أكدت الوفود العربية والدولية المشاركة في المؤتمر الوزاري، الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس أمس، ضرورة التزام السلطة التنفيذية الجديدة بخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، والتي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر، وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من ليبيا في أقرب الآجال، جاء ذلك خلال كلمات وزراء خارجية وممثلين عن دول عربية وأجنبية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية ووفد أممي رفيع المستوى. 

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش: إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي اختتم أعماله أمس بصدور بيان ختامي، يشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة، من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر.

وقالت المنقوش: جرى التأكيد على الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا، والتزامها التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

وأكدت المنقوش، في بيان، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر المقبل، موضحة أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية، مشددة على دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة التي عُقدت بجنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري. 

بدوره، أكد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة في كلمته في افتتاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا التزامه بدعم المفوضية العليا للانتخابات، لتنفذ الانتخابات في موعدها، مشدداً على أن الحكومة جاءت من أجل استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات من الانقسام السياسي. 

وأشار إلى تشكيل لجنة حكومية لدعم تنفيذ الانتخابات ولتقديم كافة الدعم لجميع المؤسسات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن حكومته تعمل على استكمال توحيد مؤسسات الدولة والعمل بشكل فعال لإنهاء الأزمات المعيشية المتمثلة في قلة السيولة وانقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود وتردي خدمات القطاع الصحي وعدم توفر اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا.

كما أكد الدبيبة أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا ليس تنصلاً من أي تعهدات التزمت بها حكومة الوحدة الوطنية، ولكنه تأكيد على استمرار دعمها لتنفيذ الانتخابات والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لعقدها، وتشجيع الأطراف الليبية على احترام نتائجها، متوجهاً بالشكر للجنة العسكرية المشتركة «5+5» لجهودها المبذولة لتنظيم الملف العسكري، والذي يحتاج لجهود إضافية ودعم دولي لأهميته.

من جانبه، دعا الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، مشدداً على حرص الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا، مؤكداً التزام بلاده بوحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها.

فيما حثت روز ماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها، متعهدة بتقديم المساعدة الفنية لإجراء الانتخابات الليبية. وأعربت عن أملها في التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة، داعية إلى مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفق مقررات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». ولفتت إلى أن المنظمة تراقب وقف إطلاق النار عن كثب وتعمل مع الليبيين لضمان ذلك.

وبدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته بالمؤتمر، تضافر جهود المُجتَمعين للخروج بتوافق على تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح، وتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار كافة، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة بحوزة العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة. 

وثمّن شكري جهود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه في جهود إتمام المصالحة الوطنية، مؤكداً أهمية متابعة الجهود ذات الصلة من أجل استعادة اللُّحمة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي.

المنفي يبحث مع وفد أممي جهود «5+5»

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع رئيس الوفد المشارك نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر دعم واستقرار ليبيا، روز ماري دي كارلو، إنجاح الحوار السياسي الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تحقيق الاستقرار.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، أن الاجتماع، الذي حضره رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يان كوبيش»، ناقش ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث تم التأكيد على إجرائها بشكل متزامن وفي موعدها المحدد، وكذلك مساهمة الأمم المتحدة في دعم الاستحقاق الوطني، وأيضاً متابعة نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة. وأشادت دي كارلو بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، معبرةً عن سعادتها بتمثيلها للأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الوزاري الدولي لاستقرار ليبيا، مؤكدةً أن انعقاده في ليبيا رسالة سياسية مهمة للجميع. وأعربت عن أملها بنجاح المؤتمر، وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

السعودية: الليبيون قادرون على حل مشاكلهم

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن هناك إجماعاً عربياً ودولياً على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مضيفاً: إن رؤية المملكة كانت دوماً تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

وكان وزير الخارجية وصل، أمس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، الذي عقد اليوم بمشاركة دولية واسعة.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار طرابلس الدولي، وزير المالية الليبي خالد المبروك، وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية. وشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، ممثلون عن 31 دولة، لإعطاء دفع للمسار الانتقالي السلميّ والانتخابات التشريعية الليبية.

