في يوم الشباب العالمي، ينشغل الشباب السوري اللاجئ في قضايا مختلفة، تشكل جوهراً لحياتهم، بدءاً من مهمة إيجاد قوت يومهم، إلى طموحهم في الوصول إلى الجامعات، وبناء مستقبلهم، الذي يأملون أن يكون أفضل بكل المعايير.

عقود محددة

منسق خارجي في اللجنة الشبابية السورية، وناطق رسمي سابق عن اللاجئين والشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السوري صابر الخطيب (24 عاماً)، يقول: «التحديات التي يواجهها الشباب السوري عديدة، ومرتبطة في بعضها البعض بشكل ما، فالشباب لديهم إشكالية كبيرة في إيجاد فرص عمل، تدر عليهم دخلاً مناسباً لأسرهم، وتشعرهم بالاستقرار، فأغلب فرص العمل في المخيمات، تكون مع المنظمات الدولية، التي تتصف عقودها بأنها رهينة أشهر محددة، ومن ثم يتم التجديد، وبالتالي، فإن الشخص يشعر دوماً بالقلق النابع من تفكيره بعائلته، وماذا سيفعل بعد انتهاء العقد!».

ويضيف الخطيب، وهو من سكان مخيم الزعتري للاجئين السوريين منذ عام 2012، أن جائحة «كورونا» تركت أثراً سلبياً في قطاعات وفرص عديدة، ولا يمكن إنكار ذلك، وزادت من سوء الأوضاع التي تعيشها الأسر بشكل عام، ومن التحديات الأخرى التي تقف في وجه الشباب، تحدي التعليم، فالتعليم جودته غير عالية، وفي حال كان الطالب أو الطالبة من المميزين، والذين ينتظرون استكمال طريقهم التعليمي، فإنهم يدركون أن سلك هذا الطريق، ليس بهذه السهولة، ومن الممكن ألا يتحقق حلمهم في التخصص في مجالات معينة، بسبب كلفة التعليم العالية، وأيضاً عدم توفر المنح التعليمية بالشكل الذي يفتح المجال لأعداد كبيرة من الطلبة.

جهود مضاعفة

أما الثلاثينية رهام مساعيد، وهي من سكان محافظة المفرق، أي أنها تستقر خارج المخيمات، تقول: «أمام الشباب مهمة صعبة جداً، كيف أنهم يحاولون إيجاد سبل للتطور، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأردني والسوري، على حد سواء، فكلانا نبحث عن تأمين لقمة العيش، وهذا البحث تشكل نتائجه الأساس لترتيب الحياة بمجملها». وتضيف: «الشباب السوري الذين يقطنون خارج المخيمات، تواجههم عقبة تأمين إيجار المنزل والفواتير، وهي التزامات لا يمكن الهروب منها».

وتختم قائلة إن معظم الشباب السوري في الأردن يعمل في قطاع الإنشاءات، وأيضاً الزراعة والمطاعم، والفرص في القطاعات الأخرى قليلة جداً، إلى حد أنها نادرة، ولا يمكن أن ينتظر الشاب فرصة العمل بكل سهولة.

إضاءة

يعيش في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ سوري مسجلين بمفوضية اللاجئين، من بين 747 ألفاً يعيشون في المملكة، بينما تقدّر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بـ1.3 مليون لاجئ، وبحسب تقرير لمعهد «أبحاث السلام في أوسلو»، فإن أكثر من نصف السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وذلك على الرغم من الإعانات النقدية، التي تقدمها الأمم المتحدة، ومنظمات أخرى للاجئين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أمس، عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان «قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية».

وأكدت على تعاون بلادها مع المحكمة «لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن «اتفاقية جوبا لسلام السودان، أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، والأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم».

تقييم ومراجعة

بالموازاة، أكد خان، أن زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم تهدف إلى تقييم ومراجعة الأدلة حول جرائم الحرب في دارفور، مشيراً في تصريحات صحفية عقب لقائه عضوي مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر والهادي إدريس، كلاً على حدة، إلى أنه يسعى لتعاون أي شخص لديه معلومات حول الأحداث في دارفور، ومذكرات التوقيف التي صدرت، بأن يتصل بمكتبه.

