اختار الرئيس التونسي قيس سعيد الانحياز إلى الشرعية الشعبية، وإلى مشروعية الأهداف التي بنى عليها قراراته في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، عندما اعتمد على قراءته للفصل 80 من الدستور، وفق ما يمكنه من إصلاح المسار السياسي العام في بلاده، وتطويق الأزمات المتفاقمة التي ضربت بلاده خلال السنوات الماضية، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، وصولاً إلى الوضع الصحي الكارثي الذي كشف عن عجز النخبة المتنفذة تحت سيطرة الإخوان، على إدارة شؤون الحكم، وتحقيق تطلعات الشعب.

أدرك الرئيس سعيد أن البرلمان الذي مارست فيه حركة النهضة الإخوانية سياسة المغالبة، وجيّرته لخدمة مصالحها الحزبية والعقائدية، وتحالفاتها في الداخل والخارج، تحوّل إلى عقبة حقيقية أمام أي محاولة للإنقاذ، فهو الذي يتحكم في دواليب العمل الحكومي، وهو الذي يوفر الحصانة لعدد من الفاسدين والخارقين لأسس الدولة وقوانينها، والعابثين برمزيتها، والمرذّلين للعمل السياسي، وذلك بهدف الدفع به بمشروعيتها التي تكرست منذ استقلال البلاد في عام 1956 إلى الانهيار، وفسح المجال أمام المشروع الأيديولوجي الإخواني، لإعادة بنائها وفق حساباته ومصالحه.

في مناسبات عدة، تعرض الرئيس التونسي إلى هجمات عدائية من تحت قبة البرلمان، وإلى اتهامات باطلة، وصلت إلى حد رميه بالخيانة العظمى، وعندما كان يلجأ في كل مناسبة إلى القضاء، لم يجد إلا مزيداً من التعنت وإعلان الحرب عليه، انطلاقاً من الحصانة التي يتستر بها النواب، في ظل رئاسة راشد الغنوشي للمجلس.

مطالب الشعب

عندما قرر الرئيس سعيد تجميد عمل البرلمان، كان يدرك أن الفصل 80، لا يتيح له ذلك، وإنما يفرض عليه دعوة المجلس إلى أن يكون في حالة انعقاد دائم، كما لا يسمح بحل الحكومة، ولكن قراءة تقديرية لمصلحة البلاد والسلم الاجتماعي، بعد خروج الآلاف إلى الشارع، الأحد الماضي، وهجومهم على مكاتب لحركة النهضة في مناطق عدة، جعلته يستجيب لمطالب شعبه، وفي الوقت نفسه، يحول دون الزج بتونس في حالة من الفوضى التي قد تؤدي إلى انفلات تعجز السلطات على كبح جماحه.

الرئيس يمتلك الشرعية والمشروعية في العلاقة القانونية التي تختص بالقانون والقرار والتعليمات، وهو ما ساعده في بث قرارات مصرية دون تردد ، إذ أنه منتخب بعدد من الأصوات، تفوق عدد كل من صوتوا لأعضاء البرلمان، أما رئيس الحكومة، فهو غير منتخب، ويستند إلى ثقة جزء من برلمان بات مشكوكاً في نزاهته ومشروعيته، بعد أن تحول إلى ساحة لممارسة العنف وتبرير الإرهاب، ولتحصين الفارين من العدالة والمتورطين في الفساد.

في مناسبات عدة، تحدث الرئيس عن المشروعية التي يحظى بها من ناخبي ، وهي التي خولته القيام بحركته التصحيحية، في مواجهة لفوضى والتي تحاول جماعة الإخوان استمرارها لحماية مصالحها وموقعها في الحكم.

اعتقالات

أعلن القضاء العسكري أن النائب المعتقل ياسين العياري، سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة «الحط من معنويات الجيش»، فيما ذكرت تقارير وضع قاضٍ مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وتم وضع القاضي البشير العكرمي، وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذاً لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف.