قالت مصادر تونسية مطلعة إن الجيش يفرض حالة من الاستنفار الأمني المكثف على الحدود الشرقية للبلاد بغرض إفساد مخططات جماعة الإخوان، بتهريب عناصر من المرتزقة والمليشيات التابعة له إلى الداخل لتنفيذ عمليات إرهابية وإحداث حالة من الفوضى.

وأجمعت المصادر التي تحدثت لـ"سكاي نيوز عربية"، وفضلت عدم تسميتها، أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة محاولات لهروب عناصر إخوانية متورطة في قضايا فساد، مع عائلتهم إلى خارج البلاد، وكذلك تسلل بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش والمليشيات الإخوانية إلى داخل تونس عبر البوابة الشرقية، ما دفع الجيش لتعزيز تواجده في هذه المناطق لإحباط هذه العمليات وتأمين الحدود.

تسلل قيادي داعشي كبير

ومن جانبه كشف المحلل السياسي التونسي نزار جليدي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، عن إحباط محاولة لتسلل القيادي الداعشي أبو زيد التونسي من ليبيا إلى تونس بمساعدة عناصر إخوانية في الداخل، مشيراً إلى أنه تم القبض عليه، الخميس الماضي، مؤكداً أن الحدود الشرقية تشهد حالة من الاستنفار القصوى على مدار الأيام الماضية لإحباط عملية التنسيق بين إخوان النهضة والعناصر الإرهابية القادمة من الخارج.

وأوضح جليدي أن القوات التونسية على أتم الاستعداد أمنياً واستخباريا للتصدي لتلك المحاولات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد رداً على القرارات التصحيحية الصارمة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه وكذلك إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم داخل الدولة، وما تبعها من فتح ملفات فساد وتمويلات خارجية مُدان بها مجموعة من السياسيين.

وأكد جليدي أن القوات التونسية تنتشر بشكل كبير في منطقة رأس جدير في بن قردان، القريبة من الحدود الليبية، مشيراً إلى التحركات التي تشهدها مدينة جنزور الليبية من جانب كتائب خالد بن الوليد الداعشية.

ووفق معلومات المحلل التونسي تنشط بعض المساجد الفرعية التابعة لحركة النهضة الإخوانية في عدة مناطق من أجل توفير غطاء لقيادات داعش، وذكر من بينهم مسجد النور بمدينة الحمامات والذي تم شطبه من نقابة الأطباء عام ٢٠٠٨ بسبب اعتناقه لفكر السلفية الجهادية، وإدارته مدارس على نهج الجهاد الأفغاني.

وأكد جليدي أن حركة النهضة قد أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي، وذلك يظهر جليا في تصريحات قيادات التنظيم الليبيون بوصف ما حدث في تونس بإنه انقلاب، وتهديدهم علناً بالتدخل لتصحيح الوضع.

ووفق جليدي نجحت القوات التونسية في توقيف عدد من قيادات حركة النهضة قبل مغادرة البلاد هرباً، مشيراً إلى أنه تم القبض على رجل أعمال مع عائلته قبل مغادرة البلد من المعبر الثاني من جهة ولاية تطاوين قرابة الجبل، وكذلك توقيف عائلات إخوانية.

ويؤكد جليدي أن تضييق الخناق على النهضة بعد سقوطها سياسياً وشعبياً ووضع قياداتها في مواجهة مع القضاء التونسي لتحقيق العدالة سوف يدفعها إلى خلق مساحات من العنف والصدام بالاعتماد على القوى الخارجية من أجل فرض نفسها على المشهد مجدداً.

تهديدات الغنوشي

 وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صعّد لهجته ضد المؤسسات التونسية، ملوحاً باستخدام العنف في الشارع من أجل إجبار الرئيس قيس سعيد للتفاوض أو التراجع عن المسار التصحيحي الذي بدأ منذ الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

 وفي إجابة عن سؤال "هل ترى عنفا في الأفق؟"، قال راشد الغنوشي: "أكيد، إذا استمر الانقلاب وقوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، فسنبذل كل قوانا لتلافي ذلك".

وقال الغنوشي في حديث لصحيفة "كورياري ديلا سيرا" الإيطالية، نشر الجمعة، إن مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين سيطرقون أبواب إيطاليا الجنوبية".

وتابع: "كلنا في مركب واحدة، نحن التونسيين والأوروبيين وتحديدا أنتم الإيطاليين. فإذا لم تعد الديمقراطية إلى تونس في أقرب وقت، فسريعا سننزلق إلى الهاوية".

