أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه الرياض.

وقال التحالف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، «لحماية المدنيين، سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني».

وأضاف أن «عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

مع استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في التصعيد العسكري ورفض كل مقترحات السلام، توقع البنك الدولي أن يتسارع التضخم في اليمن خلال العام الحالي، إلى ما يقدر بنحو 45 في المائة مقارنة بـ35 في المائة في العام السابق.

ونبه البنك الدولي إلى أن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن وصول الإمدادات وواردات الوقود عبر ميناء الحديدة، فضلاً عن زيادة التمويل الإنساني من شأنه، رغم العوامل الأخرى، تحسين الأسعار والوصول إلى الغذاء. كما أنه سيعزز من تقديم الخدمات العامة والبيئة التشغيلية للعمليات الإنسانية.

وتوقع البنك في دراسة حديثة عن الفقر أن ينكمش الناتج بنسبة 2 في المائة في نهاية هذا العام، إلا أنه توقع أن يؤدي تحسين الإشراف النقدي وضوابط السياسة إلى تقليل تقلب أسعار الصرف، والحد مؤقتاً من أنشطة المضاربة، مع إمكانية تحقيق مكاسب معتدلة في القيمة النسبية للدولار الأميركي في مناطق سيطرة الحكومة، ولكن تحقيق ذلك سيتطلب مزيداً من الاستقرار لمعالجة الأسباب الجذرية للتقلبات.

ووفق ما جاء في الدراسة، «فإن الآفاق الاقتصادية في هذا العام وما بعده ستعتمد في شكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وفي نهاية المطاف ما إذا كان وقف الأعمال العدائية والمصالحة السياسية سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن بدون تمويل خارجي إضافي».

واستدركت الدراسة بأن استمرار جائحة «كورونا»، في ظل عدم وجود مصادر مستقرة للعملة الأجنبية، سيجعل السياسة النقدية التوسعية تخاطر بتسريع انخفاض قيمة الريال اليمني، إلا في حال زيادة إنتاج النفط والقدرة على التصدير، فإن ذلك «يمكن أن يخفف الضغط على المالية العامة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة».

الدراسة توضح أنه مع استمرار الصراع ستستمر قيمة الريال اليمني في الانخفاض إلى مستويات تاريخية جديدة، ما يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، ودفع المزيد من الناس إلى الفقر المدقع.

وأشارت الدراسة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية بسرعة، وقالت إن ذلك «تأثر في شكل أكبر بانخفاض التحويلات، والاضطرابات التجارية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود، وتعطل العمليات الإنسانية وتراجعها.

حيث يؤدي استمرار العنف وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي إلى زيادة الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة».

وحسب ما ذكره معدو الدراسة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد قد تقلص بنسبة 8.5 في المائة في عام 2020، وقد تأثر النشاط الاقتصادي غير النفطي بالتباطؤ في التجارة الناجم عن فيروس كورونا، ونظم الضرائب المزدوجة في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وندرة المدخلات، وأسعار السلع. كما تأثر تدفق تحويلات المغتربين منذ عام 2020 بفعل جائحة «كورونا»، واشتد النقص في شكل أكبر خلال العام الحالي.

وأفادت دراسة البنك الدولي بأنه وبسبب الانتعاش البطيء في إنتاج النفط وقدرات التصدير وتراجع التمويل الإنساني، فإن تخصيص صندوق النقد الدولي مبلغ 665 مليون دولار أميركي، من حقوق السحب الخاصة لليمن، من شأنه أن يخفف الضغوط على ميزان المدفوعات وأسواق الصرف الأجنبي، حيث تستمر السياسة المالية للحكومة المعترف بها دولياً في الاعتماد على طباعة النقود لتغطية الجزء الأكبر من النفقات الحكومية، التي تركز على الرواتب والسلع والخدمات.

