اعترف خبراء حكوميون في تلفزيون النظام الإيراني بالانهيار الاقتصادي والربا والفساد المستشري في النظام المصرفي  مما سيزيد التضخم والغلاء بشكل كبير ويقلص موارد  الناس.في الفترة القادمة 

وقال موسوي، أحد خبراء النظام، إن 80٪ من نظام التمويل في البلاد هو المسؤول عن الشبكة المصرفية، والشبكة المصرفية نفسها حالتها غير جيدة.

في غضون ذلك، قال ”أمير شايانمهر“، خبير اقتصادي آخر في النظام، على شاشة التلفزيون إن الخلل في هذه البنوك هو عدم توازن فيها ولديها متأخرات، ومن أجل موازنة هذا الخلل،

لجات الي التضخم واضاف 

عندما تخبرني الحكومة أنه يتعين عليّ سداد قرض أو اقتراض أموال مني من أجل دفع رواتب جزء من موظفي الحكومة، ليس لدي خيار والمال الذي يدخل الدورة الآن يخلق سيولة بحسب سرعة ماله الخاص، على سبيل المثال، سبعة أضعاف.وتسبب هذا الخلل في جميع المشاكل الأخرى لنظامنا المصرفي، أي أن مصارفنا قد لجأت إلى المضاربة والشركات ، لماذا ؟ ولكي يتمكن الرئيس التنفيذي للبنك من موازنة الخلل في بنكه بنهاية العام ...

وفي السياق ذاته  اعترف عضو مجلس شورى الملالي ”محمد خدابخشي“ أيضًا بأن المؤسسات المالية التابعة للحكومة، من أجل نهب جيوب الناس، سرقت أموال الناس بدعاية كاذبة ووعد بفوائد تتراوح بين 27 و 33 في المائة. والنظام اضطر لدفع جزء من المطالب بطباعة نقود

وقال خدابخشي: أمام أعين البنك المركزي قامت بعض المؤسسات المالية الائتمانية بجمع ودائع الناس. وفي حالة الركود قالوا إننا سندفع 27٪ و 30٪ و 33٪ فائدة، ما يعني أن الأمر واضح للجميع، أن عودة هذه المؤسسات التي أعطوها للشعب لم تكن 33٪، وحدث شيء ما، ونشأ الاستياء من أن علينا أن ندفع للحكومة حوالي 30 ألف مليار تومان من أجل إخماد هذه الاستياءات.