أكد الجيش اليمني، أمس، أنه يخوض معارك في مختلف جبهات مأرب، استنزفت كل القدرات القتالية للميليشيا الحوثية تزامناً مع إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ 26 عملية استهداف في المحافظة ذاتها.

وحققت القوات اليمنية الشرعية انتصارات في 4 محافظات على رأسها مأرب، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، عبده مجلي أن الجيش والمقاومة وعناصر القبائل نفذوا عمليات هجومية وأفشلوا المحاولات الحوثية، معلناً عن تحقيق تقدم وسيطرة لقوات الجيش في مواقع عدة جنوب مأرب خصوصاً منطقتي علفاء وملعاء والمناطق المجاورة لهما، والتي كانت تتمركز فيها الميليشيا.

ولفت مجلي، إلى سقوط العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح ومقبوض عليه بينهم قيادات ميدانية، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة عدد 8 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية وعدداً من المعدات والأسلحة.

كسر الهجمات

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات عدة للميليشيا، في الجبهات الغربية لمأرب، موضحاً أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة، حيث سقط العشرات من عناصرها وقياداتها بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي صرواح والمشجح على وجه التحديد. وأضاف «نفذت قواتنا في جبهة الكسارة عمليات إغارة وكمائن ناجحة ضد الميليشيا الحوثية وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد واستعادت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة».

وفي تعز، شنت قوات الجيش في مديرية جبل حبشي جبهة العنين، وكذلك في منطقتي حذران والصياحي، غربي المدينة هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، حيث أسفرت المعارك الهجومية عن استعادة مواقع مهمة وإلحاق الخسائر البشرية والمادية للحوثيين، بحسب مجلي.

وعن العمليات العسكرية في جبهات «بيحان وعسيلان» بمحافظة شبوة، أشار إلى أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية نفذ عمليات هجومية ضد الميليشيا وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية. وقال «حققت قواتنا انتصارات ومكاسب على الأرض وقضت على الأنساق الحوثية، بمختلف الأسلحة في جبال بيحان وعسيلان غربي المحافظة.

ولفت الناطق الرسمي للجيش اليمني، إلى أن جبهات محافظة الجوف، تتواصل فيها العمليات القتالية من الأعمال التعرضية، والكمائن المتواصلة ضد الميليشيات الحوثية في جبهتي الجدافر وحويشيان.

غارات جوية

في غضون ذلك، أعلن التحالف مقتل 105 من عناصر ميليشيا الحوثيين في غارات جوية خلال يوم واحد على منطقتين قرب مدينة مأرب. وقال التحالف إنه نفّذ 26 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية.

يتجه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإعلان عن خريطة طريق للمرحلة المقبلة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على التدابير الاستثنائية التي اتخذها في الـ25 من يوليو الماضي.

وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس، إن سعيد سيعلن عن خريطة طريق للمرحلة المقبلة، في أول إشارة حكومية إلى المستجدات المنتظرة.

وأضاف أنه «يوجد العديد من المشاورات التي يجريها الرئيس بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خريطة طريق أو رسم معالم المرحلة المقبلة التي ستؤكد أن تونس دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم ونحن دولة لدينا مصداقية».

وأوضح الجرندي أن «ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي وكنا يومياً باتصال مع أشقائنا وحلفائنا ورئيس الجمهورية كان واضحاً، وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية»

وبخصوص اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي قال الجرندي: «نحن بصدد دراستها ورأينا أن العديد من الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس خاصة في مسألة حقوق المرأة وبقية الحقوق. وما تمر به تونس اليوم هو تصحيح مسار لمزيد ترسيخ الديمقراطية». 

وسط حال من الخمول الرئاسي والحكومي والمؤسّساتي على كافة مرابض الإنقاذ، وانتكاسات سلطة القانون وسطوة العدالة، معطوفةً على انهيارات في مختلف الأوضاع المعيشيّة والحياتيّة والماليّة، كان لبنان، الأربعاء، على مفترق خريطة طريقيْن، الغلبة فيهما للغة الشارع، إلا أنّ «أربعاء غضب» السائقين العموميّين، ووعدهم بقطع شرايين المدينة امتداداً إلى المحافظات على مساحة الوطن، تلاشيا بعد تراجع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري عن الإضراب العام، وتعليقه لشهرين إلى الأمام، بالتكافل والتضامن بين أولياء الأمر النقابي والسياسي.

