بدوره، أشار حسن الزرقوني، مدير عام مؤسسة «سيغما كونساي» التي نظمت الاستطلاع، إلى أنّه تمّ تسجيل أرقام قياسية في نسب التشاؤم بين التونسيين خلال الفترات الماضية، والأمر الذي تحوّل إلى الضد خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أنّ التشاؤم بين التونسيين وصل أوائل يوليو إلى نحو 92 في المئة.

وأضاف الزرقوني أنّ التحوّل من تشاؤم نسبته 92 في المئة إلى تفاؤل يصل إلى 77 في المئة دليل على ثقة التونسيين في قيادة البلاد، الأمر الذي من المفترض أن يقابله إنجاز وتحسين لأوضاع التونسيين الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بعد أن خذلتهم الأحزاب على مدى سنوات، على حد قوله.

ووفق الاستطلاع، احتل الرئيس قيس سعيد المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بما نسبته 91.9 في المئة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون دعماً شعبياً كبيراً للتدابير التي اتخذها سواء حل الحكومة أو تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، أو إطلاق حملة مكافحة الفساد وقطع الطريق أمام مشروع الإخوان للتغلغل في مفاصل الدولة.

موجات تفاؤل

ويرى مراقبون أنّ عودة التفاؤل إلى التونسيين بدت من خلال الإقبال على حملات التطعيم، إذ تجاوز عدد الملقحين أكثر من مليون و150 ألفاً خلال يومين فقط، فضلاً عن استعادة التونسيين روح المبادرة بالتطوع للمشاركة في الحملات الرئاسية للوقاية من تفشي فيروس كورونا. ولفت المراقبون إلى أنّ مجرد استبعاد الإخوان من السلطة في الحكومة والبرلمان بعث في التونسيين موجات إيجابية ونقلهم من الإحساس بالتشاؤم إلى التفاؤل والانطلاق نحو المستقبل.

نوايا تصويت

استمر الحزب الدستوري الحر بتقدمه في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية، إذ احتل الصدارة بـ 30.8 في المئة، فيما برز حزب الرئيس سعيد، وهو حزب غير موجود، واحتل المرتبة الثانية بـ 20.1 في المئة، تلته حركة النهضة بـ 10.9 بالمئة، ثم حزب قلب تونس بــ 7.8 في المئة، والتيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة بـ 5.9 في المئة. وأيّد 87 في المئة من التونسيين القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، فيما لم يعترض عليها سوى ثلاثة في المئة، في خطوة تعكس حجم التأييد والرضا الشعبي عن الإجراءات الرئاسية.

ووجّهت اللجنة العسكرية كتاباً للمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، والبعثة الأممية، طالبت فيه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2510 بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتجميد العمل بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا وإعلان ذلك رسمياً إلى حين الانتخاب المباشر لرئيس الدولة من قبل الشعب، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة البدء في إجراءات تنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد. وحذّرت اللجنة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومجلس النواب، من مغبة اندلاع حرب بسبب خطورة الأوضاع وشغور منصب وزير الدفاع حتى الآن، مطالبة رئيس البعثة الأممية الضغط على لجنة الـ«75» لإقرار قاعدة دستورية، محذرة من انهيار وقف إطلاق النار حال تعطّل الانتخابات.

دعم كامل

في المقابل، أعربت قوى وطنية ليبية، عن دعمها الكامل للجنة العسكرية، مؤكدة ضرورة حل الميليشيات والتشكيلات المسلحة وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصّت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ونقلها لرئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة، وعدم منحها ذمة مالية مستقلة. ونوّهت القوى الوطنية إلى توافق هذا المطلب الشعبي مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات «برلين 2»، مطالبة بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية. وشدّدت القوى الوطنية الليبية، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرّر أواخر ديسمبر المقبل، داعية لسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية وتلبية تطلعات الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية.

تطلعات ليبيين

بدوره، أكد سعيد المغيب، عضو مجلس النواب، أن نتائج اجتماعات لجنة «5+5» كانت ولا تزال تعبّر عن مطالب وتطلعات وآمال الشعب الليبي الساعي للوصول إلى انتخابات عامة في ديسمبر المقبل، مضيفاً: «هذه المطالب لا يختلف عليها اثنان ولا يرفضها إلا من يقدم مصلحته ومصلحة توجهه على مصلحة الوطن». ولفت المغيب إلى أن مطالبة رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، تجميد العمل بكل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أي دولة أجنبية، أغضبت «الإخوان» ودفعتهم للهجوم على لجنة «5+5»، ما يقتضي الوقوف مع اللجنة ومساندتها، على حد قوله.

