5 قتلى و4 جرحى بهجوم لـ«داعش» في كركوك/«النواب الليبي»: لا حل للانقسام والفوضى إلا بالانتخابات/تونس تترقّب الإعلان عن الحكومة الجديدة
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:10 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 سبتمبر 2021.
الاتحاد: 5 قتلى و4 جرحى بهجوم لـ«داعش» في كركوك
قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط، في هجوم مزدوج استهدف منطقة بمحافظة ديالى شرقي العراق.
وذكر مصدر أمني عراقي أن «تنظيم داعش الإرهابي استهدف في ساعات مبكرة من يوم أمس الأحد، سيارة تحمل مدنيين بعبوة ناسفة، عند ناحية العبارة شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى».
وأضاف المصدر أنه «وعقب تجمع الأهالي وعناصر أمنية قرب السيارة المتضررة بالانفجار، هاجمت عناصر داعش المتجمعين بأسلحة القناص ومن محورين، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد، وإصابة 4 آخرين».
وفي وقت لاحق أصدرت مديرية شرطة ديالى بياناً أكدت وقع الهجوم وكشفت من خلاله أعداد الضحايا، وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة عقيد بقسم شرطة «العبارة».
يأتي الهجوم، بعد نحو أسبوعين من هجوم دامٍ قتل فيه 13 عنصرا من الشرطة الاتحادية العراقية في هجوم على حاجز أمني بمحيط جنوب كركوك نفذه تنظيم «داعش».
وسبق ذلك في 11 سبتمبر، مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن في هجوم نفذه مسلحون من «داعش» في قرية قرب الموصل، على ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.
«النواب الليبي»: لا حل للانقسام والفوضى إلا بالانتخابات
جدد البرلمان الليبي تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكداً أنها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب وإنهاء الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، جاء ذلك فيما أعلن 46 عضواً في ملتقى الحوار السياسي تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، مطالبين المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش بضرورة عقد جلسة طارئة للملتقى.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، أمس، إن رئيس المجلس عقيلة صالح شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، كما أكد في تصريحات ألقاها خلال لقاء جمعه بأعضاء اتحاد الطلبة أن الانتخابات هي الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.
وكان البرلمان أعلن سابقاً التوصل لقانون انتخابي، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، بعد أن رفضته أطراف أخرى في الحكم.
إلى ذلك، أعلن 46 عضواً في ملتقى الحوار السياسي الليبي تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، مطالبين المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش بضرورة عقد جلسة طارئة للملتقى ومحذرين من تطورات خطيرة تعيق إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بحسب خطاب مشترك موجه من أعضاء الملتقى للبعثة الأممية حصلت «الاتحاد» على نسخة منه.
وشدد أعضاء الملتقى على ضرورة عقد جلسة طارئة داخل أو خارج ليبيا لمعالجة ما يهدد خريطة الطريق وانهيار العملية السياسية، مؤكدين «أنهم عقدوا العزم بحزم لإنقاذ بلادنا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد وفق خريطة الطريق».
ودعت سلوى الدغيلي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، جميع الأطراف للالتزام بالانتخابات المقبلة باعتبارها الطريق الوحيد للخلاص من الحالة المرتبكة، مستنكرة الدعوات المطالبة بإسقاط مجلس النواب عبر التظاهرات، مضيفة: «لكل من يريد إسقاط البرلمان، المجال مفتوح ومضمون بالذهاب لانتخابات 24 ديسمبر المقبل».
بدوره، طالب رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، أمس، مجلس الأمن الدولي بالتصرف بحزم وفرض إجراء الانتخابات الليبية، محذراً من المناورات الأخيرة المزعجة التي قامت بها جهات فاعلة مختلفة في الطبقة السياسية للوضع الليبي الراهن، والتي تهدف إلى التشبث بالسلطة والاحتفاظ بالامتيازات ذات الصلة لأطول فترةٍ ممكنة، على حساب استمرار معاناة الشعب الليبي، داعياً مجلس الأمن للتصرف على وجه السرعة بحزم وتصميم.