وأردف: "يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل. هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع".

وفي تصريح سابق لـ"سكاي نيوز عربية" قال الباحث المصري المختص في الشأن الليبي أحمد جمعة، إن  الميليشيات المسلحة المنتمية لجماعة الإخوان، تشكل خطراً كبيراً على تونس، وتحديدا التابعة لرئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" الإخواني خالد المشري أبرز التشكيلات المسلحة الداعمة لحكم حركة النهضة الإخوانية والأكثر تفاعلا وتواصلا مع قياداتها، وهو ما يتطلب تحرك السلطة التنفيذية في ليبيا، وخاصة المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بضبط الحدود المشتركة مع تونس ومنع أي عمليات إسناد لعناصر الجهاز السري لحركة النهضة.

يرى جمعة أن مدن طرابلس والزاوية تشكل أبرز المدن التي تتواجد بها عناصر تابعة لجماعة الإخوان الليبية المتعاطفة والداعمة لحكم حركة النهضة في تونس، نظرا للارتباط الأيديولوجي الذي يجمعهم، وهو ما يثير تخوف المواطن الليبي الذي يرفض أن تنخرط أي عناصر ليبية في التطورات الراهنة في تونس، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

ويقول جمعة إن التواجد العسكري التركي في المنطقة الغربية لليبيا واحتلال بعض القواعد العسكرية وخاصة قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)، وتواجد عناصر من المرتزقة السوريين الذي تم نقلهم لدعم حكومة الوفاق، أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس التونسي الذي يدرك خطورة وجود مرتزقة في المنطقة الغربية لليبيا، وهو ما يتطلب تنسيقا مشتركا مع الجانب الرسمي الليبي ويقظة عناصر الأمن والجيش في تونس لمنع عمليات تسلل أو تنقل للإرهابيين عبر الحدود البرية أو عبر المطار.

تجاوزت جماعة الإخوان الإرهابية فكرة الدعوة إلى الفوضى وإثارة الفتنة إلى احتراف هذه الصناعة، بعدما راجت فى منطقتنا العربية بصورة ربما أغرت التنظيم على مدار عقد كامل فوصلوا إلى السلطة فى أكثر من دولة، وبالتالى نجحوا فى إزاحة أنظمة سياسية فى بعض الدول وإثارة القلاقل فى دول أخرى، ولم تُدرك الشعوب العربية حقيقة التنظيم إلا بعدما تصدروا المشهد السياسى فى هذه البلدان.

وأضافت دراسة حديثة أعدها الباحث منير أديب، الباحث المتخصص فى الجماعات الإرهابية أنه بدأ التنظيم الإرهابى يطل بأفكاره وبرأسه للسيطرة على مفاصل الدول التى هو فيها، بدأ الرفض الشعبى لهذا التنظيم يأخذ مساحة أكبر وأوسع، فأفضل ما فعلته هذه الشعوب أنها كشفت عن أفكاره المختبئة وسلوكه غير الواضح، فبات فى مواجهة مع النّاس والحياة والشعوب، وكان السقوط الحقيقي.

وتابعت الدراسة أنه لم تكن ثورة المصريين على تنظيم "الإخوان " فى مصر عام 2013 مفاجئة، فإرهاصات الرفض الشعبى كانت واضحة، والأمر لم يكن متعلقًا بأداء التنظيم سياسيًا، فقد يكون الأداء السياسى جزءًا من عملية السقوط، وهنا لا بد من أن نشير إلى أن سقوط الحركة كان سقوطًا قيميًا يتعلق بالفكرة المؤسسة للتنظيم، وهو أصعب أنواع السقوط، فمعه لا يستطيع التنظيم أن يعود إلى الحياة من جديد.

ولفتت الدارسة أن الخلاف حول أداء الحركة سياسيًا فى مصر وتونس، محل جدل، قد يقبله البعض أو يرفضه، ولكن سقوط التنظيم فى كلتا الدولتين ارتبط فى المقام الأول بحكم كلا الشعبين على أفكاره، ولذلك ما يحدث هو بمثابة انهيار للفكرة المؤسسة له، اكتشفت الشعوب العربية أن جماعة "الإخوان المسلمين" لا تمتلك أى مشروع، سواء كان سياسيًا أم فكريًا، بل لا تمتلك مقومات الحياة، فلفظتها كما يلفظ جسم الإنسان أى عضو غريب يمكن زراعته بداخله حتى ولو كان بغية الحياة.