واصلت العملة اليمنية (الريال) تهاويها أمام العملات الصعبة بعد أن سجل الدولار الواحد نحو 1700 ريال في تعاملات اليومين الأخيرين بالمناطق المحررة؛ الأمر الذي ولد حالة واسعة من السخط في أوساط السكان، رافقها خروج مظاهرات غاضبة تدعو الحكومة الشرعية إلى المسارعة بإنقاذ الوضع الاقتصادي بعد أن بات يهدد بمجاعة محققة.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»؛ شهدت محافظات عدن وتعز وحضرموت خروج مظاهرات حاشدة (الأحد) تندد بانهيار سعر العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط مخاوف من أن تشهد المناطق المحررة حالة من الشلل التام للحركة التجارية في ظل استمرار التهاوي.

ورغم قيام الحكومة اليمنية المعترف بها شرعياً مع البنك المركزي في عدن باتخاذ العديد من التدابير في الأسابيع الماضية لوقف التدهور؛ بما في ذلك اللجوء للورقة الأمنية وملاحقة شركات الصرافة غير الملتزمة بتعاليم البنك؛ فإن الأوضاع استمرت في التدهور، في ظل شح المعروض من العملات الأجنبية.

وفي وقت سابق تصاعدت الدعوات في الأوساط التجارية والمؤسسات الحكومية إلى المسارعة لكبح جماح التدهور، في حين لوح التجار بالتوقف عن عمليات بيع السلع، وذلك بالتزامن مع تعويل الحكومة على تدخل دولي وإقليمي للمساعدة في تمكين البنك المركزي في عدن من استعادة السيطرة على زمام الأمور.

وفي حين ناشدت «جمعية الصرافين» في العاصمة المؤقتة عدن الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية، وقالت إنها ستعلق جميع عمليات النشاط المصرفي 3 أيام، حذرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن من أن يؤدي الانهيار المستمر للعملة إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، وشح المعروض السلعي الذي سيدفع بالبلد نحو المجاعة.

ويرفض العديد من المراقبين الاقتصاديين عقد مقارنة بين الثبات النسبي لأسعار صرف العملات في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية مع أسعارها المتدهورة في المناطق المحررة، لجهة ما تشنه الميليشيات من حرب اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، من خلال سحب العملة الصعبة والمضاربة بها، ومنع تداول الطبعات الجديدة من الفئات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن. كما لجأت الميليشيات إلى ترويع المصارف وشركات الصرافة ومنعتها من نقل مراكزها إلى المناطق المحررة وفرضت سوقاً مصرفية موازية إلى جانب أنها فرضت رسوماً على تحويل الأموال من المناطق المحررة تجاوزت أكثر من 100 في المائة.

وفي ظل هذه المعطيات؛ باتت المناطق المحررة - وفق تعبير الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي - «تعيش أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة جداً، وتزداد صعوبة كل يوم مع استمرار العمل بالآلية الحكومية نفسها» التي قال إنها «أوصلت الأوضاع لهذه الحالة من التردي وتدهور الخدمات وسقوط العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وجنون في الأسعار».

ويرجح المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يستمر مسلسل التدهور في سعر العملة دون التوقف عند حد «ما دام الملف الاقتصادي يحتل أدنى سلم اهتمامات الشرعية»، واصفاً الأمر بأنه «مؤسف ويعرض الناس للمجاعة ويدفع بغالبيتهم إلى دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويتسبب في إضعاف الموقف السياسي والعسكري للشرعية».

وفي رأي المساجدي؛ فإن «الأولوية القصوى لا بد من أن تكون لتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال قيام الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية لتحسين أحوال الناس المعيشية والاقتصادية».

وفي معرض إجابته عن ماهية الخطوات اللازم اتخاذها، يقترح المساجدي «تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الحكومة والتحالف الداعم لها والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، لإدارة الملف الاقتصادي وتبني مصفوفة إجراءات على الناحية الاقتصادية.

