"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:57 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 22 أكتوبر 2021.
البيان: التحالف يستهدف معامل تفخيخ وتركيب مسيّرات الحوثي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لردع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، متوعداً بأنه سيضرب «بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني».
واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية واحداً من أهم المواقع العسكرية لميليشيا الحوثي الخاصة بتركيب وتفخيخ الطائرات المسيرة في شرق مدينة صنعاء ودمر أجزاء واسعة من هذا الموقع العسكري.
وقالت مصادر محلية وسكان في صنعاء لـ«البيان» إن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات جوية على معسكر صلاح الصيانة في شرق مدينة صنعاء وأن سلسلة انفجارات كبيرة أعقبت الاستهداف كما شوهدت سحب من الدخان ترتفع من المكان الذي يستخدم لتركيب وتفخيخ الطائرات المسيرة وكذا تعديل وتركيب الصواريخ البالستية إذ أقيم المعسكر على تلة أسفلها ورش لهذه المهام.
وصرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف الجوية نفذت عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء استجابةً للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشآت المدنية بالمملكة.
تهديد وجودي
وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الأشهر الأخيرة أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل الميليشيا الحوثية، بهدف دعم الجهود والمبادرات الأممية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، ومع استمرار ومواصلة سلوك الميليشيا العدائي واللامسؤول بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية كالمطارات المدنية (مطار أبها الدولي ومطار الملك عبدالله بجازان) بتعمد استهداف المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك محاولة استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وأمام هذه الانتهاكات والأعمال العدائية اللامسؤولة من قبل الميليشيا ودون الرادع الدولي باعتبار الميليشيا الحوثية تهديداً وجودياً، يهدد الأمن والسلم الدوليين، فقد تم تنفيذ العملية العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الانتهاكات الجسيمة باعتبار المدنيين والأعيان المدنية خطاً أحمر.
وأكد المالكي أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأخذت بالاعتبار الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين أي أضرار جانبية، وفي حال استمرار وتمادي الميليشيا الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، فعلى الميليشيا الاستعداد لما هو أوسع وأشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
انتصارات ميدانية
وأفاد قائد اللواء 143 مشاة، في الجيش اليمني العميد ذياب القبلي، أن الجيش والمقاومة والقبائل تصدوا لكل هجمات الميليشيا الحوثية وحققوا انتصارات ميدانية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، مؤكداً أن المعارك مستمرة حتى استعادة الدولة وتحرير كل شبر في البلاد.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن العميد القبلي القول، من الخطوط الأمامية جنوب مأرب، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تخوض معركة «استنزاف واسعة» ضد الذين اعتدوا على أبناء الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية بما فيها محافظة مأرب. وأن الهدف الكبير هو تحرير اليمن واستعادة الدولة.
العربية نت: عبدالملك: نستطيع استعادة زمام المبادرة بالمعركة ضد الحوثي
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ثقته في أن الجيش الوطني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، قادر على استعادة زمام المبادرة في المعركة ضد ميليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني، باعتبارها معركة مصيرية لا مجال فيها إلا النصر.
وشدد معين عبدالملك، في اجتماع لمجلس الوزراء اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة مضاعفة الجهود بين جميع القوى والمكونات السياسية والتعالي عن الخلافات العابرة وتوجيه الأنظار نحو الخطر الحقيقي الذي يتهدد اليمن والمنطقة العربية، والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي.
ولفت إلى أن" قرار عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن كان ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مختلف الجوانب"، متعهداً بعدم التهرب عن مواجهة التحديات ومعالجتها وعدم الاستسلام مهما كانت الصعوبات.
وناقش مجلس الوزراء اليمني، بحسب بيان صادر عن الاجتماع، أولويات دعم المعركة ضد ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحسين الخدمات الأساسية.
كما تدارس تطورات الأوضاع السياسية على ضوء بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، وما أبداه من ترحيب بعودة رئيس الوزراء إلى عدن ومساعيه للإصلاح الاقتصادي، والدعم الواضح للحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب، إضافةً إلى إدانته الصريحة لميليشيا الحوثي وتصعيدها المستمر.
ورحب مجلس الوزراء اليمني، بما جاء في بيان مجلس الأمن، ودعمه القوي للحكومة وجهودها واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وضرورة الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب، إضافةً إلى التنديد بهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد السعودية، والعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية.
