برلماني يحذر من تغلغل «الإخوان» الإرهابية في بلجيكا/مسؤولون: متفجرات محاولة اغتيال الكاظمي «إيرانية الصنع»/قلق أميركي من زيادة هجمات «داعش» في أفغانستان
الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 09:47 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 نوفمبر 2021.
الاتحاد: برلماني يحذر من تغلغل «الإخوان» الإرهابية في بلجيكا
حذر رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، كوين ميتسو، من خطر تمدد جماعة «الإخوان» الإرهابية في مفاصل الدولة البلجيكية، عبر أذرع تسعى للحصول على ترخيص وتمويل خارجي، لنشر أفكارها المتطرفة، وتقويض ديمقراطية الدولة البلجيكية.
وطالب ميتسو، وهو مستشار مركز بروكسل الدولي لبحوث الحكومة البلجيكية، في مقال لقي صدى واسعاً، بتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.
وقال ميتسو: إنه يريد التحدث عن «الإسلام السياسي»، الذي يسعى إلى استبدال الدساتير وتحويل الديمقراطيات إلى خلافة، مضيفاً: «إن جماعة الإخوان تسعى جاهدة لنشر (الإسلاموية) في أكثر أشكالها تطرفاً وتزمتاً».
وتابع: «على عكس تنظيم داعش، على سبيل المثال، تعمل الإخوان بصورة أكثر مكراً ودهاء، وتعمل بصورة رئيسية في الخفاء من خلال منظمات في الواجهة».
واستطرد عضو البرلمان البلجيكي، متسائلاً: جرى تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية في كثير من الدول، لاسيما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسوريا، فلم لا يوجد دعم لهذا النقاش في بلجيكا حتى الآن؟
وكشف السياسي البلجيكي عن «منظمة بروكسل» التي تزعم أنها غير الربحية، متهماً إياها بأنها مرتبطة بتيار «الإخوان» الدولي.
وذكر أنه أشار مسبقاً إلى ارتباط «منظمة بروكسل» بأخرى فرنسية، جرى حلها من قبل وزير الداخلية الفرنسي، بعد ربطها بالهجوم على المعلم الفرنسي صمويل باتي، ضحية الإرهاب.
وشدد على خطورة تغلغل تنظيم «الإخوان» الإرهابي من خلال مثل هذه الأذرع التنظيمية المحلية، لافتاً إلى انتشارهم في عددٍ من الهيئات والمجالس الإدارية في بلجيكا، مثل «مجلس الشيوخ» و«مجلس بروكسل الاقتصادي» و«مجلس الشرطة» و«مركز الهجرة الفيدرالي».
ووصف ميتسو «الإخوان» في مقاله بالسم الزاحف، الذي يحاول تقويض الديمقراطية، ونشر نموذج للمجتمع يتعارض مع القيم البلجيكية.. نموذج لمجتمع لا مكان فيه للحقوق والحريات الليبرالية.
مسؤولون: متفجرات محاولة اغتيال الكاظمي «إيرانية الصنع»
كشف مسؤولون أمنيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة في العراق، أن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت المصادر لـ«رويترز»، أن الطائرات المسيّرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم «إيرانية الصنع».
وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته.
ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيّرة مفخخة، استهدفت منزله في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول.
وقال مسؤولان أمنيان عراقيان، وثلاثة مصادر مقربة من الجماعات المسلحة في العراق: «إن الهجوم ارتكبته واحدة، على الأقل، من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي الفصائل تحديداً».
وقال المسؤولان الأمنيان: إن «كتائب حزب الله» العراقية، و«عصائب أهل الحق» نفذتاه جنباً إلى جنب. وقال مصدر بجماعة مسلحة: إن «كتائب حزب الله» متورطة، وإنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب». ولم تعلق أي من هاتين الميليشيتين بعد.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أثار التوتر في العراق بعد أسابيع قليلة من الانتخابات العامة التي تشكك جماعات مسلحة، منها «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، في نتائجها.
وبحسب المعلومات، حصلت عليها قناة «آر تي»، توصل خبراء كشف المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، وجهاز المخابرات الوطني، إلى أن الصواريخ والطائرات التي استهدفت الكاظمي، مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأميركية.
