قالت وزيرة الخارجية في بريطانيا بريتي باتل، الجمعة، إن الحكومة ستضغط من أجل تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على حظر حماس بموجب قانون الإرهاب، مما يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها سيضع نفسه تحت طائلة القانون.

وأكدت، حسب تصريحات نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، أنها ستبدأ مساعيها لتصنيف حماس إرهابية، الأسبوع المقبل، أمام البرلمان.

وبموجب الخطط الجديدة، قد يواجه أنصار حماس في بريطانيا ما يصل إلى 14 عاما في السجن.

وتحدثت باتل أمام الصحفيين في واشنطن، قائلة إن الخطوة "تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب".

وتابعت: "نرى أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي" للحركة، حيث إن بريطانيا تحظر حاليا الجناح العسكري لحماس فقط، الذي يعرف باسم كتائب عز الدين القسام وفق سكاي نيوز.

 واعتبرت باتل أن حظر حماس "سيرسل رسالة قوية للغاية لأي فرد، يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيدا لمنظمة مثل تلك".

وتصنف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها بموجب قوانين الإرهاب.

قالت السلطات الإسبانية لوكالة فرانس برس أمس الخميس إن مجموعة من 39 لبنانيًا كانوا مسافرين بين مصر وأمريكا اللاتينية استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.

وقال مصدر في مقر إقليم كاتالونيا، إن طائرة مستأجرة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو قد توقفت في المدينة الإسبانية الاثنين.

وأضاف أن مجموعة الركاب "لم تُواصل (الرحلة) وطلبت اللجوء".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الركاب الـ 39 بدؤوا إجراءات طلب اللجوء وهم موجودون في منطقة بالمطار تُقدّم فيها الخدمات الأساسية.

وقال المصدر إن نزول هؤلاء الركاب من الطائرة في برشلونة كان أمرا متوقعا وإن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرًا في مطار بالما دي مايوركا.

في الخامس من نوفمبر أوقفت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصا فروا من طائرة هبطت اضطراريا في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين.

وقالت الشرطة وقتذاك إنّ الطائرة التي كانت تسيّر رحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.

في الأثناء، بدأت أطراف دولية فاعلة في إجراء اتصالات مباشرة مع المترشحين لإقناعهم بضرورة دعم العملية الانتخابية والقبول بنتائجها. وقال السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للرئيس جون بادين إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند إنه استمع إلى بعض المرشحين، وكان بينهم امرأة، وهي أول مرشحة من النساء لمنصب الرئيس، وأن هؤلاء المرشحين تعهدوا بأنهم يدعمون نزاهة العملية الانتخابية وسوف يحترمون نتائجها.

من جهته، كشف المرشح الرئاسي الأسعد زهيو تفاصيل الاجتماع، الذي عقد في العاصمة طرابلس، الأربعاء الماضي، بمشاركة سبعة مرشحين آخرين، وسفراء دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا. وقال في تصريحات صحافية إن «الاجتماع جاء للتشاور حول العملية السياسية، وإجراء الانتخابات في ليبيا بشكل سلس خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أنه قام بطرح العديد من الأفكار وأهمها ضرورة التوقيع على ميثاق شرف للقبول بنتائج الانتخابات قبل بدء العملية الانتخابية.

وينتظر أن يجتمع السفير الأمريكي بعدد آخر من المترشحين خلال الأيام المقبلة، بينهم خليفة حفتر وعقيلة صالح.

في غضون ذلك، تواصل أمس زحف المترشحين لتقديم ملفاتهم إلى مفوضية الانتخابات كمنافسين محتملين على منصب رئيس ليبيا المقبل.

وكان من بين المتقدمين بملفاتهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ورجل الأعمال إسماعيل الشتيوي ووزير التعليم السابق عثمان عبدالجليل والأستاذ الجامعي عبدالسلام رحيل والخبير الاقتصادي خالد محمد الغويل والناشط السياسي مروان عميش.

ورجح مراقبون أن يصل عدد المرشحين لمنصب الرئيس إلى 30 وذلك قبل إغلاق باب قبول الترشحات الاثنين المقبل.