وأكدت الدراسة أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت مصنع متنقل للفوضى، لا يؤمنون بفكرة الوطن ولا بالآخر المختلف فكريًا أو دينيًا، كما أنهم لا يؤمنون بالمواطنة، فليس غريبًا على التنظيم أن يرفع شعارات، قد لا يكون لها مردود حقيقى على أرض الواقع؛ فعلى قدر ما يرفعون من شعارات من عينة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" فى إشارة إلى حقوق المسيحيين فى مصر على قدر ما يرفضون توليهم الحكم من منطلق فقهى، فخياراتهم الفقهية لا تتّسق مع شعاراتهم التى يرفعونها والعكس صحيح.

وأشارت الدراسة أنه على غرار فكرة الشعارات، زعيم "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشى، يرفع شعار ضد الاستبداد والدكتاتورية، وهو أول من مارسها، فلك أن تتخيل أنه يتولى رئاسة الحركة أكثر من ثلاثين عامًا، فبعد التغيير السياسى فى تونس وجمع شمل "الحركة" فى الداخل، أجهز الغنوشى على "الحركة" وما زال، بدعوى أنه الأكثر حكمة وحنكة فى إدارة التنظيم، ليس هذا فحسب، ولكنه قدم نفسه لرئاسة البرلمان، وهو ما نجحت "الحركة" فى أن تلبيه لقائدها الثمانيني.

وأكدت الدراسة أنه يتنافى وجود الغنوشى على رأس السلطة التشريعية فى تونس، مع شعارات التنظيم التى يرفعها، من ضرورة إتاحة مساحة للشباب يتولون فيها المناصب السياسية، فهم وقود الحياة فى أى دولة؛ الشباب وقود ولكنه قد يتحول إلى حطام إذا ما اصطدم ذلك بسلوك التنظيم الذى يبحث عن مصالحه الخاصة ومصالح أمرائه وقادته.

وأوضحت الدراسة أن الكثير من المراقبون تحدثوا عن خطر تنظيم "الإخوان "، ويربطون بين هذا الخطر واستخدامهم العنف، غير أن الشعوب كانت أكثر ذكاءً ورصدًا للإخوان، فقد تجاوزت الجدل حول علاقة الإخوان بالعنف، حيث أدركت أن التنظيم تعدى مرحلة التهديد بالعنف إلى استخدامه فعلًا، ولذلك كان ردها سريعًا وحاسمًا من خلال لفظ التنظيم، وهو ما حدث فى مصر والسودان وتونس، وما زال العقد ينفرط.

ولفتت الدراسة أنه لا شك فى أن "الإخوان " فى تونس سوف يستخدمون العنف ضد السلطة وضد الشعب التونسي؛ ضد السلطة التى واجهت هذا التنظيم، وضد الشعب الذى أيده ورفض وجوده على رأس السلطة، فكل منهما انعكاس للآخر، ومن هنا سوف يكون انتقام الحركة باستخدام العنف.

وكشفت الدراسة أنه منذ اللحظة الأولى التى أصدر فيها الرئيس التونسى قيس بن سعيد قراراته التصحيحية، واستخدمت الجماعة العنف بمستوياته اللفظية والسياسية؛ وهو التهديد باستخدام العنف الجنائى، وهى أعلى مرحلة من مراحل العنف، وقد يتطور إلى إرهاب، وقد يصل إلى مرحلة الإرهاب العنيف، مقدمات العنف هذه سار عليها ومن خلالها "إخوان مصر" حتى باتت لهم ذراع عسكرية وميليشيات مسلحة، مثل حركة "سواعد مصر" (حسم) و"لواء الثورة" و"المقاومة الشعبية"، وغيرها من الميليشيات التى خرجت من رحم التنظيم.

