قبول استئناف الدبيبة عشية إغلاق باب الطعون/هجوم داعشي جديد يستهدف البيشمركة.. مقتل عنصر وإصابة آخرين/العمامي لـ «الشرق الأوسط» : لن ننجرّ وراء محاولات إشعال الفتنة

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 12:20 ص
طباعة قبول استئناف الدبيبة إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 30 نوفمبر 2021.

الاتحاد: ليبيا.. قبول استئناف الدبيبة عشية إغلاق باب الطعون

أغلقت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، باب الطعون الخاص باستبعاد أو قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد أيام من استقبال عشرات الطعون على عددٍ من المرشحين. 
يأتي ذلك فيما فشل سيف الإسلام القذافي في الطعن على قرار استبعاده من الترشح للرئاسة، بسبب عدم حضور الهيئة القضائية لمحكمة سبها، جراء تلقيهم تهديدات باستهدافهم حال قبول الطعن أو تسلمه. وفي هذه الأثناء، علمت «الاتحاد» من مصادر قضائية ليبية أن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن المقدم من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة على قرار المحكمة باستبعاده من قائمة المرشحين للرئاسة، على أن تفصل المحكمة في قبول طعن الدبيبة وعودته للسباق أو استبعاده بشكل نهائي.
ونظم عشرات الليبيين في سبها، جنوب البلاد، احتجاجات بسبب عرقلة تقدم سيف الإسلام القذافي بطعن على استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية، مطالبين بضرورة احترام سيادة القانون وعدم إقحام القضاء في صراعات سياسية وحزبية.
بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية ورئيس لجنة الاتصال بالاتحاد الأفريقي، الشيخ حسن المبروك يونس، أن منع القضاة من ممارسة عملهم مرفوض تماماً.

البيان: «ليبيا تقرر» مناظرات وشيكة بين مرشحي الرئاسة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها لمناظرات بين المرشحين للسباق الرئاسي في ليبيا، إذ أكد ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والسفير في ليبيا، خلال لقائه المرشح الرئاسي، ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، دعم واشنطن للعملية الانتخابية الليبية وسيرها بسلام، وتطلّعها للمناظرات الانتخابية بين المرشحين، مع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية.

ومن المنتظر أن تشهد ليبيا لأول مرة في تاريخها، مناظرات تلفزيونية مباشرة بين المرشحين الرئاسيين، في إطار الحملة الانتخابية، التي تنطلق بعد الإعلان النهائي عن قائمة المنافسين المعتمدين في السادس من ديسمبر المقبل. وكشفت المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات أن المبادرة ستكون ضمن أعمال اللجنة الليبية للمناظرات الرئاسية، وستهدف لإتاحة الفرصة أمام المرشحين لتقديم برامجهم للرأي العام بشفافية، مشيرة إلى أن المناظرات ستوفّر فرصة عادلة بين المرشحين لعرض أفكارهم ورؤاهم التنافسية، بما يسهم في دعم الثقافة السياسية.

انطلاق مناظرات

وأعلن مدير المركز الإعلامي في المفوضية سامي الشريف انطلاق مبادرة المناظرات الرئاسية تحت شعار «ليبيا تقرر»، مشدّداً على أهمية المناظرات كآلية تُعرّف الليبيين بالمرشحين في الانتخابات. ولفت الشريف إلى أنّ المبادرة تجربة أولى تستوجب مشاركة الليبيين، مبيناً أنّ الباب مفتوح أمام كل منظمات المجتمع المدني، وأن الانطلاقة الفعلية للمناظرات ستكون مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين. وأضاف الشريف إن المفوضية لا تقبل أو ترفض أياً من المرشحين، وإنما القانون الذي يفصل بعد أن تُقدَّم أوراق الترشح إلى القضاء الليبي.

فرص متساوية

وكانت منظمات ناشطة في المجتمع المدني الليبي، أعلنت أنها ستنظم أول ﻣﻨﺎظﺮات رﺋﺎﺳﯿﺔ ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ، تمنح المرشحين فرصاً متساوية لعرض رؤاهم، لافتة إلى أنه سيتم بث البرامج على الهواء مباشرة من خلال إشارة واحدة مفتوحة لجميع وسائل الإعلام. وقالت المنظمات إنّها شكلت لجنة للإعداد والإشراف على المناظرات انطلاقاً من إيمانها بأنه لا توجد مؤسسة ليبية واحدة، يمكنها تنظيم مناظرات ذات مصداقية بين المرشحين.

الشرق الأوسط: العمامي لـ «الشرق الأوسط» : لن ننجرّ وراء محاولات إشعال الفتنة

استبعد رئيس وفد «الجيش الوطني» الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق مراجع العمامي، تأثر عمل اللجنة بأي توترات محتملة قد تنتج تزامناً مع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة الشهر المقبل، وقال إن «دعم الشعب الليبي والمجتمع الدولي للجنة بالإضافة إلى قوة ترابط أعضائها سيَحول دون وقوعها رهينة لأي تجاذبات».

