وكانت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت أنها تضع توقيعات أعضاء كتلتها على ذمة الرئيس سعيّد لتكون منطلقاً لتيسير أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. من جهته، قال النائب هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الدّيمقراطي، إنّ المكتب السياسي للحزب، بصدد تدارس هذه اللائحة الجديدة لسحب الثقة من الغنوشي، مشيراً إلى أنه لم يعد ممكنا الآن وبعد تعليق أشغال المجلس، الحديث عن كتل وسيتم اتخاذ القرار داخل هياكل الحزب، مؤكداً أن حزبه لا يزال مقتنعاً بأن الغنوشي، (رئيس حركة النهضة)، «يتحمّل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع وسوء إدارة البرلمان وبالتالي فإن سحب الثقة منه ولو بصفة رمزيّة يبقى أمراً مطلوباً».

إعادة مؤقتة

من جانبه، أوضح النائب عياشي الزمال أن 70 نائباً أعدوا مبادرة موجهة لرئيس الجمهورية هدفها إعادة النشاط إلى البرلمان مدة محددة، مشيراً إلى أن 70 نائباً سيطالبون بلقاء سعيّد، وسيمثلهم وفد متكون من 4 نواب في الذهاب إلى قصر قرطاج، متابعاً إن اللقاء سيكون لقاء مصارحة ومكاشفة بهدف التوصل إلى حل دستوري يخرج تونس من المأزق الحالي وتجنيب البلاد الانزلاق والخروج من المسار الديمقراطي واستغلال الفرصة الحالية لمصلحة البلاد.

وقال الزمّال: المعلوم أن البرلمان انتهى سياسياً وأخلاقياً، ولكن من الناحية الدستورية ما زال لديه مهمة ويجب عودته فترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها في ما بعد الاشتغال عبر المراسيم، على أن ينكب مجلس النواب على تعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وتعديل الدستور إثر حوار وطني ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر أو سنة.

وتؤكد أوساط تونسية مطلعة أن هناك شبه إجماع على عزل الغنوشي من رئاسة البرلمان قبل رفع التعليق عنه لتيسير تجاوز الأزمة وفق حل دستوري يمهد لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها.

وتخوض قوى إقليمية ودولية تحدي المئة يوم، قبل موعد الانتخابات المحدد، بتحركات على أكثر من صعيد، لضمان تنظيم الاستحقاق في موعده، باعتباره شرطاً أساسياً لاستدامة الأمن والاستقرار.

وقال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، إنه التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لإعادة تأكيد دعم بلاده لحكومته من أجل التحضير للانتخابات وتنظيمها في موعدها. وأضاف: «من دواعي سروري أن أزور طرابلس مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.. التقينا رئيس الوزراء الدبيبة، لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لعمل حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، سياسياً واقتصادياً، ومن أجل التحضير لانتخابات ديسمبر»، حسب ما جاء في تدوينة للسفارة الأمريكية على حسابها في موقع «تويتر».

وبحثت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مع مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مجريات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وسبل دعم المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق، وذلك خلال اللقاء الذي انعقد بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه سابادل، بمقر المفوضية.

واستعرض اللقاء التحضيرات للخطوة المقبلة بعد أن استلمت المفوضية رسمياً قانون الانتخاب، والتقييم النهائي لمستوى جاهزيتها للشروع في التنفيذ، كما ناقش الاجتماع ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع (بيبول)، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي روما، شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على أهمية ضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، من أجل تأكيد وجود احتمال دائم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا. وأكد خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، من جديد، دعم إيطاليا الثابت لتحقيق الاستقرار في البلاد، وكرر عزمها على التعاون مع السلطة المؤقتة، ومع جميع مفاصل الدولة الليبية، لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيطالية.

كما شدد دي مايو على أهمية اتباع نهج شمولي وبناء جميع المؤسسات الليبية لتحديد إطار تشريعي ودستوري مشترك لإجراء الانتخابات، وجدد التزام بلاده بدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية، بما في ذلك في فزان، منوهاً بـ«فرصة الحفاظ على النتائج المهمة التي تحققت حتى الآن في مجال الأمن، من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءاً من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد».

وينتظر أن تستقبل العاصمة الليبية، خلال الأيام المقبلة، عدداً من الوفود الأجنبية، التي ستحمل رسائل واضحة، بضرورة قطع الطريق أمام أي محاولة لعرقلة الانتخابات، حتى تنتظم في موعدها، وهو ما بات أمراً متفقاً عليه دولياً، وتدعمه دول الجوار والدول العربية بقوة.

وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان»: إن المبعوث الأممي هانس غورندبورغ وصل إلى الرياض، اليوم، بالتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم لندركينغ، حيث سيلتقيان مع القيادة اليمنية، وقيادة تحالف دعم الشرعية، على أن يتنقلا بعد ذلك في عواصم عدة بالمنطقة مع الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والذهاب نحو محادثات سياسية.

وحسب المصادر فإن الجهود الإقليمية والدولية والأمريكية اقتربت من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وفقاً لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة مع بعض التعديلات، لكنها لم تكشف عن تلك التعديلات، ولم تحدد موعداً لإعلان ذلك، ونبهت إلى أن أي تقدم مرتبط بمدى التزام ميليشيا الحوثي بمضامين أي اتفاق، وما يحدث الآن من تصعيد عسكري في مأرب والبيضاء لا يشير إلى جديتها بالقبول بالحل السياسي.

