برلين- هانى دانيال

قرر مجلس الشيوخ لمحكمة العدل الفيدرالية الألمانية أن شروط وأحكام موقع الفيسبوك الصادرة في 19 أبريل 2018 لحذف منشورات المستخدم وحظر الحساب في حالة انتهاك معايير الاتصال المنصوص عليها في الشروط والأحكام غير قانونية، معتبرا أن الموقع  لم يتعهد بإبلاغ المستخدم بإزالة منشوره لاحقًا على الأقل وعن الحظر المقصود لحساب المستخدم الخاص به مسبقًا ، ولم يخطره بسبب ذلك ولم يمنحه فرصة للرد بقرار جديد لاحق، خاصة وأنه  إذا تم حذف مساهمة المستخدم بسبب الشروط والأحكام غير الصالحة لعقد موقع الفيسبوك  ، وكان حسابه خاضعًا لحظر جزئي مؤقتًا ، فيجب أن يكون المستخدم قادرًا على المطالبة بتنشيط المساهمة المحذوفة ، والتعهد بأنه سيكون هناك لا مزيد من حظر الحساب أو حذف المساهمة عند تجديد نشرها.

برلين- هانى دانيال

قرر مجلس الشيوخ لمحكمة العدل الفيدرالية الألمانية أن شروط وأحكام موقع الفيسبوك الصادرة في 19 أبريل 2018 لحذف منشورات المستخدم وحظر الحساب في حالة انتهاك معايير الاتصال المنصوص عليها في الشروط والأحكام غير قانونية، معتبرا أن الموقع  لم يتعهد بإبلاغ المستخدم بإزالة منشوره لاحقًا على الأقل وعن الحظر المقصود لحساب المستخدم الخاص به مسبقًا ، ولم يخطره بسبب ذلك ولم يمنحه فرصة للرد بقرار جديد لاحق، خاصة وأنه  إذا تم حذف مساهمة المستخدم بسبب الشروط والأحكام غير الصالحة لعقد موقع الفيسبوك  ، وكان حسابه خاضعًا لحظر جزئي مؤقتًا ، فيجب أن يكون المستخدم قادرًا على المطالبة بتنشيط المساهمة المحذوفة ، والتعهد بأنه سيكون هناك لا مزيد من حظر الحساب أو حذف المساهمة عند تجديد نشرها.

يأتى ذلك فى ظل تضرر البعض من السياسات التى فرضها الفيسبوك على المستخدمين، هناك من يتضرر بسبب حظر الموقع لمنشورات البعض بزعم أنها ضد مواقف سياسية لجماعات مختلفة، حيث جري انتقاد جماعة الاخوان المسلمين وكذلك جماعات سياسية مختلفة، وهو ما اعتبره الفيسبوك ضد قواعد العمل التى يتبعها، بينما هناك تسامح ضد حسابات تقوم بانتقاد تياريات سياسية مختلفة، أو التهديدات بالاغتيالات التي يرتكبها من يسمون مواطني الرايخ ولم يقم الموقع بحظرها مثلما فعل من قبل، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام البعض برفع دعواى قضائية ضد الشركة. .

ووفقًا لشروط استخدام الشبكة في الإصدار المعمول به منذ 19 أبريل 2018 ، لا يجوز انتهاك "معايير المجتمع". هذه تحظر "خطاب الكراهية" حيث يري مراقبون أن جرائم القتل التي ارتكبها مهاجرون إسلاميون ، والتي شاهدها المرء ، ليس لها عواقب، بينما يتم تجريم الشعب الألماني لأن وجهة نظره تجاه وطنه تختلف عن وجهة نظر النظام. يمكن للمهاجرين القتل والاغتصاب هنا ولا أحد يهتم، أود أن أرى حملة قمع من قبل مكتب حماية الدستور.

وحسب القضية رقم  III ZR 192/20 ، علق المدعي على منشور لطرف ثالث يحتوي على مقطع فيديو يرفض فيه شخص من أصول مهاجرة أن تخضع لسيطرة شرطية على النحو التالي، "ما الذي يبحث عنه هؤلاء الأشخاص هنا في دولتنا الدستورية، لا احترام، لا احترام لقوانيننا، لا احترام للمرأة، لن يندمجوا هنا أبدًا وسيكونون في جيوب دافع الضرائب إلى الأبد، لا يمكن لهؤلاء الرجال القتل إلا  السرقة"

 ونتيجة لهذه الكلمات، قام موقع الفيسبوك بحذف هذه التصريحات في أغسطس 2018 لأنها انتهكت الحظر المفروض على "خطاب الكراهية"، كما تم حظر حسابات المستخدمين مؤقتًا حتى لا يتمكن المدعون من نشر أي شيء أو التعليق على أي شيء أو استخدام خدمات الحديث التواصل عبر الـ  Messenger خلال هذا الوقت، ادعى المدعون في دعاواهم القضائية أن المدعى عليه لا يحق له حذف منشوراتهم وحظر حسابات المستخدمين الخاصة بهم.

ونتيحة لما سبق رفضت المحكمة الإقليمية الدعوى. ورفضت محكمة الاستئناف استئناف المدعي ضد هذا الحكم، في الإجراءات  أمرت المحكمة الإقليمية المدعى عليه بالامتناع عن توجيه الاتهام إلى المدعي لنشر النص:

ما الذي يبحث عنه هؤلاء الأشخاص في دولتنا الدستورية - لا احترام - لا احترام لقوانيننا - لا احترام للمرأة. لن يندمجوا هنا أبدًا وسيكونون في جيوب دافعي الضرائب إلى الأبد.

كما يحظر على المدافعين إعادة إغلاق المنشور أو حذفه ، إذا كان المنشور يشير إلى الأشخاص الذين يقاومون أمر الشرطية على أساس أن أيديولوجيتهم تمنعهم من السماح للنساء بأمرهم. من جميع النواحي الأخرى ، رفضت الإجراء. كان استئناف المدعي غير ناجح، عند استئناف الفيسبوك ، عدلت المحكمة الإقليمية العليا حكم المحكمة الإقليمية ورفضت الدعوى برمتها.