وبالوعود، فُكّ «صاعق» أربعاء السائقين، وسلّم «أربعاء الغضب» جدول أعماله في قطع الطرق لتحرّك الحشد القوّاتي، في المناطق الممتدّة من «كازينو لبنان»، مروراً بالصرح البطريركي في بكركي، ووصولاً إلى منطقة معراب، حيث مقرّ إقامة رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع.

وذلك، تحت شعار عدم المسّ بالزعامة الحزبيّة لرئيس «القوّات»، وبالتزامن مع موعد دعوة الأخير إلى المثول أمام مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة فادي عقيقي. مع الإشارة إلى أنّ الحراك «القوّاتي» كان استبِق، الثلاثاء، بجولة لرأس الكنيسة المارونيّة على المقار الثلاثة، حيث رفع البطريرك بشارة الراعي مظلة الحماية لجعجع، مع تشديده على أنّ «الحلّ لن يكون بالشارع، ولا بالسلاح أو بفرض القوة» وعلى أنّ «السياسة هي فنّ استباق الأحداث».

أمّا في المقلب الآخر من الصورة، فحديث عن طرْح تمّ التوافق عليه، وسيكون كفيلاً بإعادة مجلس الوزراء إلى الحياة، إلا أنّ ما رشح عن هذا «الطرْح السحري» أثار أكثر من علامة استفهام، فقد قيل إنّ فحواه إحالة الوزراء والرؤساء والنوّاب السابقين، المستدعين أمام المحقّق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، إلى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، الأمر الذي يحصر صلاحيات البيطار بالموظّفين العاديّين وسواهم. أمّا في ما يخصّ مسألة استدعاء جعجع وتداعياتها، فقد علمت «البيان» أنّ هذا الملفّ خُتِم لدى مخابرات الجيش، وأصبح لدى النيابة العامّة العسكريّة، من دون إصدار مذكّرة إحضار أو بلاغ بحث وتحرٍ. وبمعنى أدق، طلب القاضي عقيقي ختم التحقيق، ولم يطلب أيّ خطوة أخرى.

وفي محصّلة مشهد الأربعاء، لم يمثل جعجع أمام القضاء، فيما اختار أنصاره تدعيم جدران مقرّ إقامته بسلسلة بشريّة في مواجهة القبضة القضائيّة، وذلك رفضاً لخطّة نجحت مبدئيّاً بشبْك الحِبال الحكوميّة والأمنيّة والسياسيّة والقضائيّة في ‏سلّة واحدة متداخلة الأهداف، بدءاً من محاولة إجهاض التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، ‏وصولاً إلى محاولة تطويق «القوّات اللبنانيّة» وتجريمها في أحداث «الطيّونة»، إلا أنّ الوقائع الميدانيّة سرعان ما أعادت تقويض مفاعيلها، تحت وطأة الالتفاف ‏الشعبي والسيادي حول «معراب»، التي أطلقت على جبهتها نفير «استنفار قوّاتي عام» لصدّ ‏‏«غزوة عيْن الرمانة» المستمرّة، والتصدّي لها على كافة الجبهات، قانونياً وروحياً وسياسياً وشعبياً.

ووسط ارتفاع منسوب الكلام عن أنّ ملفّ المواجهات السياسيّة - القضائيّة سيبقى متوهّجاً ومنذراً بتفاقم التوتّرات، لم يحضر جعجع إلى وزارة الدفاع، تنفيذاً لورقة استدعائه الصادرة عن القاضي عقيقي، على خلفيّة أحداث «الطيّونة»، وذلك على خلفيّة استهلال وكلائه مسار المواجهة القانونيّة في هذه القضية، بتقديم مذكّرة إلى القاضي عقيقي، تبيّن عدم ‏قانونيّة تبليغ جعجع بالشكل الذي حصل.

وذلك، وسط معالم الاستنفار التي فرضت نفسها بقوّة على صورة المشهد «القوّاتي»، سواءً في ‏الميزان السياسي والإعلامي، أو في كفّة الميزان الشعبي. أمّا على المستوى الروحي، فقد طغت على شريط الأحداث الحركة المكوكيّة التي قام بها ‏البطريرك الماروني بشارة الراعي بين المقرات الرئاسيّة الثلاثة، والتي أفضت، بحسب تأكيد مصادر قوّاتيّة لـ«البيان»، إلى «لجْم» النزعة ‏الاستقوائيّة الهادفة إلى فرْض الخيارات والتوجّهات بالترهيب والتهديد المسلّح

عاش السودانيون يوماً عصيباً، ودخل مرحلة جديدة من تاريخه لم تعرف معالمها بعد، في ظل إجراءات أمنية محكمة استبقت بيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي حل بموجبه مجلس السيادة والحكومة التنفيذية، بعد أن أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقابل الشارع السوداني الإجراءات التي اتخذها البرهان بـ«الرفض»، إذ خرجت جموع غفيرة من الشباب الغاضبين إلى الشوارع، حيث وصل الآلاف من المحتجين إلى مقر القيادة العامة للجيش، كما أغلق المحتجون الطرق الرئيسة في كل مناطق العاصمة السودانية الخرطوم، وأحرقوا الإطارات، فيما دخل آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن لإبعاد المحتجين عن مقر قيادة الجيش التي شهدت اعتصاماً في أبريل – يونيو من العام 2019 أطاح بالرئيس المعزول عمر البشير.

