وبحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح خلال لقائه وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حورية الطرمال آليات التعاون بين المفوضية والوزارة، في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، ودعم الجهود الرامية إلى مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات، إلى جانب استعراض الإجراءات، التي اتخذتها المفوضية، لتسهيل مشاركة المرأة بالانتخابات خصوصاً بعد استحداث وحدة دعم المرأة بالمفوضية.

وشددت الطرمال على أهمية التعاون بين المفوضية والوزارة، للقضاء على ما وصفته بـ«الممارسات الخطأ»، التي تحد من دور المرأة السياسي.

يدفع مئات الآلاف من النازحين اليمنيين الذين يعيشون في ظروف مأسوية، ثمناً باهظاً لإصرار ميليشيا الحوثي على الخيار العسكري، ورفض كل مقترحات السلام والذهاب إلى طاولة المفاوضات، كما اضطر عشرات الآلاف إلى الفرار خلال العام الجاري من مخيمات اللجوء إلى وسط مدينة مأرب بسبب اقتراب المعارك من مخيماتهم.

وتحدثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن تزايد مثير للقلق للاحتياجات الإنسانية لهؤلاء النازحين الذين يقدر عددهم بنحو مليون شخص، مع إجبار مزيد من الأشخاص على الفرار تحت ضغط التصعيد العسكري، وقالت إن المحافظة التي تستضيف بالفعل ربع عدد نازحي البلاد داخلياً، البالغ عددهم أربعة ملايين شخص، حيث بحث هؤلاء عن الأمان في المراكز الحضرية وفي حوالي 150 مخيماً عشوائياً، وأظهر تقييم الاحتياجات الإنسانية أن الأوضاع في تلك المخيمات «يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية، حيث تستضيف ما يقرب من 190 ألف شخص».

ونظراً لغياب دور المنظمات الإغاثية اضطرت عشرات العائلات النازحة، لبناء مساكن تؤويهم باستخدام البطانيات والأغطية البلاستيكية القديمة. في وقت يعاني فيه النازحون من نقص في المياه النظيفة والمراحيض والكهرباء والمرافق الصحية، إذ إن المنظمات الإغاثية لم تتمكن من الوصول إلا إلى 21 ‎%‎ فقط من السكان، بسبب قرب تلك المخيمات من خطوط المواجهات ولأن تسعة من كل 10 مخيمات عشوائية بنيت على أراضٍ خاصة ودون وجود اتفاقيات لشغلها، يتزايد فإن ذلك يزيد المخاوف من مخاطر الطرد.

وبسبب استمرار ميليشيا الحوثي في التصعيد العسكري واستهداف تجمعات النازحين، اضطرت مئات الأسر للانتقال إلى المراكز الحضرية، ما تسبب في ارتفاع إيجارات المنازل في ظل ظروف معيشية بائسة جعلت 85‎‎% من الأسر النازحة غير قادرة على تحمل تكلفة الإيجار على نحو منتظم، نظراً لفرص كسب الرزق الشحيحة، ولافتقار ربع النازحين في مأرب لمصادر الدخل. وإذ تشكل النساء والأطفال 80% من مجمل النازحين فإن محدودية الخيارات الخاصة بالمأوى، جعلت هذه الفئات تعاني من الاكتظاظ أكثر من غيرها، وانعدام الخصوصية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المراحيض أو المياه، إلا أن مفوضية شؤون اللاجئين ذكرت أنها مستمرة بتقديم المستلزمات المنزلية الأساسية والمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي في سبعة مخيمات عشوائية في منطقة صرواح، التي تؤوي حوالي 20 ألف شخص. كما وزعت مبالغ نقدية على أكثر من 2,800 أسرة بهدف سد احتياجات الإيجار، كجزء من خطة لتقديم المساعدة لحوالي 6,000 أسرة معرضة لخطر الإخلاء.

وأبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، استعدادها تقديم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد، هانز غروندبرغ، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل، مطالبة باستمرار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والبناء عليها، وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل معاناة الشعب اليمني. وجدّدت الشرعية التأكيد على استجابتها لكل خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظاً على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية.

وفيما شدّد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام، أنّ الشروط التي وضعتها الميليشيا، أفشلت عقد محادثات سلام وفقاً للخطة الأممية، ردت الشرعية بأنّها قدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، باعتبار تشكيل هذه المرجعيات قاعدة أساسية للانطلاق نحو الشراكة الوطنية الحقيقية والتعايش السلمي بين كل مكوّنات الشعب اليمني، والتأسيس لبناء يمن ديمقراطي جديد.