واختتمت الدراسة أنه سقط "الإخوان " فى تونس، وسقوط التنظيم لم يختلف كثيرًا عن سقوطه فى مصر، والسقوط لم يكن سياسيًا ولكنه كان أخلاقيًا وقيميًا، وهو ما يدفعنا إلى القول، أن السقوط أشبه بأفول الفكرة وانهيارها، وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه بأن ما حدث فى مصر والسودان وتونس، حتمًا سوف يتكرر فى بقية دول المغرب العربى وبقية العواصم التى وُجد فيها التنظيم، مهما كان قويًا، فالعبرة ليست بالقوة السياسية ولكن بقوة الفكرة التى انهارت تحت سقف الشعوب التى ما عادت تتسامح مع من يكذب عليها، لافتة أن الشعوب بطبيعتها تميل إلى السلم والمسالمة وترفض العنف، ترفض ممارسته أو أن يمارس عليها، وأغلب هذه التنظيمات مارست العنف بصوره ودرجاته إلى أن لفظتها هذه الشعوب، مثال، "الجماعة الإسلامية" و"تنظيم الجهاد الإسلامي" فى مصر اللذين استخدما العنف المباشر، بينما كان "الإخوان" أذكى من أن يقعوا فى براثن الصدام المباشر مع الشعوب، فكلما اقتربوا من السلطة اقترب منهم الشعب وأمعن النظر فيهم، "الإخوان" لم يكونوا مختلفين عن بقية التنظيمات المتطرفة، فقد يكونون أخطرهم، وهو ما أدركته الشعوب فلفظتهم.

كشفت النائبة المصرية عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تفاصيل جديدة حول قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميا بـ"قانون فصل الإخوان".

وأكدت في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أنه "في حالة مواجهة العامل في الجهاز الإداري للدولة بالأدلة والقرائن من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو ممن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من العاملين في قطاع الأعمال العام أو الخاص يتم فصله دون تأديب"، وهو ما ينص عليه القانون المذكور.

وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت الأدلة على العامل يتم وقفه لمدة 6 أشهر عن العمل مع صرف نصف مرتبه الشهري ومن ثم يتم فصله، كاشفة أن قرار فصل الموظف يأتي من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وأشارت إلى أنه "يتم فصل الموظف في حالة القيام بأفعال تمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها أو تخريب مرفق من المرافق القومية العامة داخل مستوى الجمهورية أو تقيد العامل في كشوف الإرهابيين طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2018".

وأضافت أن القانون قدم للعامل المفصول بعض الضمانات، مشيرة إلى الاحتفاظ بالمعاش فضلا عن الاحتفاظ بمكافأة نهاية العام مع التظلم إلى القضاء الإداري، لافتة إلى أنه من حق القاضي عدم إرجاع الموظف المفصول إلى العمل مع أحقية تعويض العامل.

دعا عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب إلى الاستفادة من التجربة المصرية في التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":  الحقيقة التي لا يريد الاعتراف بها بعض من مازلنا نعتبرهم شركاء في الوطن، هى أن الأشقاء في مصر تخلصوا من شر جماعة الإخوان المفسدين بعد ثورة شعبية ، وهو ما أعاد الأمور إلى نصابها واوصلهم إلى مرحلة الاستقرار ومنها للبناء والتنمية.

وأضاف:  كذلك الأشقاء في تونس استفادوا من التجربة المصرية فكانت كل خطوات الرئيس قيس سعيًد مدعومة شعبياً وعسكرياً .

وقال: الوضع عندنا ليس استثناء، ولن يكون الحل السريع إلا بسلوك نفس الطريق الذي سلكه جيراننا .

أمران لا يلتقيان ولا يتفقان ولا يتوافقان ولا ينسجمان. الديمقراطية تحدّ من حركة جماعة الإخوان المسلمين وتقيدها بالقوانين وتضعها تحت رقابة المجتمع. والجماعة تزيل الديمقراطية من الوجود وتمحوها ولا تترك لها أثرا إذا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. أما أن تدافع الجماعة عن الديمقراطية فتلك حيلة تحافظ من خلالها على مكتسباتها التي تستعملها في فرض شريعتها على المجتمع الذي يتحول تحت حكمها تدريجيا إلى كيان مسلوب الإرادة.

الديمقراطية بالنسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين هي سلاح تستعمله من أجل أن يبدو وجودها في الحياة السياسية طبيعيا غير أن من بين العوامل التي تجعل وجودها شاذا وسط الأحزاب الأخرى أن الجماعة لا تطرح برنامجا وطنيا للتغيير بقدر ما ترغب في تغيير المجتمع من خلال الانحراف به عن مبادئه الوطنية الثابتة. إنها تعمل على تزوير المجتمع مثلما عملت دائما على تزوير عقول الناخبين وهو ما فعلته في مصر وتونس بشكل لافت.