وفي سياق متصل، بدأت مفوضية الانتخابات في عرض المترشحين على الكشف الصحي الجسدي والنفسي، وهو من أحد شروط قبول المترشحين بعد تقديم ملفاتهم.

ساد هدوء حذر يوم أمس في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ«تجمع المهنيين»، دعوات للعصيان المدني، وسط تصاعد الدعوات الدولية الداعية إلى ضرورة تشكيل حكومة مدنية.

وفي حين تعهدت الشرطة السودانية، أمس، بإجراء تحقيقات في الإصابات والقتلى مؤكدة إصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها.. دعا بيان للاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة مدنية في السودان، مشدداً على أن عدم استعادة النظام الدستوري في البلاد سيؤدي لعواقب، بينما دانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ما وصفته «استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين».

وتعهدت الشرطة السودانية، أمس، بإجراء تحقيقات في الإصابات والقتلى التي وقعت أثناء التظاهرات، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي، أن أعمال عنف وقعت خلال احتجاجات أمس تضمنت الاعتداء على أفراد من الأمن وحرق مركباتهم.

وقالت: «نؤمن ونحمي الحراك الشعبي في الشارع منذ بدايته.. وهناك أحداث غير متوقعة وقعت يوم 13 نوفمبر من بينها الاعتداء على قوات الأمن». وعبّرت الشرطة السودانية عن رفضها بشدة للاعتداء على المتظاهرين السلميين. وقالت: «بعض التظاهرات في الشارع كانت مسلحة ونتحمّل كل المسؤولية إذا ثبت ضلوع أي عنصر أمني في أعمال عنف». وطالبت الجهات الراغبة في تنظيم احتجاجات التنسيق مع الشرطة لحمايتهم.

وتابعت: «لا نقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.. ونحن جزء لا يتجزأ من ثورة ديسمبر».

وأكدت أن البنادق التي ظهرت مع الشرطة تستخدم لإطلاق خراطيش الغاز المسيل للدموع.

بالمقابل، دان الاتحاد الأوروبي ما وصفها بـ«الانتهاكات» خلال التظاهرات السلمية في السودان، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى. ونقل البيان عن المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل أنه «يجب استعادة جميع خدمات الاتصالات على الفور وبشكل كامل».

وقال، إنه إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري على الفور فستكون هناك «عواقب وخيمة» على دعم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدعم المالي، بحسب تعبيره.

وأضاف: «يجب إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه والسماح له بتشكيل حكومة مدنية والإفراج فوراً عن المعتقلين»، مشدداً على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار شامل حول خريطة طريق.

وفي السياق ذاته، دانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، «استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين». وقالت باشليه في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية مجدداً (الأربعاء) ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً». وأضافت «بعد مناشداتنا المتكررة إلى الجهات العسكرية والأمنية على الامتناع من استخدام القوة التي لا لزوم لها.. إنه أمر مخزٍ تماماً، حيث تم استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى الأربعاء ضد المتظاهرين».

وأضاف البيان «أنه حسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات الأربعاء، 80 منهم أصيب بعيار ناري».

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق عن مقتل 15متظاهراً خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم أول من أمس.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أمس، أن خدمات الإنترنت عادت تدريجياً في البلاد. وقال بعض مستخدمي الهواتف المحمولة إنهم تمكنوا من الاتصال بالإنترنت.

أوقفت الضربات الجوية المتواصلة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إمدادات وتعزيزات ميليشيا الحوثي من مديرية الجراحي وكل تحركاتها باتجاه مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالتزامن مع سيطرة القوات المشتركة على مناطق المحجر وظمي وعرفان جنوب حيس.

ووفق مصادر عسكرية فإن القوات المشتركة طردت ميليشيا الحوثي من هذه المناطق، والتي كانت تستخدم مواقع لاستهدافها سواء عبر الطريق الرئيس أو في مديرية حيس، حيث كانت تتمركز القوات المشتركة على مسافة قريبة من الطريق الرئيس لتجنب المدنيين أو مواجهات في التجمعات السكنية إلا أن زيادة انتهاكات الميليشيا واستهدافها المتواصل للمدنيين دفع بالقوات المشتركة إلى تطهير تلك المناطق من أي تواجد للميليشيا

وطبقاً لهذه المصادر فإن الجانب الحكومي في لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق استوكهولم أبلغت بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة موافقتها على دعوتها لعقد مناقشات عاجلة بشأن تثبيت مواقع تمركز القوات وإلزام الميليشيا بتنفيذ ما عليها من إعادة انتشار في الجانب الآخر إلا أن الميليشيا لم ترد على طلب البعثة الأممية حتى الآن.

