تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 سبتمبر 2021.
الاتحاد: «الرئاسي الليبي» يدعو دول الجوار لدعم جهود المصالحة
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، سواء عبر الاتحاد الأفريقي مجتمعاً، أو من خلال جهود بلدان القارة منفردةَ، مشيداً بمبادرات دول الجوار في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، ودفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.
وأشار المنفي، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك، أهمية استتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة، تصون مقدرات ليبيا، وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات خارجية. واستعرض الاجتماع ملف الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد، كخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار.
وتطرق المنفي إلى جهود توحيد مؤسسات الدولة المختلفة، التي كانت منقسمة، وآلية العمل لتوحيد باقي المؤسسات، ومنها المؤسسة العسكرية، وكذلك إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقبل بنتائجها الجميع، حيث طالب في هذا الصدد بمساهمة دول الجوار في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.
ومن جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال لقاء عقده مع المنفي، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وفي هذه الأثناء، أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، عدم توصل اللجان المتحاورة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، إلى أي حلول بخصوص القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان اتفق مع مجلس الدولة على المناصب السيادية، وأرسل له الملفات، إلا أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع مراسلات النواب.
وأكد صالح أن حل الأزمة الليبية يكمن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن من يعتقد أن لديه شعبية فعليه أن يقدّم نفسه لصندوق الاقتراع، مؤكداً في هذا الصدد عدم ترشحه للانتخابات إلا عندما يعلن فتح باب الترشح بشكل رسمي.
من جانب آخر، أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن الحديث عن التوازنات القبلية والتحالفات الانتخابية لا يزال مبكراً، مشيراً إلى أن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لم تكتمل، في ظل وجود سجال حول قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان الليبي، مشيراً إلى وجود غموض في الموقف الدولي إزاء تأييد أو رفض القانون.
وأشار المهدوي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عزمه الترشح للانتخابات سيعزز المنافسة في السباق الانتخابي، موضحاً أن التحالفات بين القبائل أمر لابد منه، لأن القبيلة في ليبيا لها دور كبير في حسم الانتخابات، ولاسيما أن التركيبة الديموغرافية في البلاد تفرض دور القبيلة في المشهد السياسي الليبي.
وحذر المحلل السياسي الليبي من محاولات جماعة «الإخوان» استباق الاستحقاق الانتخابي، بالترويج لرفض النتائج، في ظل غياب ثقافة قبول الآخر لدى بعض الأطراف الليبية.
لافروف: ضرورة تزامن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل متزامن، من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى دعمه الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وثمن لافروف، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في نيويورك، دور المجلس في قيادة المصالحة الوطنية، والتوافق الداخلي. وأشاد لافروف بالخطوات التي اتخذها المجلس مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي الليبي في السادس من سبتمبر الجاري.
ومن جانبه، شدد المنفي، بحسب بيان للمجلس، على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين ليبيا وروسيا، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيزها، في مختلف المجالات. وأشار إلى أهمية الدور الروسي في إنجاح العملية السياسية، والاستقرار في ليبيا.
الصومال: مقتل وإصابة 28 بتفجير انتحاري قرب القصر الرئاسي
أكدت الشرطة الصومالية، أمس، أن ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا حتفهم في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة، عند مفترق طرق في العاصمة مقديشو، قرب قصر الرئيس، فيما أُصيب 13 آخرون. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موكباً كان في طريقه إلى القصر.
وقال المتحدث باسم الشرطة عبدالفتاح أدن حسن للصحفيين في موقع الانفجار: «تأكدنا من مقتل 15 شخصاً، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، ومنفذ الهجوم»، مشيراً إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر؛ لأن عائلات نقلت بعضاً من القتلى والجرحى، ومعظمهم من المدنيين. وأضاف: «إن حركة الشباب وراء الانفجار»، موضحاً أن «بين الضحايا أم وطفلان.. حركة الشباب تذبح المدنيين».
