تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 نوفمبر 2021.
الاتحاد: 98 مرشحاً يتنافسون على كرسي الرئاسة الليبية
أغلقت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، باب الترشح أمام الراغبين في التقدم بأوراقهم لخوض سباق انتخابات الرئاسة الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تسلم ملفات أكثر من 80 مرشحاً، بينهم سيدتان فقط، وهن رئيس حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة والمرشحة هندية تومية.
وتنتظر المفوضية رداً رسمياً من مكتب النائب العام على أوراق المرشحين، لاستبعاد أي من المرشحين المطلوبين على ذمم قضايا أو الصادرة بحقهم أحكام نهاية تمنعهم من خوض الانتخابات، حسبما أكد مصدر في المفوضية لـ«الاتحاد». ولفت المصدر إلى أن اللجنة القانونية التابعة للمفوضية ستباشر عملها لفرز أوراق الشخصيات المتقدمة للترشح لانتخابات الرئاسة، لاعتماد من تنطبق عليهم الشروط، واستبعاد غير المستوفين للمسوغات القانونية التي وضعتها المفوضية، تفعيلاً لقانون مجلس النواب الخاص بانتخاب رئيس الدولة.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس النواب الليبي 1766 مرشحاً، بينهم 220 سيدة.
يأتي ذلك، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن قوانين الانتخابات، التي أصدرتها رئاسة البرلمان مخالفة للإعلان الدستوري، مشيراً إلى أنها ستعرض الانتخابات، في حال إجرائها، إلى الطعن القانوني في صحتها.
وعقد مجلس الدولة، برئاسة الإخواني خالد المشري جلسة رسمية في العاصمة طرابلس، معتبراً نفسه في حالة انعقاد دائم، و«تكليف مجلس رئاسة المجلس بتشكيل لجنة» مهمتها وضع «مبادرة» للخروج من ما وصفه بـ«الأزمة».
إلى ذلك، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، رغم الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، داعياً إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف بالانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل والقبول بنتائجها.
وأكد كوبيش، خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، التي أقرتها خريطة الطريق عبر ملتقى الحوار السياسي، ودعمها المجتمع الدولي، رغم الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات. وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي أكد التزام المجلس أمام الشعب والعالم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بشكل متزامن، وفي موعدها لضمان استقرار ليبيا.
وفي بنغازي، تابع حسين القطراني النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، استعدادات المفوضية ببنغازي والوقوف على سير العمل داخلها، والاطلاع على مدى إمكانية استعدادها لاستكمال الاستحقاق الانتخابي، مثمنين جهود العاملين بالمفوضية، ودورهم في تذليل الصعاب أمام كل المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد القطراني، في مؤتمر صحفي، على ضرورة المضي قدماً نحو الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، منوهاً إلى ضرورة القبول بنتائجها، لأنها تمثل إرادة الشعب الليبي الذي يرغب في التغيير والعيش بسلام.
وفي تونس، استعرض الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مع إريك ماير، نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية، بحضور ليزلي أوردمان، نائب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، جملةً من الملفات الاقتصادية والمالية، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي.
وتطرق اللقاء، إلى خطة «مصرف ليبيا المركزي» لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية، والجهود المبذولة لتوحيد المصرف بعد انتهاء التدقيق الدولي.
وفي بروكسل، أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، منهم قائد العمليات الميدانية في الاتحاد الأوروبي، فرانسيسكو استيبان بيريز، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة إيلفا جوهانسون، نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبية للأمن والدفاع والاستجابة السريعة للأزمات، «تشارلز فرير» ولم يكشف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات.
محكمة مصرية ترجئ محاكمة قيادات "الإخوان" في قضية "المنصة"
قررت محكمة مصرية، الاثنين، تأجيل محاكمة قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد السابق، والقيادي محمود عزت القائم بأعمال المرشد و 77 آخرين، لجلسة 20 ديسمبر في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث المنصة.
وأجلت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة بديع وعزت و77 آخرين في هذه القضية لمرافعة النيابة العامة.
ويواجه المتهمون اتهامات بقيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.
ويتورط في قضية أحداث المنصة أبرز قادة الجماعة الإرهابية وهم: محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبد الخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبد التواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداوود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرون.
وأسند للمتهمين في أحداث المنصة تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذاً لغرض إرهابي.
