وحسب لوفيجارو + فرانس برس، عهدت السلطات المالية رسميًا إلى وزارة الشؤون الدينية بملف الحوار مع بعض الجماعات الجهادية بما في ذلك GSIM (المرتبط بالقاعدة) وتواصلت علنًا بشأن موضوع كان حتى الآن سريًا نسبيًا، في لحظة حساسة في العلاقات مع فرنسا.

وتمر العلاقات بين باماكو وباريس بأخطر أزماتها منذ بداية الانخراط الفرنسي في عام 2013. وندد رئيس الوزراء المالي بالقرار الفرنسي لتقليص قوتها العاملة في منطقة الساحل بحلول عام 2023 ووصفه بأنه "تخلى كامل عن العمل"، وتم استدعاء السفير الفرنسي في مالي إلى وزارة الخارجية.

وتعتبر باريس أن لجوء باماكو المحتمل إلى شركة المرتزقة الروسية فاجنر يتعارض مع الوجود الفرنسي. وردا على تصريحات الرئيس السابق كيتا بشأن بدء الحوار في 2020، قال إياد أغ غالي إنه مستعد للقيام بذلك، لكنه اشترط ذلك برحيل الجنود الفرنسيين مسبقًا. وقد أكد من جديد تمسكه بالشريعة.