وأكد خان حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية، مطالباً بالالتزام للمضي قدماً في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها. وشدد على أنه مكلف كمسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية، ووفقاً للتفويض الممنوح له من مجلس الأمن، بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت بدارفور. وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية: «إن مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم حول كفاية هذه الأدلة، تتطلب تعاوناً ومساعدة السودانيين، سواء في دارفور أو الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتكبت والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى باعتبارها مسؤولية الجميع».

وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي لـ«البيان» إن ما تم هو جزء من ممارسات الميليشيا التي دأبت على عرقلة تحركات البعثة في الحديدة وضواحيها والصليف ورأس عيسى بمبرر الاحتياطات الأمنية، وأن استمرار تغاضي فريق البعثة عن هذه الانتهاكات أدى لتزايد تسلط الميليشيا وتقييدها لعمل البعثة.

وطالب القديمي بنقل البعثة الأممية للحديدة إلى منطقة محايدة خارج سيطرة الميليشيا كوّن بقائها يهدد موظفي الأمم المتحدة ويمنع تأديتهم لدورهم وواجبهم بحسب بنود الاتفاق.

وسبق أن طالبت الحكومة الشرعية عبر فريقها الحكومي بنقل فريق البعثة الأممية إلى مناطق محايدة لتستطيع القيام بمهامها دون أي ضغوطات. ومنذ إعلان اتفاق استوكهولم في أواخر 2018 لم ينفذ شيء من بنود الاتفاق الموقع في السويد مع استمرار الميليشيا في خروقاتها المستمرة دون المبالاة بوجود فريق البعثة في مناطق سيطرتها.

وأوضح أحد أعضاء عضو اللجنة المركزية، عدنان المسالمة، أن اللقاء جرى خلاله تقديم إحاطة للوضع الميداني في درعا، فيما جرى إطلاع المبعوث الأممي على المفاوضات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بين اللجنة المركزية والقوات الحكومية، وجرى التأكيد على المبعوث الأممي، بضرورة تحمل الجهات الدولية لمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق التسوية الذي عقد صيف العام 2018، كما تم الاتفاق على إرسال فريق خاص للاطلاع على الأوضاع في المناطق المحاصرة.

من جهة ثانية، يستمر التصعيد في الشمال السوري بين جماعات مسلحة وقوات الجيش السوري في ظل استمرار الصراع على جبل الزاوية.

وفي تطور ميداني جديد، جرى قصف متبادل بين الطرفين في ريفي إدلب وحلب امتد إلى ريف اللاذقية على الحدود السورية التركية حيث تتمركز جماعات متطرفة بالإضافة إلى أخرى مسلحة.

ولم تتمكن اتفاقية خفض التصعيد في مناطق الشمال السوري بين القوى الضامنة (روسيا – تركيا – إيران)، من وقف هذا التصعيد على الرغم من الاجتماع الأخير بين هذه الدول في الـ14 من الشهر الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

إلى ذلك، تتسارع العمليات الأمنية في شمال شرق سوريا لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، حيث قالت مصادر أمنية في قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، إنها ألقت القبض بمشاركة قوات التحالف الدولي، على عناصر من التنظيم في بلدة شرقي دير الزور، شرقي سوريا، حيث تنشط خلايا التنظيم في تلك المناطق.

وبحسب المصدر العسكري من قسد، فإن القبض على العناصر من التنظيم جرت في بلدة ذيبان (50 كم شرقي دير الزور)، بحسب مصادر إعلامية محلية، حيث شاركت طائرات من قوات التحالف الدولي.

يشار إلى أن عمليات التنظيم تراجعت في الآونة الأخيرة بعد عمليات إنزال واعتقال للعديد من العناصر المحلية في المنطقة.

 واعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، أن «الحركة تلقت رسالة الشعب، وبكل شجاعة، ستُعلن نقدها الذاتي».

واعتبر الغنوشي في تصريحات صحافية، أن «السياسي الذي لا ينصت لشعبه، هو مكابر أو أصم، وأن النهضة تعلن، وبكل تواضع، أنها مفتوحة على المراجعة الجذرية، إن اقتضى الأمر ذلك».

وحاول الغنوشي استعطاف الجناح المعارض لسياساته داخل حركة النهضة، والداعي لاستقالته، والذي برز بالخصوص في مؤتمر مجلس الشورى الأسبوع الماضي، وعبّر جزء كبير منه على دعم مواقف الرئيس سعيد. 