أعلنت الحكومة العراقية الانتهاء من إنجاز ساتر أمني يبلغ طوله أكثر من 650 كلم على الحدود الدولية مع سوريا؛ ما يعزز الحصار على نشاط فلول تنظيم «داعش».

وقال الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «الساتر الأمني المنجز مع الجانب السوري بطول 650 كلم يتضمن تحكيمات وتحصينات، من ضمنها خندق شقي، إضافة إلى أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة».

ولفت رسول إلى أن «الخطر لا يزال داخل الأراضي السورية، خاصة في مناطق شمال غربها التي تتواجد بها تنظيمات إرهابية». وبيّن أن «تأمين الحدود من الأولويات لدى القيادة العسكرية العراقية»، مؤكداً أن «الحدود مع دول الجوار مؤمّنة بشكل جيد بقوات من حرس الحدود، لكن ما يهمنا فرض السيطرة على كامل الحدود العراقية - السورية ومنع تسلل الإرهابيين باتجاه العراق». وأوضح، أن «القائد العام للقوات المسلحة متابع مهم ولدينا جهد استخباراتي كبير»، منوهاً بأن «العمليتين اللتين نفذتا من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي بإلقاء القبض على نائب المقبور أبو بكر البغدادي ومسؤول (الشؤون) الإدارية والمالية والمسؤول عن عمليات إرهابية عدة كانتا ضربة قاضية، إضافة إلى عملية إلقاء القبض على المجرم غزوان الزوبعي»، في إشارة إلى سلسلة إنجازات تمكن العراق من تحقيقها في الأسابيع الماضي.

وأشار المسؤول العسكري العراقي إلى أن «جهاز المخابرات العراقي يعمل بجد وسنصل إلى كل الإرهابيين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز محيى الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية والأمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهد الاستخباري العراقي خلال الفترة الماضية كان بالفعل دقيقاً في ملاحقة القادة المهمين في هذا التنظيم (داعش)، سواء كان على مستوى المتابعة الميدانية أو جمع المعلومات أو رصد حركة تنقلاتهم». وأضاف، أن «القيادات الأمنية العراقية تمكنت أيضاً من قتل عناصر مهمة من هذا التنظيم، والأهم أن تلك العمليات قسم منها تم عبر تعاون دولي مع الجانب العراقي، وهذا بحد ذاته تطور مهم على صعيد ملاحقة عناصر هذا التنظيم، إن كان داخل العراق أو خارجه». وأكد، أن «تلك الضربات (التي تعرض لها «داعش»)، سواء كانت عمليات قتل لهذه العناصر القيادية المهمة أو إلقاء القبض عليها، إنما مثّلت رؤية ميدانية مهمة من خلال التوجه الحقيقي لمواجهة العناصر المهمة التي تؤثر كثيراً على واقع التنظيم». وأشار إلى أن «الأجهزة العراقية امتلكت القابلية على مواجهة أساليب هذا التنظيم الإرهابي، لا سيما أنه بدأ يعمل على إعادة هيكلة عمله وترتيب أوضاعه، لا سيما في المناطق النائية من البلاد».

ورأى محيى الدين، أن «ما قامت به الأجهزة العراقية أدى إلى كشف خطوط الإمدادات المالية، وأين تتواجد هذه الإمدادات، وأين يمكن أن تستثمر، حيث إن المعلومات تقول إن (داعش) استولى على ملايين الدولارات في الموصل واستثمرها في محافظات عديدة».