وكان المبعوث الأمريكي أكد عشية زيارته المنطقة أن استمرار القتال سيؤدي إلى زيادة الأوضاع الإنسانية سوءاً، ودعا أطراف الصراع إلى وقف القتال، وبالأخص هجوم ميليشيا الحوثي على مأرب والسماح للشرايين الاقتصادية في البلاد بالانفتاح، لأن ذلك سيعطي اليمنيين أملاً بنجاح الجهد الدولي. وقال: إن الحوثيين من خلال مواصلة القتال وهجومهم على مأرب لن ينتصروا في هذا الصراع، ووصلوا إلى طريق مسدود.

وأكد المبعوث الأمريكي أن لدى ميليشيا الحوثي مخزوناً من المشتقات النفطية «وقد رأينا استخدامهم للسوق السوداء لرفع أسعارها بشكل يفوق قدرة اليمنيين العاديين». وقال: إن ميليشيا الحوثي تستخدم عائدات موانئ الحديدة لدعم المجهود الحربي والهجوم على مأرب بدلاً من استخدام الأموال لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، كما ينص على ذلك اتفاق استكهولم.

وشدد على أهمية الاستجابة الإنسانية وضرورة إيقاف الصراع واقتناع الأطراف بأهمية التوقف عن الحرب، وعلى أن هناك دعماً واسعاً لجهود السلام ومعارضة الهجوم في مأرب.، واعتبر أن تعيين غودنبورغ مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة «سيجلب زخماً جديداً لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة».

وأضاف: لا يمكن تجاهل حقيقة أن تآكل الاقتصاد وانهيار الخدمات الأساسية يفاقم من الأزمة الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، ما جعل الكثيرين يرون أن الوضع ميؤوس منها، وأضاف: إن بلاده لا ترى الأمور بهذه الطريقة، وإن ملايين اليمنيين والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن لم يفقدوا الأمل أيضاً، ويعملون بلا كلل لرعاية الفئات الأكثر ضعفاً، والتكيف وإيجاد طرق جديدة وإعالة أسرهم ومجتمعاتهم.

ومن المفترض أن يزور المبعوث الأممي المملكة العربية السعودية أيضاً، في إطار حشد المواقف الدولية والإقليمية للدفع بالعملية السياسية، حيث تشكل المملكة محطة مهمة للمبعوث الأممي، باعتبارها تحتضن هيئة التفاوض السورية.

وعقب اللقاء قال رئيس الائتلاف سالم المسلط: إن لقاء بيدرسون تضمن البحث والحديث عن نتائج زياراته وجهوده لدفع العملية السياسية، في إشارة إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق.

وأضاف المسلط: «طالبنا الأمم المتحدة من خلال المبعوث الدولي بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتح مسارات الانتقال السياسي كافة، المنصوص عليها في القرار الدولي 2254».

اللجنة الدستورية 

وفي الحادي عشر من هذا الشهر، بحث بيدرسون في دمشق مع وزير الخارجية السوري عقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.

وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، التي جمعت ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، في تحقيق أي تقدم على مستوى التوصل إلى صياغة الدستور.

من جهة أخرى، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تقسيم سوريا، مشدداً على معارضة بلاده أي محاولة من هذا القبيل. وذكّر ريابكوف في تصريحات صحفية متلفزة، اليوم الأربعاء، إن أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار واستمرار النزاع في سوريا هو الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة في البلاد، مكرراً «أعتقد أن واشنطن تنوي تقسيم سوريا، الأمر الذي نرفضه ونعارضه بشكل كامل»، داعياً الولايات المتحدة إلى العمل بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، التي تؤكد وحدة أراضي سوريا.

وجاء في بيان للنواب، أنّ البرلمان اتجه إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإخراج البلاد من الانسداد، والقبول بجسم سياسي جديد يوحّد البلاد ومؤسساتها، ويرفع المعاناة عن كاهل الليبيين في برقة وفزان وطرابلس، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، على أمل تنفيذ الخارطة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مشيرين إلى أنّ الحكومة لم تقدم أبسط الخدمات للمواطن ولم توحّد المؤسسات، وأصبح رئيس الحكومة يتعامل مع المنطقة الشرقية بلغة العقاب وبات طرفاً في الصراع، وأنّ الحكومة أفرغت المنطقة الشرقية من كل ملامح الدولة.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أنّ عملية سحب الثقة من الحكومة متداولة في وسائل الإعلام لكنها مستبعدة حتى الآن، مردفاً: «إذا كان هناك تعنت من الحكومة أو إصرار على الأخطاء التي يراها مجلس النواب، فربما يكون هناك أمر آخر، لكن حتى الآن الأمور تسير بشكل عادي، أعتقد أن سحب الثقة مستبعد حالياً، باعتبار أن ذلك يحدث نتيجة مخالفات كبيرة من قبيل عدم الإجابة عن التساؤلات أو عدم احترام المواعيد التي يقرها مجلس النواب للاستجواب من دون سبب».

ويرجّح مراقبون، أن يكون موضوع سحب الثقة من الحكومة عبارة عن ضغوط من مجلس النواب، من أجل تلافي الحكومة بعض الأخطاء التي يرى أعضاؤه أنها وقعت فيها والتي تتعلق بالتعامل مع إقليمي برقة وفزان، وملف العلاقات الخارجية وقضية المقاتلين الأجانب والميليشيات. ويلفت المراقبون، إلى أنّ المجتمع الدولي يبدو رافضاً لسحب الثقة من حكومة الدبيبة باعتبارها المكلفة بتنظيم الانتخابات أواخر ديسمبر المقبل، مشيرين إلى أنّ إطاحة الحكومة قد تخلط الأوراق من جديد وتؤثر سلباً على الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي. وترى أوساط في المنطقة الشرقية، أنّ حكومة الدبيبة لم تنفّذ ما تعهدت به عند نيلها ثقة البرلمان، وأنّ هناك بعض المآخذ عليها، لاسيما في ما يتعلق بعلاقاتها مع الجيش الوطني والهيئات العامة شرق وجنوب البلاد.