أكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مكافحة موجات التطرف والإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده. وتقدَّم مفتي مصر بخالص التهنئة إلى جميع الشعوب العربية والإسلامية وإلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443ه، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية. وشدد مفتي مصر في بيان له الخميس، على ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كافة أمور حياتنا من الإخلاص لله تعالى في أعمالنا، والاجتهاد فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعود بالخير على البلاد والعباد، وكذلك الوحدة والتكامل بين أبناء الوطن لرفعة شأن مصر الحبيبة، والتكاتف بين شعوب الأمة الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتحديات والمخاطر الراهنة. ودعا «علام» إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بها بين الأمم والشعوب. وتوجه المفتي بالتضرع والدعاء إلى المولى عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد 1443ه عام خير وأمان على كافة ربوع العالم الإسلامي وكل الشعوب والدول العربية والإسلامية، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء الدائم.

في خطوة تكشف حجم الانقسام داخل حركة النهضة حول تعاطيها مع الوضع السياسي الجديد في تونس، أعلنت قيادات من الحركة انسحابها من مجلس الشورى وعدم اعترافها بقراراته، احتجاجا على مخرجات الاجتماع الذي من المرتقب الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وأشارت مواقف عدد من قيادات النهضة وإعلان انسحابهم من الاجتماع إلى خلافات عميقة داخل مجلس الشورى حول مواقف الحركة من القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وحالة من عدم الرضا، وفق موقع العربية.

وعلى هذا الصعيد، أعلنت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي، في تدوينة على صفحتها الرسمية، انسحابها من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى، وقالت إنها لا تتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها، نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد.

بدورها، عبّرت القيادية منية ابراهيم عن نفس الموقف، وأعلنت انسحابها وعدم اعترافها بأي قرار يصدر من مجلس الشورى، كما أكدت زميلتها جميلة الكسيكسي بدورها انسحابها وتبرأها من كل قرار يصدر عن المجلس.

وتلتقي المنسحبات في هذا الموقف مع مجموعة أخرى من القيادات النهضاوية على غرار سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، حيث تطالب بإدخال إصلاحات على الحركة، من بينها استبعاد قيادات الصفّ الأوّل التي تسببت في أزمة حركة النهضة وقامت بالتقصير في تحقيق مطالب الشعب، على رأسها زعيم الحزب راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة والقيادي عبد الكريم يشار إلى أنه منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن قرارات تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة، تعيش حركة النهضة أزمة داخلية غير مسبوقة، وذلك بسبب التباين في المواقف بين من يدعو إلى القبول بقرارات سعيد والتعامل معها ومن يطالب باعتبارها انقلابا، وذلك على وقع انشقاق داخل الحركة نفسها قد يقود إلى تفككها، بحسب مراقبين.

أقرّت حركة «النهضة»، (الخميس)، بضرورة القيام بـ«نقد ذاتي» لسياساتها التي اعتمدتها بعد أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان الذي يترأسه زعيمها راشد الغنوشي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي 25 يوليو (تموز)، اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.

وأكدت الحركة في بيان، إثر انعقاد مجلس الشورى «ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها الـ11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد».

وجزمت بأنها «تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها، كل من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء».

كما دعت «النهضة» التي وصفت القرارات التي أعلنها سعيّد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور» إلى حوار وطني، والتسريع في تعيين رئيس حكومة جديد وعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وتجاوز «الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد على عشرة أيام».

وتعيش تونس على وَقْع انتظار تعيين سعيّد لرئيس حكومة جديد وتشكيل فريقه.

وقام سعيّد خلال الأيّام العشرة الماضية، ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية التي قوبلت بدعم شعبي لافت، بإقالات طالت وزراء وسفراء ومسؤولين في الحكومة، وكذلك مدير التلفزيون الحكومي، وعيّن وزراء جدداً في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.

وتتواتر الدعوات في تونس من الأحزاب والمنظمات إلى أن يقدم الرئيس خريطة طريق واضحة تبرز أهم النقاط للمراحل المقبلة.

قتل 24 جندياً تشادياً على الأقل وجرح آخرون الأربعاء في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد هجمات الإرهابية، حسبما ذكر نائب مسؤول المنطقة، الخميس. وقال حاجي جديدي: إن «عناصر عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام». وأضاف أن «24 جندياً قتلوا وجرح آخرون وتوزع عدد من العسكريين في أنحاء المنطقة». وأكد المتحدث باسم الجيش، الجنرال عظيم برماندوا أغونا لفرانس برس، الهجوم الذي وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كلم شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكر أي حصيلة.