من جهته، يرى الخبير الأمني المستشار السابق لوزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم الهزائم العسكرية التي مُني بها تنظيم (داعش) الإرهابي، لا سيما بعد تحرير المحافظات الغربية، إلا أنه عاد في الواقع إلى تكتيكه السابق ليس عبر احتلال المدن وإنما القيام بعمليات كرّ وفرّ والضرب هنا وهناك، فضلاً عن اتباع أسلوب الذئاب المنفردة والخلايا النائمة». وأضاف، أن «(داعش) يستغل الفراغات الأمنية والجغرافية، وكذلك الأوضاع المحلية المرتبكة، خصوصاً قبل الانتخابات وما نتج منها فيما بعد. وبالتالي فإن (داعش) لا يزال يعمل في حزام المدن، وأحياناً داخل المدن». ورأى، أن «العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مهمة، لكنها لا يمكن أن تصل إلى مستوى القضاء على (داعش)؛ كونه تنظيماً عالمياً يمتلك فكراً عقائدياً وآيدولوجياً، فضلاً عن الزخم المعنوي الذي حصل عليه بعد عودة (طالبان) إلى الحكم في أفغانستان، فضلاً عن أن الحراك في المنطقة يلقي بظلاله على الوضع في العراق، لا سيما ما يحدث في سوريا؛ كون الحدود بين العراق وسوريا لا تزال بها إشكالية كبيرة لجهة عمليات التسلل القائمة». وقال، إن «العراق في الواقع لا يزال يحتاج إلى الدعم الدولي في سياق محاربة (داعش)، حيث حصلت عمليات ترتبت عليها خسائر كبيرة رغم النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية».

اعتبر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد، قرار قطع أجور البرلمانيين أنه «خرق للدستور التونسي»، ودعا نواب البرلمان للدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة، ردا على قرار الرئيس قيس سعيد بوقف صرف منح النواب وكافة امتيازاتهم المالية، وهو ما يزيد من حدة الضغوط الداخلية على الرئيس سعيد لإنهاء الأزمة السياسية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية والأميركية مطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي.

وطالب الغنوشي رئيس الجمهورية بالتراجع عن قراراته، التي اعتبرها «غير دستورية»، وعبر عن انشغاله تجاه «التداعيات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري»، خاصةً بعد أن اضطر نائبان من البرلمان إلى توجيه طلب إلى رئيس الجمهورية للحصول على أدوية لعلاج السرطان، بعد توقف أجورهم. واعتبر الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان أن قرار قطع الأجور والمنح البرلمانية «هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور، الذي يقضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة الفترة الاستثنائية»، على حد تعبيره.

ولاحظ الغنوشي أن استمرار «الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا (البرلمان)، يعد ضربا لقيم الجمهورية، ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات». منتقدا ما سماه «الإمعان في إذلال النواب، مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية، وأبسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي، والمواثيق الدولية». كما ندد الغنوشي بـ«محاكمات ذات خلفية سياسية ظالمة لعدد من نواب البرلمان، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر وترويع عائلاتهم»، على حد تعبيره. يذكر أن الرئيس سعيد أمر في 25 من يوليو (تموز) الماضي بتجميد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب. كما أقال هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق، وأمسك بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأصبح رئيسا للنيابة العامة، وهو ما خلف انتقادات حادة واتهامه بالتراجع عن المسار الديمقراطي، وأحيا مخاوف من عودة الحكم الفردي في تونس.

في غضون ذلك، أكد معز اليوسفي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرق)، إصدار أمر بسجن مهدي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق ونائب برلماني، وذلك على خلفية اتهامه بفساد إداري ومالي على صلة بشركتي شحن واستشارات في ملكيته. وأوضح اليوسفي أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق في شأن التهم الموجهة لبن غربية، و12 آخرين، من بينهم المديران المالي والإداري، وذلك على خلفية تسترهما على شبهة الفساد المالي والإداري داخل شركتي بن غربية.

