وفي خطوة تشير إلي بداية انقسام اليمن وتحولها لجزر منعزلة، فرضت مليشيات الحوثي إجراءات انفصالية جديدة على قطاع النقل البري وحركة المسافرين، حيث قررت الهيئة العامة للنقل البري لحكومة الانقلابيين في صنعاء إلزام كل من يدخل مناطق سيطرتها من الجنسيات العربية بالحصول على تأشيرة دخول من المنافذ الشطرية التي استحدثتها على الحدود مع المناطق المحررة.

وكشفت وثيقة حديثة صادرة عن الحوثيين توجههم نحو فرض المزيد من الإجراءات التي تعزز من سلطات الأمر الواقع التي فرضوها في أعقاب الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014.

وتضمنت الوثيقة، التي تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، استحداث الحوثيين لمكاتب تابعة لمصلحة الهجرة والجوازات الخاضعة لهم في منطقتي عفار بالبيضاء والراهدة بتعز، ومنع عبور أيّ مسافر يمني أو أجنبي من المناطق الخاضعة لسيطرتهم أو إليها إلا بتأشيرات صادرة عن هذه المكاتب.

ويري سياسون يمنيون الإجراء الحوثي المفاجئ بمثابة إعلان انفصال سياسي من جانب واحد، وأنه يصب في اتجاه تعزيز الميليشيات الحوثية لقبضتها على المناطق الخاضعة لها وتكريس سلطة المؤسسات غير المعترف بها دوليا التي تديرها الميليشيات، إلى جانب السعي لإفراغ مؤسسات الحكومة الشرعية من فاعليتها السياسية والإدارية والاقتصادية.

واتخذ الحوثيون المدعمون من إيران العديد من القرارات بهدف تغيير بنية الدولة اليمنية التقليدية، والقطيعة مع مشروع استعادة الدولة، عبر سلسلة من الإجراءات شملت تغيير عقيدة المؤسسة العسكرية والأمنية والعبث بهوية المؤسسات الثقافية والتعليمية وإحلال موالين لها في مفاصل الدولة.

كما تضمنت الإجراءات الحوثية في هذا السياق منع تداول العملة النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، واستحداث مراكز للضرائب والجمارك على حدود المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، في إشارة إلى عدم اعترافهم بأيّ من المؤسسات والقطاعات التي تديرها الحكومة الشرعية وإفراغها من فاعليتها ومضمونها.

ووجهت الهيئة العامة للنقل التابعة للحوثيين تعميما إلى مدراء شركات النقل الجماعي الدولي والمحلي، ومكاتب تأجير السيارات، ينص على عدم تحرك أيّ سائق أجنبي أو عربي من مقر انطلاق الحافلات ما لم يكن حاصلا على تأشيرة خروج أو عودة على جواز سفر من مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء.

وبحسب قرار الحوثيين فإن تأشيرات الخارجين من مناطق سيطرتهم على جوازات سفر ستكون صادرة من صنعاء.

ولم تقتصر الإجراءات الحوثية بحق العرب والأجانب القادمين إلى اليمن على الوصول والمغادرة للبلاد؛ بل شمل القرار كذلك مناطق الشرعية وصنفتها كـ"دولة مستقلة" من خلال سريان التأشيرات على المتوجهين للمحافظات المحررة.

وألغت المليشيات بقرارها "التشطيري الجديد" تصاريح تحرك سائقي الحافلات العرب والأجانب التي يحصلون عليها من منافذ اليمن التي تديرها الحكومة الشرعية.

وتضمن قرار مليشيات الحوثي بندا يخص اليمنيين العائدين إلى مناطقهم من دول الاغتراب؛ حيث يلزم بدوره سائق الباص أو مساعدة تجميع جوازات الركاب وتسليمها لمناوب الجوازات بالمنفذ المستحدث على حدود المناطق المحررة مرفقا معها كشف الرحلة.

وعممت مليشيا الحوثي على شركات النقل البري ضرورة تسليم الجوازات لمنافذ سيطرتها للحصول على ختم الدخول، ما يعني أن المواطن اليمني لن يتمكن من التنقل بموجب بطاقته الشخصية وسيكون لزاماً عليه الحصول على ختمي دخول إلى بلده، الأول في مطار الدخول، والثاني في منفذ الحوثي.