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو: إن من بين القتلى حبق أبوبكر، وهي مستشارة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وأكدت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم.
يأتي ذلك، فيما حذر محللون من إمكانية خروج الوضع في الصومال عن نطاق السيطرة، بما يصل حتى إلى سقوط النظام الحاكم هناك حالياً، إذا لم تتخذ النخبة المهيمنة على السلطة، والحكومات الغربية الداعمة لها، تغييرات حقيقية في النهج الذي تتبعه للتعامل مع التحديات الراهنة.
وأشاروا إلى وجود أوجه شبه بين الوضع في الصومال ونظيره الذي كان قائماً في أفغانستان قبل إمساك حركة «طالبان» بزمام الأمور فيها في منتصف الشهر الماضي، وبالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من الأراضي الأفغانية. وفي ضوء الفشل الذي مُنيت به حكومة كابول، ما أفسح المجال لعودة «طالبان» للحكم، قد لا يكون مستبعداً، حسبما قال «عمر عينتي» المستشار السابق للحكومة الصومالية وعمر محمود المحلل البارز المتخصص في الشأن الصومالي في مجموعة الأزمات الدولية، أن يتكرر السيناريو نفسه في مقديشو، مع تصاعد الخلاف بين الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي، حيال العديد من الملفات. وأقر عينتي ومحمود، في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية؛ بوجود اختلافات لا يُستهان بها بين المشهد الأفغاني ونظيره الصومالي، في ضوء التباين بين حركتيْ «الشباب» و«طالبان»، ووجود فوارق بين نظام الحكم المركزي الذي كان قائماً في كابول، والنظام الفيدرالي الحاكم في مقديشو.
وبحسب المقال، تنذر المؤشرات الحالية، بإمكانية أن يشهد الصومال انهياراً متسارعاً لمؤسسات الدولة كما حدث في أفغانستان، وذلك ما لم يتم إجراء تغيير جذري على طريقة الحكم في مقديشو. وأشارا في الوقت نفسه إلى أهمية أن يُطلق مشروع مصالحة وطنية جادة. وشدد المحللان البارزان على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على السلطات الصومالية، لدفعها للمضي قدماً في إجراء الانتخابات المنتظرة.
الخليج: عقيلة يحذر من «مرحلة صعبة» في حال عرقلة الانتخابات الليبية
حذر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، من أن عدم إجراء الانتخابات في البلاد سيعيد ليبيا إلى مرحلة صعبة، فيما طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي دول الجوار بالمساهمة في تحقيق المصالحة بين جميع الليبيين، للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.
وأضاف، في مقابلة تلفزيونية الجمعة، أن حل الأزمة الليبية هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعياً الجميع للعمل على تأمينها.
وأضاف أن «موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية يقترب»، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور، في إشارة إلى موقف ما يعرف ب«المجلس الأعلى للدولة» الرافض لقانون الانتخابات الرئاسية.
لا إقصاء
وتابع صالح: «لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية تُرشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص».
وحول ترشحه لرئاسة ليبيا، قال صالح: «لا أستطيع أن أقول شيئاً عن الترشح للرئاسة حتى يُفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب»، مؤكداً أن مجلس النواب سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد.
أما عن أسباب سحب الثقة من الحكومة، فأكد صالح أن السبب الوحيد لسحب الثقة هو أن الحكومة لو استمرت في العقود فستُرتب ديوناً كبيرة على عاتق الشعب،مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية.
تعطيل الميزانية
وفي معرض حديثه عن سبب تعطيل الميزانية،تحدث صالح عن «تخبط الحكومة» التي تعدلها كل أسبوع، بالإضافة إلى أنها كبيرة لا تتناسب مع مدتها القصيرة.
ودعا البرلمان لجلسة تعقد غداً الاثنين، لمناقشة مشروع قانون انتخاب البرلمان.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دول الجوار بالمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.
