واستقبلت ميليشيا الحوثي تحركات المبعوث الأممي بتصعيد الهجوم على محافظة مأرب، إذ تدور منذ أكثر من أسبوع معارك تعتبر الأشد منذ شهرين، أسفرت عن سقوط مئات القتلى من عناصر الميليشيا. ورافق التصعيد الحوثي في مأرب، تصعيد مماثل في جبهات الساحل الغربي، إذ تستمر الميليشيا في استهداف مواقع القوات المشتركة وسط مدينة الحديدة وفي المديريات جنوب المحافظة، بقصفها مخازن المساعدات الغذائية في ميناء المخا منذ أيام، ما يؤكد مساعيها لإفشال مهمة المبعوث الأممي الجديد.

بدورهم، حذّر شركاء العمل الإنساني في اليمن، الأمم المتحدة من خطورة تخفيض برامج المساعدات وما قد ينجم جراء ذلك من عواقب كارثية. ووجّه الشركاء رسالة لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، تضمنت التأكيد على توجه بعض الوكالات للحد من برامجها في مجال الخدمات الصحية وإمدادات المياه بسبب نقص التمويل. وحضّت المنظمات، مكتب الأمم المتحدة على تحمّل مسؤولياته تجاه ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على هذه البرامج والمشاريع الحيوية، مشدّدة على ضرورة زيادة الدول المانحة مساعدتها الإنسانية بالتناسب مع متطلبات برامج المرونة. ولفتت المنظمات إلى أن الشعب اليمني يأمل ويطلب من الدول المتقدمة الضغط من أجل السلام، باعتبار أنه لا يوجد حل مثالي لوقف المعاناة الإنسانية غير وقف الصراع.

وأكدت منظمات المجتمع المدني في اليمن، على بناء شراكات استراتيجية بين المنظمات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة من خلال المشاريع طويلة المدى وزيادة عدد الممثلين للفريق القطري من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، فضلاً عن زيادة عدد الفريق الاستشاري الإنساني من اثنين إلى خمسة ممثلين، بحيث يتم اختيارهم بشكل نزيه وشفاف من قبل منظمات المجتمع المدني.

وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله، أمس، القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة الليبية، في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءاً من استقرار مصر. ورحّب السيسي بالقادة الليبيين، مثمناً حرصهما الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي وصون مصالحه الوطنية، بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية.

بدورهما، أعرب حفتر وعقيلة عن تقديرهما الكبير للدور المصري الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين، كما ثمنا وقوف الرئيس والشعب المصري بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، لا سيّما عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة.

وأكد القائد العام للجيش الليبي، ورئيس البرلمان، اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، لا سيّما ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية، حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا، وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة على كل المستويات.

ويتهم خصوم سعيد بتدبيره لانقلاب على الدستور عبر قراره تجميد البرلمان، ولكن الرئيس قال إنه استخدم المادة 80 من الدستور لحماية الدولة من خطر يهددها وأنه سيلتزم باحترام الدستور مع إمكانية تعديل فصوله.

وقال سعيد في حضور أساتذة للقانون الدستوري في القصر الرئاسي "لسنا دعاة فوضى وانقلابات. ولن أكون في خدمة من عبثوا بمقدرات الشعب ولا للتعامل مع اللصوص والعملاء والخونة".

وتابع سعيد في اتهامات مبطنة لخصومه "يدفعون المال في الخارج للإساءة إلى بلدهم. هؤلاء لن أتحاور معهم".

وتطالب أحزاب وبعض المنظمات من بينها اتحاد الشغل، الرئيس سعيد بتوخي سياسة تشاركية وأن يطلق حوارا حول الإصلاحات السياسية والدستورية.

وروجت مواقع إخوانية أخباراً زائفة عن منع السلطات التونسية كل حاملي جواز السفر الليبي بمن فيهم المتمتعون بإقامات سارية في تونس من دخول أراضيها، ما أثار جدلاً واسعاً، فيما زعمت المواقع الإخوانية، أنها استقت المعلومة من إدارة مطار معيتيقة الليبي، الأمر الذي سارع مدير المطار لطفي الطبيب، إلى نفيه، ووصفه الأمر بأنّه ليس سوى شائعات مغرضة.

وترى أوساط تونسية وليبية، أن جماعة الإخوان وحلفاءها تعمل بكل قوة للإساءة لعلاقات البلدين عبر نشر أخبار كاذبة وملفقة وبث المواقف المتشنجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، في إطار حملتها الممنهجة ضد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

بدورها، نفت وزارة الخارجية التونسية، نفياً قاطعاً ما يروج من أخبار حول منع السلطات التونسية ليبيين من دخول أراضيها، مشيرة إلى أن إغلاق الحدود مؤقتاً يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كورونا والحد من تداعيات انتشار الوباء.

كما أكّد السفير التونسي في ليبيا، الأسعد العجيلي، عدم اتخاذ السلطات التونسية أي إجراءات ضد حاملي الجواز الليبي، مشيراً إلى أنّ الليبيين مرحب بهم في تونس، مبيناً أنّ الإجراءات التونسية أساسها صحي وليس سياسياً. ولفت العجيلي إلى وجود تقدم ملموس في ملف عودة الحركة بين ليبيا وتونس.

وأعلنت الحكومة الليبية، الخميس الماضي، أن فتح المعابر البرية والجوية مع تونس سيتم خلال أيام، وذلك عقب بحث رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تونس، مسألة فتح المعابر الحدودية. واتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية في أقرب وقت ممكن.

من جهته، كشف وكيل وزارة المواصلات الليبي، وسام الإدريسي، عن أنّ لجاناً من الطرفين الليبي والتونسي ستجتمع خلال أيام لوضع خطة إعادة فتح الحدود، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الإدريسي أن أسباب إغلاق الحدود مع تونس صحية بحتة. ويشير مراقبون، إلى أنّ «إخوان ليبيا» دأبوا خلال الأسابيع الأخيرة في محاولات دق إسفين بين البلدين الشقيقين، وهو ما حذر منه ناشطون سياسيون واجتماعيون وإعلاميون، مؤكدين أنّ هدف جماعة الإخوان إرباك العلاقات الثنائية لخدمة مصالحها الضيقة، بعد أن أصبحت تشعر بعزلة غير مسبوقة في الداخل والخارج.