وأوضحت الشرعية، أنّ الشعب لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى إمعان الميليشيا واستمرارها في نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلاد ونسيجه الاجتماعي، واستمرار التعنّت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية لإحلال السلام الشامل والمستدام، وتصعيدها العسكري ضد المدن ومخيمات النازحين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

ورغم الإحباط الذي خلفته مواقف الميليشيا، فإنّ الشرعية ما تزال تراهن على اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والقيام بدوره لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للجنوح للسلام وإيقاف التصعيد وقتل اليمنيين، من خلال إجراءات حازمة تجبر الميليشيا على الانخراط في عملية السلام مع جهود المجتمع الدولي.

وأعربت الشرعية عن أملها في أن يثمر الجهد الدولي في التوصّل إلى حل سياسي تتمخض عنه نتائج إيجابية تحقّق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، والانتقال نحو معالجة الآثار الاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار.

وعلى الرغم من المرونة التي تظهرها الحكومة الشرعية، إلّا أنّها تحذّر في الوقت نفسه من أن استمرار هجوم الميليشيا على محافظة مأرب واستهدافها الممنهج للمدنيين ومخيمات النازحين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع الأسلحة الثقيلة، تسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح، ومقتل المدنيين، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد القتال ومعاناة ملايين اليمنيين.

وقال نجل القائد أحمد شاه مسعود، إحدى الشخصيات البارزة في المقاومة الأفغانية الذي تم اغتياله عام 2001، في مقابلة أجرتها معه مجلة «باري ماتش» قبل أيام: «لا مجال لوقف القتال. مقاومتنا هنا في بنجشير بدأت للتو».

ورداً على سؤال حول شائعات استسلام مقاتليه أمام «طالبان» الذين حاصروا وادي بنجشير، اعتبر أن الأمر برمته مجرد دعاية وتضليل، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الأربعاء، إلا أنه أردف موضحاً أن التحاور وارد، في كل الحروب، لكن الاستسلام شيء آخر.

وشدد من جانب آخر على أنه لن يقبل أبداً سلاماً مفروضاً غايته الوحيدة هي تحقيق الاستقرار. 

وتابع: «علاوة على ذلك، لا يمكنني أن أنسى الخطأ التاريخي لأولئك الذين كنت أطلب منهم أسلحة في كابل قبل ثمانية أيام. لقد رفضوا مدي بها. وها هي هذه الأسلحة من مدفعية ومروحيات ودبابات أمريكية الصنع الآن بأيدي «طالبان»، وذلك في وقت عرضت فيه حركة «طالبان» أسلحة ومركبات كانت قد استولت عليها من قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) وقوات الناتو في وقت سابق من هذا الشهر في قندهار».

وكان مسعود، ظهر أمس الأول الثلاثاء، في مقطع مصور، قال فيه لأهالي منطقة بنجشير: «نضحي بحياتنا، لكننا لا نضحي بأرضنا وشرفنا». 

وأضاف أن المقاومة ستتصرف كالبطل أحمد شاه مسعود عندما ينوي العدو مهاجمة بيوتنا وحريتنا ومنطقتنا.

في المقابل، اعتبر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان» أن مسألة بنجشير في طريقها للحل، مرجحاً إبرام اتفاق سلام قريباً.

وتابع مجاهد: «هذه المحادثات ستؤدي قريباً إلى حل المشكلة دون حرب. أنا مقتنع بقدر 80% بأنه لن تكون هناك حاجة إلى خوض الحرب، ووفقاً لمعطياتنا سيتم التوصل إلى اتفاق سلمي قريباً». وقدم ضمانات أمنية إلى سكان بنجشير، وخاصة للذين تعاونوا مع الحكومة المنهارة.

وقال المتحدث إن قوات «طالبان» وصلت إلى بنجشير وحاصرت الولاية من أربعة اتجاهات، مشدداً على أن حركته لا تسعى إلى تصعيد الوضع.

ويتواجد في بنجشير الآن آلاف المقاتلين المناهضين ل«طالبان»، بينهم عناصر في وحدات النخبة في قوات الحكومة المنهارة، تحت قيادة أحمد مسعود.

ودعا حزب التكتل في بيان أصدره، أمس الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خريطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية.

كما دعا المجلس الأعلى للقضاء أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي والجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ أجهزة الدولة، كما يؤكد أن إدانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكراً على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة.