 وقال الغنوشي في هذا السياق: «نحن ننصت للأصوات الناقدة والمحتجة من داخل الحركة وخارجها، ولكن للحزب مؤسساته العليا، هي التي تتخذ القرارات، والجميع يلتزم بتنفيذها، بما في ذلك رئيس الحركة».

وأوضح أنه في جميع الأحوال، فإن مؤتمر الحزب، سيكون قبل نهاية السنة، كما قرّر ذلك مجلس الشورى، وقال «كما أعلنت سابقاً، سأحترم النظام الداخلي للحزب، والذي حدد الرئاسة بدورتين، تنتهي في المؤتمر»، مشيراً إلى أن مؤتمر الحركة، سيكون محطة مهمة لتقييم مسيرة الحزب، والخروج باستخلاصات تفيد الحركة في رسم وجهته المستقبلية.

كما اتجه الغنوشي لاستجداء التعاطف الشعبي، متظاهراً بالدفاع عن الوطن ومواطنيه، وقال: «في كل الأحوال، فإن تونس أغلى علينا من كل شيء، وأنا نذرت حياتي لمصلحة بلدي، فأينما تكون مصلحة تونس، ستكون النهضة»، وفق تعبيره.

وحول حالة الغضب الشعبي من سياسات الإخوان، ومن فشلهم في الحكم، ودفعهم البلاد نحو سلسلة من الأزمات المتفاقمة، قال الغنوشي: «في النهضة، تلقينا رسالة شعبنا، وبكل شجاعة، سنعلن نقدنا الذاتي، ويعلم الجميع أن حركتنا من أهم الأحزاب التي دأبت على هذا النقد الذاتي»، معتبراً أن «السياسي الذي لا ينصت لشعبه، هو مكابر أو أصم، والنهضة تعلن، وبكل تواضع، أنها مفتوحة على المراجعة الجذرية، إن اقتضى الأمر ذلك، ولكن تظل ثقتنا كبيرة، بأن الشعب الذي أنجز ثورة الحرية والكرامة، لن يتراجع على مساره التاريخي، في تجذير الحرية والعدالة الاجتماعية».

وبعد حالة من الإنكار، اعترف الغنوشي أن «هناك غضب من غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي للثورة، وغضب من سلوك العديد من السياسيين، وذلك في تجربة ناشئة، وفى نظام انتخابي هش، وأزمة اقتصادية كبيرة، عمقتها تداعيات الأزمة الصحية».

وفي مناورة، الهدف منها إيجاد منفذ جديد للعبور نحو صدارة المشهد من جديد، قال الغنوشي، إن حركته بانتظار إعلان الرئيس قيس سعيد لخريطة طريق، تبيّن تصوره للخروج من الأزمة الحالية، وأنهم مقتنعون أنه لا حل لمشاكل البلاد المعقدة، إلا بعقد حوار شامل، يلتزم الجميع بمخرجاته، ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.

ويرى المراقبون هنا في تونس، أن الغنوشي يتعمد استعمال خطابين، أحدهما موجه إلى الغرب، للتحريض على التدابير الرئاسية، والتحذير من دخول البلاد في موجة عنف، والزعم بأن «تونس تتجه نحو ديكتاتورية جديدة»، والثاني يدعي «الخضوع لإرادة الشعب، والاستعداد لدفع ثمن الإخطاء»، ولكنه لا يخلو في نفس الوقت من مناورة الانحناء الوقتي أمام العاصفة، بهدف التمكن بعد مرورها، من مفاصل الحكم من جديد. 

ويشير المراقبون إلى أن «إخوان تونس»، يخافون من أن تحمل المرحلة القادمة، المزيد من الصدمات، كحل البرلمان، والاتجاه نحو اعتماد دستور مؤقت، وفتح الملفات ذات الصلة بها، ومنها ملف الجهاز السري، والتستر على الإرهاب والفساد، وتشكيل الأجهزة الموازية لأجهزة الدولة، معتبرين أن حركة النهضة، تواجه حالياً سخطاً ورفضاً في الداخل، مقابل تخّلٍ واضح عنها من حلفائها الإقليميين، ورعاتها الدوليين، بعد أن تأكدوا من فشلها في الحكم، وازدواجية خطابها السياسي، ووقوعها تحت طائلة الغضب الشعبي.