على صعيد آخر، كشف عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن فحوى اللقاء الذي عقده مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، وأكد أن الرئيس سعيد سيعلن عن بقية الخطوات، التي من شأنها طمأنة شركاء تونس، مشيرا إلى أهمية مواصلة وقوف الشركاء الأوروبيين والأميركيين إلى جانب تونس، ودعمهم لها إلى حين استكمال هذا المسار التصحيحي، على حد تعبيره. وأبرز الجرندي أن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة يعد أولى الخطوات الهامة على درب استجابة رئيس الجمهورية لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي.

ويضغط الشركاء الأساسيون لتونس، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل تسريع العودة إلى النظام الدستوري، والديمقراطية البرلمانية، وذلك في أعقاب القرارات المرتبطة بالتدابير الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس سعيد منذ يوليو الماضي.

كما تضغط واشنطن وبرلين وباريس من أجل إطلاق حوار وطني مع الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني، لمناقشة الإصلاحات السياسية، ووضع خارطة طريق واضحة. في وقت يواجه فيه سعيد اتهامات من خصومه بتدبيره انقلابا على الدستور واحتكار السلطة.

دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، الخميس، أعضاءه لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل في مقر المجلس بمدينة طبرق.

ولم تذكر رئاسة المجلس في بيانها أي تفاصيل عن سبب الدعوة أو ما سيناقش فيها.

كما أفاد مراسل "العربية"، الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، شكّل وفدا وزاريا سيزور مدينة بنغازي، وسيرأس الوفد نائب الدبيبة.

وشهد الأحد الماضي، إشارة لبوادر تصدع في الحكومة الليبية، حيث أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، أن رئيس الحكومة الدبيبة، "لا يمتلك الخبرة الإدارية"، مؤكدا أن "القرار ليس بيده".

وأصدر القطراني تعليماته للوزراء والمسؤولين الممثلين لإقليم برقة في حكومة الوحدة الوطنية، بعدم تنفيذ أية قرارات أو تعليمات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء إلا بعد الرجوع إليه. وجاءت تعليمات القطراني خلال اجتماع عقده في بنغازي.

وشدد القطراني على ضرورة التزام رئيس الحكومة بمعاملة ممثلي برقة كشركاء في الوطن وإعطاء الإقليم حقه، وتنفيذ كافة بنود الاتفاق السياسي. واتهم الدبيبة "بتجاهل مطالب وحقوق المنطقة الشرقية في ليبيا".

واشنطن تتمسك بانتخابات ليبيا

هذا ونقلت منصة "فواصل" الليبية، الخميس، عن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد "لا يزال ممكنا".

وأوضح نورلاند أن "من المهم الآن أن يدرك القادة الليبيون من كل الأطراف أن الوقت حان للتسوية".

وتابع: "نعلم أن ثمة شكوكا ومخاوف من أن يزيد إجراء الانتخابات الأمور في ليبيا سوءا"، لكنه أضاف أنه يعتقد أن "الانتخابات ستقود ليبيا إلى وضع أفضل لكل الليبيين".

وحث السفير الأميركي كل الأطراف الليبية على "بذل أقصى جهد للوصول لأكبر قدر من الإجماع لإجراء الانتخابات في موعدها".

وإلى ذلك، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن أول مجموعة من مراقبي المنظمة الدولية لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا وصلت الخميس.

وغردت ديكارلو على "تويتر": "شددت في مؤتمر دعم استقرار ليبيا على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية"، مشيرة إلى أن خطة عمل لجنة 5+5 للانسحاب التدريجي والمتوازن لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية هي "إنجاز مهم".

هذا وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ختام أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس الخميس، والذي شارك فيه ممثلون عن عدد من الدول، بهدف إعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد، إن الحكومة الليبية ملتزمة بالعمل من أجل عقد الانتخابات الليبية في موعدها.

وأشارت المنقوش إلى أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا أكد على التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين وملتقى الحوار.

وأفادت مصادر أن خلافاً مفاجئاً بين بعض الوفود تسبب في حجب بيانه الختامي، وفق تقارير إعلامية ليبية.