وتشير المعلومات التي كشفتها مصادر عراقية، إلى أن الطائرات انطلقت من منطقة «الكريعات» شمالي بغداد، تحديداً من خلف المنطقة السياحية.
وقال أحد خبراء التحقيق: «إن التحليلات تشير إلى أن المهاجمين كانوا يعرفون أنهم لن يتمكنوا من استهداف الكاظمي داخل منزله، لذا شنوا هجومهم بثلاث طائرات».
وعن سبب شن الهجوم بثلاث طائرات، أوضح: «كانوا يريدون أن يستهدفوا المنزل بطائرة واحدة، ومن ثم إخراجه من المنزل لاغتياله، لكن خطتهم لم تنجح».
ولم تتوصل التحقيقات حتى الآن، وفقاً للخبير، إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وأدى الهجوم، الذي استهدف «المنطقة الخضراء»، شديدة التحصين، وسط العاصمة العراقية، إلى إصابة عدد من حراس الكاظمي.
وشهدت شوارع بغداد، أمس، انتشاراً أمنياً مكثفاً، فيما أكد مصدر أمني لـ«الاتحاد» صدور توجيهات بنشر القوات لطمأنة العراقيين، والحيلولة دون وقوع أعمال عنف من أية جهة.
ومن جانبه، قال الكاظمي: إنه يعرف جيداً منفذي محاولة اغتياله، وإن حكومته ستقوم بكشفهم.
وقال في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، مساء أمس الأول: «تعرض منزلي لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين».
وأضاف: «بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكّنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة». وأكد: «سنلاحق الذين ارتكبوا الجريمة، نعرفهم جيداً وسنكشفهم».
وتواصلت، أمس، الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي، حيث استنكرت وزارة الخارجية الروسية محاولة الاغتيال، مؤكدة استعداد موسكو للتعاون مع بغداد في مجال مكافحة الإرهاب.
وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: «ندين بقوة هذه الهجمة الإرهابية الوقحة الهادفة إلى تقويض الأمن والاستقرار في العراق الصديق».
وتابع البيان، وفقاً لما نقله موقع قناة «آر تي عربية»: «نؤكد استعدادنا لتعزيز التنسيق العملي مع الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب بأشكاله وأوجهه كافة»، مشيراً إلى «أهمية تفعيل الجهود الجماعية الدولية من أجل التصدي الفعال والحاسم لهذا التهديد العالمي».
واستنكرت الصين، أمس، استهداف منزل الكاظمي، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في بيان، مقتضب أن «جمهورية الصين الشعبية تدين استهداف مقر إقامة رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد تضامنها مع العراق».
إلى ذلك، طالب مواطنون عراقيون، أمس، بسرعة الكشف عن الجناة، لاسيما الفصائل التي تسعى إلى إدخال العراق في الفوضى والتحول من دون إلى لا دولة.
وقال الضابط العراقي المتقاعد، صبيح سلمان لـ«الاتحاد»: «هناك جهات وفصائل بعينها يمكن أن تنفذ هذه المحاولات بهدف إدخال العراق بالفوضى، وإذا لم يتم كشف الجهات المتورطة بهذا العمل الإرهابي وتسليمها للقضاء، فسيتكرر».
وفي هذه الأثناء، كشف مصدر مطلع، أمس عن وصول قائد ما يسمى بـ«فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العاصمة بغداد، مضيفاً: «الهدف من الزيارة تهدئة الأوضاع بين الفصائل المسلحة والكاظمي».
«مفوضية الانتخابات» تنتهي من النظر في الطعون
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان أمس، تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من 4 آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر بطعون تقدمت بها أطراف خاسرة، في إعلان يأتي بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء.
ويبدو أن إعلان المفوضية لن يغيّر كثيراً في النتائج الأولية، فيما تعيش البلاد حالة من التوتر.
وأوضحت، في بيان، أنها «ستعلن التفاصيل كافة في قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، وإعلان النتائج النهائية بعد ذلك»، دون أن تحدد موعداً.
ويقيم مناصرون للفصائل المسلحة في العراق، اعتصاماً أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، منذ نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على «تزوير» يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن «اللجنة المركزية واللجان الساندة بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون، دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها، وكانت النتائج مطابقة».