وأكد أن الحكومة اليمنية تضع في مقدمة أولوياتها دعم جبهات القتال "في المعركة الوجودية والمصيرية" ضد ميليشيا الحوثي، مؤكداً بأن "النصر حليف أبناء الشعب اليمني مهما تمادت الميليشيات وداعميها في جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين والنازحين، وما ترتكبه من جرائم حرب".
وكرر مجلس الوزراء اليمني "تقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في تقديم المساندة في هذه المعركة المصيرية المشتركة".
الشرق الأوسط: آلاف العائلات اليمنية في محافظة البيضاء تعاني انعدام الأمن الغذائي
بعد أشهر قليلة على تصعيد ميليشيات الحوثي للعمليات القتالية في محافظة البيضاء اليمنية واستمرار رفضها لمقترحات السلام، دخلت آلاف الأسر مرحلة انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية ونقص المياه والاحتياجات الأساسية، في حين يسير 26 مليون يمني نحو المجاعة، وفق تأكيدات المنظمات الإغاثية العاملة في البلاد، والتي أكدت أن سخاء المانحين لا يزال يحول دون وقوع المجاعة.
وفي هذا السياق، كشفت بيانات برنامج التنمية الريفية، عن أن آلاف العائلات في محافظة البيضاء، تعاني بشكل كبير من انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية ونقص المياه والاحتياجات الأساسية الأخرى، كما أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يتزايدون يوماً بعد يوم.
وأوضحت البيانات، أن الأطفال في اليمن عامة يعانون معاناة شديدة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والحفاظ على معدلات الغذاء غير الكافية، والنضال ضد نزاع طويل الأمد، وتحمل ظروف معيشية صعبة، والكفاح من أجل البقاء، حيث إن حياة الطفل لا تزال في خطر شديد منذ اندلاع الحرب في عام 2015.
وطبقاً لما جاء في أحدث تقرير للبرنامج، فإن 16.2 مليون نسمة من أصل 30 مليون هم عدد سكان اليمن «يسيرون نحو المجاعة، على الرغم من أن سخاء المانحين ومساهماتهم الكبيرة تحدث فرقاً»، ومع ذلك يؤكد التقرير، أن البلاد لا تزال في حاجة إلى معونة غذائية ضخمة لتجنب المجاعة، لا سيما في المناطق الريفية، حيث لا تتوفر جميع الاحتياجات الأساسية تقريباً ولا يمكن الحصول عليها.
ومع هذا التحذير، فإن برنامج التنمية الريفية يتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم إجمالي 658.358 طناً مترياً من السلال الغذائية كل شهرين إلى 53.405 من الأشخاص الأكثر تضرراً والأكثر احتياجاً أيضاً، كعشرات الأسر الضعيفة من النازحين من خلال المساعدات الغذائية العامة في مديريات الملاجم وولد ربيع والسوادية بمحافظة البيضاء، وهذه المديريات بعيدة عن مناطق المواجهات الأخيرة التي شملت مديريات الزاهر والصومعة وناطع، حيث لا تقدم بيانات المنظمات الإغاثية أي توضيحات عن أوضاع آلاف الأسر التي فرت منها بفعل تصعيد ميليشيات الحوثي للقتال فيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وفي المقابل، أكد مكتب الشؤون الإنسانية، أن 34.600 شخص تقطعت بهم السبل بسبب الصراع في مديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب، حيث يواجه هؤلاء نقصاً حاداً في السلع الأساسية، مع قطع الطرق داخل المنطقة وإليها، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وتحركات السكان.
وأكد المكتب الأممي، أن اليمن عرضة للكوارث؛ إذ تتسبب الفيضانات المفاجئة والأعاصير في النزوح وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وإصابات وانتشار أمراض متعددة في كل موسم، حيث تستمر الأمطار الموسمية في اليمن من مارس (آذار) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، ويزداد خطر الفيضانات في المناطق الغربية والساحلية.
ووفق ما جاء في التقرير، فإنه ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2021، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في أضرار للبنية التحتية العامة، ودمرت وألحقت أضراراً بنحو 10 آلاف منزل، وأثرت على ما يقدر بنحو 174 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن، وأدت الأضرار التي لحقت بالطرق إلى تقييد الحركة في العديد من المناطق، في حين لا يزال النازحون الذين يعيشون بالقرب من مجاري السيول الأكثر تضرراً؛ بسبب الافتقار إلى تدابير التخفيف المعمول بها وعدم كفاية المأوى.
وفي حين أن شدة هطول الأمطار والفيضانات المفاجئة كانت - بحسب التقرير - أقل مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن التأثير يصبح أكثر حدة بسبب استنفاد الأسر لمواردها، والتعرض لمخاطر متعددة، ونقص تجديد البنية التحتية العامة، والمنازل التي تضررت من قبل بسبب الفيضانات.
