قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس مقيول بوينو، إن موقف الاتحاد بخصوص الانتخابات في ليبيا، واضح، فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن إيطاليا تدعم بقوة عملية الانتقال السياسي والمصالحة في ليبيا، مؤكداً وحدة المجتمع الدولي حول هذا الهدف، في حين وجه سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الشكر للقضاة على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات. وأضاف بوينو في تصريح أمس الجمعة: «يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو تهديد».

وأكد مواصلة الاتحاد «دعمه» للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا الصدد.

إيطاليا تدعم المصالحة

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي خلال مخاطبته، أمس الجمعة، مؤتمر «حوارات المتوسط» الملتئم بالعاصمة روما، على أن عملية بقيادة ليبية وحدها يمكن أن تقود إلى حل كامل ودائم للأزمة في البلاد.

ونقلت وكالة ( آكي ) الإيطالية للأنباء عن دراجي قوله نقترب الآن من انتخابات 24 الجاري، وهي حدث حاسم بالنسبة للمواطنين الليبيين ومستقبل الديمقراطية في البلاد، مجدداً النداء، بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، مشيراً إلى أنه بهذه الطريقة فقط ستصبح المؤسسات الليبية قوية وذات شرعية ديمقراطية. وهذا يسهل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس، في كلمة له في المؤتمر، أن التحدي الأكثر إلحاحاً بالنسبة لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

بلد ذو قيمة استراتيجية

وكان وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، أكد أمس، خلال المؤتمر،أن ليبيا بلد ذو قيمة استراتيجية لايطاليا ونحمل تجاهها مسؤولية مواجهة اختلالات يمكن أن تكون لها عواقب على استقرار منطقة المتوسط ​​وبالتالي على أمننا.

بريطانيا وخروج المرتزقة

جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هرندال حرص بلادها على خروج المرتزقة وجميع القوات الأجنبية من البلاد، ودعمها لعقد الانتخابات في الموعد المحدد لها، وأن بريطانيا تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين.

وأضافت: «ندعم ليبيا الموحدة ولذلك ندعم الانتخابات لتتعافى ليبيا وتمضي قدماً بعد مرور 10 سنوات صعبة عليها، ونعمل مع كل الأطراف الساعية لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، لأن علاقات قوية تربطنا مع ليبيا ونسعى لتنمية ورفع مستوى هذه العلاقات».

على صعيد آخر، وجه سيف الإسلام القذافي، الشكر للقضاة على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات.

شكراً للقضاء

وكتب سيف الإسلام،أمس الجمعة، عبر «تويتر»: «كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق». وتابع: «ونهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي... وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي، الذين تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية المحكمة».

ونفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا ما جاء في رسالة مزورة تزعم مخاطبة المبعوث الأممي يان كوبيش للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس ومؤرخة بتاريخ 10 نوفمبر الماضي يعرب فيها عن معارضته وقلقه بشأن احتمال مشاركة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

أصدرت حركة طالبان، أمس الجمعة، مرسوماً باسم «القائد الأعلى» يطلب من الوزارات الأفغانية «اتخاذ إجراءات جادة» بشأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر عودة الفتيات إلى المدارس. وتأتي هذه الخطوة بعدما سيطرت الجماعة على السلطة في منتصف آب/ أغسطس وفيما تسعى الحركة لتمكين أفغانستان من الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات والمساعدات التي علّقت مع انهار النظام السابق المدعوم من الغرب في المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأمريكي.

وفي المرسوم الذي نشر أمس الجمعة، أصدرت الحركة تعليمات إلى المنظمات ورجال الدين وشيوخ القبائل باتخاذ إجراءات جادة لتفعيل حقوق المرأة.

وذكر المرسوم حرفياً: «المرأة ليست ملكية، بل هي إنسان نبيل وحر، ولا يمكن لأحد أن يعطيها لأحد مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة». وقيدت حركة طالبان حقوق المرأة بشكل ملحوظ، منذ توليها مقاليد الحكم في منتصف أغسطس(آب) الماضي. ويشير المرسوم إلى أنه لا يمكن لأي شخص إجبار امرأة غير متزوجة أو مطلقة على الزواج.

كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن لأي شخص أن يقايض المرأة في مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة. ويحدث مراراً وتكراراً في أفغانستان أن تُمنح المرأة كتعويض في النزاعات العائلية على سبيل المثال.

كما ينص المرسوم على أن الأرامل يحق لهن الحصول على ميراث وكذلك الحصول على هدية زفاف إذا تزوجن مرة أخرى. ويدعو المرسوم وزارتين في الحكومة الأفغانية والمحاكم إلى ضمان التوعية بهذه الحقوق وتنفيذها. ولم يتطرق المرسوم الجديد إلى حقوق المرأة فيما يتعلق بالتعليم والعمل.

وذُكرت قضية احترام حقوق المرأة بشكل متكرر من جانب المانحين العالميين الرئيسيين كشرط لاستعادة المساعدات. لكن المرسوم لا يشير إلى التعليم الثانوي للفتيات أو توظيف النساء اللواتي منعن من العودة إلى وظائف في القطاع العام. وقلّصت حقوق المرأة بشكل حاد خلال فترة حكم طالبان السابقة التي استمرت من العام 1996 إلى أواخر العام 2001.

وأشادت سيدتان أفغانيتان بهذا التطور باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام، لكن ظلت هناك أسئلة حول ما إذا كانت المجموعة ستوسع حقوق المرأة لتشمل العمل والتعليم. وقالت محبوبة سراج، المديرة التنفيذية لمركز تنمية مهارات المرأة الأفغانية: إن على طالبان الآن المضي قدماً، داعياً الجماعة إلى إصدار المزيد من القواعد لتوضيح حقوق المرأة في الوصول إلى الأماكن العامة. وقالت إنه حتى قبل سيطرة طالبان على البلاد في 15 أغسطس / آب، كافح السياسيون الأفغان لتشكيل مثل هذه السياسة الواضحة بشأن حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج. وأضافت: «الآن ما يتعين علينا القيام به كنساء في هذا البلد هو أن نتأكد من أن هذا يحدث بالفعل ويتم تنفيذه».

وأبدت رويا رحماني، السفيرة السابقة لأفغانستان لدى الولايات المتحدة، تفاؤلها وأضافت أنه من المحتمل أن يكون ذلك جزئياً محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن سجل المجموعة في مجال حقوق المرأة حيث تسعى إدارة طالبان للحصول على التمويل.