تبدأ من إصلاح مؤسسات الدولة الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتغيير القادة المقصرين في إدارتها ومحاسبة الفاسدين، وتبني سياسات عمل تعزز من الثقة والشفافية، وحشد جميع الموارد وترشيد النفقات، ليأتي بعدها دور التحالف بدعم البنك المركزي اليمني بوديعة جديدة لإنعاش العملة الوطنية ومنع مزيد من التدهور والانهيار الذي يهدد بحلول كارثة على المواطنين في المناطق المحررة».

ويشدد المساجدي على أنه «ليس من المنطقي مطالبة المملكة العربية السعودية بأي وديعة أو دعم جديد ما لم يجرِ إصلاح الخلل الذي بدد الوديعة السابقة وجلب حول آلية مصارفتها الشبهات» على حد تعبيره.

وبخصوص ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، يعترف المساجدي بأن الجماعة الانقلابية استطاعت «تحريك الدورة النقدية؛ فالأموال تعود إلى الجماعة من خلال الإتاوات والجبايات المفروضة ومتعددة الأوعية على التجار والمواطنين والطلاب والمزارعين، فالجميع يخضع لهذه الجبايات؛ وهي تلبي نسبة كبيرة من احتياجات الجماعة الحوثية، إضافة إلى تنصلها من أي التزامات تجاه رواتب الموظفين أو النفقات التشغيلية للمؤسسات».

وفي محصلة القول؛ يعتقد المساجدي أنه على الحكومة الشرعية «حشد جميع الموارد من الأوعية كافة وتوريدها إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والأطراف المسيطرة في مختلف المناطق المحررة، إضافة إلى إصلاح الخلل في هيكلية وإدارة المؤسسات والوحدات الاقتصادية، وفرض سياسة رقابية صارمة على محال وشركات الصرافة وأنظمة التحويلات المالية، وحصر مسألة بيع العملة الصعبة في التجار وفق شروط وحالات معينة لفترة محددة، ناهيك بأن يكون جميع هذا في غرفة عمليات تكون في حالة انعقاد دائم؛ لأن الوضع كارثي وينبغي عدم التساهل فيه» وفق قوله.

كشف وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة أن الدور التخريبي الذي تقوده ميليشيا الحوثي الإرهابية أثّر على نواحي القضاء وأسهم بشكل مباشر في تدمير مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية عبر سيطرتها المباشرة عليها.

وأضاف في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المنعقد، الاثنين، في القاهرة أن الميليشيات حولت مقرات بعض المحاكم إلى أوكار للسلاح، كما قامت بتعين أشخاص أخذوا دورات في إيران.

كذلك، أوضح أن الميليشيا لم تكتفِ بذلك بل استخدمت القضاء كمنصة لتصفية خصومها، مشيراً إلى أنها فعلت ذلك رغم حرص مجلس القضاء الشرعي ووزارة العدل على تجنيب المؤسسة القضائية الدخول في الصراعات السياسية.

تدمير المؤسسة القضائية

وأشار إلى أن اليمن يمر بظروف وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة جراء ما أحدثته تأثيرات الانقلاب الذي قامت به الميليشيات على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومصادرة إمكانياتها ومن ضمنها وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية.

كذلك، أكد وزير العدل أن ميليشيات الحوثي سعت لتدمير المؤسسة القضائية من خلال إزاحة الكوادر المؤهلة وتولية عناصرها المؤدلجة.

وأصدرت العديد من القرارات السياسية وأحكام الإعدام التي استهدفت فيها قيادات الدولة والقيادات السياسية والحزبية والإعلامية.

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين، عن تدمير ثلاثة مخازن أسلحة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وقال المركز عبر تويتر إن تدمير المخازن جاء عبر غارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

مقتل 280 حوثيا

إلى هذا، نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن أكبر عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الماضية. وأعلن في بيان الاثنين تنفيذ 47 عملية خلال 24 ساعة

كما أوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر.

فيما قتل ما يزيد على 280 عنصرا من الميليشيات في أكبر استهداف بمأرب خلال يوم واحد.

صد هجوم حوثي

بالتزامن، أكدت مصادر عسكرية في جبهة العلم شمال مأرب، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من اغتنام 5 أطقم تابعة لميليشيات الحوثي.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.