صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، أن ملف الأيزيديين في العراق يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة التي لم ولن تدخر جهداً في دعم الناجيات الأيزيديات وإنصافهن وإعداد برنامج حكومي لتأهيلهن، وإعادة النازحين إلى مناطقهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وتعهد الكاظمي في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السابعة لجريمة تنظيم داعش ضد الأيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بتقديم كلّ أشكال المساعدة من أجل استقرار وإعمار مناطقهم وفي مقدمتها سنجار، حسب بيان للحكومة.

وقال إن ملف المختطفين الأيزيديين من قبل داعش يحظى باهتمام بالغ من الحكومة، وهناك عمل كبير ومستمر من أجل تحريرهم من عصابات داعش الإرهابية.

رجحت بعثة الأمم الدعم في ليبيا أن يخرج الاجتماع المقبل لملتقى الحوار السياسي باقتراح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو الذي حددته خريطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن رقم «2570» للعام الجاري.

وقال منسق البعثة ريزدون زنينيغا، إن لجنة التوافقات المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، اختتمت الإثنين مداولاتها بشأن اقتراح القاعدة الدستورية للانتخابات من دون التوصل إلى حل وسط بشأن اقتراح واحد توفيقي.

وناقش الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات أربعة اقتراحات كاملة حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح توفيقي واحد أو أكثر، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية أشار إلى إقرار أعضاء اللجنة بأن «جميع إمكانات التوصل إلى حل وسط بشأن اقتراح واحد قد استنفدت». وطالب أعضاء لجنة التوافقات البعثة بإحالة الاقتراحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

وخاطب الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أضاء لجنات التوافقات قائلاً: «بدأ الملتقى باقتراح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة منه في مايو، ثم تدارس اقتراحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة منه بجنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف إلى ثلاثة اقتراحات في جنيف، والآن هناك أربعة اقتراحات من لجنة التوافقات.

وفي السياق، أكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة سليفيوم للبحوث والدراسات، جمال شلوف، أن تسريبات تشير إلى أن الاقتراحات الأربعة: «انتخابات رئاسية وبرلمانية بشروط ميسرة ومفتوحة للترشح لكل الليبيين» أما الاقتراح الثاني فيتضمن انتخابات رئاسية (مقيدة شروط الترشح) وبرلمانية متزامنة، ويتضمن الاقتراح الثالث إجراء انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس لاحقاً من البرلمان، ويتضمن الاقتراح الرابع إجراء انتخابات برلمانية فقط تمهد لانتخابات رئاسية لاحقاً بعد الاستفتاء على الدستور.

لطالما كانت وما زالت التوترات في الجنوب السوري تشكل ضغطاً أمنياً على الأردن، فالأحداث الحاصلة في درعا لها ارتدادات باعتبارها المحافظة المحاذية للحدود، والأردن يقرأها في كونها جرس إنذار ينبه إلى أهمية الترقب والتأهب الدائمين في منطقة الحدود المشتركة التي تمتد إلى مسافة 375 كيلومتراً بين البلدين. 

الأردن اتفق قبل أيام مع المسؤولين السوريين على فتح معبر (جابر - نصيب) لاستئناف حركة الاقتصادية التي توقفت لأكثر من شهر بسبب الحالة الوبائية، حيث يشكل هذا المعبر شرياناً رئيسياً للاقتصاد الأردني، ويعتبر مساراً رئيسياً ما بين سوريا ولبنان ودول الخليج. وبعد أيام من فتحه وعلى إثر تفاقم الأحداث في درعا، تم إغلاقه من جديد لنعود إلى المربع الأول.

الإغلاقات المؤقتة لم تكن الأولى من نوعها، ففي عام 2015 أُغلق المعبر على إثر تطورات الأزمة السورية، وجاء إعادة افتتاحه في 15 أكتوبر 2018.

حالة الفتح والإغلاق المتكرر لهذا المعبر تؤشر على تساؤل: ما هي المخاطر الأمنية التي تواجه الأردن جراء الاقتتال المستمر في درعا وغيرها من المناطق، وعدم التوصل إلى تسوية بين الفصائل المسلحة.