وذكر التقرير، أن الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدة في اليمن لا يزال صعباً للغاية نتيجة لانعدام الأمن والعوائق البيروقراطية وقيود فيروس كورونا، في المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تم وضع مجموعة من المتطلبات الجديدة لتصاريح السفر منذ بداية عام 2021، بما في ذلك المطالبة بنسخ من قوائم مستلمي المساعدات وعقود تأجير المركبات وغيرها وهي معلومات حساسة.
وأورد التقرير نفسه، أن «عدم الاستقرار السياسي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً - وبخاصة عدن والساحل الغربي (بشكل رئيسي مديريتا الخوخة والمخا) - أدى إلى زيادة قيود الوصول التي لم تكن موجودة في السنوات السابقة من الصراع، حيث أدت المتطلبات الإدارية الجديدة من قبل السلطات المحلية في الساحل الغربي إلى تعطيل الحركة وإيصال المساعدات».
التحالف يحيّد أهدافاً حوثية في صنعاء ويحذّر من ضربات «أوسع وأشمل»
وسط تصعيد الميليشيات الحوثية في مأرب وشبوة واستمرارها في تجاهل الدعوات الأممية والدولية للتهدئة والانخراط في مساعي السلام، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الخميس) تحييد أهداف عسكرية في صنعاء، محذرا الحوثيين من عمليات أوسع وأشمل حال استمرارهم في استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية.
هذه التطورات جاءت غداة بيان لمجلس الأمن الدولي، ندد فيه الأعضاء بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، كما أعربوا عن إدانتهم للهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف الجوية نفذت، مساء أمس (الخميس) عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة اليمنية صنعاء استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على المنشآت المدنية بالمملكة.
وأكد العميد المالكي، أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأخذت بالاعتبار الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين أي أضرار جانبية.
وحذر المالكي الميليشيات الحوثية من مغبة استمرار انتهاكاتهم، وقال في بيان بثته «واس»: «في حال استمرار وتمادي الميليشيا الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، فعلى الميليشيا الاستعداد لما هو أوسع وأشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».
وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بهدف دعم الجهود والمبادرات الأممية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.
وأضاف «ومع استمرار ومواصلة سلوك الميليشيا العدائي واللامسؤول بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية كالمطارات المدنية (مطار أبها الدولي ومطار الملك عبد الله بجازان) وتعمد استهداف المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك محاولة استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وأمام هذه الانتهاكات والأعمال العدائية اللامسؤولة من قبل الميليشيا ودون الرادع الدولي باعتبار الميليشيا الحوثية تهديدا وجوديا يهدد الأمن والسلم الدوليين، فقد تم تنفيذ العملية العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الانتهاكات الجسيمة باعتبار المدنيين والأعيان المدنية خطاً أحمر».
في غضون ذلك أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الضربات التي استهدفت مواقع في شمال صنعاء وشرقها دمرت مستودعات تستخدمها الميليشيات لتخزين الطائرات المسيرة وقطع الصواريخ الباليستية.
إلى ذلك ذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية واصلت تصديها للهجمات الحوثية المكثفة في غرب مأرب وجنوبها مع تقدمها في جبهات شبوة، حيث استعادت مواقع استراتيجية في سياق سعيها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات في مديريات بيحان وعين وعسيلان.
وبحسب المصادر فإن العشرات من عناصر الميليشيات قتلوا وجرحوا في مناطق الكسارة غرب مأرب وفي الجبهات الجنوبية في أطراف مديرية الجوبة التي تحاول الجماعة السيطرة عليها بعد أن سيطرت على مديرية العبدية ونكلت بسكانها قبل أيام.
وكان الإعلام العسكري للجيش اليمني أفاد (الأربعاء) بأن القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في محور بيحان، بمحافظة شبوة، مشيرا إلى مشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في الهجوم واستهداف مواقع وتعزيزات الميليشيات، حيث أسفر الهجوم عن مقتل وجرح العشرات وتدمير عربات قتالية.
وفي جبهات غرب مأرب حيث منطقة الكسارة أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر جديدة بعد أن ترصدت مجاميع من المسلحين حاولوا التسلل إلى بعض المواقع العسكرية وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وتمكنت من استعادة جميع الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر.