وحذر النايض في خطاب موجه إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، من المواقف السياسية الأخيرة للبرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، وتصاعد حدة الخطاب الشعبوي في البلاد، والتلاعب المتهور بالأموال العامة، محذراً من احتمالات مخيفة مثل العودة إلى حالة الاحتراب والاقتتال والصراعات المسلحة في البلاد، وفق قوله.
ولفت إلى توافر ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ الوطنية وﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ التي تُمَكِّن مجلس الأمن من فرض وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، عبر المراقبة الصارمة من خلال بعثة لتوفير الدعم الانتخابي تابعة للأمم المتحدة، وبمساندةٍ كبيرةٍ من الاتحاد الأفريقي، مع نشر المراقبين على الأرض، وإمكانية مساهمة المراقبة الجوية الأميركية والأوروبية المحتملة بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
وتطرق النايض في خطابه بالتفصيل للقواعد الدستورية والقانونية الليبية اللازمة لإجراء الانتخابات، داعياً مجلس الأمن إلى ضرورة إصدار تعليمات واضحة للحكومة بالالتزام بالعمل وفقاً للتفويض المنوط بها والاختصاصات المحددة لها وهي التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتسهيلها، واحترام جميع الالتزامات التي وقعها المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك الالتزام بعدم الترشح للانتخابات المقبلة ووقف كافة أوجه استغلال الأموال العامة ووسائل الإعلام التابعة للدولة بهدف إخراج خريطة الطريق والانتخابات عن مسارها، أو القيام بحملة انتخابية مجانية على حساب الأموال العامة للدولة.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه سيحث المرشحين في الانتخابات على عدم المشاركة ما لم يكن هناك إجماع على الإطار القانوني للتصويت.
وأشار المنفي إلى أن هدفه هو التأكد من المضي قدماً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر المقبل.
وفي سياق آخر، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس، مع كل من رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات.
وتم خلال الاجتماع متابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي.
دراسة جديدة لـ«تريندز»: مبادرة تُوغُو تسهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل
أصدر مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان: «مكافحة الإرهاب والدبلوماسية في منطقة الساحل: المبادرة التوغولية»، تؤكد أن عملية بناء السلام وحفظه في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تهدف إلى خلق ظرف إقليمي وأقاليمي مزدهر من الناحية الإنسانية ومناسب لاستقرار دول المنطقة، حيث يدفع القرب الجغرافي بين منطقة خليج غينيا ومنطقة الساحل إلى التضامن الذي يشكل الأساس والقيمة الهيكلية للالتزامات الإقليمية والدولية لجمهورية توغو.
وتوضح الدراسة أن العمل على حفظ السلام والاستقرار في دول منطقة الساحل يعني التحرّك بشكل استباقي للمحافظة على الاستقرار في منطقة خليج غينيا وجميع أنحاء غرب أفريقيا، كما أن إنقاذ منطقة الساحل يعني إنقاذ منطقة خليج غينيا وغرب أفريقيا، ولذلك عقدت جمهورية توغو العزم على تعزيز دورها في منطقة الساحل للمساهمة في بناء برج السلام.
وتشير الدراسة إلى أن دول غرب أفريقيا تبنت عام 2013 استراتيجية إقليمية لمكافحة الإرهاب تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية، والإعلان السياسي، والموقف المشترك للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فيما يخص مكافحة الإرهاب ترتكز على التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الدول للرد على التهديد.
وتضيف الدراسة أن «المثل العليا التي تعزّزها وتدافع عنها جمهورية توغو، والتي تعمل على تصديرها إلى منطقة الساحل هي روح الإصغاء، والحوار، والتضامن، والوساطة التي تعتبر بمثابة شروط اجتماعية وسياسية لتعزيز السلام الإيجابي في عالم يزداد فيه العنف، ويواجه نزاعات ذات تحديات كبيرة عابرة للحدود الوطنية، وهناك ضرورة حتمية للبحث عن الظروف السياسية اللازمة لبناء سلام دائم».
