أكدت حركة «طالبان» الأفغانية رغبتها في علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة، وشددت على موقف قاطع من تنظيم «داعش -خراسان»، وكررت تعهدها بحماية جميع المساجد في البلد، بعد هجومين انتحاريين في قندز وقندهار لأسبوعين على التوالي، فيما بدأت إجراء محادثات مع دول الجوار؛ لتعزيز التعاون وتنسيق المساعدات، في حين أعلنت روسيا أن الدعوة وجهت إلى الرئيس الأفغاني الأسبق حامد قرضاي، ورئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله؛ لحضور اجتماع «صيغة موسكو» المقرر بعد غد الأربعاء.

علاقات مع أمريكا

قال وزير الخارجية في حكومة «طالبان» المؤقتة أمير خان متقي، إن حكومة بلاده ترغب في إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع الولايات المتحدة. وفي مقابلة مع وكالة «الأناضول» على هامش زيارة رسمية بدأها الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد من «طالبان»، بدعوة من وزارة الخارجية التركية، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، أضاف متقي أن «حكومة بلاده تريد من إدارة واشنطن أن تلعب دوراً نشطاً في تنمية أفغانستان».

وتابع: «بالطبع لا نريد أن يكون لديهم قوات عسكرية في بلادنا، ولا نريد جعل استقلال أفغانستان موضع تساؤل، والاتفاقية التي تم التوصل إليها في الدوحة تخول الولايات المتحدة المساهمة في تنمية أفغانستان».

الموقف من «داعش»

فيما يتعلق بتهديدات تنظيم «داعش» الموجهة لطالبان، والتي ارتفعت وتيرتها مؤخراً، يرى متقي أن «حكومة طالبان تمكنت من السيطرة على الأمن في البلاد». وقال في هذا السياق: «ضمان سلامة المساجد والشوارع المستهدفة من تنظيم «داعش» ليس بالمهمة السهلة، وهذا الوضع يزيد من حجم الضغط الدولي على الحكومة، إضافة إلى أن عدم الاعتراف الدولي يصبّ في مصلحة البروباجندا التي يقوم بها التنظيم».

وأشار إلى أن حكومة بلاده «ملتزمة باتخاذ نفس الإجراءات الأمنية المتخذة في مساجد السنة والشيعة على حد سواء، وذلك للحد من الهجمات التي تستهدف الشيعة في أفغانستان». وأضاف: «الحكومة مسؤولة عن ضمان سلامة كل شخص يعيش في أفغانستان، نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة الجميع»، مشدداً على أن الحكومة «تبذل جهوداً خاصة واستثنائية لضمان سلامة المساجد».

لا مشاكل أمنية

لفت متقي إلى أن أفغانستان «لا تواجه مشكلة أمنية مزمنة كما كان عليه الوضع في الماضي، وأن الحكومة أعلنت عفواً عن المنشقين مثل الجنود ورجال الشرطة الذين يواصلون اليوم حياتهم بشكل طبيعي في أفغانستان».

محادثات في أوزبكستان

زار ممثلون أفغان لحكومة طالبان أوزبكستان المجاورة؛ لإجراء محادثات تتعلق بالمساعدات والتجارة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأوزبكية.

ويسعى حكام أفغانستان الجدد للبحث عن اعتراف سياسي، إضافة إلى الحصول على مساعدات لتجنب كارثة إنسانية في بلادهم بعد عودتهم إلى السلطة وانسحاب الجيش الأمريكي.

وجرت المحادثات في مدينة ترمذ الحدودية الأوزبكية، حيث ترأس وفد طالبان نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي، ووفد أوزبكستان نظيره ساردور أمورزاكوف.

وتبرز ترمذ كمركز للمساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم شحنها جواً؛ إذ تقدم الجمهورية السوفييتية السابقة نفسها كجسر جوي إلى أفغانستان التي أنهكتها الحروب.

وقالت الخارجية الأوزبكية، في بيان، إن المحادثات شملت «قضايا التجارة والتبادل الاقتصادي، وضمان أمن الحدود والتعاون في مجال الطاقة والنقل والترانزيت». وأكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع أنه سيتم نقل ثلاث شحنات من المساعدات الإنسانية جواً إلى ترمذ في المستقبل القريب قبل إدخالها إلى أفغانستان براً بواسطة الشاحنات.

واتخذت أوزبكستان وتركمانستان المجاورة موقفاً براجماتياً من عودة طالبان إلى السلطة؛ إذ قامت الحكومتان بفتح قنوات مباشرة مع الحركة في السنوات الأخيرة، من أجل ضمان تنفيذ مشاريع بنى تحتية عبر الحدود.

لكن طاجيكستان، وهي دولة تقع أيضاً في آسيا الوسطى، تجنبت إجراء محادثات رسمية مع طالبان.