لم تيأس اليمنية شذى ناشر بعد فشل محاولاتها في تأسيس مكتب لسيارات الأجرة جل طاقمه من النساء والتي بدأتها في العام 2014 إلى أن تمكّنت أخيراً من تحقيق الحلم وتحويله إلى حقيقة ماثلة.

بدأت شذى تجربتها عندما كانت طالبة في جامعة صنعاء بتاكسي صغير تقوم عبره بتوصيل الطالبات إلى الجامعة والأطفال إلى المدرسة، إلّا أنّ اندلاع أزمة الوقود وارتفاع أسعاره حينها أدى إلى توقّف المشروع، إلّا أنّ شذى لم تستسلم طوال هذه السنوات لتعاود الكرّة خلال أغسطس الجاري، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي والصديقات للترويج لمشروعها الذي تعمل فيه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، لتعلن قبل أيام عن افتتاح مكتب لشركة سيارات الأجرة العائلية لتوصيل العائلات والموظّفات والطالبات واستلام وتسليم الهدايا والرسائل والأدوية.

عملت شذى أيضاً كمدربة قيادة بتشجيع من أسرتها، إذ وزّعت إعلاناً يعرض على النساء ممن يمتلكن سيارة ورخصة قيادة ويرغبن في العمل كسائقات لتأمين مصدر دخل إضافي.

خدمات

تقدّم الشركة الجديدة خدمة تاكسي السيدات والأسرة، وتاكسي السيدات والعائلات، وتاكسي المشاوير الخاصة، وتاكسي الموظفات والطالبات بشكل يومي وأسبوعي وشهري، وفقاً لطلب العميل، فيما تتميّز الخدمات بالخصوصية والأمان والسرعة والجودة من خلال انتقاء سائقات متميزات. تقول شذى لـ «البيان»: «أملي بالله كبير، وقد بدأت متوكلة عليه»، مشيرة إلى أنّ فكرة التاكسي وليدة المضايقات التي تصادف النساء من استخدام التاكسيات التي يقودها رجال.

تفاعل إيجابي

وفي تعليقها على ردود الفعل الأولية على المشروع تقول شذى ناشر: «البنات ما شاء الله دعموا وفرحوا كثيراً بهذه الفكرة، لابد من أن يتقبل المجتمع ذلك، وأعتقد أن أولياء أمور الفتيات ستعجبهم الفكرة أكثر لأنها أكثر أماناً لنسائهم وبناتهم». وتفاعلت الفعاليات النسوية والموظفات بإيجابية مع المشروع، لما سيقدمه لهن من فوائد وتجنب للمضايقات. ويبقى الوضع الاقتصادي الراهن الذي خلّفه الانقلاب الحوثي من أكبر تحديات استمرار المشروع وتوسعه إلى مدن ومناطق أخرى في اليمن.

وفي انتظار صدور الرواية الأمنية الحقيقية حول جريمة التليل، وعدم ضياع التحقيقات في زواريب السياسة، في ظل سعي البعض إلى الاستثمار في الفاجعة أو التنصل من المسؤوليات، رغم علم الكل في الدولة شبه المنهارة أن مسألة التهريب إلى سوريا محمية من أصحاب النفوذ، ارتفع منسوب التصويب على دويلة حزب الله التي تعزّز أوضاعها لتوحي للأقربين والأبعدين أنها أقوى من السلطة الشرعية ومن الدولة، ذلك أنه وغداة إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن النفط الإيراني سيصل قريباً إلى لبنان، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لصهاريج تحمل عبارة «شكراً».

وبالإشارة إلى أن البنزين والمازوت الإيرانيّين سيُوزّعان على محطات الأمانة التابعة لحزب الله»، متى وصلا، لكن ماذا قبل الوصول؟ أي من أي طريق سيأتي النفط الإيراني إلى لبنان؟.. إذ إن وصوله بحراً يشكّل خرقاً للحظر المفروض على إيران ويعرض لبنان لعقوبات دولية موجعة، فيما وصوله براً عبر المعابر الشرعية يُستتبع بعقوبات دولية. أما حال جاء النفط من معابر غير شرعية، فإن ذلك يثبت وفق القراءات المتعدّدة، أن حزب الله هو الذي يسيطر على المعابر غير الشرعية شرقاً، وهو الذي يسهم بالتالي في التهريب إلى سوريا. ويجري كل ذلك في ظل صمت المسؤولين اللبنانيين وكأن الأمر لا يعنيهم.