في الأثناء، جددت الحكومة اليمنية اتهام الميليشيات الحوثية بتلقي الأوامر من إيران، داعية إلى ضغط دولي لإرغام الجماعة على وقف تصعيدها ضد المدنيين في مأرب وغيرها من المناطق.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك عقد مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن اجتماعا عبر الاتصال المرئي تناول «استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مأرب، والضغط الدولي المطلوب لوقف عدوان الحوثي المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والقصف المدفعي والطائرات المسيرة، والموقف الداعم من الدول الخمس دائمة العضوية للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأهمية استمرار ذلك الموقف الموحد».
وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية شدد عبد الملك على «أهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على ميليشيات الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين، وضرورة التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والنازحين في مأرب». وأشار إلى ضرورة أن يتم تحديد الطرف المعرقل للعملية السياسية، وكذلك وصول الفريق الأممي لتفريغ خزان «صافر» النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي ندد في بيان (الأربعاء) بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، مسلطا الضوء على هجوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.
وشدد أعضاء المجلس «على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم في العنف الجنسي في الصراع».
وطالب الأعضاء بوقف فوري لإطلاق النار في كل اليمن، وفقاً للقرار 2565 (2021)، داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، مرحبين بإعلان السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، مشيرين إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقاً للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات 2216 (2015)، معربين عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني.
الاتحاد: مجلس الأمن: على «الحوثيين» وقف التصعيد
أكدت المملكة العربية السعودية، أمس، أن بيان مجلس الأمن الدولي لمحاولة «الحوثيين» استهداف أراضيها، إدانة قوية للميليشيات الانقلابية. وفي كلمة الرياض أمام المجلس في اجتماعه، التي سلمها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أكدت المملكة على أن مبادئها لم تتغير عن الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وأدان أعضاء المجلس، مساء أمس الأول، الهجمات التي تشنها الميليشيات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، معربين عن إدانتهم للعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبدالله وهجمات الطائرات من دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.
وجدد المجلس التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكداً التزامه بحل سياسي للازمة في اليمن بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، داعياً إلى إنهاء حصار العبدية بمحافظة مأرب، ومؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لتصعيد «الحوثيين» في مأرب.
ونوه البيان، بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن، مشدداً على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعم المجلس القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي. كما طالب جميع الجهات الفاعلة بالعمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض، كاملاً، والتمكين من تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار، معرباً عن إدانته لتفجير السيارة المفخخة الذي استهدف وزير الزراعة والري والثروة السمكية ومحافظ عدن.
وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية «الحوثيين» عن ذلك.
اليمن.. جرائم الانقلابيين تتصاعد في «العبدية»
بالرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها ميليشيات «الحوثي» الانقلابية خلال حملتها العدوانية المتواصلة منذ شهور للاستيلاء على مأرب، لا يزال قادتها يصمون آذانهم عن الدعوات الدولية المتصاعدة لوقف القتال، بهدف الحيلولة من دون تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة حالياً، في كثير من أنحاء هذه المحافظة اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية.
والحملة «الحوثية»، التي اشتدت وطأتها منذ مطلع فبراير الماضي، تمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى عشرات الآلاف من السكان في مديريات مأرب المختلفة، لاسيما مديرية العبدية التي يُحاصر فيها وحدها قرابة 37 ألف شخص.
وشدد عمال إغاثة يعملون لدى وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، على أن الميليشيات الانقلابية، تفرض منذ ثلاثة أسابيع على الأقل قيوداً مشددة على حركة سكان العبدية، وذلك وسط نزوح آلاف منهم من ديارهم في المديرية، في ظل عمليات قصف عشوائي وهجمات صاروخية، تتعرض لها المباني السكنية، ومرافق البنية التحتية.
ونقلت إذاعة «صوت أميركا»، عن اثنين من موظفي الإغاثة، أن الحصار «الحوثي» يمنع نقل الجرحى والمرضى إلى خارج المنطقة، التي لم تسلم المنشآت الطبية الموجودة فيها، والتي تقدم مساعدات طبية عاجلة للسكان، من اعتداءات الإرهابيين.
وأدت هذه الهجمات، التي تُنفذ باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة المفخخة، إلى مقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال لا تتجاوز أعمار كثير منهم عامين.
وحدت هذه الممارسات العدوانية، بالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إلى التنديد بالتصعيد «الحوثي» في تلك المحافظة اليمنية الغنية بموارد الطاقة، مُشدداً على أن ما يقترفه المسلحون الانقلابيون هناك، يكشف عن «استخفاف سافر بسلامة المدنيين».