وتفيد الدراسة أن الدبلوماسية التوغوليّة تَعِدُ بالنهوض بالسلام نظراً لأهمية تحقيقه وتدافع عنه، باعتباره أفقاً ينفتح الإنسان والدول عليه، وينبغي على لا منطقيّة الحرب ووحشيّة بعض النزاعات المعاصرة ألا تؤثّر على مختلف الجهات الفاعلة من أجل تعزيز الأساليب السلمية والمتسامحة لإدارة النزاعات وحلّها.
وتبين الدراسة أن جمهورية توغو تدعم مختلف أشكال التعاون العسكري في منطقة الساحل، وهي من أفضل الدول المساهمة بين قوّات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، ويلبّي نموذج السلام الإيجابي، وكذلك نموذج تحقيق السلام باستخدام قوة الحاجة إلى تعزيز آليات ووسائل غير عنيفة لتحقيق السلام.
وتشير الدراسة نفسها إلى أن الدبلوماسية التُوغُولية تعمل على خدمة التعاون من أجل السلام، وتساهم، من خلال الوساطة، في نشر الوفاق والتفاهم المتبادل وتهيئة الظروف وخلق مساحة للحوار أينما كانت، بهدف تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لدول الساحل في التحول الديمقراطي وإصلاح عقدها الاجتماعي والسعي إلى المصالحة.
وتوضح أن الحرب ضد الإرهاب، ومن أجل السلام في منطقة الساحل، تواجه تحدي التحسين المستمر للحوكمة السياسية للدول وآليات التكامل الاجتماعي والاقتصادي، لأن الفجوة المتزايدة في العلاقات بين الدولة والسكان تضعف سلطة الدولة.
الخليج: الكونجرس الأمريكي يصوت قريباً على «قانون استقرار ليبيا»
أبدت الحكومة الليبية، أمس الأحد، ارتياحها لنصوص مشروع القانون الأمريكي ل«تحقيق الاستقرار في ليبيا»، فيما
اعتبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن مشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن في الاجتماع الوزاري حول ليبيا خلال الدورة ال 76 الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة دليل آخر رفيع المستوى على الدعم الأمريكي لليبيا، في حين أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أمس الأحد، إمكانية أن يتم اللجوء للعمل بالقانون الحالي لانتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك في حال لم يتم التوافق على قانون جديد.
وقال مبعوث الحكومة الليبية إلى الولايات المتحدة،محمد علي عبد الله، في تغريدة: «إن هذا القانون يدعم الجهود لوقف الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار، ويظهر دعماً واسع النطاق في الكونجرس الأمريكي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا والمشاركة الإيجابية من قبل المجتمع الدولي في هذه الآونة هي جزء مما هو مطلوب لتحقيق ديمقراطية دائمة في ليبيا».
وأضاف: «سيتطلب هذا القانون من الرئيس الأمريكي، تقديم قائمة بالأشخاص الذين ستتم معاقبتهم في غضون 180 يوماً من تاريخ صدوره، وستقوم حكومة الولايات المتحدة بتحديث القائمة سنوياً، ومن المتوقع أن يطرح القانون للتصويت في مجلس النواب الأمريكي خلال الأيام المقبلة».
لا عودة للوراء
واعتبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن مشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا خلال الدورة ال 76 الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة دليل آخر رفيع المستوى على الدعم الأمريكي لليبيا بما أنها تستعد الآن بجدية لانتخابات 24 ديسمبر القادم. وذكرت السفارة، في تقرير لها، أن استعداد ليبيا بجدية للانتخابات، دليل على أنه «لا عودة للوراء».
إلى ذلك،قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه سيحث المرشحين في انتخابات ديسمبر على عدم المشاركة ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت. وأضاف، «عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته».
تأكيد الإرادة
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي،أمس، إمكانية أن يتم اللجوء للعمل بالقانون الحالي لانتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك في حال لم يتم التوافق على قانون جديد.