وطرح المنفي في كلمته خلال ترأسه اجتماع دول جوار ليبيا،على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ما قام به المجلس الرئاسي، والحكومة، من خطوات منذ تولي دفة قيادة البلاد في فبراير الماضي.وتطرق إلى جهود توحيد المؤسسات المختلفة،وآلية العمل لتوحيد باقي المؤسسات، ومنها المؤسسة العسكرية،وكذلك إطلاق مشروع المصالحة الذي سيمهد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقبل بنتائجها الجميع.
وأكد المنفي أهمية الدور الإفريقي في حل الأزمة الليبية.
وكان المنفي قد أعرب خلال اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، في دعم الحوار السياسي الليبي.
البيان: «مؤتمر استقرار ليبيا» أواخر أكتوبر وإجماع على رفض تأجيل الانتخابات
أعلن رسمياً عن احتضان طرابلس، اجتماعاً دولياً لتقديم مبادرة استقرار ليبيا في 21 أكتوبر المقبل، فيما بدا المجتمع الدولي أكثر إصراراً على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر ديسمبر. وفيما أكّد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أنّ على السلطة التشريعية تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية في إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية، أصدر مجلس النواب قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب المجلس خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن المنتظر أن يعقد البرلمان الليبي، غداً أولى جلسات النظر في المقترحات المتصلة بقانون الانتخابات التشريعية، بعد إصداره قبل أسبوعين قانون انتخاب رئيس البلاد وتحديد اختصاصاته، وتولى إحالته للمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص.
وأعلن، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم لاستقرار في ليبيا خلال أكتوبر المقبل، محذّراً من أنّ البلاد تواجه تحديات حقيقية قد تقوض الانتخابات. وأوضح أنّ الهدف من المؤتمر هو ضمان دعم دولي وضمان مستقبل البلاد، محذراً من العودة إلى المربع الأول حال فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي. ووفق بيان المجلس الرئاسي، أثنى المنفي على جهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي، لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون، مؤكداً أهمية دور بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية، وإجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.
بدوره، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس خلال لقاء مع المنفي، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا خلال موعدها المقرر أواخر العام الجاري، مرحباً بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي، بين جميع الأطراف.
التزام أمريكي
من جهتها، استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور، عبر تقنية زووم، الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، من خلال مساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود ودعمها لمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أهمية دعم برنامج إدماج التشكيلات المسلحة في أجهزة الدولة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بصورة شفافة وذات مصداقية، في موعدها. وأكدت باور على التزام واشنطن بدعم الاستقرار والانتقال السياسي في ليبيا، معلنة عن استعداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم المساعدة بهدف إنجاح العملية الانتخابية، مشيدة بمبادرة الاستقرار التي أطلقتها المنقوش في يونيو الماضي والتي سيُعقد اجتماع وزاري حولها في طرابلس 21 أكتوبر المقبل.
زلزال الاستقالات يضرب «إخوان تونس»
استيقظت تونس على تصدع غير مسبوق في حركة النهضة الإخوانية، إثر إعلان 113 من قيادييها استقالاتهم الجماعية، وحمّل المستقيلون قيادة الحركة وخياراتها السياسية الخاطئة، مسؤولية القرار، مشيرين إلى الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحركة.
وضمت قائمة المستقيلين، قيادات مركزية ونواباً في البرلمان المجمّد، ووزراء سابقين وأعضاء في مجلس شورى النهضة، وقيادات جهوية، ومن أبرزهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق، ونائب رئيس الحركة والمرشح الأول لخلافته، وعضو البرلمان سمير ديلو، والمدير السابق لمكتب راشد الغنوشي زبير الشهودي، والوزير السابق محمد بن سالم.
وقال المستقيلون، إنّهم فضلوا الانسحاب لتغليب الالتزام الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، متحررين من الإكراهات المكبلة، التي يمثلها الانتماء لحركة النهضة، لافتين إلى أنّ الخيارات السياسية الخاطئة لحركة النهضة أدت لعزلتها.