وبحسب المفوضية، فإن إجمالي المحطات التي أُعيد عدها وفرزها يدوياً بلغ 4324.
قلق أميركي من زيادة هجمات «داعش» في أفغانستان
أكد الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان توم وست، أمس، أن الولايات المتحدة قلقة إزاء زيادة هجمات تنظيم «داعش-ولاية خراسان» في أفغانستان، وتريد أن تنجح «طالبان»، في مواجهة التنظيم.
وقال وست للصحفيين في إيجاز عبر الهاتف: إن واشنطن تستعد أيضاً لجولتها المقبلة من المحادثات مع «طالبان»، لكنه لم يفصح عن تاريخ لذلك.
وأضاف: إن واشنطن لا تبحث، بشكل جاد، إعادة فتح سفارتها في كابول في الوقت الحالي.
يأتي ذلك، فيما يأمل سكان المناطق الريفية في أفغانستان استعادة الاستقرار بعد سيطرة طالبان على السلطة، ففي القرى التي تحملت في السابق العبء الأكبر من القتال على جبهات أفغانستان، أدت سيطرة الحركة إلى كسر دوامة مستمرة من الغارات الجوية وتبادل إطلاق النار والجنازات.
وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس، وأطاحت الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، وتعهدت بإعادة الاستقرار بعد حرب استمرت 20 عاماً.
وفي المناطق النائية والقرى البعيدة عن المدن، حيث لم يصل سوى القليل من المساعدات الدولية التي قدرت بمليارات الدولار، يرى كثيرون أن سيطرة «طالبان» قد تنهي القتال، وأثارت الآمال بانتهاء الفساد.
وبالنسبة لماكي، البالغ 72 عاماً، التي كانت تجلس لتحضير ألياف القطن مع مجموعة من النساء في قريتها النائية داشتان في ولاية بلخ الشمالية، «لا يوجد الآن أي صوت لإطلاق النار» مشيرة «انتهت الحرب ونحن سعيدون».
وتعيش القرية في فقر مدقع، بينما يقوم السكان بتجفيف روث الحيوانات لاستخدامه كوقود.
وفر الكثيرون بسبب القتال والفقر من قرية داشتان، ولم يبق سوى عدد قليل من العائلات التي اختارت البقاء بين الأسس المتهالكة والأسقف المنهارة والمساكن الفارغة.
وأدى انتصار طالبان، والاستسلام الجماعي للقوات الحكومية الأفغانية إلى توقف طال انتظاره للمعارك التي خلفت عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين منذ عام 2001.
ويعمل محمد ناصر في حقل للقطن يقع على مشارف بلدة بلخ التاريخية ويكسب 200 إلى 300 أفغاني (2 إلى 3 دولارات) يومياً، ويؤكد أنه لا يدعم أي طرف من الحرب التي استمرت لفترة طويلة من حياته.
ويؤكد الشاب، البالغ 24 عاماً، وهو من قرية قريبة «كنت ضد الجانبين لأني رغبت بالسلام»، موضحاً: «لم أرغب بالقتال».
ليبيا.. إعلان قائمة المرشحين للرئاسة أواخر نوفمبر
شُرعت أمس أبواب مكاتب مفوضية الانتخابات الليبية في عواصم الأقاليم الثلاثة لاستقبال ملفات المرشحين للسباق الرئاسي المقرر انطلاقه في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وعلمت «البيان»، أن المفوضية ستعلن عن قائمة المرشحين رسمياً للسباق الرئاسي في 24 نوفمبر، أي قبل شهر من موعد التصويت، وبعد أن تغلق باب تقديم الترشحات في 22 نوفمبر، وسيكون أمام تسع دوائر قضائية موزعة على مناطق البلاد، أسبوع للنظر في الطعون المقدمة حول المرشحين. ووفق مصادر مطلعة، فإن الفريق الخاص برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد بدأ في جميع التزكيات الضرورية التي يحتاجها لتقديم ملف الترشح للرئاسيات.
وقالت المصادر ذاتها، إن ملف ترشح الدبيبة لا يزال محل أخذ ورد، وذلك بسبب المادة 12 من الشروط الواردة في قانون انتخاب الرئيس والتي تنص على أنه وفي حال كان المرشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق.
