وقرر منير تشكيل لجنة خاصة تدير الجماعة في تركيا، أطلق عليها اسم "لجنة إدارة تركيا"، وتتكون من مجموعة من القيادات الموالية له والمناوئة لحسين ومعاونيه، وذلك على خلفية حل منير مجلس شورى الجماعة والمكتب الإداري السابق.

وكان رفض حسين قرارات منير وإعلانه عدم أحقيته في إصدارها، فضلاً عن عدم اعتراف حسين بحل المكتب الإداري وحل مجلس شورى الجماعة وتمسكه بإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية للجماعة وعدم تخليه عنها لمنير ومجموعته.

وفي يوليو الماضي أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وشمل قرار الحل مجلس الشورى أيضا.

ووفق تقارير إعلامية فإن القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية واضطر منير للتعامل معه والتوقيع عليه، مشيرة إلي أنه من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي وكذلك لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعرضهم تمويله مالياً وسياسياً.

هذا وقد ظهرت مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

كما كشفت تقارير إعلامية وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء مجموعة محمود حسين وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، لافتة إلى أنه فور انتخابها ألغت ما عرف بـ"مكتب الخارج" وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية، فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، وجنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية، مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ وأحمد عبد الرحمن من كل تلك التقديمات.

ويهدف قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى التغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم، وفق المصادر.

هذا وتسعي الجماعة الإرهابية إلي إخراج عناصرها من تركيا والفرار إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وغيرهم، كما تزامنت مع التقارب الحاصل بين القاهرة وأنقرة، ومحاولات تركيا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر.

ويري مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها أن تضاعف من أزمة التنظيم الذي يشهد حالة من الارتباك الداخلي، فإن منير يريد من خلال الإطاحة بخصومه استرضاء القيادة التركية وطمأنتها وهي التي باتت تستشعر خطر هذه الحركة على نفوذها وشعبيتها، ما دفعها إلى تقويض مكانة الإخوان سياسيا بهدف تحسين صورتها المتهاوية محليا ودوليا.

وسجل إبراهيم منير عبر مواقفه الأخيرة التي جعلته الأكثر مرونة وطواعية بالمقارنة بمراوغات جبهة محمود حسين نقاطًا لدى نظام الرئيس أردوغان الذي التقت مصالحه مع منير، حيث يرغب كلاهما في الإطاحة بمحمود حسين وبقادة الحرس القديم للجماعة المنافسين له في تركيا، ويرغب أردوغان في تقليص نشاط جماعة الإخوان في الداخل لتحسين صورته أمام الرأي العام وحرمان معارضيه من مبررات الهجوم عليه وعلى نظامه، إذ يتهمونه بتفضيل علاقته بجماعة الإخوان.

ويري الكاتب المصري هشام النجار بأن إطاحة إبراهيم منير بخصومه المتواجدين بالقاهرة وإنهائه لإزدواجية القيادة وللنشاطات الحركية والتنظيمية للإخوان بتركيا تؤدي إلى تمكينه من الهيمنة الكاملة على مقاليد قيادة الجماعة، وتطمين القيادة التركية التي طغى على تفكيرها في الفترة الماضية هاجس تكرار تجربة الإخوان بمصر داخل الساحة التركية.

ويري متابعون، بأن جماعة الإخوان الإرهابية تخسر الآن على كل المستويات، حيث لم يعد بمقدورها التمسك والإشادة بأردوغان الذي كان الإخوان يروجون له كزعامة إسلامية لا مثيل لها.