أعلنت الحكومة النيجيرية عدم مقاضاة عناصر منظمة "بوكو حرام"، الذين سلموا أنفسهم لقوات الجيش الشهر الماضي، في ولاية برنو شمال شرق البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة لاي محمد، في تصريح صحفي، إن عناصر "بوكو حرام" الذين استسلموا لن يخضعوا لمحاكمات، تماشياً مع "اتفاقيات دولية" تمنع ذلك.

وشدد على أن الدعوات إلى محاكمة وقتل المسلحين الذين استسلموا بدلا من العفو يتعارض مع الممارسات العالمية. والشهر الماضي، استسلم أكثر من 1500 من عناصر "بوكو حرام".

وعزا رئيس مجلس الشيوخ النيجيري ، أحمد لاوان ، الاستسلام الهائل من قبل بوكو حرام ومقاتلي "داعش" إلى استراتيجيات عسكرية جديدة، مضيفا أن إلقاء الإرهابيين أسلحتهم هو مؤشر على أن الحرب ضد التمرد ستنتهي قريبًا.

وقال "أنا متأكد من أن الاستراتيجيات الجديدة للقيادة الحالية للقوات المسلحة تعمل".

"بوكو حرام ، بعد أن فقدت زعيمها أبو بكر شيكاو وربما فقدت الكثير من القادة ، يعتقد البعض منهم أنه ينبغي عليهم إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم إلى الجيش النيجيري.

ومنذ أبريل الماضي، استسلم حوالي 1500 إرهابي وعائلاتهم ، معظمهم في بورنو ، للجيش النيجيري.

وضمّت "بوكو حرام" آلاف المقاتلين الناشطين في البلد الأفريقي وما يحيطه من دول أفريقية أخرى، كان لها نصيب من نشاط الجماعة الموصوفة بالتشدّد والإرهاب.

وأسفرت عمليات بوكو حرام الارهابية  منذ تأسيسها وحتى اليوم عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين بنيجيريا. 

ويذكر ان نيجيريا في طليعة الدول التي تعرضت لهجمات جماعة بوكو حرام حيث سقط بها 70 ضحية على الأقل خلال الشهر الماضي كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

 فقد تعرض موقعاً للجيش التشادي في إقليم بحيرة تشاد لهجوم من قبل عناصر يشتبه أنهم من بوكو حرام وأسفر الهجوم عن مقتل نحو عشرين قتيلاً وجريحًا.

وأكدت مصادر محلية أن كتيبة من الجنود التشاديين وقعوا في كمين باتجاه كور- تشوما، بالقرب من تشوكو تيليا ، في مقاطعة باغاسولا. وطالب عدد من الدول الافريقية بانتهاج اسلوب نيجيريا بعدم مقاضاة عناصر التنظيم لمساعدة الراغبين في الخروج من عباءة التنظيم كطريقة مهمة في تفريغه من عناصره