ثلاث محطات رئيسية تضمنها خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الليلة قبل الماضية، شكلت خارطة طريق للمرحلة القادمة في البلاد، للخروج من الأزمة التي قادته لاتخاذ مجموعة إجراءات استثنائية في يوليو الماضي. المحطات الثلاث هي: الاستشارة الشعبية عن بعد ما بين 1 يناير و20 مارس 2022، والاستفتاء العام في 25 يوليو، ثم الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر العام المقبل.

ووفقاً للرئيس اللتونسي، سيتم تنظيم الاستشارة الشعبية عبر منصات إلكترونية في المراكز المحلية، ومن خلال بلورة أسئلة واضحة ومختصرة ينتظر أن ترتكز بالأساس على جملة الإصلاحات التي ينوي سعيّد إدخالها على الدستور وشكل النظام السياسي والقانون الانتخابي، على أن تتولى لجنة مكلفة، التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو 2022.

وفي 25 يوليو الذي يتزامن مع عيد الجمهورية، ومع الذكرى الأولى للتدابير الاستثنائية المتخذة، يجري استفتاء شعبي حول الإصلاحات الدستورية، مع الانطلاق في إصلاح قانون الانتخابات.

في الأثناء، يتواصل تعليق نشاط البرلمان، إلى حين الانتخابات البرلمانية التي حدد سعيّد موعدها بـ 17 ديسمبر، بالتزامن مع عيد الثورة.

وأبرز الخبير القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح، أن الرئيس التونسي أنهى الجدل القائم حول المرحلة القادمة، وأجاب عن الأسئلة التي تثيرها أطراف داخلية وخارجية حول السقف الزمني للتدابير الاستثنائية. وقال بن مصباح لـ «البيان» إن سعيّد فسح المجال لعامة الشعب لتقرير مصيره السياسي، وقطع الطريق أمام النخب السياسية، وهو ما يعني أن الانتخابات البرلمانية ستتم عبر القوائم الفردية وليست الحزبية.

وأبرز أن الرئيس تجنب حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور ليثبت أنه لا يزال ينفذ خطواته التصحيحية في ظل الشرعية الدستورية.

واعتبر حزب «التحالف من أجل تونس» أنّ الإجراءات التي أعلنها سعيّد توضّح معالم الطريق لسنة قادمة ستتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي.

ونوّه حزب البعث العربي الاشتراكي بتونس بتجنب سعيّد اتخاذ قرارات مثل حل البرلمان أو المجلس الأعلى للقضاء أو إلغاء الدستور، لتجنب توتير المشهد السياسي. ودعا إلى أن تكون لجنة صياغة الإصلاحات الدستورية تعددية وممثلة لتوجهات الشعب التونسي».

وبينما أكدت قوى سياسية واجتماعية أخرى دعمها لتوجهات سعيّد، دعت أحزاب أخرى للنزول الجمعة القادم إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للاحتجاج.

قال الاتحاد التونسي للشغل، إن الحكومة التي تجري مفاوضات مع صندوق النقد للحصول‭ ‬‬على تمويل جديد، اقترحت خفض فاتورة أجور القطاع العام 10%، مضيفاً أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.‭ ‬‬‭ ‬

شهدت مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي بليبيا، أول خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، حينما تعرضت قوة تابعة للقيادة العامة للجيش فجر أمس، لهجوم مباغت نفذته قوة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات طاحنة في عدد من الشوارع، أدى وفق حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وعلمت «البيان» أنه تم الكشف عن مخطط لتنفيذ تمرد واسع ضد قوات الجيش في فزان، بدعم من جماعة «الإخوان» وبعض أمراء الحرب، ممن يسعون إلى إعادة خلط الأوراق، ولا سيما بعد اللقاء الذي جمع السبت القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية محمد الحداد.

وردت أوساط ليبية بأن مخططاً تم الإعداد له في الأسابيع الماضية بهدف تأزيم الأوضاع في المنطقة الجنوبية، وإيجاد مبررات لإقرار تأجيل الاستحقاق الرئاسي، تتعلق أساساً بالوضع الأمني.

