يعقد التحالف من أجل توعية الجمهور - الجاليات الإيرانية في أوروبا (APA-ICE))، مساء غدا الجمعة، مؤتمرا دوليا لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطات الإيرانية ، وذلك بعد فضيحة التعذيب في سجن "إيفين" سيء السمعة.

و يشارك فيه أكثر من ألف سجين سياسي إيراني سابق ، ومختصين بارزين وخبراء في حقوق الإنسان وشخصيات سياسية عديدة.

وسينضم عدد من خبراء حقوق الإنسان البارزين إلى مؤتمر عبر الإنترنت للدعوة إلى وضع حد لإفلات قادة النظام الإيراني من العقاب، ولا سيما رئيسه إبراهيم رئيسي، لدورهم في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران.

كما سيدعو المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف تفاصيل هذه القضية الواضحة للجريمة ضد الإنسانية، بما في ذلك مواقع المقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا والدور الذي لعبته قادة النظام ومنهم إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي الذي كان عضوا في "لجنة الموت" في طهران التي أمرت بإعدام سجناء في سجني إيفين وجوهردشت. ولم يجر قط تحقيق مستقل للأمم المتحدة في هذه الجريمة ضد الإنسانية.

ومن أبرز المتحدثين جاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي و رئيس وزراء بلجيكا الاسبق، فرانكو فراتيني، وزير خارجية إيطاليا الاسبق، وجون بيرد، وزير خارجية كندا الأسبق، وطاهر بومدرة رئيس سابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق وعضو مجلس إدارة مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران. (JVMI)

وجيفري روبرتسون، قاضي الاستئناف في محكمة الأمم المتحدة الخاصة بجرائم الحرب في سيراليون.

و نفذت مجموعة من القراصنة، تطلق على نفسها اسم (عدالة علي)، اخترقا إلكترونياً لسجن إيفين الإيراني، يفضح جرائم الانتهاكات الحقوقية في السجون الإيرانية.

وبثت مساء أمس الاثنين الماضي مقاطع، يعرض كافة التسجيلات المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية في السجن لحظة بلحظة، تؤكد انتهاك حقوق السجناء ومعاملتهم القاسية.

وقال رئيس مصلحة السجون الإيراني، محمد مهدي الحاج محمدي، إنه يتحمل المسؤولية عن "السلوك غير المقبول".

ويحتجز الكثير من السجناء السياسيين ومزدوجي الجنسية وأجانب في سجن إيفين.

وفي مايو الماضي، كتب أكثر من 150 من مسؤولي الأمم المتحدة السابقين وخبراء قانونيين دوليين مشهورين في مجال حقوق الإنسان إلى ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، داعين إلى تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في مذبحة عام 1988.

وفي بيان صدر في 19 يونيو  2021، كررت منظمة العفو الدولية التأكيد على أن رئيسي كان له دور رئيسي في مذبحة عام 1988 وأنه يجب "التحقيق معه لتورطه في الجرائم العادية والجرائم الجارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك من قبل الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية".