تُظهر قيادة حركة فتح مرونة تجاه الحوار الوطني الفلسطيني مع حماس، بالتزامن مع جولة أوروبية يقوم بها الرئيس محمود عباس ، إلا أن الإشارات القادمة من قطاع غزة لا تزال غير مشجعة برأي كثيرين.

ومع إبداء حركة فتح تشدداً صارماً إزاء الحوار مع حماس خلال الأشهر الأخيرة، أحدثت عدد من التطورات تغييراً في موقف حركة فتح، أولها أن استمرار الانقسام بين الضفة وغزة سيُضعف موقف عباس في جولته لحشد الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تنامي الضغوط المحلية التي تطالب بإنهاء الحصار على غزة، فضلاً عن دعوات مصر لجولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، والمطالبة بإنهاء الانقسام، والتخلص من كل ما نتج عنه من آثار مدمرة، دون إغفال نشوء سلسلة حوارات غير رسمية بين شخصيات من فتح وأخرى من حماس، أدت إلى تطور نسبي في مواقف الطرفين.

وفيما تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، يحاول المقرّبون تقديم أفكار لفتح لإنهاء هذا الملف، إلا أن الرئيس الفلسطيني يصر على عدم الحوار مع حركة حماس ما لم تعترف بقرارات الشرعية الدولية.

على الطرف الآخر، تبدو حركة حماس منقسمة في تعاطيها مع هذه الأفكار، فمن جهة تبدي بعض قيادات الحركة قبولاً لها، وترى فيها مخرجاً واقعياً لأزمة الحركة في غزة ، بينما ترفض قيادات أخرى التنازل عن قيادة القطاع.

شراكة حقيقية

ويرى المحلل السياسي هاني المصري أن حل معضلة الانقسام يجب أن يتزامن مع حل أزمة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني عبر الانتخابات، لافتاً إلى أنه دون توافق الكل الفلسطيني على برنامج وطني وشراكة حقيقية، فهذا مؤشر على انتقائية وبراغماتية مقلقة، مشدداً على أن الحل يمكن أن يكون من خلال تشكيل قيادة انتقالية أو حكومة وحدة.

ويعرض سياسيون فكرة تطبيق نتائج الانتخابات إن جرت كممر إجباري لإعادة الوحدة، بحيث تُعطى الفصائل تمثيلاً في مؤسسات المنظمة المجلس الوطني، وتالياً اللجنة التنفيذية، يتساوى مع التمثيل الذي تحصل عليه في الانتخابات العامة.

ويرى متبنو هذا الرأي أن الحراك حالياً في حركتي فتح وحماس وبينهما بدأ يشق الطريق أمام استعادة الوحدة السياسية والجغرافية في الأراضي الفلسطينية، أما نجاح هذا الحراك من عدمه فهو ما يصعب التنبؤ به، في ظل وعورة الأرضية التي يسيران عليها وانقسام الآراء.

ارتفعت أصوات «إخوان ليبيا» بالتهديدات العلنية لمفوضية الانتخابات، وبالدفع بالبلاد لمربع الحرب من جديد، حال قبول ترشّح القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، لخوض الاستحقاق الرئاسي. وفيما ينتظر الليبيون، اليوم، إعلان المفوضية فتح باب الترشّح، بدأ تيار الإخوان وحلفاؤه في شن حملة ضد الاستحقاق الانتخابي، والتهديد بحرب أهلية.

ويرى مراقبون أنّ «إخوان ليبيا» كانوا يراهنون على الدعاوى القضائية، التي رفعوها ضد حفتر في الولايات المتحدة، وأن يصدر حكم ضده قد يتم اعتماده في منعه من الترشّح، إلّا أنّ المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا، قضت بتعليق جلسات مساءلته، في قرار خيّب أمل الإخوان. وارتفعت وتيرة تشنج الإخوان بعد تأكدهم من أن حفتر سيكون ضمن المرشحين للانتخابات، ملوحين بالقوة والعودة لمربع الفوضى والانقسام والحرب الأهلية.

في المقابل، أكّدت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، أنّ تهديد الإخوان بإعلان الحرب وثيقة كاملة وقانونية تجرهم للمحاكمة باعتبارهم معرقلين لاستقرار ليبيا، مضيفة: «على منظمات المجتمع المدني ومفوضية الانتخابات والمراصد المعنية بضمان قبول النتائج، أن تنتبه في هذه المرحلة للتصريحات والتهديدات، وكل ما من شأنه تهديد العملية الانتخابية أو التأثير علي سلامتها وكشفهم للرأي العام ليحسن شعبنا اختيار شخصيات تحملنا إلي بر الأمان بالانتخابات المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر».

بدوره، اعتبر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أنّ البعثة الأممية وأقطاب مؤتمر برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن أمام تحدٍ حقيقي للجدية والفاعلية، مشيراً إلى أنّ تهديد الإخوان يشكل انتهاكاً صريحاً ومباشراً وموثقاً وجدياً للشرعية الدولية.

دعوات تحرّك

ورداً على تهديد، المحسوب على الإخوان، أحمد السويحلي، بالهجوم على مفوضية الانتخابات حال قبولها ترشح المشير حفتر، واعتقال رئيسها خالد السائح، دعا جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، لتقديم بلاغ للنائب العام، المستشار صديق الصور، في تحريض السويحلي على اعتقال عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات حال قبوله المشير حفتر مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أنّ النيابة العامة من واجبها التحرك لمنع الجريمة قبل وقوعها، هذا الشخص يهدد سلامة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وتعطيل الاستحقاق الانتخابي، الذي ينتظره الليبيون

دعا المجلس الرئاسي الليبي رئاسة الحكومة إلى احترام الأسانيد القانونية وما تحدده من الاختصاصات الموكولة لكلّ منها، وهو ما فسرته جهات مسؤولة بمخاوف من استغلال الأسابيع التي تفصل عن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لإقرار تعيينات جديدة في المؤسسات السيادية والحكومية والبعثات الدبلوماسية، وغيرها.

ووجه المجلس الرئاسي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بشأن سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب في 20 أكتوبر الماضي، وكذلك بشأن تعيين فتحي علي الشريف قنصلاً عاماً بالقنصلية العامة لليبيا بمدينة إسطنبول، كما طالب خلالها بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن إعفاء القنصل العام المشار إليه للخصوصية ذات الطبيعة الاستثنائية بالساحة التركية، والتي تقدرها الرئاسة مجتمعة.

وطالب المجلس الرئاسي رئيس الحكومة بعدم إجراء تعيين أو إعفاء بالمناصب القيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.