الخليج: مسلحون يقتلون 12 شخصاً في هجوم بشرق الكونجو
قال متحدث باسم الجيش الاثنين، إن رجال ميليشيات قتلوا ما لا يقل عن 12 شخصاً في شمال شرقي جمهورية الكونجو الديمقراطية خلال غارة على مخيم للنازحين، في حين قالت بعض جماعات المجتمع المدني إن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.
وقال المتحدث العسكري جوليس نجونجو لرويترز، إن مقاتلين من ميليشيات كوديكو أغاروا على قرية درودرو في إقليم إيتوري، حيث قتلوا ستة أطفال وأربعة رجال وامرأتين، أثناء فرارهم من قوات الجيش.
وقال نجابو ليدجا كريسانتي، وهو قس ومنسق لجمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في إيتوري، إن زملاءه على الأرض شاهدوا جثث 35 شخصاً قتلوا في الهجوم.
وقالت مؤسسة كيفو سيكيوريتي تراكر، التي ترصد أعمال العنف في الكونجو، إنه تم العثور على 107 جثث في درودرو وقرى مجاورة. ويلقى باللوم على ميليشيات كوديكو، التي ينتمي معظم مقاتليها إلى جماعة ليندو العرقية، في مقتل مئات المدنيين في منطقة دجوجو في إيتوري منذ عام 2019. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالمتحدث باسم هذه الجماعة للتعليق.
ولإيتوري تاريخ طويل من العنف العرقي بين مزارعي ليندو ورعاة هيما. وأدى الصراع بين المجموعتين بين عامي 1999 و2007 إلى مقتل ما يقدر بنحو 50 ألف شخص في واحد من أكثر الفصول دموية في الحرب الأهلية في شرق الكونجو التي خلفت ملايين القتلى، بسبب الصراع والجوع والمرض.
البيان: تونس تميط اللثام عن ملامح المستقبل قريباً
ينتظر التونسيون لحظة الحسم في الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، فيما أكد الرئيس قيس سعيد، أنّه بصدد الإعداد للمراحل المقبلة، وأن الإرادة هي الخروج من الوضع الاستثنائي الراهن إلى الوضع الطبيعي.
وتواجه تونس تحديات كبرى، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ما جعل الرئيس سعيد، يشدد على ضرورة تفهّم الشركاء أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هي المشكلة الأساسية، وزادتها تعقيداً، اختلاق الأزمات، وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلاً عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي.
خارطة طريق
ويرجّح محللون تونسيون، إعلان سعيد عن برنامجه السياسي 17 ديسمبر المقبل. وقال المحلل عبد الحميد بن مصباح لـ «البيان»، إنّ تونس تحتاج وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تتضمن الخطوط العريضة للأحداث الكبرى المنتظرة، ومنها الحوار الوطني، والتعديلات المرتقبة على الدستور والقانون الانتخابي، والإعلان عن حل البرلمان، والاتجاه نحو انتخابات برلمانية مبكرة، لا سيّما أنه بات من شبه المستحيل، الحديث عن عودة البرلمان المعلق نشاطه منذ أربعة أشهر.
جدول زمني
بدوره، أكّد المحلل السياسي أبو بكر الصغير، لـ «البيان»، أنّ كل التونسيين مدركون لضرورة تحديد الجدول الزمني للمواعيد المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنّ الرئيس قيس سعيد، يستعد للكشف عن برنامجه المستقبلي، الذي سيكون منطلقاً للدخول بالبلاد في مرحلة جديدة من تاريخها، بعد عشر سنوات من الأزمات والفشل الذريع، على مختلف الأصعدة.
وكان الرئيس سعيد جدد في اتصال، مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، توضيح الأسباب التي دعته لتفعيل المادة 80 من الدستور، مشيراً إلى أنّ القرار حتّمته المسؤولية التي يتحملها، بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع، وسالت فيه الدماء، وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي. وأبان سعيّد، أنّ الدستور لم يعلق، بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال الخطر، الذي لا يزال جاثماً في البلاد، مشيراً إلى تعمّد البعض اللجوء لشركات مشبوهة للإساءة لتونس، ووجود عدد من المغالطات التي يتم نشرها في الخارج، والتي لا أساس لها من الصحة.