ونقلت وسائل إعلام دولية، أول من أمس، عن مسؤول حكومي، أن الدبيبة بصدد الإعداد لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خالد السايح، عدم مسؤولية المفوضية في التحقق من مستندات المرشحين باستثناء الإجراءات الخاصة بها، وأن المفوضية ملزمة باستقبال طلبات المرشحين حال توفر تلك المستندات، موضحاً أنه بإمكان المعترضين على المرشحين للرئاسة اللجوء إلى القضاء والطعن في أهليتهم.
ويقتصر قبول الترشح للرئاسيات على فروع المفوضية بالعاصمة طرابلس، وبنغازي عاصمة إقليم برقة، وسبها عاصمة إقليم فزان، على أن تتم الانتخابات الرئاسية وفق دائرة واحدة تشمل كامل البلاد.
وأكدت أوساط مقرّبة من المشير خليفة حفتر لـ«البيان»، أن فريقه انتهى من جمع ما لا يقل عن 100 ألف تزكية رغم أن القانون يشترط خمسة آلاف فقط، وهو ما يمثّل تأكيداً على الشعبية الواسعة التي يحظى بها بين أنصاره.
ويشير مراقبون، إلى قوى الإخوان ستتجه للطعن في ترشح حفتر بدعوى امتلاكه جنسية أخرى غير ليبية، وهو ما ينفيه مقربون منه جملة وتفصيلاً.
مرشّحون
إلى ذلك، انتهى كل من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبو سهمين، من إعداد ملفات ترشحهم للرئاسيات، وينتظر أن تضم قائمة المرشحين كلاً من إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا بالأمم المتحدة، وعارف النايض الدبلوماسي السابق، وسليمان البيوضي، رئيس حزب التجديد، وعضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، ووزير النفط السابق فتحي بن شتوان.
توافق
على صعيد آخر، توافق الرئيسان المصري، عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر أواخر ديسمبر المقبل، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة.
الشرق الأوسط: مؤتمر للأزهر والكنيسة يدعو إلى تعزيز الوعي ومواجهة التطرف
شدد المشاركون في مؤتمر الأزهر والكنيسة المصرية أمس على أن «(بيت العائلة المصرية) محور مهم من محاور مكافحة الإرهاب من خلال الجهود الحثيثة التي يقوم بها في الحفاظ على النسيج الوطني الواحد». وأكدوا أن «هذا البيت ينشر روح التآخي والمحبة، ويشع السلام منه لكل مصري داخل مصر وخارجها». ودعا المشاركون إلى «ضرورة بناء الوعي، ومواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الوعي بقيم المواطنة».
واحتفل الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء «بيت العائلة المصري»، وذلك بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني، والرئيس المصري السابق عدلي منصور، ووزير العدل عمر مروان نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية، وعلماء الدين الإسلامي، وقيادات الكنائس المصرية.
وأكد الطيب أن «الأزهر والكنائس المصرية أسسوا (بيت العائلة) استشعاراً لواجب المؤسسات الدينية في المشاركة في الجهود الوطنية والأمنية والسياسية التي تبذلها الدولة لحماية الوطن»، مشيراً إلى أن «انفتاح الأزهر وعلمائه على كنائس مصر ورجالها وقادتها، ليس كما يصوره البعض محاولة لإذابة الفوارق بين العقائد والملل والأديان، وواضح أن هذا البعض يصعب عليه فهم الفرق بين احترام عقيدة الآخر وبين الإيمان بها، وأن احترام عقيدة الآخر شيء، والاعتراف بها شيء آخر مختلف تمامَ الاختلاف»، موضحاً أن «انفتاح الأزهر على المؤسسات الدينية داخل مصر وخارجها، من أجل البحث عن المشتركات الإنسانية بين الأديان السماوية».