انتهاك يومي

وحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي مستمرة في مهاجمة مواقع القوات المشتركة وانتهاك اتفاق استوكهولم بشكل يومي وإن هذه القوات وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية تتولى التصدي لها، وإنها مستمرة في استهداف التجمعات المدنية في المديريات الشرقية للحديدة - الجراحي، زبيد، جبل راس - كما منعت المئات من المدنيين من العبور إلى مناطق سيطرة الحكومة بعد أن تمكن أكثر من سبعة آلاف منهم من الوصول إلى مديريتي الخوخة والمخا.

‏ووفق عاملين في الجانب الإغاثي فإن الكثير من الأسر لا تزال تتوافد على مناطق سيطرة الشرعية هرباً من الميليشيا في المناطق التي تم إخلاؤها، إلا أن إغلاق الطريق الساحلي عند منطقة المواجهات في الحيمة، حال دون وصول الكثير منهم الأمر الذي دفعهم للبحث عن طرق فرعية رملية رغم خطورتها نتيجة قيام الميليشيا بزرع كميات كبيرة من الألغام في تلك المناطق ما يعرض حياتهم للخطر.

في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية، الليلة قبل الماضية، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

هبطت الليلة الماضية طائرة تقل مئات المهاجرين العراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في مطار أربيل شمالي العراق.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن في المجمل بلغ عدد المهاجرين الذين كانوا على متن طائرة «البوينغ 747» التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، 431 شخصاً، ويتحدر غالبيتهم من إقليم كردستان.

وكان من بين الركاب العديد من الأطفال والنساء، عند نزولهم من الطائرة، أخفى البعض وجوههم حتى لا تظهر في المشاهد التي تبثّها محطات التلفزيون المحلية على الهواء مباشرة، وحمل العديد منهم أغراضهم الشخصية في حقائب ظهر أو أكياس بلاستيكية.

وقال أحد العائدين وهو من سكان أربيل: «أنفقت أكثر من 4 آلاف دولار للوصول إلى بيلاروسيا»، وأضاف «أوضاعنا كانت صعبة جداً. أكلنا الحشائش وأوراق الأشجار وكان الطقس بارداً».

تقول الحكومة العراقية إن هذه الرحلة وهي الأولى من نوعها منذ بداية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، هي رحلة «عودة طوعية».

من جهته، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن قلقه العميق إزاء الوضع العصيب الذي يمر به مهاجرو الإقليم، ومن بينهم أطفال، على الحدود البيلاروسية البولندية.

وجدد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي استعداد كردستان لمساعدة المهاجرين وتحسين وضعهم والحفاظ على سلامتهم، حسب بيان لحكومة الإقليم.

وأعرب عن أسفه لوقوع المهاجرين ضحايا على أيدي المتاجرين بالبشر والمهربين وبسبب النزاع بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، وأن إقليم كردستان الآن ملاذ آمن لنحو مليون نازح ولاجئ.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء البولندي بالإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان ضد المجرمين الذين يتاجرون بالبشر، فضلاً عن عمليات التفتيش الصارمة والتدابير اللازمة في المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم لاعتقال مرتكبي تلك الأعمال غير القانونية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال التنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد والشركاء الآخرين لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين.

وأكراد العراق الذين عادوا أمس هم بين آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، الذين تقطعت بهم السبل لعدة أيام على طول الأسلاك الشائكة عند الحدود البولندية على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بينما ترفض بولندا وجارتا بيلاروسيا الأوروبيتان الأخريان، ليتوانيا ولاتفيا، استقبال المهاجرين.