ويرى مراقبون، أنّ سعيد يمضي نحو المستقبل، مستنداً إلى الدعم الشعبي الهائل الذي يحظى به، إلّا أنّه سيتجه للتأكيد على أهمية المعادلة القائمة سياسياً واجتماعياً في البلاد، ما سيفتح المجال أمام عودة الحوار مع بقية الأطراف الفاعلة، باستثناء تلك المتورطة في العنف أو في الفساد، أو في التآمر ضد المصلحة العليا لتونس.
الشرق الأوسط: تقرير: سجناء من «داعش» دفعوا أموالاً للإفراج عنهم بمناطق النفوذ الكردي شرق سوريا
أفرجت القوات التي يقودها الأكراد والمسؤولة عن سجون في شمال شرقي سوريا تضم نحو 10 آلاف مقاتل على صلة بتنظيم «داعش»، عن سجناء تابعين للتنظيم مقابل أموال، بموجب مخطط «مصالحة»، وفقاً لمقابلات أجرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية مع رجلين أُفرج عنهما ووثائق رسمية.
وتُظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المسجونين - دون محاكمة - يمكنهم دفع غرامة قدرها 8 آلاف دولار ليتم إطلاق سراحهم، وفقاً للصحيفة البريطانية.
وكجزء من الصفقة، يوقّع السجناء المفرج عنهم إعلاناً يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة وترك أجزاء من شمال وشرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وأشارت «الغارديان» إلى أن الرجلين اللذين التقت بهما، وكلاهما حارب مع «داعش» حتى انهيار دولته في مارس (آذار) 2019. انضما لزوجتيهما وأطفالهما، الذين تم تحريرهم من مخيم «الهول» بموجب الاتفاق.
وسافرت العائلتان بعد ذلك إلى إدلب، ثم عبرتا الحدود إلى تركيا، حيث يعيش كلا الرجلين الآن تحت أنظار السلطات. ويقول أحدهما إنه لم يقتنع أبداً بآيديولوجية «داعش»، فيما قال الآخر إنه انجذب في البداية إلى الأفكار الدينية لكنه لم يدرك أن الجماعة ستصبح بهذا العنف.
ولا يُعرف عدد الرجال الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة، لكن الرجلين المفرج عنهما قدرا أن 10 أشخاص على الأقل يعرفونهما منذ فترة وجودهما في سجن الحسكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ بدء مخطط المصالحة في عام 2019.
ويُحتجز نحو 8 آلاف رجل سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، و2000 أجنبي آخر لم يتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، في ثلاثة سجون مكتظة تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.
ودفعت قوات سوريا الديمقراطية شركاءها الغربيين إلى إنشاء نظام محاكم معترف به دولياً لتخفيف الضغط على سجونها.
ونفى متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن تكون الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة «الغارديان» وثيقة رسمية، وقال إنه لا توجد مثل هذه الممارسة.
وقد سبق لقوات سوريا الديمقراطية أن أفرجت عن بعض السجناء الذين كانوا على صلة بـ«داعش» من خلال مصالحات قبلية، لكن المفرج عنهم لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء ولم يرتكبوا أي جرائم، وكانوا إما موظفين في مكاتب يديرها «داعش» أو أُجبروا على الانضمام إلى التنظيم.
تحالف الصدر والمالكي قد يخرق تعقيدات «البيت الشيعي»
مثلما يبدو الحديث عن تحالف يجمع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم حزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ضرباً من المستحيل في نظر كثيرين، يبدو كذلك بقاء حالة «العداء العميق» بين الرجلين مسألة مستبعدة غير واقعية، في ظل التباس الأوضاع، والتعقيد الحقيقي القائم فيما بات يعرف بـ«البيت الشيعي» الذي صار العرف السياسي، وليس الدستوري، يضع على عاتقه مسؤولية اختيار رئيس الوزراء، المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، في ضوء أن الأغلبية العددية يملكها المكون الشيعي في البرلمان، على الرغم من أنها أغلبية متنافرة غير منسجمة، سواء على مستوى البرلمان أو في المجال السياسي العام.
احتمال تحالف «العدوان اللدودان» الصدر والمالكي غير مستبعد بالنسبة لكثيرين، لحصولهما على أكبر عدد من المقاعد النيابية داخل المكون الشيعي وخارجه تقريباً، فالكتلة الصدرية حصلت على 73 مقعداً نيابياً، وحلت أولاً على مستوى البلاد، فيما حصل ائتلاف المالكي على نحو 34 مقعداً، وحل في الترتيب الثالث على مستوى القوائم الفائزة، الأمر الذي يضع الجانبين أمام مسؤولية مباشرة تتعلق بتشكيل الحكومة. ومن دون اتفاقهما، حتى عبر مسار غير مباشر، لن يُكتب للحكومة المقبلة أن تبصر النور لأشهر طويلة جداً.