وأوضح المستقيلون أن تعطل الديمقراطية الداخلية في الحركة، والمركزة المفرطة داخلها، وانفراد جماعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، لم يعد شأناً حزبياً داخلياً، بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة، أدت لعقد تحالفات سياسية لا منطق ولا مصلحة فيها، ومتناقضة مع الوعود المقدمة للناخبين. وأكّد المستقيلون أنّ التحالفات البرلمانية غير السليمة تسبّبت في ضرب مصداقية الحركة، إذ دفعت للتصديق على قوانين، تحوم حول بعضها شبهات الفساد، وقوبلت برفض وتنديد من طيف واسع من المجتمع السياسي والمدني في البلاد.
نزيف مستمر
وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، إنّ قرار استقالته مع أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة، قرار نهائي ولا تراجع عنه، مشيراً إلى أنّ نزيف الاستقالات مستمر في الحركة، وأنّ من المنتظر تسجيل استقالات جديدة. وأوضح أن سبب ذلك يرجع إلى التراكمات الكثيرة والإخفاقات في معركة الإصلاح، فضلاً عن حالة العزلة التي وصلت إليها الحركة.
بدورها، أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنّ هناك نوايا جدية لدى المستقلين وعدد آخر من قيادات النهضة، لتشكيل حزب سياسي جديد بمرجعية وطنية مدنية، تقطع مع التوجهات الإخوانية العابرة للحدود، لا سيما في ظل بوادر فشل الإخوان ليس في تونس فقط، بل في كامل المنطقة.
تفكّك
وتواجه حركة النهضة حالة من التفكك الهيكلي والتنظيمي، بعد استقالة العشرات من كوادرها التاريخية مثل عبد الفتاح مورو وحمادي الجبالي وعبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي، وبروز تصدعات في قواعدها الشعبية نتيجة الخيارات الفاشلة، التي اعتمدها راشد الغنوشي خلال السنوات الماضية، من خلال تكوينه دائرة مضيقة من داعمي سياساته، الذين يواجهون حالياً تهمة التورط في الوصول بالحركة لما باتت عليه من عزلة شعبية وسياسية.
العربية نت: ليبيا.. اتهامات للإخوان بالقفز على مطالب الشعب
اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية الليبية، علي أبو زربية، الإخوان في ليبيا بانتهاز الفرص والقفز على مطالب الشعب لتحقيق مبتغاهم.
وأضاف أبو زربية، في تدوينة على موقع "فيسبوك" أن دعوات التظاهر ضد الأعضاء المنتخبين من قبل من وصفهم بـ"المأجورين والمندسين" هدفُها إطالة أمد الأزمة وإحداثُ شرخ اجتماعي كبير ينتج عنه فراغ سياسي.
وأشار إلى أن الشعب الليبي أصبح يعرف هذه الكمائن والدسائس والمراوغات التي يستخدمها الإخوان.
وشدد أبو زربية على أن الحل في ليبيا هو عبر صناديق الاقتراع.
وكان المجلس الأعلى للدولة، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان في ليبيا، دعا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 3 أشهر، والتي يطالب المجتمع الدولي بتنظيمها في موعدها المحدد، وقال إنه لا معنى لها في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن "انتخاب الرئيس في هذه الفترة لن يولد الاستقرار"، واقترح إجراء انتخابات برلمانية فقط يوم 24 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس الأمة، وتأجيل الرئاسيات عاما آخر إلى ما بعد عرض الدستور على الاستفتاء.
يأتي ذلك بعد يوم من إقرار المجلس الأعلى للدولة، مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ينص على إقصاء العسكريين من الترشح، في إشارة إلى قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ويقضي بمنع كل المطلوبين في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف من الترشح، ويشير في ذلك إلى سيف الإسلام القذافي، الذي تحدثت مصادر مقربة منه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
