف أربعة أشخاص، عرّفت عنهم على أنهم من حركة طالبان، للاشتباه بضلوعهم في الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في أول أيام الأضحى، بينهم المخطط للعملية.

وأطلِقت ثلاثة صواريخ في 20 يوليو في اتجاه القصر الرئاسي في كابول فيما كان عدد من المسؤولين يؤدون الصلاة في حديقته مع الرئيس أشرف غني قبل دقائق من إلقائه خطاباً بمناسبة عيد الأضحى.

وسقطت القذائف الثلاث، التي انفجرت اثنتان منها فقط، في دائرة كيلومتر تقريباً في محيط القصر الرئاسي الواقع في "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنياً والتي تضم القصر الرئاسي وعدداً من السفارات بينها السفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي في بيان صحافي الأحد، إن "القيادي في طالبان المدعو مؤمن هو من المخططين الرئيسيين للهجوم الصاروخي"، مضيفاً: "أوقِف مع ثلاثة من رجاله، وجميعهم عناصر في طالبان".

يذكر أن تنظيم داعش هو من تبنى الهجوم، الثلاثاء الماضي. وغالباً ما تنسب الحكومة الأفغانية إلى طالبان هجمات يتبناها تنظيم داعش، مؤكدةً أنه تم القضاء على التنظيم إلى حد بعيد في 2019 في ولاية نانغرهار، معقله السابق في شرق البلاد.

وتشن طالبان منذ مطلع مايو الماضي، هجوماً كاسحاً على القوات الأفغانية، تمكنت خلاله من احتلال مناطق ريفية شاسعة، مستغلةً انسحاب القوات الدولية من أفغانستان الذي سيستكمل نهاية أغسطس المقبل.

وفي غياب الإسناد الجوي الأميركي الأساسي لها، لم تتمكن القوات الأفغانية من الصمود في وجه طالبان، ولم تعد تسيطر سوى على عواصم الولايات والمحاور الرئيسية.

ومع تعثر المفاوضات التي بدأت في سبتمبر الماضي في الدوحة وانسحاب القوات الدولية والنكسات التي تلحق بالقوات الأفغانية، تتزايد المخاوف من سيطرة طالبان مجدداً على السلطة بعدما حكمت أفغانستان بين 1996 و2001.

هاجم القيادي بحركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري قناتي "العربية" و"الحدث" بعد تغطية احتجاجات تونس، متوعداً أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد بأنهم سيدفعون الثمن.

وقال القيادي بحركة النهضة أمس الأحد، إن "جرائمكم البشعة المتعمدة المدفوعة الأجر التي وصلت حد الحرق والسّحل ومحاولات القتل والنهب والسرقة تدل على سقوطكم الوطني والأخلاقي، وفشلكم في إنفاذ مخططكم الخياني الإجرامي الهادف للزج بالبلاد في مستنقع الفتنة والانقلاب في وقت يخوض شعبنا حربا ضروسا ضد الوباء، وستدفعون ثمن جرائمكم أمام القضاء وبحكم القانون".

وتابع بالقول "على الذين حرضوا على العنف والقتل أحزابا وأفرادا من جماعة عبير وحركة الشعب والوطد ومن ينسبون أنفسهم للسيد رئيس الجمهورية تحمل مسؤولية مشروع الفوضى والانقلاب المدعوم من الخارج ومن قنوات الحدث والعربية فشل وانتهى".

اقتحام مقرات النهضة

يأتي ذلك فيما اقتحم محتجون، أمس الأحد، مقرات حركة النهضة التونسية في توزر والقيروان وسوسة.

وفي التفاصيل، تجمّع محتجون الأحد، أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي، وتطالب بإسقاط النظام.

وتجمهر المحتجون أمام مقر النهضة في تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها "ارحلوا سئمنا منكم" وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشي، حيث هتفوا "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما أقام أحدهم باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.

في مشهد آخر يعكس زيادة الغضب والاحتقان تجاه حركة النهضة، اقتحم محتجون في محافظة توزر جنوب البلاد، مقر حركة النهضة وقاموا بإحراقه وإتلاف محتوياته.

إسقاط لافتة حركة النهضة

وفي محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، قام محتجون غاضبون بإسقاط لافتة حركة النهضة وإضرام النار فيها، وكتبوا مكان اللافتة "تسقط حركة النهضة" و"تونس حرة حرة".

ويحمّل الكثير من التونسيين النهضة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد منذ دخولها إلى السلطة عام 2011، ويرون أن الحل لإنقاذ البلاد يتمثل في خروجها من الحكم.

وخرجت الأحد احتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، ورفعت شعارات تطالب بإسقاط الطبقة الحاكمة وتشكيل حكومة جديدة، في الذكرى 64 لعيد الجمهورية.

وفي العاصمة، أغلقت السلطات كافة الطرقات والمنافذ المؤدية لمقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة والشوارع الرئيسية القريبة منه، لتعطيل وصول المتظاهرين.

جمد الرئيس التونسي قيس سعيد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأكد الرئيس أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونسي كأنها ملكه الخاص.

كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، ونيته إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوض عن القوانين التي سيصدرها البرلمان.

وقال إن عديد المناطق في تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلي على إثر الاحتجاجات، مؤكدا أن قراراته ليست تعليقا للدستور وإنما هو قطع الطريق أمام اللصوص الذين نهبو أموال الدولة.

وحذر سعيد من مغعبة الرد على قراراته بالعنف قائلا: "لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص".

وتأتي الخطوات المتسارعة في تونس في أعقاب اجتماع طارئ عقده سعيد مع قيادات عسكرية وأمنية.

وتتواصل في تونس ما أطلق عليها "مسيرات الحسم" ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية، واقتحم المحتجون مقر حركة النهضة في كل من محافظة توزر وسيدي بوزيد والقيروان، وسوسة.

وأوضحت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن سعيد أبلغ القيادات العسكرية والأمنية خلال الاجتماع الطارئ مناصرته للمطالب المشروعة للمحتجين في مكافحة الفساد والإرهاب.

وجاءت مطالب المحتجين واحدة في كل المحافظات التونسية وهي إسقاط منظومة الاخوان واستقالة هشام المشيشي ومحاسبة راشد الغنوشي على ما اعتبروه جرائم إرهابية وفساد مالي.

وخلال الساعات الماضية توعدت قيادات إخوانية الرئيس سعيد وأنصاره واتهموه بالوقوف خلف المظاهرات ضد حركة النهضة في البلاد.

ومنذ رفض الرئيس سعيد تمرير تعديل حكومي مدعوم إخوانيا على خلفية تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد تعقدت العلاقة بين قصر قرطاج وحركة النهضة.