الاجتماع الذي انعقد في فندق القيصر بالعاصمة السورية مؤتمر الحوار السوري ـ السوري، وطرح محاولة تشكيل تكتل القوى الوطنية واستمرار الحوار بينها وإشراك السلطة في الحوار، لتوسيع الحياة السياسية التشاركية، انتهى دون أية معوقات من الأجهزة الأمنية، فيما تستعد قوى معارضة أخرى لعقد اجتماع معارض جديد الأسبوع المقبل بحضور طيف واسع من الدبلوماسيين وبعض ممثليات الدول في العاصمة دمشق.

وحض المؤتمر على ضرورة احترام الدستور والحريات العامة ومكافحة الفساد، ووحدة الأراضي السورية، وضمان حقوق كافة مكونات الشعب السوري، واعتبار اللامركزية قيمة مدنية توسع العمل السياسي والتشاركية.

وأجمعت الأحزاب السورية في الداخل التي حضرت المؤتمر على إمكانية حل «الأزمة السورية»، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إن توفر الصدق والجدية وقَبول الآخر لدى جميع القوى والأحزاب والجهات المعنية بالمسألة السورية، وعدم إقصاء الأحزاب والقوى الداخلية عن المؤتمرات الدولية.

ووقع على البيان حزب الشعب، وحزب التنمية الوطني، وحزب التضامن العربي الديمقراطي، وحزب الشباب الوطني السوري، وحزب الشباب للبناء والتغيير، وحزب التضامن، إضافة إلى قوى وشخصيات وطنية ومجتمع مدني.

من جهة أخرى، وتزامناً مع الدعوة الجزائرية لعودة العلاقات العربية مع دمشق وعودة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، تقرر خلال المؤتمر العام الـ14 للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مدينة الغردقة المصرية، نقل مقر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى دمشق. وتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب هيئة المؤتمر، وقرار اعتماد العضوية، وتشكيل اللجنة التنظيمية، وتشكيل لجنة الصياغة.

وحضر الوفد السوري النقابي خلال اجتماعات الغردقة في مصر، وسط حضور وفود دولية وعربية رحبت بعودة الاتحاد الدولي للنقابات إلى العاصمة دمشق في إطار دعم دمشق وإعادة العلاقات معها بعد عشر سنوات من الحرب التي عزلت سوريا عن العالم الخارجي.

وأضافت وزارة الخارجية المصرية، أن لوزا سيشارك في الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، وينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية. وقال مصدر مصري مطلع، إن استئناف المفاوضات، بعد تعثرها لعدة أشهر جاء بناء على رغبة الجانب التركي لبحث إمكانية التفاهم حول مجموعة من الملفات العالقة وتحديد آليات للتعاون المشترك بين البلدين.

على صعيد متصل، أكّد المصدر ذاته في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن المباحثات تظل «استكشافية»، ولم يتم حتى الآن الاتفاق بشكل نهائي حول الملفات الثلاثة الخلافية، وهي سحب التواجد التركي في ليبيا ووقف الاستفزازات في منطقة شرق المتوسط، ووقف الدعم التركي المقدم لجماعة الإخوان بشكل نهائي وتسليم المطلوبين للقاهرة.

وأشار إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد مناقشات حول هذه الملفات بشكل محوري، فضلاً عن بحث آليات التعاون الاستراتيجي في ضوء التفاهمات المشتركة.

بدورها، تقول مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، إنه يجب أن ننظر إلى استئناف المحادثات بشأن إتمام عملية المصالحة بين مصر وتركيا في إطار الصورة الأكبر لما يجري الآن في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وفي الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 12 مارس، إن البلدين أجريا اتصالات استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية، مضيفاً أنه يأمل في علاقات قوية بين البلدين.

وقال البيان، إن الاجتماع عبارة عن صوت ليبيا وأصدقائها للتمكن من التأثير في المقاربة الدولية للحل المنشود الذي يجب أن يرتكز على حرمة وسيادة هذا البلد.

وركز البيان الختامي- وفقاً لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على «الأساسيات والمبادئ التي لا بد من تحقيقها لتفي المجموعة الدولية بوعودها تجاه ليبيا»، ومن جانبها قالت زيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحافي على هامش إعلان البيان الختامي:

إن «كل دول الجوار أبدت استعدادها الكامل لدعم مبادرة استقرار ليبيا والمشاركة في الاجتماع التشاوري المقرر عقده نهاية الشهر المقبل»، مؤكدة «التوصل إلى قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة».

وأكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا المجتمعون في الجزائر، على نجاح اجتماعهم، واتفاقهم على عقد اجتماعات أخرى لدعم ليبيا.

وأكد سعيد أن التدابير الاستثنائية كانت نتاجاً لعدّة معطيات شهدتها البلاد، وجاءت من أجل إنقاذ الدولة من السّقوط، وفق تعبيره، وقال خلال لقائه مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّه رفض أن يكون شاهد زور بأن يؤدّي أمامه وزراء تتعلّق بهم شبهات فساد، قائلاً: «كيف لي أن أراهم يؤدّون اليمين أمامي، وأنا أعلم الأموال التي اختلسوها من الشعب التونسي».