وأشار السائح، أنه الى بمجرد استلام القوانين الانتخابية، سيتم استلام طلبات الترشح للناخبين لتنفيذ الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر، مبيناً أنه سيتم إعادة النظر في مراحل العمل والجداول الزمنية باعتبار أن المفوضية لم تستلم القوانين بعد. وأكد السايح، انتهاء أهم مراحل العملية الانتخابية، وهي تحديث سجلات الناخبين، مردفاً: «العدد المستهدف اقتربنا منه، نحو نصف مليون ناخب، وهو العدد المأمول، ويلي هذه العملية استصدار بطاقات للمسجلين الجدد، لأن العدد المسجل السابق هو مليونين ونصف مليون، وستوزع البطاقات حسب الخطط الموضوعة في سبتمبر».

وقال السايح، إن المفوضية لا تتعرض إلى أي ضغوطات من أي جهة، موضحاً أنّ هناك عاملين يحددان القدرة على الوفاء باستحقاق 24 ديسمبر المقبل، وهما طبيعة القوانين الانتخابية وموعد صدورها. وأضاف: «العملية الانتخابية مرنة، ونستطيع التمديد أو التقليص في المدة الزمنية، فمثلا كنا نعطي 21 يوما للدعاية الانتخابية، وإذا كانت الفترة الزمنية لا تسمح بذلك، فقد نقلص المدة إلى أسبوعين أو عشرة أيام لكي نكون في الموعد في 24 ديسمبر». وشدد على أن المفوضية أتمت الاستعدادات، وتنتظر استلام القوانين الانتخابية لاستكمال المراحل، ومباشرة عملية استلام طلبات الترشح واعتماد المرشحين.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، تعليق جلسة المجلس الخاصة بمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس لمدة عشر دقائق للتشاور. وعُلقت الجلسة إثر خلافات بين النواب بشأن الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالنظام الانتخابي، حيث قدم نواب مقترحات عدة حول انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، ومنها ألا يكون رئيس الحكومة من نفس إقليم الرئيس الفائز بالانتخابات. وشهدت الجلسة مواجهات بين النواب حول القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية، فقد اقترح النائب مصباح دومة انتخاب رئيس الدولة ونائبه ورئيس الوزراء بقائمة واحدة، وذلك لتأكيد مبدأ وحدة البلاد. واقترح عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير، وضع بند في قانون انتخاب رئيس الدولة، ينص على ألا يكون رئيس الحكومة المعين من نفس إقليم الرئيس. وأضاف الصغير، أن اقتراحه جاء حتى لا يستأثر إقليم واحد بالمناصب. وأعقب طرح الاقتراح حالة من الجدل داخل القاعة. واستحسن رئيس المجلس الاقتراح، مشيراً إلى أن هناك خيارين بشأن قانون انتخاب الرئيس، إما الاقتراح السابق، أو جعل التصويت للرئيس بنسبة ملزمة من كل إقليم.

في الأثناء، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه حان الوقت لإنجاز الإطار القانوني للانتخابات الليبية. وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن هناك ضرورة وضع الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية قبل ثلاثة أسابيع، منعت الأجهزة الأمنية  في الموانئ والمطارات عدة أشخاص من السفر إلى الخارج بناء على معلومات أمنية.

وقال سعيد في مطار قرطاج أمس: "هناك من ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي.. يحملون صفة رجل أعمال وهم في الأغلب سماسرة استولوا على أموال الشعب التونسي".

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه جرى بالفعل منع نواب ومسؤولين ومنهم من هو ملاحق قضائيا من مغادرة البلاد منذ يوم 25 يوليو الماضي.

كما وضعت السلطات الأمنية مسؤولين تحت الإقامة الجبرية من بينهم وزير سابق من حزب حركة النهضة وقاض ونائب.