المدافعون عن الجماعة يرفعون الديمقراطية شعارا لهم. وهو شعار مضلل. لو لم يصطدم الإخوان بالديمقراطية في الحياتين السياسية والعامة لما تعرضوا للغضب الشعبي ولما طردوا بعد سنة حكم يعتبرها المصريون أسوأ سنة مرت عليهم في تاريخهم المعاصر. لقد أخرجت الجماعة في تلك السنة كل ما في كيسها من أفاعٍ وصارت تصادر الحريات على مختلف الجبهات.

لم تكن مصر ولا شعبها مستعدين لتحمل فنون التجريب الإخواني لذلك انقلب المزاج الشعبي مما أدى إلى سحب الشرعية من ممثل الجماعة في الرئاسة محمد مرسي الذي لم يكن رئيسا بل دمية بيد المرشد. تحرك الشعب في إطار ديمقراطي لم تكن الجماعة على استعداد للقبول به لأنه لا يخدم مصالحها. كانت الديمقراطية سلّمها إلى الصعود إلى السلطة وليس مطلوبا أن يستمر الشعب في ممارسة حياته في إطار ديمقراطي.

ديمقراطية الإخوان هي انتخابات تقودهم إلى السلطة. بعد ذلك تبدأ الإصلاحات سعيا وراء قيام الدولة الدينية. هل يُعقل أن يحكم الإخوان دولة مدنية؟ أمر لا يقبله العقل ولا يتماشى مع مبادئ الجماعة. فمَن يرفع شعار “الحكم لله” لا يمكنه القبول بدولة تُحكم وفق قوانين وضعية. فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يكون هناك في إيران ولي للفقيه تجتمع في يده كل خيوط السلطة وفي الوقت نفسه هناك دولة مدنية تخضع للقوانين الأرضية.

هناك انتخابات دورية تُجرى في إيران ولكن ذلك لا يعني أن هناك حياة ديمقراطية. ففي الحياة الديمقراطية يكون الشعب هو مصدر كل السلطات أما في إيران فإن الرئيس المنتخب لا يمارس وظيفته ما لم يحظ بموافقة الولي الفقيه الذي هو المرشد الأعلى. لقد سعى الإخوان إلى أن يقيموا النموذج المقابل في مصر. فالمرشد الإخواني كان هو الحاكم الفعلي طوال السنة التي حكم فيها محمد مرسي مصر.

حتى اللحظة هناك مَن يدافع عن شرعية حكم الرئيس الراحل محمد مرسي بحجة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتحريض الشعب عليه تمهيدا لانقلابه. إنه لعب على الحقائق فإذا كان هناك انقلاب فإنه انقلاب الشعب على الإخوان بعد أن افتضحت حقيقتهم وحقيقة ما يرغبون في القيام به من خلال السلطة.

مارس الشعب المصري حقه في الديمقراطية وطرد الإخوان. بعدها أنفقت المليارات من الدولارات على الإعلام من أجل تسليط الضوء على مظلومية الإخوان وإعادتهم إلى السلطة. كل ذلك لم يجد نفعا.

كل تلك الحقائق كانت واضحة في عقل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وهي فرع جماعة الإخوان في تونس. لذلك فإنه لم ينسقْ وراء دعايات الديمقراطيين الذين يدافعون عن حركته التي انقلب عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد. فبعد أن رحّب الشعب مسرورا بالإجراءات التي اتخذها سعيد لا يقبل الرجل الثمانيني بأن يضحك على نفسه. لقد انتهى عصره. لن ينقذه أحد من دعاة الديمقراطية. إنه يفكر بنجاته الشخصية.

الغنوشي ليس ديمقراطيا وإن كان أكثر قادة الإخوان لعبا على المفاهيم السياسية الحديثة ويُقال إنه الأكثر مكرا ودهاء وإن كنت أشك في ذلك. غير أنه من المؤكد أن الرجل باعتباره إخوانيا كان يفكر في أن هناك دولة ستهب لنجدته وتنقله سالما إلى واحد من فنادقها. في جزء منه كان توقعه صحيحا لكن تحقيقات التمويل الخارجي لا تسمح بسفر المعنيين بالتحقيق إلا بعد أن تنتهي التحقيقات.

ليست الديمقراطية في تونس في خطر. لقد هُزمت حركة النهضة وبان هزالها على المستوى الشعبي. المضحك في الأمر أن الديمقراطيين يدافعون عن حركة تخلى زعيمها وأعضاؤها عن الدفاع عن سيرتها الأولى في الحكم.