وعن إمكانية أن يكون تحالف الصدر - المالكي ممكناً عملياً، يقول مصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون» إن «تحالف الصدر، وكذلك المالكي، مع خصوم سياسيين لهم كان ممكناً سابقاً. وقد رأينا كيف تحالف الصدر في الدورة السابقة مع خصومه من الفصائل في تحالف (الفتح)، وكذلك فعل المالكي مع خمس الخنجر وقوى سنية معادية له في الدورة الماضية أيضاً».
ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف الرجلين ربما تمليه حاجة المكون الشيعي، في إطار سعية للمحافظة على منصب رئاسة الوزراء، ذلك أن كتلة كبيرة مؤلفة من شيعة وكرد وسنة احتمال غير وارد، والسنوات الماضة أثبتت ذلك، وتشكيل كتلة شيعية كبيرة غير ممكن أيضاً دون تحالف الصدر والمالكي، بصفتهما أكبر الفائزين».
ويتابع المصدر أن «القوى الكردية والسنية تدفع بالصدر والمالكي لإيجاد صيغة ربما (مرة) للتفاهم بينهما، لأنها (القوى السنية والكردية) اعتادت على انتظار أن تتفق القوى الشيعية فيما بينها، قبل أن تتفاوض معها في مسألة الحصص والمشاركة في الحكومة».
ويرى أن «المالكي الذي يمثل أكبر طرف فائز ضمن قوى الإطار التنسيقي المعترض على نتائج الانتخابات يدرك تماماً أن حلفاءه في الإطار غير قادرين على تحقيق نسبة الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة، لقلة عدد مقاعدهم، ولعدم اتفاقه مع بعضهم حول عدد غير قليل من القضايا، وكذلك الأمر بالنسبة للصدر الذي يدرك أن مقاعده لا تسعفه في تشكيل الحكومة».
ويعتقد المصدر أن «الصدر بعث بوقت مبكر رسالة خشنة نوعاً ما إلى حزب الدعوة والمالكي، لكنها ربما كانت تمهيداً لترطيب الأجواء لاحقاً بين الجانبين، ومدخلاً للوصول إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة».
وكان مقتدى الصدر قد بعث، منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد 5 أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية، برسالة إلى حزب «الدعوة» والمالكي، نصحهم فيها بـ«إصلاح ما فـسد قبل فوات الأوان»؛ الأمر الذي فُسر في حينه على أنها محاولة منه لطي صفحة الماضي بينه وبين المالكي، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات.
ومن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية إحسان الشمري أنه «من الصعب التكهن في هذه المرحلة بإمكانية تحالف الصدر مع المالكي، بالنظر لتعقيد العلاقة بينهما». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الرسائل المتكررة التي بعثها الصدر سابقاً ضد المالكي ربما تمثل مشكلة كبيرة، ومنها مثلاً تحميله مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها حكومته في قضية سقوط الموصل وضحايا معسكر (سبايكر)، ومطالبة الصدر بفتح ملفات الفساد في عهد المالكي».
ويضيف: «أظن أن محاولات المالكي وائتلافه لتصدر المشهد، والتركيز على مبدأ التوافق في الحكومة المقبلة، خلافاً لما يطرحه الصدر عن مفهوم الأغلبية السياسية، تبين حجم الفجوة والخصومة السياسية العميقة بين الجانبين».
لكن الشمري يرى أن «الطابع البراغماتي الذي يتميز به المالكي، الفائز بأعلى المقاعد ضمن الإطار التنسيقي، ربما سيجعله يفكر بواقعية أكبر، وقد يكون هناك قبول بالاشتراك في الحكومة المقبلة، لكن ليس على أساس اللقاء أو التحالف المباشر مع الصدر. وبغير ذلك، ربما يفضل وحلفاؤه الذهاب إلى خانة المعارضة».
وختم الشمري بالقول: «تجربة السنوات السابقة علمتنا أن كل شيء وارد في سياق السياسة العراقية المعاصرة؛ التحالفات والمواقف في تحول دائم».
إعداد: فاطمة عبدالغني