وبحسب مصدر عسكري، فإنه «تم صد الهجوم، بعد وصول تعزيزات القوات المسلحة لوسط سبها من جهة حي عبدالكافي، فيما فرت الكتيبة المعتدية من دون تحقيق أي أثر ملموس على الأرض»، نافياً صحة دخول تلك الكتيبة مقر المخابرات.

وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح من منطقة «القرضة»، وسط سبها، إلى مناطق مجاورة، فيما أغلقت المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة أبوابها خشية اتساع دائرة المواجهات.

وفي الأثناء، أعلنت مديرية أمن سبها أن قوات للقيادة العامة سيطرت الإثنين على 11 سيارة شرطة حديثة تابعة لها، واقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك الشاطئ، وهو ما نفته مصادر من قيادة الجيش، قالت إن الأمر تعلق بالكشف عن خطة تهدف إلى بث الفوضى في مدينة سبها بمشاركة مسلّحين مرتبطين بالميليشيات المنتشرة في غربي البلاد والنشطة تحت غطاء حكومة الوحدة الوطنية.

وبهذا المعنى، فإنّ حبْل «الهجرة الثالثة» بات «على الجرّار»، بالطرق غير الشرعيّة، كما الشرعيّة، حيث أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم العجز عن تلبية جميع طلبات الحصول على جوازات السفر، والتي بلغت نحو 8 آلاف جواز يوميّاً، وفق تأكيده، متجاوزةً قدرة المديريّة العامّة للأمن العام على طباعة الجوازات.

وفيما تواصل البلاد «هبوطها الحر» إلى قعر الانهيار، «يتطاير» أبناؤه في موجة هجرة جماعيّة، هي الثالثة في تاريخه، كما أورد مؤخراً تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك على وقع ترجيح البنك الدولي استمرار تداعيات السقوط اللبناني في دوامة الانهيار على امتداد «عقديْن من الزمن». وعلى أرض الوجع، تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة «الإسكوا» كانت دقت ناقوس الخطر، إذْ قدّرت أنّ نسبة 82 % من اللبنانيين فقراء.

هذا التحذير لم يأتِ من العدم، بل اقتضاه فعل واقع الانتظار في بلد يواصل الانهيار، وكأنّ كلّ شيء معلّق على الوقت، فيما كل ما يُطرح من معالجات ليس أكثر من «مهدئات».

أما على المقلب الآخر من الصورة، فلا يزال أهل السلطة مستغرقين في حالة الانفصام عن واقع الناس، ويواصلون سياسة اللعب على حافة الهاوية. وإلى أن تقضي الأوضاع أمراً كان مفعولاً أو مؤجلاً، فإن الحكومة مقيدة بالتعطيل، والبلاد مطوقة بالانهيار، ولا تكاد تنطفئ أزمة حتى تشتعل أزمة أخرى. وبين كلّ هذه الفراغات، تغرق البلاد بين أمواج الميثاقية وهجرة الأدمغة، ليبقى الحكم في لبنان بلا دماغ.

ثمّة إجماع داخلي على أنّ الخراب السياسي والاقتصادي والمالي هو الذي يقف وراء «موجة الهجرة الثالثة» التي يعيشها لبنان حالياً، ويجعل نحو 77 % من أبنائه يفكّرون ويسعون للهجرة. وذلك، في ظاهرة فاقت بشراستها، أو وازت ما حدث عشية الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918).

حيث بلغ عدد المهاجرين من جبل لبنان وحده 330 ألفاً، وما فعلته الميليشيات في زمن الحرب الأهلية (1975 ـ 1991)، عندما هاجر بسببها وبسبب الضيق الاقتصادي نحو 990 ألف لبناني. أما السلطة الحاكمة اليوم، فتدفع عشرات الألوف إلى الهجرة، وكلهم من الشباب المتعلم، أو العائلات الميسورة التي ترفض تربية أولادها في بقعة محكومة بالتوتر والجوع والألوان الحالكة.