ودافع العمامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن حياد اللجنة، تجاه ترشح أي شخصية في الانتخابات الرئاسية، وقال: «نحن كأعضاء في لجنة محايدة نهتم أولاً بوحدة البلاد وتأمينها، ولدينا وعي كبير بخطورة المرحلة المفصلية الراهنة، ونتفهم أن يكون لأي ليبي قراره الخاص بدعم مرشح ما»، مستكملاً: «لن ننجرّ وراء أي محاولات لإشعال الفتنة في البلاد، وهذا يتطلب أيضاً ضرورة بذل جهد مضاعَف من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للحيلولة دون تطور الخلافات السياسية».

ورداً على أي تخوف متوقَّع على خلفية العملية الانتخابية، قال: «الليبيون لن ينخرطوا في أي صراع مسلح إلا دفاعاً عن وطنهم»، «والدول المعنية بالملف الليبي باتت أكثر إدراكاً بأن انزلاق بلادنا مجدداً نحو الحرب والفوضى سيعني ببساطة غزو المزيد من جحافل الراغبين في الهجرة غير المشروعة لشواطئها».

ورغم تقديره للمطالبين للجنة بالمشاركة في تأمين العملية الانتخابية، قال العمامي: «هذا المطلب دليل على حياديتنا، لكنّ هذا المطلب مرهون بوجود قرار من البعثة الأممية أو المجتمع الدولي»، وأرجع ذلك «لمحدودية أعضاء اللجنة المكونة من عشر قيادات عسكرية، مقابل اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد».

وخلال تطرقه لعملية خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، لم يتردد العمامي في الإقرار بأن البدء في إخراج «المرتزقة» التابعين لدول الجوار الأفريقي «كان الخيار الأسهل والذي يتفادى الاصطدام المباشر مع كل من تركيا وروسيا»، وقال: «نحن مصرون على انسحاب جميع القوات من بلادنا، ولدينا جولات مرتقبة مع كلٍّ من موسكو وأنقرة لسحب (المرتزقة) السوريين والفاغنر، ولكن في الوقت الراهن هناك اشتراطات بأن يتم انسحاب تلك المجموعات بشكل متزامن وتدريجي بحيث لا تحدث فجوة في التوازن العسكري».

وأكد العمامي أن أغلب العقبات التي سلّط المراقبون الضوء عليها بشأن انسحاب «المرتزقة» الأفارقة وضمان عدم عودتهم مجدداً للأراضي الليبية كانت محور المباحثات التي أجرتها اللجنة في القاهرة مع ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر، ثم في تونس نهاية الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأفريقي، متابعاً: «تمّت مطالبة ممثلي هذه الدول بقواعد البيانات المتاحة حول هذه العناصر والجهات التي يتبعونها سواء فصائل معارضة أو (جماعات إرهابية)، كما تم الحديث حول إمكانية عقد ترتيبات لقبول عودة البعض منهم لحياته الطبيعية وإدماج المؤهلين في المؤسسات الأمنية بأوطانهم».

واستكمل: «الأهم أن عودة هذه العناصر إلى دولهم ستكون فردية ولا يحملون معهم أي أسلحة، وبالتالي لا يؤثر ذلك على استقرار وأمن تلك الدول خصوصاً مع خبرتهم في القتال»، منوهاً إلى أنه «تم التنبيه لهشاشة الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة بين ليبيا وتلك الدول الثلاث، فضلاً عن مواجهة السودان وتشاد أزمات أمنية وسياسية قد تحدّ من قدراتهما على التعاون خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لصعوبة عودة البعض من المرتزقة من المحكومين سياسياً وجنائياً دون الحصول على أحكام بالعفو».

وأشاد العمامي بالجهود التي قدمتها فرنسا خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا وكان من بين نتائجها التمهيد للقاءات تفاوضية بين نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي، والمعارضة، بما يخدم انسحاب مجموعات المعارضة التشادية من أراضينا.

وقال: «بالفعل بادر (الجيش الوطني) بإخراج 300 مرتزق تشادي من الموجودين في مناطق نفوذه».

ونوّه العمامي إلى أن «(الجيش الوطني) عازم على استئصال أي بؤر إرهابية قد تكوّنت في الجنوب الليبي، جراء الصراعات السياسية والمسلحة في الأعوام الماضية».

وعلى الرغم من تفاؤله بتحسن الأوضاع خصوصاً إذا ما جرت الانتخابات العامة في البلاد وأصبح لـليبيا رئيس شرعي، فإنه عبّر عن قلقه من استمرار عمليات تهريب البشر عبر الحدود، حيث إن القضاء عليها سيتطلب وقتاً لإنشاء حرس حدود قوي بالتنسيق مع دول الجوار ومساعدة الدول الأوروبية».

العربية نت: تحذير أممي من "ممارسات" قد تحرم الليبيين من انتخابات نزيهة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين عن قلقها البالغ من استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها التي تنظر في الطعن بقرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت البعثة الأممية في بيان إلى تقارير عن قيام "مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها" بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً.

وأضافت أن التقارير ذاتها تشير إلى منع قضاة "من الحضور شخصياً ومن أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً، مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية".