الرئيس يندد

وندد سعيد، مساء أول من أمس، بتصرفات حركة النهضة الإخوانية، حين قال إنّ هناك من اتّجه نحو الشركات الأجنبية للقيام بحملات دعاية ضدّ تونس من أجل إسقاطها، مبرزاً أنهم «يصورون تونس قد تحولت إلى مشانق واعتقالات غير قانونية ويقدمونني كمستبد وكل ذلك ادعاءات»، مستنكراً الاتهامات الموجهة له بالاستبداد واعتماده سياسة الاعتقالات ضد كل من يخالفه.

ويشير مراقبون إلى وجود تحالفات غير معلنة بين «الإخوان» واليسار الراديكالي ولوبيات الفساد لمحاولة عرقلة إجراءات تصحيح المسار التي أقرها الرئيس سعيد، وهو ما تبين من خلال البيانات والتصريحات والمواقف المعلنة والحملات الممنهجة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف المراقبون أن سعيد يحظى بدعم شعبي كبير بعد أن اكتشف التونسيون حقيقة مؤامرات الإخوان ضد الدولة والمجتمع، ولكنه يواجه في الوقت ذاته محاولات لتشويه مشروعه الإصلاحي يقف وراءها «الإخوان» وبعض قوى اليسار المتشدد وأطراف متورطة في الفساد ونهب المال العام.

تعهدات

وتعهد سعيد بالاستمرار في محاربة الفساد، مؤكداً أنه لن يتخلى على الشعب التونسي قائلاً: «لن نتخلى عن أي مليم من حق الشعب التونسي»، مشيراً إلى التزامه بتطبيق العدالة «لن يتم المساس بأي شخص وهو بريء».

وأضاف الرئيس التونسي قائلاً: أن «الشعب يريد تطهير البلاد من هذه الجوائح السياسية وسيتم تطهير البلاد من كل الأدران التي علقت بها» ، موضحاً في السياق ذاته ان الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي تهدف الى الحفاظ على الدولة التونسية :«فالحكومات تتغير لكن الدولة تستمر» وهو مؤتمن على الدولة وفق تعبيره.

ويواجه «إخوان تونس» حالة من الارتباك بسبب إصرار سعيد على فتح جميع ملفات الفساد، وذلك خشية أن تشملهم التحريات، وتطيح نهائياً بشعاراتهم التي طالما حاولوا تلبيسها لبوس الدين والأخلاق، رغم أن الشارع التونسي يحملهم المسؤولية كاملة عن انتشار ثقافة الغنيمة واتساع دائرة العبث بالمال العام.

خسائر فادحة

يكلف الفساد في تونس 3 مليارات دولار سنوياً، وفق إحصاءات رسمية، فيما يؤكد الخبراء أن الرقم الحقيقي يبدو أكثر بكثير، وأن السلم الأهلي بات مهدداً نتيجة اتساع ظاهرة الرشوة والاحتكار والمحسوبية والعبث بقوت الفقراء، وأن تراجع أداء الدولة بسبب خطة الإخوان الممنهجة لإضعافها بهدف الإطباق عليها نهائياً، أدى إلى غياب الرقابة الفعلية، وإلى تغلغل الفساد.

لقي أربعة أشخاص حتفهم، وأصيب 16 طالباً جراء أحداث عنف ومظاهرات شهدتها ولاية وسط دارفور غربي السودان، أمس.

وكشف مصدر طبي داخل مستشفى زالنجي بولاية وسط دارفور، أن «هناك إصابات خطيرة وسط الطلاب بالمستشفى».

من جانبه، قال شخص يدعى محمد خميس إن «أسباب العنف تعود إلى الاتفاق بين إدارة جامعة زالنجي وأمانة الحكومة على منح مقر يوناميد إلى الجامعة لتصبح كلية». 

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من مقاتليها مع تعزيزات كبيرة من الأسلحة والمدرعات إلى جبهات شمال وغرب وجنوب مأرب في مسعى لتحقيق أي اختراق جديد يواكب الذكرى السنوية لانقلابها على الشرعية في سبتمبر عام 2014، وأن أعنف المعارك دارت في منطقة المشيريف في مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب وفي مديرية صرواح غرب المحافظة وخاصة جبهات المشجح والكسارة والبلق، وأن هذه المعارك لاتزال متواصلة، فيما تحاول الميليشيا تحقيق أي تقدم من أي اتجاه.

ودمرت قوات الشرعية وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات وآليات عسكرية لهذه الميليشيا، فيما خسرت القوات الحكومية أحد القادة القبليين في مديرية رحبة وهو أيضا مسؤول حزب المؤتمر الشعبي في المديرية. 

في الأثناء، أكدت الحكومة اليمنية أن التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها مؤشر على إسقاطها خيار السلام والإصرار على المقامرة بدماء اليمنيين وقالت إن الميليشيا مستمرة في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، دون أي اعتبار للتحركات الأممية والدولية للحل السياسي مجددة على موقفها الداعم للوصول إلى سلام دائم وعادل وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها. ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق ذلك.

إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية مواطنيها ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لميليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال.