وتزامن الإضراب العام، أمس، مع إعلان الحداد بالمدينة، على روح الشاب عبدالرزاق الأشهب الذي توفي قبل يومين، ووصفت وفاته بـ«الطبيعية» من قبل السلطات الحكومية، فيما قال المحتجون إنها ناتجة عن تعرضه للغازات المسيلة للدموع، التي أطلقتها عناصر الأمن ضد تحركاتهم لمنع أجهزة الدولة من نقل آلاف الطنان من النفايات المتراكمة منذ 44 يوماً بمدينة صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، إلى مكب «القنة» الموجود على بعد 10 كلم من وسط عقارب.

وشهدت مدينة عقارب، التابعة لولاية صفاقس (جنوب شرق) مسيرات حاشدة في الشوارع والساحات، تزامناً مع شلل تام للمؤسسات العامة والخاصة، فيما اتجه مئات المحتجين إلى مكب النفايات لمنع السلطات من استغلاله من جديد، وحاولوا اقتحامه، قبل أن يتم التصدي لهم من قبل الوحدات الأمنية.

وترجح أوساط محلية أن يكون «الإخوان» وحلفاؤهم وراء العمل على الرفع من وتيرة الاحتجاجات في المدينة بهدف إحراج الحكومة وتحويل الوضع في عقارب إلى منطلق للتحريض ضد التدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الـ25 من يوليو الماضي، حيث يسعى «الإخوان»، عبر شبكات علاقاتهم في داخل البلاد وخارجها، إلى تأجيج الوضع المحتقن في المدينة التونسية، وتحويله إلى ظاهرة شاملة في مختلف أرجاء البلاد.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي أبوبكر الصغير لـ«البيان»: إن هدف حركة النهضة هو الدفع بالبلاد إلى أزمة اجتماعية وأمنية بالاعتماد على أدواتها داخل مراكز القرار المحلي، وأضاف: «في كل الحالات، سواء تم الإبقاء على أكداس القمامة في صفاقس أو نقلها إلى عقارب، كانت الأوضاع ستدعو نحو انفجار، وكانت جماعة الإخوان ستستغل الوضع الذي وقفت وراء تكريسه خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد سيطرتها على أغلب البلديات وتحويلها إلى وسيلة للتغلغل في المجتمع والتمكن من مراكز القرار المحلي».

وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، أحكاماً بالسجن والإدراج على قوائم الإرهاب لـ 5 متهمين من بينهم سيدة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية داعش الزاوية الحمراء» شمالي القاهرة. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم رابع، والسجن 3 سنوات للسيدة المتهمة في القضية.

وتضمن الحكم كذلك، إدراج المتهمين بالقضية والكيان الذي يتبعونه، على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وإشراكهم في برامج إعادة التأهيل والإصلاح. 

وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في أحدث تقرير لها وزعته أمس أن تصعيد الميليشيا جنوب مأرب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين تسبب في نزوح أكثر من 93 ألفاً و378 نازحاً ونازحة، ويعد هذا النزوح للعديد من العائلات هو النزوح الثالث، والذي تتحرك فيه الأسر من موقع نزوح إلى آخر بحثاً عن موارد أفضل وأماكن استقرار.

ووفق ما جاء في التقرير فإن الأسر النازحة تصل إلى مواقع نزوح مزدحمة داخل مديريتي مدينة مأرب والوادي واللتين تعانيان من اكتظاظ لآلاف الأسر وعشرات المخيمات في نطاقهما الجغرافي والمناطق المحيطة بهما، وهي مواقع ومخيمات نزوح تعاني من محدودية الوصول للخدمات الأساسية.

كما أدت موجات النزوح الأخيرة من المديريات الجنوبية إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وازدياد احتياجات النازحين الجدد والنازحين الذين يعيشون حالة نزوح طويلة المدى والمحتاجين للدعم، بينما يكافح العاملون في المجال الإنساني لمحاولة تلبية تلك الاحتياجات، والتي تتطلب المزيد من التمويل والمشاريع والتدخلات للمساعدة في تخفيف معاناة النازحين في محافظة مأرب.

وذكر التقرير أن الأسر النازحة الجديدة لا تزال تعيش ظروفاً معيشية سيئة للغاية، حيث إن أغلبها تتشارك مع الأسر المضيفة خياماً صغيرة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، إن أزمة النزوح الراهنة جزء من أزمات متداخلة تستنزف قدرات الدعم المحلي والإمكانات المحدودة للمنظمات العاملة في محافظة مأرب.

ووفق بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن الشهر الماضي كان أكثر الشهور دموية منذ سنوات في مأرب، حيث قتل أو جرح أكثر من 119 مدنياً بينهم أطفال خلال القصف والهجمات الصاروخية لميليشيا الحوثي على التجمعات السكنية في حين نزح جراء هذا التصعيد أكثر من 70 ألف شخص من جنوب وغرب المحافظة بعد أن استهدفت الميليشيا التجمعات السكنية والمخيمات التي كانوا نزحوا إليها في السابق لينضم هؤلاء إلى ما يزيد على مليون نازح في مأرب هربوا من القتال في أجزاء أخرى من اليمن.

وذكرت كبرى المنظمات الإغاثة الدولية أنه وخلال شهر أكتوبر وحده، تم تسجيل أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها، مما أدى إلى سقوط أكثر من 119 ضحية مدنية - بزيادة تزيد على 230 في المئة في الخسائر المدنية المسجلة في شهر واحد لعام 2021 في المنطقة.