وأعلنت الرئاسة البيلاروسية وجود قرابة سبعة آلاف مهاجر في البلاد، بينهم ألفان على الحدود مع بولندا.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة وصلت إلى 70‎‎ في المئة خلال العام الجاري في اليمن، مع استمرار الصراع، ورفض ميليشيا الحوثي كل مقترحات السلام، والذهاب نحو التصعيد العسكري، ما جعل خمسة ملايين نسمة، مهددين بالمجاعة، فيما يعاني أكثر من 16 مليون شخص، من مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

ووفق تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي، فإنه، ومنذ بداية الصراع، انهار الاقتصاد في اليمن، وظلت رواتب موظفي الصحة والتعليم غير مدفوعة، وتوقفت التحويلات من الخارج، وانخفضت قيمة الريال اليمني إلى النصف مقابل الدولار، ومنذ بداية العام، تضاعفت أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 30 و70 في المئة، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، حتى بالنسبة للاحتياجات الأساسية، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وحسب التقرير، فإن المساعدة العاجلة المنقذة للحياة لا تزال ضرورية، في حين أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في الاقتصاد والبنية التحتية، وإعادة التأهيل المؤسسي، لمنع المزيد من الفقر، ومساعدة البلاد على التعافي من سبع سنوات من الصراع. ورأى أن الأزمة الاقتصادية، نتيجة الصراع الذي طال أمده، هي محرك رئيس آخر، لانعدام الأمن الغذائي. إذ لا تزال المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي قائمة، حيث دمرت الأزمة سبل العيش والاقتصاد، ودفعت الأسر لاستنفاد استراتيجيات التكيف.

وذكر البرنامج أن اليمن يعيش على شفا المجاعة. حيث يعاني ما يقدر بنحو 16.2 مليون شخص، أي 45 في المئة من سكان اليمن، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حتى مع وجود المساعدات الغذائية. ومن بين هؤلاء، وصل 11 مليون شخص إلى مستويات «الأزمة»، من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وصل 5 ملايين شخص آخر إلى مستويات «الطوارئ»، وقد وصل 47 ألف شخص إلى مرحلة الـ «كارثة»، أو مستويات شبيهة بالمجاعة.

وبالمقارنة بعام 2018، تضاعف عدد المديريات التي تعيش في ظروف المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، ثلاث مرات، من 49 إلى 154، من أصل 333 في اليمن. وتضمنت مظاهر شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد للأسر في مراحل التصنيف المرحلي 3-5، أي تخطي أيام دون تناول الطعام، والبحث عن الأطعمة البرية أو الضارة، وإرسال الأطفال إلى الأقارب، وبيع الأصول المنزلية والإنتاجية للطعام، والتسول، والبحث عن فرص عمل غير مشروعة.

ووفق هذه البيانات، يمد برنامج الأغذية العالمي، حالياً، ما يقرب من 13 مليون شخص، بالمساعدة الغذائية، من خلال ثلاث طرق، هي حصص عينية من الدقيق والبقول والزيت والسكر والملح، وقسائم غذائية بنفس السلع المشتراة من التجار المحليين، والتحويلات النقدية. وتهدف هذه المساعدة، إلى احتواء وتقليل عدد الأشخاص المعرضين للخطر، ومنع زيادة السكان الذين يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، وظروف طارئة. استجابة لمعدلات سوء التغذية الحادة والمتوسطة والشديدة بين الأطفال، يقدم برنامج الأغذية العالمي، الدعم التغذوي إلى 3.3 ملايين امرأة حامل ومرضعة وطفل دون سن الطفولة.

ويهدف برنامج الأغذية العالمي، أيضاً، إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الغذائية، ويسهم في مساعدة اليمن على بناء مستقبل مستدام، من خلال دعم سبل العيش. الوصول إلى 1.2 مليون شخص بمشاريع لإعادة بناء الأصول الإنتاجية، مثل الطرق والأراضي الزراعية وأنظمة الري، ما يوفر فرص العمل، وفرص الدخل الجديدة. كما يوفر برنامج الأغذية العالمي، التغذية للمدارس، لنحو 1.5 مليون طفل، في محاولة لتعزيز معدلات التعلم والحضور.