أعلنت القوات المسلّحة المصرية، أمس، مقتل 89 إرهابياً، في شمال سيناء، فيما وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً من شأنه التصدي للخلايا الإخوانية في القطاعات الحكومية.

ويهدف القانون رقم 135 لسنة 2021، إلى تطهير المؤسسات الحكومية من «الخلايا الإخوانية والتخريبية» في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، ومازال بعضها فاعلاً. وقال خبراء ومحللون إن قانون فصل موظفي الإخوان والأحكام القضائية الرادعة بحق قياداتهم، جرس إنذار لمن تبقى من الجماعة ومؤيديها، بأنه لا مجال للإفلات من الملاحقة القضائية لمن يرتكبون أعمالاً تخل بأمن الدولة والمجتمع.

في الأثناء، قال الجيش المصري، في بيان نُشر على الصفحات الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، غريب عبد الحافظ، على مواقع التواصل الاجتماعي «خلال الفترة السابقة، نجح أبطال القوات المسلحة، في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل 89 تكفيرياً شديد الخطورة بشمال سيناء». وتم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال، وطائرة من دون طيار مجهزة بكاميرا للتصوير، وجهاز رؤية ليلية، وكميات من المبالغ المالية. ونجحت القوات المسلحة كذلك في اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة، و4 أحزمة ناسفة، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية، و52 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية.

ضربات استباقية

ولفت الجيش إلى أن القوات الجوية نجحت، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، حيث تم رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي، بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد. وكذلك اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق، تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل إلى شمال سيناء.

لم تكن المواجهات الطاحنة التي شهدتها منطقة غرب طرابلس الليبية، الخميس الماضي، بين ميليشيا الإسناد الأولى بمدينة الزاوية، التي يقودها محمد بحرون، وميليشيا دعم الاستقرار بورشانه، بقيادة معمّر الضاوي، واستعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، معزولة عن الوضع العام في البلاد، واتجاه تيار الإسلام السياسي وحلفائه إلى الدفع نحو العودة إلى مربع العنف، بما يحول دون تنظيم الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

في يوليو الماضي، سقط ما لا يقل عن 20 قتيلاً في معارك شهدتها مدينة العجيلات، ثم العاصمة طرابلس، وآخرها منطقة الماية وكوبري 27، وكان لافتاً أن جميع الميليشيات التي شاركت فيها، تتستر بغطاء الشرعية الحكومية، بعد أن ضمها المجلس الرئاسي السابق، برئاسة فائز السراج، إلى أجهزة، سواء عبر التبعية لوزارة الداخلية، أو لمكتبه الخاص.

وفيما يسارع وزير الداخلية الحالي، خالد مازن، في كل مناسبة، لفك الاشتباكات، وفتح تحقيقات في أسباب ودوافع اندلاعها، يشير المراقبون إلى أن صراعاً خفياً نشب بين أمراء الحرب على النفوذ وتقاسم المواقع، لا سيما في طرابلس والمدن الواقعة إلى الغرب منها، حيث تسعى جماعة الإخوان إلى تأجيجه وتحويله إلى اشتباكات مسلحة، الهدف منها إعادة العاصمة وضواحيها إلى أجواء الحرب، بهدف تعطيل خارطة الطريق السياسية، وقطع الطريق على الانتخابات، بدعوى عدم ضمان تنظيمها في ظل الانفلات الأمني.

جلسة عمل

وكان المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، دعا السبت، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى جلسة عمل، قال بعدها عضو المجلس اللافي، إنه تمت خلالها مناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية. وأكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة، المدعي العام العسكري، اللواء فرج الصوصاع، أن الميليشيات هي السلاح الأخير لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وأضاف أن «المجتمع الدولي أقر بضرورة تفكيك الميليشيات، ونحن اجتمعنا عبر الدائرة المغلقة مع الدول الراعية، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وكانت مطالبنا هي خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات، وهذا المطلب تبناه مؤتمرا برلين الأول والثاني، ونحن نسعى الآن للقاء مع الدول الداعمة لاتفاق برلين الأول والثاني، لنطلب منهم أمام العالم، خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا، وتفكيك الميليشيات التي تمثل العائق الأمني».

ويرى رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن الميليشيات بدأت بالفعل في تنفيذ خطة إخوانية لعرقلة الانتخابات، عبر بث الفوضى، من خلال الاشتباكات، بعد أن تأكدت من إصرار الشعب الليبي، ومعه المجتمع الدولي، على تنظيمها في موعدها المحدد، لافتاً إلى أن «الإخوان» يطمحون إلى أن تتأجل الانتخابات، لكي يكونوا بعد ذلك قادرين على فرضها بسلاح الميليشيات.