مستوى قياسي

وأمام هذه الأرقام الصادمة، قال المجلس النرويجي للاجئين إن عدد الضحايا المدنيين المبلغ عنهم في مأرب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ مستوى قياسياً، حيث بلغ عدد الإصابات والوفيات حوالي 170 - أي أكثر من 151 تم تسجيلهم خلال عامي 2019 و 2020 مجتمعين.

وقالت المديرة القطرية للمجلس في اليمن، إيرين هاتشينسون إن «بعض المدنيين اليمنيين الأكثر ضعفاً في مأرب معزولون الآن عن المساعدة المنقذة للحياة وهم يتعرضون أيضًا للهجوم. ارتفع عدد الضحايا المدنيين في مأرب، بمن فيهم الأطفال، إلى مستوى قياسي».

وأضافت: «في هذه اللحظات المأساوية، نناشد جميع الأطراف ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى العائلات التي هي في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك حوالي مليون يمني انتقلوا إلى هناك من أجزاء أخرى من البلاد على أمل العثور على الأمان.

يعيش الكثير منهم في مواقع مزدحمة تفتقر بشكل شبه كامل إلى المياه النظيفة والمراحيض والمرافق الصحية. ودعت جميع الأطراف إلى تجنيب المدنيين والتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة. كما ندعو المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الموعود لإبقاء اليمنيين على قيد الحياة في ساعة الحاجة هذه».

أنهت قوات الجيش العراقي عملية انتشار واسعة داخل العاصمة بغداد، أمس، عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحسب مصادر سياسية، فإن إنهاء عملية الانتشار جاء عقب اجتماع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية برئيسي الوزراء والجمهورية، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء. وأفضى الاجتماع إلى اتفاق تهدئة وعدم تصعيد في المرحلة الراهنة بين مختلف الأطراف.

ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال بوساطة طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا منزله في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في واقعة هزت المنطقة.

تحقيقات مستمرة

وفي وقت سابق، ذكر لواء في الجيش العراقي أن التحقيق مستمر في الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء.

وأضاف إن الطائرتين المسيرتين المستخدمتين في الهجوم أقلعتا من مناطق شرقي العاصمة، حيث تتمتع ميليشيات بنفوذ واسع.

وعدّ مراقبون الهجوم تصعيداً كبيراً وسط توتر أثاره رفض الميليشيات قبول نتائج الانتخابات البرلمانية، التي عقدت الشهر الماضي.

وعبرت دول عدة ومنظمات عن إدانتها محاولة اغتيال الكاظمي، مبدية دعمها العراق في التصدي للإرهابيين.

مقتل إرهابي

ميدانياً، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد. وذكرت القيادة في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية أن «العملية تمت بتنسيق استخباري عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن، وبعد متابعة دقيقة للإرهابي ورصد تحركاته».

وفي محاولة لاستدراك الموقف، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري خطاباً إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح يؤكد فيه ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات من دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بـ3 أشهر، بناء على مذكرة قدمها 56 نائباً بالبرلمان.

وفي محاولة لتبرير موقفه، تابع النويري، إن تعديل مجلس النواب القانون المشار إليه في 25 أكتوبر الماضي، أضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35 - 40 عاماً، صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين أن استمرار وجود شرط التوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر، سيظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في المحاكم الليبية، إذ إنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى بذلك، وفق نص الخطاب.

وأضاف النويري: «إن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس وتحديداً المادة 12 منه، فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعاً لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين».

وبالمقابل، كشف مصدر من هيئة رئاسة البرلمان، أن الهيئة فوجئت بالرسالة الموجهة من النويري إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، والتي طالبه فيها بتجاهل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس. وقال المصدر إن «القانون لا يلغيه إلا قانون»، مشيراً إلى أن رسالة النويري لا يُعتد بها وهي لا تمثل إلا رأيه الشخصي لأنها لم تمر على اللجنة التشريعية. وتنص المادة 12 على أنه «في حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي له التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق».

بيّن أبو بكر مردة، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن المفوضية مخولة تنفيذ القوانين الانتخابية، إذ إنها تسلّمت قوانين تشريعية وأعدت لوائح تنظيمية وإجراءات تنفيذية وأعلنت خطة زمنية. وقال: «نحن كمؤسسة تنفيذية نتولى تنفيذ قوانين صادرة عن جهة تشريعية التي هي مجلس النواب، وبالتالي المواضيع السياسية لا نتدخل بها، وموقفنا من المشهد السياسي محايد».

من جهته، أوضح رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق ركن صغير بن حمود، في تصريحات خاصة أن الميليشيا الحوثية حشدت كل طاقاتها العسكرية للدخول إلى مدينة مأرب، داعياً المجتمع الدولي للعب دور أكبر لعدم تمكين الميليشيا في الحصول على الأسلحة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن هناك إجماعاً دولياً بشأن ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن. وأضاف بن مبارك في بيان أن ميليشيا الحوثي تواصل عدوانها وتحشيدها العسكري وترفض الجهود الدبلوماسية. وأكد أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة من الوهم باعتقادها بإمكانية السيطرة على محافظة مأرب.