وذلك بحثاً عن أمن غذائي أو طبابي أو تعليمي أو لإيجاد فرصة عمل. وعليه، لم يعد ينافس لبنان في معدلات الهجرة، بحثاً عن فرص عمل، سوى دولتَي فنزويلا وزيمبابوي، ولم تعد صدفة أن تقارن التقارير الدولية بين البلدان الثلاثة، وصولاً إلى إعلان لبنان دولة فائزة بقصب السبق!.

وفي هذا الإطار، كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، الاثنين، أن خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، جاهز للعمل مئة بالمئة، مؤكداً في لقاء تلفزيوني محلي، أن الأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر، ريثما يتم توقيعه واتفاق الترانزيت مع سوريا باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز.

وتعتبر تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بداية انطلاق العمل بمشروع الغاز وعودة الدورة الاقتصادية على المستوى الرباعي العربي للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث والعنف في سوريا، الأمر الذي تعول عليه الحكومتان السورية واللبنانية للخروج من أزمة الطاقة.

خط الغاز العربي يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومنها مروراً بمعبر جابر إلى حمص في سوريا، فمنطقة دير عمار بلبنان، حيث يبلغ طول الخط 1200 كم، وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

غضب شعبي

من جهة ثانية، تزداد معاناة السوريين الخاضعين لسيطرة جبهة النصرة الإرهابية، الفرع السوري لتنظيم القاعدة في ظل القرارات الاقتصادية التي تضيق الخناق على المدنيين منذ انهيار الليرة التركية.

ونشرت شركة «وتد للبترول» التابعة لـ «النصرة» عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرة بأسعار المحروقات بعد تحويلها للدولار عوضاً عن الليرة التركية، في قرار يخدم المحتكرين التابعين لـ «النصرة» في مناطق سيطرتها.

قرار ربط الأسعار بالدولار يعتبر أمراً كارثياً على السوريين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية أو السورية، الأمر الذي يضيق الخناق بشكل قاس على السوريين ويمنعهم الحصول على الحد الأدنى من الخدمات، لاسيما المحروقات التي تعد عصب الحياة، خاصة في فصل الشتاء.

وأثارت قرارات جبهة النصرة، موجة من الغضب والاستياء بين السوريين الذين اعتبروا أن مثل هذه الممارسات احتكار اقتصادي للإضرار بمصالح الشعب السوري، فيما تعيش أغلبية المدنيين في تلك المناطق من دون عمل.

بعد تخيير المنظومة بين السيادة التي تفتح أمامها أبواب العرب والعالم، أو الخضوع لـ«حزب الله» والانغلاق حتى الاختناق، بدأت تتكوّن على امتداد الخارطة الوطنيّة أمواج مدّ عارمة بالغضب والاستياء، جرّاء الإمعان في قهر الأكثرية الرافضة لممارسات هذا الحزب، والمسيئة للدولة ومؤسّساتها وعلاقاتها العربيّة.

فكانت الرسالة مدوّية مؤخراً بلسان «حال واحد»، جمع مختلف الشرائح اللبنانيّة على «كلمة سواء» في مخاطبة «حزب الله»، ومفاده: «كفى إضراراً بالشعب اللبناني». ولعلّ آخر ما سُجّل من انتكاسات في وجه الحكومة التسبّب بأزمة جديدة للبنان مع البحرين، من خلال رعاية «حزب الله» مؤتمراً في بيروت، تضمن إساءة للبحرين.

أقلية تتحكّم

وإذْ بدا لافتاً أنّ معالم هذه الانتكاسة تزامنت مع تصاعد رهان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على استمرار المساعي الفرنسيّة لترتيب زيارة رسمية له إلى الرياض، كانت الساعات القليلة الماضية شهدت ارتفاع منسوب التصويب المباشر على ممارسات «حزب الله».

وذلك من بوّابة كوْنه فرض بنفسه التعاطي معه على أنّه «أقليّة سياسيّة تتصرّف كأكثريّة حاكمة»، في معرض تنديد البعض ببقاء الحكومة «معلّقة» وخاضعة لهذه الأقليّة، مروراً بكوْنه أوغل في فرض إيقاعه التعطيلي، حتى وصل لبنان إلى حال كارثيّة لم يعرفها في تاريخه.