البيان: تونس تترقّب الإعلان عن الحكومة الجديدة
تتجه اهتمامات التونسيين نحو قصر قرطاج، حيث ينتظر أن يعلن الرئيس قيس سعيد خلال الساعات القادمة عن الشخصية التي اختارها لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة. ويرجح مراقبون أن يكون التشكيل الجديد حكومة كفاءات تضم عدداً من الشخصيات التي تحظى بثقة كاملة من الرئيس سعيد لمواجهة الملفات الكبرى المتصلة بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبالمفاوضات مع المانحين الدوليين ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب البيت الداخلي.
ويتولى رئيس الوزراء تسيير الحكومة وتنسيق أعمالها والتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عن الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت في داخل وخارج البلاد، الأصوات الداعية إلى التسريع بتشكيل حكومة جديدة وإلى تحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
وفي محاولة يائسة لتغيير صورة الواقع في اتجاه الترويج لعكسه، نظمت حركة النهضة وحلفاؤها السبت وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة شارك فيها المئات ممن رفعوا شعارات معادية للتدابير الرئاسية. وقامت السلطات الأمنية بتأمين الوقفة الاحتجاجية، وفتحت كل المسارات المؤدية إلى الشارع الرئيسي بتونس، في إشارة إلى أن حرية الاحتجاج مكفولة في تونس عكس ما يدعيه «الإخوان».
ويرى مهتمون بالشأن التونسي أن حركة النهضة الإخوانية تسعى إلى استعمال آخر ورقة متاحة لها وهو الدفع بما تبقى من أنصارها إلى الشارع لاستعطاف الرأي العام في الداخل والخارج.
الشرق الأوسط: تعزيزات أميركية بعد اضطرابات في سجن لـ«الدواعش»
عزز الجيش الأميركي قواعده المنتشرة في محيط سجن الصناعة، بحي الغويران في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، ووصلت عدة عربات من طراز برادلي القتالية، بعد ورود أنباء ومعلومات تفيد بقيام رهائن «دواعش» بحالة تمرد وفلتان داخل السجن المكتظ، في وقت قالت فيه رئاسة «المجلس الوطني الكردي» إن ممثليها في «هيئة التفاوض السورية» المعارضة قد عقدوا اجتماعاً رسمياً مع مبعوث الأم المتحدة غير بيدرسن، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك.
وشاهد موفد جريدة «الشرق الأوسط» وصول 5 عربات أميركية من نوع برادلي القتالية السبت الماضي إلى حي الغويران الذي يقع بالجهة الجنوبية من محافظة الحسكة، ثم توجهها نحو قاعدة التحالف الدولي بالمنطقة بعد وصول 7 عربات ثانية الجمعة الفائت، ليصل عددها إلى 12 عربة عسكرية خلال يومين لتعزيز مواقع الجيش الأميركي في المنطقة.
وقال مصدر أمني مطلع إن سجن الصناعة بالحسكة يشهد حالة استعصاء واضطرابات منذ أيام، وتسمع أصوات صراخ وهتافات منددة. وهذا السجن يقبع فيه أكثر من 5 آلاف متطرف.
ووفق المصدر نفسه، فإن «هؤلاء السجناء محتجزون في غرف مكتظة، ويشتكون من ظروف غير إنسانية في كثير من الحالات، ومن بين أبرز مطالبهم إحالتهم إلى القضاء، وتسريع معالجة ملفاتهم، والبت في مصيرهم، بعد فترة احتجاز دامت عامين ونصف العام».
وفي السياق ذاته، قال شهود عيان من سكان حي الغويران بالحسكة إن طائرات يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي قد حلقت، مساء الأحد الماضي، على علو منخفض فوق سجن الصناعة، وألقت قنابل ضوئية على محيط السجن وأسواره، بعد يومين من حملة أمنية واسعة شهدتها المنطقة.