وفي وقت سابق من الاثنين، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مدير أمن سبها محمد بشر قوله إن "عناصر عسكرية" داهمت مقر محكمة الاستئناف في المدينة ومنعت الموظفين والقضاة من ممارسة أعمالهم.

وأضاف مدير الأمن أن العناصر العسكرية حاصرت المحكمة "على غرار ما فعلته يوم الخميس الماضي".

يأتي هذا بينما قال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول.

من جهتها أبدت البعثة الأممية في بيانها الاثنين "انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المرشحون، في عدد من المناطق في ليبيا".

وأضاف البيان: "كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة".

وذكرت البعثة في البيان أن "جميع الأطراف المتورطة في عرقلة نظام العدالة" خاضعة للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، وقالت إنهم "قد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة" كذلك.

وكررت البعثة في البيان دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليته، وحثت السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.

وجددت البعثة التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021"، داعيةً السلطات والمؤسسات الليبية لاتخاذ "جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني".

وحذر البيان من "أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية".

من جهته قال آمر منطقة سبها العسكرية لقناة "العربية": "لا دخل لنا بتغيب القضاة" عن الجلسات، مضيفاً أن ""محامي سيف الإسلام القذافي دخل المحكمة". وأكد أن "مجهول أطلق الرصاص على آلياتنا أمام محكمة المدينة"، مشدداً على أن "لا علاقة لوحداتنا بأي شأن سياسي".

في السياق نفسه، أكدت وزارتا الداخلية والعدل الليبيتان "عدم السماح بتعرض العاملين في الهيئات القضائية للخطر أو أن يتم الزج بهم في التجاذبات السياسية".

واستنكرت الوزارتان "الحصار" الذي طال مجمع المحاكم في مدينة سبها، وأكدتا أنهما "لن تتوانيا عن حماية جميع المؤسسات الحكومية بالمدينة".

وقالت الوزارتان أنهما "لن تسمحا بأن يتعرض العاملون بالهيئات القضائية للخطر أو يُزج بهم في التجاذبات السياسية أو يُهددوا لفرض أحكام سياسية في قضايا قانونية".

بدورها، قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان الاثنين إنها تتابع بقلق بالغ "التوتر" الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها، وما وصفتها بأنها "حالة الإرباك" التي تهدد المؤسسة القضائية هناك.

وحذرت الحكومة من أن القيام بأعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم تعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية، وأن أي ترهيب للموظفين في سلك القضاء هو تهديد للعملية الانتخابية "ونسف للثقة" بين أطرافها.

وأكد البيان أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية، قائلاً إن الوزارة لا تتدخل في العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع.

هجوم داعشي جديد يستهدف البيشمركة.. مقتل عنصر وإصابة آخرين

أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق الاثنين مقتل أحد عناصر قواتها وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم إرهابي في قضاء كفري بمحافظة ديالى.

وذكر إعلام الوزارة في بيان أنه في تمام الساعة 22:05 من مساء الاثنين، "شن إرهابيو داعش هجوماً على جبهات الفوج 2 لواء 9 مشاة" التابع لوزارة البيشمركة "ضمن حدود منطقة كفري".

وأضاف أن قوات البيشمركة تصدت للهجوم ما أدى لمقتل أحد عناصرها وجرح ثلاثة آخرين.

وأكد البيان أنه "تم إحباط الهجوم الإرهابي"، لافتاً إلى أن "قوات البيشمركة مستمرة بمطاردة الإرهابيين".

وفي وقت سابق من الاثنين، كان تلفزيون "السومرية" قد أفاد بـ"مقتل عنصر من البشمركة وإصابة آخرين في هجوم مسلح بكرميان في جنوب محافظة السليمانية".

يأتي هذا بينما دعا رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني الأحد إلى التعاون بين الجيش الاتحادي والبيشمركة، ومساندة التحالف الدولي، للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك خلال استقباله في أربيل عاصمة الإقليم سفير إيطاليا في العراق برونو أنطونيو. وقال بارزاني وفق بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان إن "داعش خطر حقيقي يجب التصدي له من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة وبمساندة من التحالف الدولي".

وجاء موقف بارزاني بعد ساعات من هجوم شنه التنظيم على البيشمركة في ناحية كولجو بإقليم كردستان ليل السبت-الأحد ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 4 آخرين من تلك القوات.

وفي وقت لاحق، الأحد، أكدت الولايات المتحدة، أنها "لا تزال ثابتة في دعمها لقوات الأمن العراقية بما فيها قوات البيشمركة في جهودها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش.

وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولاً إلى ديالى على حدود إيران.

وتشكلت الفراغات نتيجة التوتر بين الجيش والبيشمركة في أعقاب استفتاء الانفصال عام 2017، إذ تمتد بينهما ما يشبه "الأرض الحرام" بين جيشين. وفي بعض المناطق تكون هذه الفراغات بعمق بضعة كيلومترات، وتُعد ملاذاً لتحرك مسلحي داعش دون وجود قوات أمنية.

شارك