وقال الطيب خلال كلمته في المؤتمر إن «أمانة الكلمة تقتضي التنبيه على أمر مهم قطعاً للشكوك والظنون التي يثيرها البعض، في محاولة منهم لصرف الأنظار عن كيان (بيت العائلة المصرية)»، مؤكداً أن «هذا الأمر هو محاولة الخلط بين تآخي الإسلام والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيش في أمن وسلام واستقرار، والخلط بين هذا التآخي وبين امتزاج هذين الدينين، وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكل منهما، وبخاصة في ظل التوجهات التي تنادي بــ(الإبراهيمية) أو الدين الإبراهيمي، نسبة إلى إبراهيم - عليه السلام - أبي الأنبياء ومجمع رسالاتهم، وملتقى شرائعهم، وما تطمح إليه هذه التوجهات - فيما يبدو - من مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالة واحدة أو دين واحد يجتمع عليه الناس، ويخلصهم من بوائق النزاعات والصراعات التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس»، مضيفاً أن «هذه الدعوى مثلها مثل دعوى العولمة وغيرها، وإن كانت تبدو في ظاهر أمرها كأنها دعوة إلى الاجتماع الإنساني وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته؛ إلا أنها، هي نفسها، دعوة إلى مصادرة (حرية الاعتقاد) وحرية الإيمان وحرية الاختيار، وكل ذلك مما ضمنته الأديان، وأكدت عليه في نصوص صريحة واضحة».
من جانبه، قال البابا تواضروس الثاني إن «مصطلح (بيت العائلة) محبوب لدى المصريين حيث يعنى الأصالة والأمان والأخلاق الطيبة»، موضحاً أن «بلادنا المصرية عريقة ولها حضارة قديمة تمتد في جذور الإنسانية، وأن (بيت العائلة المصرية) يهدف إلى تأكيد المواطنة والتعاون معاً من أجل وطن أفضل». ونبّه بابا الأقباط إلى أن «العالم يواجه الآن تحديات صعبة من جراء فيروس (كورونا) الذي أدى إلى جفاف المشاعر بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب وجود تحديات أخرى بسبب ثورات الطبيعة وتغيرات المناخ، وكذلك دخول أفكار أخلاقية غريبة عن مجتمعنا وفي ظل كل هذه التحديات لا بد من تعزيز التعاون للتصدي لكل هذه الأمور».
هل تشكل «الميليشيات» تهديداً حقيقياً للانتخابات الليبية؟
رغم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا أول من أمس، فإن بعض السياسيين يرون أن الميليشيات المسلحة «تشكل تهديداً حقيقياً» على الاستحقاق المرتقب، بحجة إمكانية توظيفها من قبل بعض الأطراف لتعطيل المسار الديمقراطي.
وقالت عضو مجلس النواب الليبي، سلطنة المسماري، إن بعض التيارات السياسية: «لا تزال هي الطرف الأكثر تعنتاً والأعلى صوتاً بخصوص رفض العملية الانتخابية حتى قبل أن تبدأ، وذلك لتخوفها من أن تأتي بشخصيات لا تنال رضاها».
وأعربت المسماري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تخوفها أيضاً من «أن يتم توظيف بعض الجماعات المسلحة من قبل مرشح خسر فرصة المشاركة في السباق الانتخابي، أو استخدامها للانقلاب على نتائجها، أو لإفساد المشهد الانتخابي برمته لتجنب الهزيمة، التي لحقت به وبفصيله السياسي».
الأمر ذاته، ذهب إليه عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، وتوقع معارضة أغلب قيادات وعناصر التشكيلات العسكرية في البلاد للانتخابات الرئاسية تحديداً، لافتاً إلى أن قطاعا كبيرا منهم «لم يتفق على تأييد مرشح رئاسي بعينه، نظراً لعدم امتلاك أي من الأسماء، التي ترشحت رسمياً حتى الآن حظوظا قوية، تدفع هذه التشكيلات للمراهنة عليها».
وقال قزيط لـ«الشرق الأوسط» إن «من يستخدم البندقية خارج سياق الدولة سيرفض حتماً أي رئيس منتخب من الشعب، مهما كان معتدلاً أو مسالماً، وذلك لأن شرعيته قطعاً ستحد من نفوذه». مشيرا إلى «جاهزية بعض التشكيلات المسلحة للدفع بشخصيات من داخلها لخوض معركة الانتخابات التشريعية، بهدف ضمان وجود ذراع سياسية تدافع عن مصالحهم في البرلمان، فضلاً عن تنسيقهم مع مرشحين آخرين قريبين من توجهاتهم الجهوية أو الآيديولوجية، أو تجمعهم بهم مصالح مادية».