وأضاف سعيد: "لم يتم اتخاذ تدابير استثنائية بناء على انتماء سياسي لشخص. ولكن هناك قرائن تدل على أنه هناك من استولى على المال العام ولا بد من إحالته على القضاء للتثبت".

واتهم سعيد أطرافا سياسية من دون أن يسمها بدعم شركات مشبوهة وفاسدين.

وتابع سعيد قائلا إن "هؤلاء لن يغادروا في انتظار أن ينظر القضاء في ملفاتهم. لا أحد فوق القضاء".

ولكنه وجه أيضا رسالة طمأنة إلى السياسيين والمنظمات الحقوقية وطالبهم بالتريث وتفهم الإجراءات إلى حين استتباب الوضع.

وكتب النائب المستقل عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا النائب المستقل زهير مخلوف وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية بقرار صادر عن وزير الداخلية بمنزلي في محافظة ولاية نابل».

وادعى مخلوف أن القرار جاء دون مبرر قانوني، وفي تعارض مع الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس، وفق تعبيره.

استدعاء نواب

وأذنت النيابة العامة في بن عروس، إحدى ولايات إقليم العاصمة، باستدعاء ثلاثة نواب من ائتلاف الكرامة المتطرف إلى فرقة مكافحة الإجرام، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية في بن عروس، عمر حنين، الذي أضاف أن النواب هم كل من محمد العفاس وراشد الخياري وآية الله الهيشري، مشيراً إلى أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية قضايا تعود لسنة 2020 رفعتها وزارة التربية تتعلق بتنقلهم إلى إحدى مدارس المكفوفين في بن عروس وتهم أخرى بالتحرش الجنسي والاعتداء، وفق قوله.

ملف فساد

إلى ذلك، أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التحقيق القضائي، أمس، ملف شبهات فساد مالي وإداري في صفقة، كانت أبرمتها الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال العام 2017، ووجّهت شبهات الفساد فيها، إلى مسؤولين كبار بالشركة من بينهم الرئيس، المدير العام، ومدير المراقبة القانونية ومدير الشّراءات ومدير إدارة صيانة السكّة والمنشآت الفنية والمباني.

تقصٍ

كما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالة ملف للتقصي في شبهات فساد تتعلق بقناة تلفزيونية خاصة على القضاء دون الكشف عن هوية القناة أو مالكيها، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق بقناة «نسمة» التي يملكها زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي.

وقالت الهيئة في نشرتها الأسبوعية، إنّ القناة لا تزال تواصل البث رغم انتهاء مدة الترخيص، وهو ما يجعلها تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون بتهمة البثّ دون إجازة. وذلك على الرغم من صدور قرار بوقف البث صادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

كما أشارت هيئة مكافحة الفساد، إلى توظيف القناة للدعاية الحزبية لفائدة أحد المرشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 وجمع التبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية.

تحذير

وأعلنت القبائل تمردها على القرار الحوثي المرتقب، الذي تحاول الميليشيا التسويق له، لتطبيقه، وإخراج 50 في المئة من الأراضي التي يمتلكونها، وتسليمها للقيادات الحوثية.

وأطلقت القبائل تحذيرات قوية للميليشيا، محذرة من أن أي تحرك لتطبيق القرار، سيؤدي إلى ثورة شعبية، كون الأرض هي عرض وشرف اليمنيين، وقالت: «قاتلنا أعز الأقارب على متر واحد، فكيف يمكن الصمت على من يحاول الاستيلاء على أملاكنا؟».

وطالب زعماء القبائل، الميليشيا الحوثية، بالعدول عن هذا القرار، الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم، بهدف استعبادهم، داعين الميليشيا الحوثية، للعودة إلى قراهم، للوقوف بجانب إخوانهم، كخطوة أولى.

خسائر

ميدانياً، دكت مدفعية الجيش، تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي، في جبهات شمال غربي مأرب. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني، تعزيزات وتجمعات الميليشيا، في جبهتي الكسارة ومحزام ماس شمالي مأرب، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.في غضون ذلك، أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، طائرتين مسيّرتين مفخختين، أطلقتهما الميليشيا الحوثية، في جبهة صرواح، بالتزامن مع شن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية، استهدفت بها تعزيزات للحوثيين في جبهة المشجح، ودمرتها.

وتواصل القوات المشتركة، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، دك مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في جبهات قتالية مختلفة، وتكبدها خسائر كبيرة العدد والعدة.