ومنشأة سجن الصناعة بالحسكة من بين 7 سجون منتشرة في شمال شرقي سوريا خاصة بأسرى التنظيم خاضعة لحراسة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. وتقول سلطات الإدارة الذاتية و«قسد» إن معظم الدول والحكومات الغربية والعربية رفضت استعادة رعاياها، ومقاضاتهم على أراضيها، وحسم الملف.
وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 12 ألف مسلح كانوا ينتمون إلى التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح ينحدرون من 54 جنسية غربية، وألف مقاتل من بلدان الشرق الأوسط، على رأسها تركيا وروسيا وشمال أفريقيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح ينحدرون من دول عربية، غالبيتهم قدموا من تونس والمغرب. ويبلغ عدد المنحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، أما الباقي، ويقدر عددهم بـ4 ألاف متهم، فهم من الجنسية السورية.
وفي شأن آخر، قال القيادي سعود الملا، رئيس «المجلس الوطني الكردي»، إن ممثلين من التحالف السياسي قد عقدوا اجتماعاً، السبت، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون. واستعرض الجانبان جولات بيدرسون الأخيرة إلى دمشق وبعض العواصم الإقليمية والدولية ذات الشأن بالملف السوري.
وأشار الملا، في اتصال هاتفي من القامشلي، إلى أن المبعوث الأممي عبّر عن أسفه لتراجع المواقف الدولية تجاه الدفع بالحل السياسي للأزمة السورية. وشدد في لقائه مع الوفد الذي ضم أيضاً عضوي هيئة التفاوض المعارضة، د. عبد الحكيم بشار وإبراهيم برو، على أن «السوريين لا يملكون سوى التفاوض، ومحاولة التواصل مع جميع الأصدقاء لكسب مساعدتهم». وكشف الملا عن إمكانية انعقاد الجولة السادسة لأعضاء اللجنة الدستورية في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بانتظار موافقة النظام الحاكم.
وأكد الملا أن الممثلين الكرد قد نقلوا إلى بيدرسون الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، وتطبيق القرار (2254)، وضرورة التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذه القرارات، والضغط على النظام لتحقيق اختراق سياسي بخطوات إيجابية. وفيما يخص القضية الكـردية في سوريا، نوه الملا بأن ممثلي المجلس قد أعربوا عن تمسكهم بالحل السياسي للتخلص من الاستبداد والإرهاب «لأن الشعب الكردي تعرض للظلم لعدة عقود من الزمن، ونسعى إلى أن تكون سوريا الجديدة ديمقراطية تعددية، تضمن حقوقنا دستورياً، إلى جانب حقوق المكونات السورية كافة».
احتجاجات في تونس تطالب الرئيس سعيّد بالتنحي
قال شاهد من «رويترز» إن نحو 2000 محتج تجمعوا في العاصمة التونسية اليوم الأحد وطالبوا الرئيس قيس سعيد بالتنحي.
وشهد شارع الحبيب بورقيبة صباح اليوم توافد متظاهرين معارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق العمل بمعظم مواد الدستور واحتكار أغلب السلطات تمهيداً لإصلاحات سياسية واسعة.
وهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية لمعارضي سعيد في الشارع بعد وقفة جرت يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي بدعم من عدة أحزاب رفضت خطوة الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل كامل، عبر تنظيم مؤقت للسلطات العمومية كان أصدره في أمر رئاسي.
وأطلق نشطاء وسياسيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم بهدف الضغط على الرئيس سعيد ودفعه إلى التراجع عن خطوته.
وهتف المحتجون، الذين بدأوا بالتجمع أمام بناية المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمني مكثف، «يسقط الانقلاب».
وهذه إحدى أخطر الأزمات السياسية، التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها الديمقراطي في 2011 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاماً.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية منذ ثورة 2011».
وقال سعيد، الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.
وينوي الرئيس طرح إصلاحات تشمل أساساً تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي، وتنتقد منظمات وأحزاب نزعة الرئيس الفردية في صياغة تلك الإصلاحات.