وحذر قزيط من أن ليبيا «أصبحت في الطريق للتحول إلى دولة زعماء الحرب والسلطة السياسية، التي تنبع من فوهات البنادق»، وقال بهذا الخصوص: «للأسف ما تم حتى الآن من عمليات تفكيك التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج عناصر في مؤسسات الدولة لم يتم بشكل جيد، بل إن الأمر زاد سوءاً، حيث بات الكثير من تلك المؤسسات تحت قبضة القيادات والعناصر الميليشياوية، وتسير وتأتمر بقراراتها».
ونوه قزيط إلى أن «قوة الميليشيات تعدت الارتكاز على السلاح، الذي يعد بمثابة نقطة الانطلاق، ذلك أن مراكز قوتهم اليوم باتت تتنوع بين النفوذ المالي عبر السيطرة على العديد من المسارات الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بتجارة الخردة والعملة، وتهريب البشر والمخدرات والسلاح، فضلاً عن نفوذهم السياسي المتمثل فيما يدور في فلك تلك المجموعات من شخصيات وفصائل سياسية».
وبالمثل أرجع وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، السفير حسن الصغير، رفض قطاع كبير من قيادات الميليشيات للانتخابات الرئاسية إلى «تخوفهم من إقدام الرئيس المنتخب على إعادة ترتيب القطاع الأمني، مما قد يؤدي إلى إزاحة بعضهم من رئاسة أجهزة أمنية بالغة الحساسية، بعدما نجحوا في الوصول إليها خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي مراجعة ما أصدروه من قرارات، وفي مقدمتها إلحاق عناصرهم الميليشياوية بهذه الأجهزة».
ورأى الصغير أن بعض الجماعات المسلحة ترفض المساس بموعد الانتخابات بسبب «تعارض مصالحها مع القيادات الممسكة بالسلطة الانتقالية الراهنة»، مشيراً في هذا السياق إلى بعض الحوادث والاعتداءات التي شهدتها العاصمة مؤخراً بين الفريقين الرافض والمؤيد للانتخابات، والتي تمثلت في محاولة اقتحام منازل بعض القيادات الميليشياوية، ووقوع اشتباكات متكررة بينهم داخل العاصمة».
وفي إطار تأكيده على أن المنفعة هي ما يحرك أي ميليشيا، لم يستبعد الصغير «تبدل مواقف الفريق الرافض للانتخابات إذا سمح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالمشاركة في الانتخابات بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية». وذهب إلى أن «السلطة الراهنة لم تقم بأي خطوة يمكن وصفها بالجادة في ملف تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، وبالطبع فالملف يحتاج لتدخل دولي وجهد كبير».
أما الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال الجرشاوي، فيرى أن الميليشيات «يمكنها منع المواطنين من التصويت في الانتخابات، أو عن طريق التسبب في التزوير»، محذراً من «صدام مرتقب خلال الفترة القادمة بين جماعات مسلحة تتمركز بالعاصمة أو بالقرب منها، وترغب بإجراء الانتخابات في موعدها، وبين جماعات أخرى لا ترغب في ذلك، وهي الجماعات الموالية لتيار الإسلام السياسي». ملمحاً إلى أن بعض السياسيين المحسوبين على هذا التيار، كخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، «يعرفون أن الانتخابات ستنهي أي سلطة أو دور له».
معارضو الرئيس التونسي يعودون إلى الشارع للمطالبة بـ {إنهاء حالة الاستثناء}
دعا معارضون للرئيس التونسي قيس سعيّد، وللتدابير الاستثنائية في البلاد، أمس، إلى المشاركة بكثافة في مسيرة احتجاجية يوم 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وطالب هؤلاء المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم «حراك مواطنون ضد الانقلاب» الذي يضم شخصيات سياسية وحزبية ونشطاء، بالاحتجاج «من أجل إنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعاً عن الشرعية الدستورية والبرلمانية، وتضامناً مع السلطة القضائية».