وقال محتجون تحدثوا لـ«البيان»: إنهم سيواصلون احتجاجاتهم، وقال أحدهم: «جئنا من أم درمان واستطعنا عبور جسر النيل الأبيض»، بينما أكد آخر «لا ندعم الأشخاص ولا أية جهة كانت، وإنما هدفنا هو تحقيق مطالب ثورتنا في الحرية والسلام والعدالة».

من جهته، يؤكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني السابق العميد الصوارمي خالد سعد لـ«البيان»، أن «ما قام به البرهان كان متوقعاً في ظل حالة الاحتقان التي كادت أن تنفجر في البلاد بسبب التشاكس بين القوى السياسية حول المناصب»، غير أنه لفت إلى أن «الإجراءات ستخلق فراغاً دستورياً في البلاد بعد حل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء ولاة الولايات، الأمر الذي يضع عبء مسؤولية إدارة البلاد على عاتق البرهان باعتباره الشخص الوحيد الذي بيده مقاليد الأمور في البلاد» وفق تعبيره.

ويحذر سعد من خطورة المرحلة التي يمر بها السودان، والتي تتطلّب التدخل السريع من قبل العقلاء في الساحة لفتح قنوات للحوار لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وإعادة الأمور إلى نصابها، وأضاف: «السودان يمر بمرحلة مفصلية حرجة من تاريخه، تتطلب الحكمة من كل الأطراف».

وحول إمكانية إدارة الجيش للمرحلة المقبلة قال سعد: «هناك كفاءات عسكرية تتمتع بخبرات واسعة يمكن الاستعانة بها مع الكفاءات الأكاديمية للعبور بالمرحلة»، وتابع: «الجيش في العادة لديه المؤسسات التي يمكن أن تضع رؤية لإدارة الفترة المقبلة، لكن هذا لا يكفي ما لم يتم الاستعانة بالخبرات الأكاديمية الوطنية».

وفيما يتعلق بوضعية الحركات الموقعة على سلام جوبا، يرى سعد أن الحركات لديها التزام دولي.

بدوره أكد المحلل السياسي أحمد عبد الغني لـ«البيان»، أن الخطوة التي قام بها البرهان «محفوفة بالمخاطر والتحديات».

  بحث معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وتناول اللقاء المستجدات المتعلقة بالملف اليمني والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والدول ذات العلاقة للوصول إلى وقف إطلاق النار وحل سياسي يقود إلى السلام والاستقرار في اليمن.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات العربية لكافة الجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة، والتزامها بإسناد المبعوث الأممي في جهوده لتوفير الأجواء الضامنة لتوصل الأطراف اليمنية إلى توافق يضمن ازدهار وتطور اليمن.

وأشاد معاليه بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا السياق، كما ندد باستمرار الاعتداءات الحوثية على المدنيين السعوديين.

وأضاف معاليه بأن المجتمع الدولي مطالب بحشد الدعم لحماية المدنيين اليمنيين من إصرار المليشيا الحوثية على إطالة أمد الحرب واستمرار القتال.

بدوره استعرض هانس غروندبرغ آخر التطورات المتعلقة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية ونتائج لقاءاته مع مختلف الأطراف، وثمن غروندبرغ دعم دولة الإمارات لجهوده في مهمته.

خلال يومين دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن خمسة زوارق كانت ميليشيا الحوثي تعدها لتهديد حركة الملاحة الدولية في جنوبي البحر الأحمر، في وقائع تكشف عن الخطر الذي يتهدد الحركة في هذا الممر الحيوي الهام للعالم وكيف فاقم وجود الميليشيا في ميناء الحديدة من المخاطر التي تتهدد حركة التجارة الدولية.

في العملية الأولى تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية من تدمير أربعة زوارق كانت ميليشيا الحوثي قد استكملت تفخيخها في معسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمالي مدينة الحديدة القريب من الميناء الرئيسي في البلاد، بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوبي البحر الأحمر.