وقامت الدراسة التي جاءت كونها ورقة بحثية أعدها الدكتور فريد بن بلقاسم، بتحليل أبعاد الأحداث الأخيرة في تونس، واستشراف مآلاتها القريبة والبعيدة؛ من خلال ثلاثة عناصر هي: تونس ومسار الانتقال الديمقراطي العسير والمتعثر: قراءة في الأسباب العميقة للتطورات الأخيرة، وهل تتجه تونس إلى الجمهورية الثالثة: التونسيون بين الواقع والمأمول؟

وذكرت الدراسة أن تونس تبدو بعد 25 يوليو 2021 في مفترق طرق، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد بحل الحكومة التونسية، وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وفق المادة 80 من الدستور التونسي، كانت استثنائية ومفصلية، فضلاً عن كونها كانت متوقعة، بحكم ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، واستفحال الأزمة بمختلف أبعادها، وقد بلغت ذروتها بفعل تداعيات الجائحة الصحية، وعجز النظام القائم عن إيجاد الحلول الملائمة لها.

منعطف حاسم

ورأت الدراسة أن قرارات الرئاسة التونسية تمثل منعطفاً حاسماً في تاريخ تونس المعاصر، وهي تطرح أسئلة عميقة حول مصير ما سمُّي بـ«الربيع العربي»، الذي كانت انطلاقته من تونس، وهل بلغ منتهاه، وانتهت صلاحية عناصره وأدواته الأساسية، ولا سيما الحركة الإسلاموية؟ وهل توقف مسار التحولات بانسداد الآفاق التي بشر بها في لحظته الأولى؟ وهل تكون بداية لمرحلة ما بعد «الربيع العربي» بفاعلين جدد وشواغل جديدة تفتح أفقاً استراتيجياً مغايراً؟

وذكرت الدراسة أن المجتمع التونسي يعيش لحظة ترقب وانتظار لما ستكون عليه توجهات رئاسة الجمهورية من جهة، وللتفاعلات الدائرة بوتيرة أقل ميلاً إلى الحدة والصدام والعنف بين القوى المتصارعة من جهة أخرى، سواء قوى النظام التي تحاول الدفاع عن مواقعها ومصالحها، ولا سيما حركة النهضة، أو القوى الاحتجاجية، التي تطالب بإحداث تغييرات جوهرية في المنظومة القائمة دستورياً وقانونياً وإجرائياً، وفي مستوى السياسات العمومية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. 

احتمالات

وبينت الدراسة أن جميع الاحتمالات واردة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل القريب، إلا أنه بات من الواضح أن النظام القائم وليد ما يعرف بـ«الربيع العربي»، والذي تستأثر بقيادته والتحكم فيه حركة النهضة قد وصل إلى نهايته، وما عاد قادراً على أن يستمر على النحو الذي كان سائداً طيلة عقد من الزمان، وهو ما يتطلب إجراء تغييرات عليه، قد تتراوح ما بين تعديلات طفيفة أو تغيير جذري.

وذكرت الدراسة أن تونس تبدو مقبلة على صفحة جديدة من تاريخها، قد تكون مدخلاً للجمهورية الثالثة، موضحة أنه في هذا الخضم، فإن مصير حركة النهضة الإسلاموية مفتوح على سيناريوهات عدة؛ فإما أن تحافظ على موقعها ضمن خريطة الإسلام السياسي أيديولوجياً وتنظيمياً وهو ما سيعمق أزمتها وعزلتها، وإما أن تُحدِث من داخلها مراجعات شكلية، وتعديلات في قيادتها لتحسين صورتها فحسب، وبذلك قد تحافظ على وجودها ولكنها ستكون حركة هامشية لا تأثير لها، وإما أن تنخرط في السياق الوطني التونسي، وتحدث تحويرات عميقة وجذرية، تتخلى بموجبها عن ارتباطاتها الأيديولوجية والتنظيمية، وتصبح ممثلة للفئة المحافظة سياسياً واجتماعياً، دون أن نغفل عن فتح ملفات حارقة تتعلق بها؛ من قبيل ملف الجهاز السري، وملفات الاغتيالات السياسية، والتمويلات المالية الأجنبية والبت فيها قضائياً. 

وخلصت الدراسة إلى أن هذه الملفات مهمة لتنقية المناخ السياسي في تونس من جهة، ولحفظ أمن الدولة وكيانها من جهة أخرى.

بعد وصوله إلى طهران، شارك وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، الخميس، في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي كلمة له، قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء ولايته الجديدة، إن بلاده ستواصل دورها في كل من سوريا وغزة.

وكان إسماعيل هنية قد قدم الشكر لإيران في مايو الماضي، على تقديم السلاح إلى حماس في غزة في حربها الأخيرة مع إسرائيل، التي انتهت بإعلان هدنة لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، تم تنفيذه بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بين الطرفين منذ 2014، حيث أوقع عدداً كبيراً من القتلى بينهم عشرات الأطفال، غالبيتهم فلسطينيون، ودمّر البنية التحتية لقطاع غزة والتي ستحتاج لمئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار.

كما وجه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الأوضاع في غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس.

يذكر أن مسؤول إيراني أكد في وقت سابق، أن طهران تقدم ملايين الدولارات لحركة حماس كل شهر، مؤكداً أن لدى إيران مشاريع في المنطقة يخصص دخلها لتمويل الحركة الفلسطينية، وفق ما نقلت رويترز. وكشف عن أن حماس لديها 3 مصانع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.