المحللون الأردنيون أكدوا أن هنالك مخاوف لدى الأردن من التواجد الإيراني بالقرب من حدوده الشمالية، ومن خطورة استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فهي أسلحة خطرة ولديها القدرة على اختراق أي دولة، وهذا ما أكده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حين كشف أخيراً في مقابلة إعلامية أن «حوادث إطلاق النار على حدودنا تزايدت تقريباً إلى الدرجة التي كنا عليها خلال ذروة القتال مع داعش. وللأسف، فقد هوجم الأردن بطائرات مسيرة تبين أنها تحمل تواقيع إيرانية وكان علينا التعامل معها».

يسعى إخوان تونس لمواجهة ارتدادات زلزال 25 يوليو الماضي، بمحاولة حصر الخلاف الداخلي من خلال الدورة الطارئة لمجلس شورى حركة النهضة المقرر عقدها غداً الأربعاء، بعد أن كانت مقررة السبت الماضي، وتم تأجيلها بسبب تفاقم الصراع والانقسامات بين جناحي الصقور والحمائم، والوعكة الصحية التي ألمت برئيس الحركة راشد الغنوشي وأدت إلى نقله على عجل إلى المستشفى.

ويعتبر مجلس الشورى، أهم مركز للقرار داخل الحركة بين مؤتمرين، وكان إلى وقت قريب محل تجاذبات بين الجناح العقائدي المتشدد الذي يتزعمه الغنوشي، والذي يرتبط بأجندات التنظيم العالمي لجماعة الإخوان، وبين ما يصفه مراقبون بالجناح المعتدل المدافع عن الخصوصية المحلية والرافض للزج بالحركة في صراعات إيديولوجية تؤدي إلى المزيد من عزلتها سياسياً واجتماعياً. 

وقالت تقارير محلية إن الغنوشي اصطنع وعكة صحية، للدفع بمجلس الشورى لتأجيل اجتماعه، وذلك لتلافي موجة الغضب التي كانت تستهدفه هو والجناح الداعم لسياساته، بمن في ذلك، رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني المتهم من داخل الحركة بالتورط في الدفع بها إلى ما وصلت إليه من فشل سياسي وتمزق داخلي ورفض شعبي عارم، تمثل في استهداف المحتجين لمقارّ النهضة وخروج آلاف التونسيين للترحيب بقرارات الرئيس قيس سعيد ومنها تعليق عمل البرلمان الذي يرأسه الغنوشي وحل الحكومة التي كانت تحت سيطرة «الإخوان» وحلفائهم.

لم يكن الشبان الأربعة المغادرون من صنعاء إلى مدينة إب، يعلمون أن مصيرهم سيكون على يد أحد المسلّحين الحوثيين الذي استقل معهم سيارة الأجرة في الرحلة المسائية التي انتهت فجراً بمقتل اثنين منهم ونقل الآخرين إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، حيث فجر المسلح الحوثي قنبلة يدوية في السيارة عندما احتدم النقاش مع الركاب الذين انتقدوا بشدة فساد الميليشيات وممارساتها الطائفية والسلالية.

تسجل الحادثة واحدةً من جرائم القتل الكثيرة التي يمارسها مسلحو الميليشيات في حق المدنيين بمن فيهم أقاربهم، والتي زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بفعل الحصانة التي توفرها الميليشيات لهذه العناصر الإجرامية، إذ تمتد هذه الاعتداءات لتطال حتى العاملين في أقسام الشرطة أو في الدوائر الحكومية المدنية. كما أن من يحملون هذه الصفة يحظون بامتيازات كبيرة، فإلى جانب الرواتب الشهرية، إذ إن لهم الأولوية في الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدم من المنظمات الدولية وفي الحصول على الغاز المنزلي وبكميات أكبر من بقية السكان.

ووفق ما ذكره هؤلاء فإن ألقاباً خاصة تطلق على العناصر التي أظهرت التزاماً خلال إخضاعها للدورات الطائفية، وتؤمن بولاية زعيم الميليشيات وحقه وسلالته في حكم اليمن دون غيرهم، والمشاركة في القتال لفترات متعدّدة، والقدرة على استقطاب مقاتلين آخرين من معارفه وأقاربه. ويمنح هؤلاء أرقاماً منقوشة على سلسلة تربط في أيديهم أو تعلق على صدورهم ويصبح هذا الرقم تصريح عبور لا يمكن لأية جهة اعتراضه أو إيقافه أو مساءلته باستثناء جهاز مخابرات الميليشيا المعروف باسم الأمن الوقائي.