وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن ميليشيات الحوثي "ما زالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس بمحافظة الحديدة"، مؤكدًا أن عمليات الانتقام شملت القتل والسحل والذبح والتمثيل بجثث الأسرى، وعمليات الإعدام والتعذيب والعنف ضد السكان، وتشريد المدنيين قسراً بوحشية مروّعة، والاعتداء عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر.

واتهمت ميليشيات الحوثي بتنفيذ هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها.

وحذر البيان من خطورة وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الحديدة، وطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي الإجرامية "جماعة إرهابية" وملاحقة قادتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية.

وكشفت وزارة حقوق الإنسان أنها وثقت عمليات "تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في أي أعمال قتالية وكذلك المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم، والتي تبين وحشية هذه الميليشيات الحوثية وعناصرها المدعومة من إيران". وأشارت إلى نزوح وفرار آلاف المدنيين خوفاً من الأعمال الانتقامية للحوثيين.

ونفذت ميليشيا الحوثي مؤخراً حملة اعتقالات وتصفيات في المناطق التي سيطرت عليها في الحديدة.

في سياق متصل ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة وصلت إلى 70‎‎ في المئة خلال العام الجاري في اليمن، مع استمرار الصراع، ورفض ميليشيا الحوثي كل مقترحات السلام، والذهاب نحو التصعيد العسكري، ما جعل خمسة ملايين نسمة، مهددين بالمجاعة، فيما يعاني أكثر من 16 مليون شخص، من مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

ووفق تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي، فإنه، ومنذ بداية الصراع، انهار الاقتصاد في اليمن، وظلت رواتب موظفي الصحة والتعليم غير مدفوعة، وتوقفت التحويلات من الخارج، وانخفضت قيمة الريال اليمني إلى النصف مقابل الدولار، ومنذ بداية العام، تضاعفت أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 30 و70 في المئة، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، حتى بالنسبة للاحتياجات الأساسية، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وحسب التقرير، فإن المساعدة العاجلة المنقذة للحياة لا تزال ضرورية، في حين أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في الاقتصاد والبنية التحتية، وإعادة التأهيل المؤسسي، لمنع المزيد من الفقر، ومساعدة البلاد على التعافي من سبع سنوات من الصراع. ورأى أن الأزمة الاقتصادية، نتيجة الصراع الذي طال أمده، هي محرك رئيس آخر، لانعدام الأمن الغذائي. إذ لا تزال المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي قائمة، حيث دمرت الأزمة سبل العيش والاقتصاد، ودفعت الأسر لاستنفاد استراتيجيات التكيف.

وذكر البرنامج أن اليمن يعيش على شفا المجاعة. حيث يعاني ما يقدر بنحو 16.2 مليون شخص، أي 45 في المئة من سكان اليمن، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حتى مع وجود المساعدات الغذائية. ومن بين هؤلاء، وصل 11 مليون شخص إلى مستويات الأزمة، من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وصل 5 ملايين شخص آخر إلى مستويات الطوارئ، وقد وصل 47 ألف شخص إلى مرحلة الـ كارثة، أو مستويات شبيهة بالمجاعة.