دعوة قرضاي وعبدالله إلى موسكو

وجهت دعوة للرئيس الأفغاني الأسبق حامد قرضاي، ولرئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله، للمشاركة في مشاورات «صيغة موسكو» حول أفغانستان المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في خبر مقتضب نشرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية على صفحتها في «تويتر» أمس الأحد، نقلاً عن مصدر قريب من عبد الله.

وفي وقت سابق أكدت حركة «طالبان» الأفغانية مشاركتها في الدورة الجديدة من مشاورات «صيغة موسكو»، التي تستضيفها العاصمة الروسية بعد غد الأربعاء. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن موسكو تنتظر ردوداً من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المشاركين في اللقاء سيناقشون موضوع تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، إلى جانب موضوع احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

تتجه تونس إلى فتح ملفات الإرهاب والفساد على نطاق واسع، وهو ما يمثل مطلباً شعبياً ملحّاً، بعد وصول الدولة إلى مشارف الانهيار، وفق ما أكده الرئيس قيس سعيّد في مناسبات عدة، وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الذي استلم منصبه في الحكومة الجديدة، إنه سيكون من بين أولويات وزارته اجتثاث الإرهاب من جذوره.

شرف الدين، وهو من مدينة القيروان التاريخية، أكد أن وزارته ستعمل على مكافحة الإرهاب، واجتثاثه تماماً من جذوره. وقال، في تصريح للصحافيين أمس: «حققت المؤسسة الأمنية نجاحات مشهوداً لها عالمياً ولم يتبق الكثير في هذا المجال، أتوقّع أن نصل إلى نتائج باهرة»، وتابع: «لاحظت أجواء احتفالية منعشة اليوم، والفرحة مرتسمة على وجوه المواطنين. هذا يؤكد أن العمل الأمني كان في المستوى».

وقال وزير الداخلية إنه سيعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، مشدداً على التزامه بمكافحة الإرهاب وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين، بالإضافة إلى عمله بالحفاظ على سيادة الدولة.

شرف الدين الذي تسلّم منصبه في حكومة نجلاء بودن، التي عينها الرئيس قيس سعيّد، الثلاثاء الماضي، كان شغل المنصب نفسه في حكومة هشام المشيشي قبل أن يقيله الأخير، لكن الرئيس سعيد أقال حكومة المشيشي لاحقاً لدى إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، بجانب قراره تجميد البرلمان يوم 25 يوليو الماضي.

ومن بين الأولويات الأخرى التي حدّدها الوزير بسط سلطة القانون وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين، وتابع «لن نسمح بالمس بهيبة الدولة أو بشرف المواطن والمسؤول الأمني».

فتح ملفات

وينتظر التونسيون أن تشهد المرحلة المقبلة فتح ملفات التهم الموجهة ضد جماعة «الإخوان»، وبخاصة ما يتعلق بالاغتيالات السياسية والتنظيم السري وشبكات تسفير الشباب للقتال مع الجماعات المتشددة في ليبيا وسوريا، إلى جانب التورط في الفساد والتستر عليه، وهي ملفات لا تزال مؤجلة منذ فترة طويلة رغم كشف العديد من الوثائق والمستندات حولها.

واعتبر حزب «حركة تونس إلى الأمام» أن حكومة نجلاء بودن، التي بدأت نشاطها العملي بعد أدائها اليمين الدستورية قبل أسبوع، تُمثّل انطلاقة التّأسيس لمرحلة جديدة وتكريس السّيادة الوطنية والالتزام بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء ممن كانوا أدوات لدى حركة النهضة للتّغطية على ملفّات الفساد والإرهاب والجهاز السرّي.

وأوضح المستشار السابق للأمن القومي بمؤسسة الرئاسة الأميرال كمال العكروت أن ما ورد في الملفات الخاصة بالجهاز السري لحركة النهضة خطير جداً، وبين أن هناك تلاعباً بالدولة وبأمنها في علاقة بملفات الجهاز السري، مشيراً إلى أنه طلب من الباجي قايد السبسي عندما كان رئيساً للجمهورية، تمرير الملفات للقضاء العسكري، لأنها أخذت الكثير من الوقت، مشيراً إلى أن الملف وقع نقله آلياً للرئيس الحالي.

رصدت دراسة حديثة، سببين رئيسين لاستمرار العمليات الإرهابية في المنطقة. وأحصت الدراسة كل العمليات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها والتفاعلات داخل الجماعات الإرهابية بين يوليو وسبتمبر الماضييْن، معتمدة على أكثر من منهج بحثي استقصائي في الرصد والتحليل، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق النتائج.

ووفق نتائج الدراسة، الصادرة عن مؤسسة ماعت الحقوقية، فقد ارتفع عدد العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثالث من العام الجاري بشكل طفيف، مقارنة بالعمليات التي تبنتها التنظيمات الإرهابية في الربع الثاني من العام نفسه، وبفارق كبير عن العمليات التي تبنتها الجماعات العنيفة نفسها في الربع الأول من عام 2021. ورصدت الدراسة، 214 عملية إرهابية، مقارنة بنحو 212 عملية إرهابية في الربع الثاني من العام، إلى جانب 169 عملية إرهابية في الربع الأول من العام الجاري.