واعتبر الحزب أن عودة مجلس نواب الشعب الفاقد للشرعية في شكله الحالي للانعقاد، أمر عبثيّ ويدعو إلى البت في كل التتبعات القضائية، بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته. كما يدعو إلى إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية تمنع العودة للمشهد الفاسد، وتضمن المنافسة السياسية الشريفة، كما يؤكّد ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة.

من جهة أخرى،كشفت مصادر تونسية مطلعة أن عدداً من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات بولاية «بن عروس» قرروا رفع قضية عدلية ضد والي الولاية المقال علي سعيد وقيادي باتحاد الصناعة والتجارة بالجهة.

وقالت المصادر أن القيادي بمنظمة الأعراف عرف بقربه الكبير من الوالي السابق، وتتهمه الأطراف بتحقيق مصالح شخصية خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك،قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال ندوة صحفية، أمس الأول الثلاثاء، إن تونس تمر بمرحلة خاصة من تاريخها المعاصر، وإن الجزائر تتفهم هذه المرحلة وتحترم سيادة تونس واستقلالها وحرمتها الترابية.

وأكد لعمامرة، أن الجزائر على استعداد لمساعدة تونس ضد أي تدخل أجنبي في شؤونها، وأن بلده لن يقبل بممارسة أية ضغوط على جارتها الشرقية، كما أنها لن تقبل بإطلاق التعليمات والإملاءات على الدولة التونسية وشعبها.

ولفت لعمامرة، إلى أن تونس مهددة من قبل حركات إرهابية تونسية وأخرى موجودة في المنطقة وخاصة في الأراضي الليبية، وهو ما يستدعي تدعيم التعاون الجزائري التونسي على المستوى الأمني والمعلوماتي والاستخباراتي.

وأفاد المبعوث الألماني، على تويتر، بأنه التقى نائب رئيس وفد طالبان المفاوض، شير محمد عباس ستانيكزاي، الذي «أكد لي أنه ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية، فرصة السفر على متن الرحلات التجارية بعد 31 أغسطس»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في خطاب الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستلتزم بالموعد النهائي للانسحاب المقرر في 31 أغسطس، لكنه شدد على أن الالتزام بالموعد «يتوقف» على التعاون مع طالبان.

ويتزايد القلق لدى آلاف الأفغان المستعدين للقيام بكل شيء للفرار من بلادهم التي سقطت في أيدي طالبان. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق، أمس، أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي «الحوار مع طالبان» للحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ انتشار قوات حلف شمال الأطلسي في البلاد.

وأكدت ميركل أمام النواب في البرلمان الألماني (بوندستاج): «يجب أن يتمثل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان، على التغييرات التي قمنا بها على مدار العشرين عاماً الماضية في أفغانستان».

وقالت ميركل إن ألمانيا ستسعى إلى مساعدة الأفغان الذين تعاونوا مع جنودها ومع منظمات الإغاثة، ويرغبون في مغادرة بلادهم حتى بعد انقضاء مهلة 31 أغسطس لسحب القوات الأجنبية.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اللواء هانك تايلور، أن الولايات المتحدة أجلت نحو 88 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري. وقال المتحدث خلال موجز صحفي أمس، إن «قرابة 88 ألف شخص غادروا أفغانستان آمنين حتى الآن»، بينهم أكثر من 4400 مواطن أمريكي.

وأضاف أن 90 رحلة جوية عسكرية أمريكية ورحلات دولية أخرى أجلت بين يومي الثلاثاء والأربعاء 19 ألف شخص، مشيراً إلى أن طائرة تُقلع من مطار كابل كل 39 دقيقة. كما ذكر أن الجيش الأمريكي سيواصل عمليات الإجلاء من مطار كابول حتى انتهاء المهلة المقررة في 31 أغسطس إذا دعت الحاجة، لكن في آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأمريكية والعتاد العسكري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن أكثر من 10 آلاف شخص موجودون حالياً في مطار العاصمة الأفغانية بانتظار إجلائهم من البلاد.

ومنذ بسط حركة طالبان سيطرتها على جل أراضي أفغانستان، بما فيها العاصمة في منتصف الشهر الجاري، تواصل الولايات المتحدة ودول أخرى، عمليات إجلاء واسعة النطاق تشمل مواطنيها ومواطنين أفغاناً تعاونوا مع هذه الدول.