تزامناً، برز الامتعاض الخليجي من الأداء اللبناني الرسمي بتقديم مملكة البحرين احتجاجاً شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانيّة، بسبب استضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لعناصر معادية لغرض «بثّ وترويج مزاعم وادّعاءات مسيئة ومغرضة ضدّ البحرين»، في إشارة إلى مؤتمر استضافته بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية وزير الثقافة محمد مرتضى الأسبوع الفائت.

ولفتت الخارجيّة البحرينيّة إلى أنّها أرسلت كذلك مذكرة احتجاج رسميّة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص هذه الخطوة «غير الودّية» من الجانب اللبناني، باعتبارها تشكّل «انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدوليّة وميثاق جامعة الدول العربية». أمّا في المقلب الداخلي من الصورة.

فسارع ميقاتي إلى التموضع في الخندق المواجه لممارسات «حزب الله»، مؤكّداً رفضه استخدام لبنان «منطلقاً للإساءة إلى البحرين والتطاول عليها»، مثلما يرفض الإساءة إلى أي من الدول العربيّة.

يأتي هذا فيما التقى ميقاتي في بيروت مبعوث الأمم المتحدة الخاص من أجل سوريا غير بيدرسون، وجرى نقاش في أوضاع لبنان والإقليم.‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏

يواجه السلام في اليمن منعطفاً خطيراً عبر دفع ميليشيا الحوثي باتجاه التصعيد ومفاقمة الصراع، بما يزيد من الكلفة الإنسانية بفتح أبواب الجحيم على ملايين النازحين، والتسبّب في نزاعات داخلية لا تنتهي، وفق تقديرات مسؤولين ومراقبين.

وفي ظل عجز مبعوث الأمم المتحدة عن تحقيق أي تقدم برفض الميليشيا لقاءه، بل وحشدها مزيداً من التصعيد في مأرب، التي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح، تظهر المؤشّرات أن من شأن أي تأخّر للمجتمع الدولي في إنقاذ عملية السلام وإجبار الميليشيا على وقف القتال سيدفع نحو مأساة إنسانية غير مسبوقة، بما يفتح الأبواب لصراعات داخلية لا يدرك أحد مآلاتها. تحذّر الحكومة الشرعية من أنّ التصعيد في مأرب لن يتسبب في خلق واقع إنساني مرّوع فقط، بل يمثّل كذلك نهاية للعملية السياسية والسلام في اليمن والجهود، التي تبذل لاستعادة الأمن والاستقرار، والتسبّب في أن تعم الفوضى والمزيد من العنف والاحتراب الداخلي وموجات الهجرة.

وصرّح قادة في الجيش اليمني لـ«البيان»: إنّ ميليشيا الحوثي التي تدفع باتجاه مزيد من التصعيد في مأرب حصلت على أسلحة تضم منظومة صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدين أنّ خبراء أجانب يعملون على الأرض مع الميليشيا على تركيب قطع الصواريخ والمسيرات. وأوضح القادة العسكريون أنّ الميليشيا تراهن على التصعيد وإطالة أمد الصراع وفتح حروب داخلية عديدة، والتعنت أكثر في التعامل مع مقترحات السلام، بما من شأنه أن يقود إلى فوضى لا يستطيع أحد توقع نهايتها أو نتائجها.

وتتزامن هذه التطورات مع تأكيد البنك الدولي أنّ التصعيد الحوثي فاقم أزمة اليمن، فيما أدت جائحة كورونا لتمزيق أنظمة الحماية الاجتماعية والطبية، ما يزيد من الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة، وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إنّ المؤسسة الدولية للتنمية تعمل في اليمن منذ وقت طويل، وستظل موجودة طالما كانت هناك حاجة لإعادة بناء المؤسسات وتدعيمها وتعزيزها، وضمان تقديم الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. وأعاد برنامج الغذاء العالمي التأكيد على أنّ الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي تسبّبت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بما أدى لتفشي الجوع وتفاقم معدلاته، فضلاً عن التسبّب في تشريد عشرات الآلاف، وحرمان الملايين من الحصول على الغذاء.