وأرجعت الدراسة، استمرار العمليات الإرهابية إلى عاملين رئيسين، الأول مرتبط بالنزاعات المسلحة، والعامل الثاني مرتبط بالتدخلات الخارجية، مشيرة إلى أنّ 406 من المدنيين والعسكريين لقوا حتفهم، فيما أصيب 496 بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، في تجاوز للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

واستهدفت العمليات الإرهابية الـ54، المدنيين والأعيان المدنية، فيما وجهت ما يقرب من 160 عملية إرهابية تجاه المنشآت العسكرية والحكومية والتحالفات المناهضة للإرهاب. وجاء الصومال في ركب الدول التي قتل فيها عسكريون ومدنيون جراء العمليات الإرهابية بواقع 137 قتيلاً، وبعده العراق بنحو 128 قتيلاً، ثمّ سوريا 55 قتيلاً غالبيتهم من العسكريين، واليمن 48 قتيلاً، ثمّ السودان 15 قتيلاً.

واستعرضت الدراسة، أكثر الدول تأثراً بالعمليات الإرهابية في ثلاثة الأشهر الماضية، وجاء العراق في طليعة الدول التي شهدت عمليات إرهابية، بواقع 74 عملية إرهابية، تبنى تنظيم داعش النصيب الأكبر منها بنحو 57 عملية إرهابية، ثم الصومال في المرتبة الثانية بواقع 37 عملية إرهابية، تبنت أغلبها حركة الشباب.

ولا تزال ميليشيا الحوثي تكرر هجماتها الإرهابية ضد المنشآت النفطية والعسكرية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، باستخدام الطائرات المسيرة من دون طيار والصواريخ الباليستية، إذ تبنت الجماعة 38 عملية إرهابية استهدف أغلبها مناطق حدودية مع السعودية. 

ووفق الدراسة، فقد جاء تنظيم داعش في مقدمة الجماعات التي تبنت عمليات إرهابية بواقع 57 عملية إرهابية، ثمّ ميليشيا الحوثي بنحو 49 عملية إرهابية، وحركة الشباب الصومالية بـ35 عملية إرهابية، ونفذت الفصائل الموالية لإيران نحو 19 عملية إرهابية وهيئة تحرير الشام أربع عمليات إرهابية، وتبنى كل من تنظيم حراس الدين في سوريا وما يسمى التيار الرسالي للدعوة والقتال في السودان عملية واحدة لكل منهما.

ينتظر الليبيون ما تسفر عنه مخرجات مؤتمر استقرار ليبيا، الخميس المقبل، فيما كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن إعلان فتح باب الترشّح فور إرسال مجلس النواب الرد على الملاحظات الفنية والتعديلات بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح عضو مجلس إدارة المفوضية عبد الحكيم الشعاب أنّه لا يوجد أي قيد أو حظر على ترشّح أي شخصية ليبية، تنطبق عليها الشروط الواردة في القوانين المحالة من مجلس النواب لإجراء الانتخابات. وصوّت البرلمان، الاثنين الماضي، بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة، وقبول تعديلات المفوضية بقانون انتخاب الرئيس باستثناء النقطة السادسة، بشأن إضافة مادة للقانون.

ومن المنتظر أن تكون الانتخابات في صدارة اهتمامات مؤتمر استقرار ليبيا المقرّر، الخميس المقبل، بحضور عربي ودولي كثيف، في ظل ترجيحات بتوجه المجلس الرئاسي والحكومة لطلب تأجيل الاستحقاق، ما أجل توفّر ظروف أفضل وتحقيق توافق على القاعدة الدستورية والقانونية.

بدوره، شدّد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على ضرورة إجراء الاستحقاق وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح الانتخابات، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، لتستريح البلاد من المراحل الانتقالية التي أثقلتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، على حد قوله، وأوضح اللافي خلال لقاء جمعه مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أنّ الأسابيع المقبلة تتطلب العمل من أجل الوصول إلى رؤية شاملة للوضع الراهن، باتخاذ قرارات تلبي المرحلة، ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

من جهته، أبدى زينينغا حرص البعثة على إجراء الانتخابات في موعدها، بتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيداً بدور المجلس الرئاسي الجاد لدعم سير العملية الانتخابية بطريقة سلسة، تضمن تداول السلطة بشخصيات يتوافق عليها كل الليبيين. ويرى مراقبون أنّ الأطراف الساعية لتأجيل الانتخابات تعتمد على فرض الأمر الواقع، والاستفادة من تسارع الوقت دون التوصل لتوافقات حول القواعد القانونية والدستورية رغم القانونين الصادرين عن مجلس النواب.