وهذا أحدث تحرك لمعارضي سعيّد، والمقرر بساحة باردو قبالة مقر البرلمان، بعد آخر مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطالب المعارضون، في مؤتمر صحافي أمس، بعودة نشاط البرلمان، وإنهاء تعليق الدستور، ووضع حكومة إنقاذ وطنية. وقالت النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد، سميرة الشواشي، للصحافيين: «أكثر ما سمعناه من رئيس الجمهورية، في لقاء يتيم مع رئاسة البرلمان، هو حديثه عن أن الصواريخ على منصاتها، وكان أخطر صاروخ هو من ضرب الجمهورية... الرئاسة استثمرت في الأزمة السياسية والمؤسساتية في البلاد».
ومن جهته، قال المستشار السياسي السابق للرئيس سعيّد، عبد الرؤوف بالطيب، إنه «لا أحد ينكر اليوم أن تونس في عزلة دولية. لنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومجموعة دول السبع، لكن كلهم يجمعون على أنه لا عودة للتعاون إلا بعد عودة الشرعية الدستورية».
وجاء في بيان للحراك المعارض للرئيس سعيّد: «إنها لحظة فارقة من تاريخ تونس، يشتد فيها النزوع التسلطي لانقلاب بلا أفق، يضع البلاد في قلب مأزق سياسي، من أهم مخاطره تعريض مصالح التونسيين الاقتصادية والاجتماعية للخطر، بعد تشكيل حكومة غير شرعية، ما يجعلها غير قادرة على الالتزام والإلزام».
وتطالب أحزاب ومنظمات الرئيس سعيد، من بينها المنظمة النقابية الأكبر في البلاد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، بخطة تشاركية لصياغة الإصلاحات، ووضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.
وعلى صعيد متصل، نظمت تنسيقية اعتصام الكامور بولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي البلاد)، أمس، وقفة احتجاجية وسط المدينة للتعبير عن غضبها من عدم تطبيق اتفاق «الكامور» الذي مضى على توقيعه 5 سنوات، والفشل في تطبيق الاتفاق المبرم منذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية مع حكومة المشيشي.
ودعا طارق الحداد، المتحدث باسم هذه التنسيقية، أهالي مدينة تطاوين إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقهم، ونفى عن المحتجين تهمة محاربة الدولة، قائلاً: «نريد حقنا فقط، وهو تطبيق اتفاق الكامور الذي مضت عليه 5 سنوات دون أن يرى النور».
ويطالب شباب الكامور، وأغلبهم من أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، بنصيب من التنمية لفائدة الجهة، وأن تتحمل الشركات النفطية بالجهة مسؤوليتها الاجتماعية في توفير التنمية وإيجاد الشغل.
وانتقد الحداد بشدة رئيس الجمهورية، قائلاً: «لماذا لا تعطي تطاوين حقها؟ لقد قلت إن أبواب القصر مفتوحة أمامنا، وإن شباب تطاوين قابض على الجمر بسبب الفقر والبطالة. وها نحن ما زلنا قابضين على الجمر، وأبواب القصر لم تفتح أمامنا. نحن من انتخبناك، لكنك لم تفعل أي شيء لفائدة تطاوين».
وفي سياق ذلك، كشف أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية للرئيس سعيّد، عن وجود خطط لصياغة برامج ومشاريع تنمية. وقال إن المشروع السياسي للرئيس سعيد «يستهدف ترجمة عدد من الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية على أرض الواقع، وإرساء نظام حكم يضمن حق المواطن في المشاركة والاقتراح، عبر طريقة اقتراع جديدة تقوم على التصويت على الأفراد في أضيق الدوائر الانتخابية، ولا تعترف بقائمات الأحزاب السياسية التقليدية».
وتباينت آراء التونسيين إثر دعوة الرئيس إلى إجراء حوار وطني عبر استفتاء الفئات الشابة بطريقة إلكترونية، وقوبلت هذه الدعوة بانتقادات شديدة، حيث عدتها بعض الأحزاب «مجرد استشارة، وليست حواراً وطنياً بالمعنى الفعلي للكلمة، وهي عملية مخالفة للقانون الانتخابي الذي لا يسمح بالاستفتاء الإلكتروني، ويحدد شكل الاستفتاء بالقبول أو الرفض، عوض ملء استمارة ومعرفة الآراء من خلالها».
